نداء عاجل من أجل إنقاذ الوطن
یتابع حزب “البناء والتنمیة” ببالغ الاھتمام النداءات الداعیة للاحتشاد الجماھیري یوم الحادي عشر من نوفمبر المقبل؛ احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادیة وسوء الأحوال المعیشیة.
كما یتابع الحزب ردود الأفعال على تلك الدعوات على كافة المستویات الداخلیة والخارجیة شعبیة كانت أو من جھة السلطة.
وعلى الرغم من عدم وضوح الجهات الداعية إليه وصعوبة توقع تداعياته ومع ارتفاع وتیرة الغضب الشعبي بعد موجات من الغلاء الفاحش فإنه ینبغي التأكید على ما یلي:
1  ـ أن الحل الحقيقي لجميع الأزمات لابد وأن يمر بطريق العودة إلى الله والتصالح مع شريعته.
2  ـ الحق في التظاھر السلمي لكافة المواطنین كواحد من أھم مكتسبات ثورة الخامس والعشرین من ینایر وكحق دستوري أصیل.
3 ـ رفض الحزب لكل أشكال العنف وبالمقابل كل سیاسات وممارسات القمع.
وحیث إنه لا یخفى على متابع أن دافع ھذه الدعوة ھو الآثار الاقتصادیة المدمرة التي لحقت بالمواطن جرَّاء سیاسات اقتصادیة لا تقیم للمواطن وزنا في حساباتھا؛ وحیث إن رؤیة الحزب تؤكد على أن أزمات الوطن لن تجد سبیل حلھا في سیاسة القبضة الحدیدیة أو الحلول القمعیة أو الممارسات الاستبدادیة؛ فإن الحزب یؤكد أن الأزمة لا یمكن تجاوزھا إلا من خلال معالجة جذورھا.
ومن منطلق استشعار حزب البناء والتنمیة لھذه الأخطار المحیطة بالوطن فإنه یطرح رؤیته لمعالجة جذور ھذه الأزمة والتي تعتمد على حزمة من الإجراءات من أھمھا:
1  ـ إطلاق الحریات باتخاذ العدید من الإجراءات والتي من أھمھا:
 ـ إلغاء قانون التظاھر وكافة القوانين المقيدة للحريات.
 ـ الإفراج عن كافة سجناء الرأي على اختلاف اتجاھاتھم الأیدیولوجیة وتنوع أطیافھم السیاسیة.
2 ـ الدعوة إلى مؤتمر وطني جامع يشمل كل مكونات الوطن ولا يقصي أحدا ویھدف إلى:
 تحقیق المصالحة الوطنیة وتطبیق العدالة الانتقالیة والانتصاف لذوي الحقوق منذ ثورة ینایر وحتى الآن بغیة خلق بیئة سیاسیة مستقرة تخدم عملیة الإنقاذ الاقتصادي مع الاستفادة من كافة الكفاءات الوطنیة بعیدًا عن سیاسات الاستحواذ والإقصاء واعتمادًا على مبدأ تقدیم الكفاءات لا الولاءات.
ـ وضع أسس واضحة لرؤیة اقتصادیة تحقق العدالة الاجتماعیة والتنمیة الاقتصادیة في آن واحد مع تعزیز آلیات مكافحة الفساد، ووضع الضمانات اللازمة لتخفیف الأعباء عن كاھل الفقراء وإعادة ترتیب الأولویات بحسب احتیاجات المواطن لا على أساس مشروطیة صندوق النقد الدولي.
ـ إن حزب البناء والتنمیة إذ یقدم ھذه الرؤیة تغلیبا للمصالح العلیا للوطن على سائر المصالح الضیقة فإنه يمد يده إلى كل وطني مخلص مؤیدا كان أو معارضا ليتعاون الجميع على إنقاذ وطننا والعبور به من أزماته إلى مستقبل مشرق.
حفظ الله مصر وشعبھا

ردود الفعل على البيان

حزب "البناء والتنمية" يطرح رؤية جديدة لحل الأزمة المصرية
الإسلاميون. أسرار الإسبوع. بوابة القاهرة. عربي21. العاصمة
طرح حزب "البناء والتنمية"، الذراع السياسي للجماعة الإسلامية في مصر، رؤيته لمعالجة جذور الأزمة المصرية، لافتا إلى أنها تعتمد على حزمة من الإجراءات من أھمھا إطلاق الحريات باتخاذ العديد من الإجراءات على رأسها إلغاء قانون التظاھر وكافة القوانين المقيدة للحريات.
وطالب- في بيان له الأربعاء حمل عنوان "نداء عاجلا من أجل إنقاذ الوطن"- بالإفراج عن كافة سجناء الرأي على اختلاف اتجاھاتھم الأيديولوجية وتنوع أطيافھم السياسية، مضيفا أن رؤيته تأتي انطلاقا من استشعاره للكثير من الأخطار المحيطة بالوطن.
كما اقترح الدعوة إلى "مؤتمر وطني جامع يشمل كل مكونات الوطن ولا يقصي أحدا ويھدف إلى تحقيق المصالحة الوطنية وتطبيق العدالة الانتقالية والانتصاف لذوي الحقوق منذ ثورة يناير وحتى الآن، بغية خلق بيئة سياسية مستقرة تخدم عملية الإنقاذ الاقتصادي مع الاستفادة من كافة الكفاءات الوطنية بعيدا عن سياسات الاستحواذ والإقصاء واعتمادا على مبدأ تقديم الكفاءات لا الولاءات".
ودعا "البناء والتنمية" أيضا إلى وضع أسس واضحة لرؤية اقتصادية تحقق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية في آن واحد مع تعزيز آليات مكافحة الفساد، ووضع الضمانات اللازمة لتخفيف الأعباء عن كاھل الفقراء وإعادة ترتيب الأولويات بحسب احتياجات المواطن لا على أساس مشروطية صندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أنه يتابع ببالغ الاھتمام النداءات الداعية للاحتشاد الجماھيري يوم الحادي عشر من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل- المعروفة بثورة الغلابة- احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية وسوء الأحوال المعيشية، منوها إلى أنه يتابع أيضا ردود الأفعال على تلك الدعوات على كافة المستويات الداخلية والخارجية شعبية كانت أو من جھة السلطة.
وقال: "على الرغم من عدم وضوح الجهات الداعية إليه وصعوبة توقع تداعياته ومع ارتفاع وتيرة الغضب الشعبي بعد موجات من الغلاء الفاحش فإنه ينبغي التأكيد على ما يلي أن الحل الحقيقي لجميع الأزمات لابد وأن يمر بطريق العودة إلى الله والتصالح مع شريعته، والحق في التظاھر السلمي لكافة المواطنين كواحد من أھم مكتسبات ثورة الخامس والعشرين من يناير وكحق دستوري أصيل".
وأعلن حزب البناء والتنمية – وهو عضوا بالتحالف الوطني لدعم الشرعية- في رؤيته التي لم تشر إلى عودة الرئيس محمد مرسي، رفضه لكل ما وصفه بأشكال العنف وبالمقابل كل سياسات وممارسات القمع.
وأكمل: "حيث إنه لا يخفى على متابع أن دافع ھذه الدعوة ھو الآثار الاقتصادية المدمرة التي لحقت بالمواطن جراء سياسات اقتصادية لا تقيم للمواطن وزنا في حساباتھا؛ وحيث إن رؤية الحزب تؤكد على أن أزمات الوطن لن تجد سبيل حلھا في سياسة القبضة الحديدية أو الحلول القمعية أو الممارسات الاستبدادية؛ فإن الحزب يؤكد أن الأزمة لا يمكن تجاوزھا إلا من خلال معالجة جذورھا".
وشدّد "البناء والتنمية" على أنه يقدم ھذه الرؤية تغليبا للمصالح العليا للوطن على سائر المصالح الضيقة، لافتا إلى أنه "يمد يده إلى كل وطني مخلص مؤيدا كان أو معارضا ليتعاون الجميع على إنقاذ وطننا والعبور به من أزماته إلى مستقبل مشرق".
 
«الجماعة الإسلامية» تطرح مبادرة لـ «إنقاذ الوطن»
المصريون
الإفراج عن جميع المعتقلين.. عقد مؤتمر وطني للمصالحة الوطنية.. والاستفادة من كافة الكفاءات الوطنیة بعیدًا عن سیاسات الإقصاء   طرح حزب "البناء والتنمية"٬ الذراع السياسية لـ "الجماعة الإسلامية"٬ مبادرة جديدة، تحت عنوان "نداء عاجل من أجل إنقاذ الوطن"، دعا فيها إلى عقد مؤتمر وطني للتوصل إلى مصالحة وطنية، للخروج من الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في 3يوليو 2013. جاء ذلك في ظل دعوات للتظاهر في 11نوفمبر الجاري، تحت مسمى "ثورة الغلابة"، احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادیة وسوء الأحوال المعیشیة. وتتضمن المبادرة "إلغاء قانون التظاهر وكافة القوانين المقيدة للحريات، والإفراج عن كافة سجناء الرأي على اختلاف اتجاهاتهم الأیدیولوجیة وتنوع أطیافهم السیاسیة". كما تدعو إلى "مؤتمر وطني جامع يشمل كل مكونات الوطن ولا يقصي أحدًا ويهدف إلى تحقیق المصالحة الوطنیة وتطبیق العدالة الانتقالیة والانتصاف لذوي الحقوق منذ ثورة ینایر وحتى الآن". وأوضحت أن الهدف من ذلك "خلق بیئة سیاسیة مستقرة تخدم عملیة الإنقاذ الاقتصادي مع الاستفادة من كافة الكفاءات الوطنیة بعیدًا عن سیاسات الاستحواذ والإقصاء واعتمادًا على مبدأ تقدیم الكفاءات لا الولاءات". فضلاً عن "وضع أسس واضحة لرؤیة اقتصادیة تحقق العدالة الاجتماعیة والتنمیة الاقتصادیة في آن واحد مع تعزیز آلیات مكافحة الفساد، ووضع الضمانات اللازمة لتخفیف الأعباء عن كاهل الفقراء وإعادة ترتیب الأولویات بحسب احتیاجات المواطن لا على أساس مشروطیة صندوق النقد الدولي"، وفق المبادرة. وتشهد مصر أزمة اقتصادية، ونقصًا في سلع أساسية كالسكر والأرز، وسط ارتفاع في أسعار السلع، وهو ما دفعها لعقد اتفاقية مع صندوق النقد الدولي في أغسطس الماضي للحصول على 12مليار دولار لمدة 3 سنوات، لدعم برنامجها الاقتصادي. وتنتشر دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقطاعات من المصريين الفترة الأخيرة، للنزول في 11نوفمبر، ولم تَتَبَنّ جهة معارضة بارزة هذه الدعوة بعد. وقال الحزب إنه "على الرغم من عدم وضوح الجهات الداعية إليه وصعوبة توقع تداعياته ومع ارتفاع وتیرة الغضب الشعبي بعد موجات من الغلاء الفاحش، إلا أنه أكد أن "الحل الحقيقي لجميع الأزمات لابد وأن يمر بطريق العودة إلى الله والتصالح مع شريعته". وشدد على "الحق في التظاهر السلمي لكافة المواطنین كواحد من أهم مكتسبات ثورة الخامس والعشرین من ینایر وكحق دستوري أصیل"، معبرًا في الوقت ذاته عن رفضه "لكل أشكال العنف وبالمقابل كل سیاسات وممارسات القمع". وقال الحزب إنه "إذ یقدم هذه الرؤیة تغلیبا للمصالح العلیا للوطن على سائر المصالح الضیقة فإنه يمد يده إلى كل وطني مخلص مؤیدًا كان أو معارضًا ليتعاون الجميع على إنقاذ وطننا والعبور به من أزماته إلى مستقبل مشرق".

<!--

الجماعة الاسلامية تدعو ل”مؤتمر وطني” وتتخذ موقفا غامضا من 11-11
الجنوبي
اصدر حزب البناء والتنمية ، والذي يعرف نفسه بالذراع السياسي للجماعة الاسلامية ، مااسماه ب”نداء انقاذ وطني “، دعا فيه لمؤتمر وطني شامل ، نداء عاجل من أجل إنقاذ الوطن واطلاق المعتقلين وتحقيق “المصالحة الوطنية”، لكنه في الوقت نفسه ترك الباب مواربا بشأن موقفه من  الدعوة للتظاهر في 11-11 متحججا ب” “عدم وضوح الجهات الداعيه اليه وصعوبة توقع تداعياته” . وتاليا النص الحرفي للبيان
یتابع حزب “البناء والتنمیة” ببالغ الاھتمام النداءات الداعیة للاحتشاد الجماھیري یوم الحادي عشر من نوفمبر المقبل؛ احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادیة وسوء الأحوال المعیشیة.
كما یتابع الحزب ردود الأفعال على تلك الدعوات على كافة المستویات الداخلیة والخارجیة شعبیة كانت أو من جھة السلطة.
وعلى الرغم من عدم وضوح الجهات الداعية إليه وصعوبة توقع تداعياته ومع ارتفاع وتیرة الغضب الشعبي بعد موجات من الغلاء الفاحش فإنه ینبغي التأكید على ما یلي:
أن الحل الحقيقي لجميع الأزمات لابد وأن يمر بطريق العودة إلى الله والتصالح مع شريعته.
الحق في التظاھر السلمي لكافة المواطنین كواحد من أھم مكتسبات ثورة الخامس والعشرین من ینایر وكحق دستوري أصیل.
رفض الحزب لكل أشكال العنف وبالمقابل كل سیاسات وممارسات القمع.
وحیث إنه لا یخفى على متابع أن دافع ھذه الدعوة ھو الآثار الاقتصادیة المدمرة التي لحقت بالمواطن جرَّاء سیاسات اقتصادیة لا تقیم للمواطن وزنا في حساباتھا؛ وحیث إن رؤیة الحزب تؤكد على أن أزمات الوطن لن تجد سبیل حلھا في سیاسة القبضة الحدیدیة أو الحلول القمعیة أو الممارسات الاستبدادیة؛ فإن الحزب یؤكد أن الأزمة لا یمكن تجاوزھا إلا من خلال معالجة جذورھا.
ومن منطلق استشعار حزب البناء والتنمیة لھذه الأخطار المحیطة بالوطن فإنه یطرح رؤیته لمعالجة جذور ھذه الأزمة والتي تعتمد على حزمة من الإجراءات من أھمھا:
إطلاق الحریات باتخاذ العدید من الإجراءات والتي من أھمھا:
إلغاء قانون التظاھر وكافة القوانين المقيدة للحريات.
الإفراج عن كافة سجناء الرأي على اختلاف اتجاھاتھم الأیدیولوجیة وتنوع أطیافھم السیاسیة.
الدعوة إلى مؤتمر وطني جامع يشمل كل مكونات الوطن ولا يقصي أحدا ویھدف إلى:
تحقیق المصالحة الوطنیة وتطبیق العدالة الانتقالیة والانتصاف لذوي الحقوق منذ ثورة ینایر وحتى الآن بغیة خلق بیئة سیاسیة مستقرة تخدم عملیة الإنقاذ الاقتصادي مع الاستفادة من كافة الكفاءات الوطنیة بعیدًا عن سیاسات الاستحواذ والإقصاء واعتمادًا على مبدأ تقدیم الكفاءات لا الولاءات.
وضع أسس واضحة لرؤیة اقتصادیة تحقق العدالة الاجتماعیة والتنمیة الاقتصادیة في آن واحد مع تعزیز آلیات مكافحة الفساد، ووضع الضمانات اللازمة لتخفیف الأعباء عن كاھل الفقراء وإعادة ترتیب الأولویات بحسب احتیاجات المواطن لا على أساس مشروطیة صندوق النقد الدولي.
إن حزب البناء والتنمیة إذ یقدم ھذه الرؤیة تغلیبا للمصالح العلیا للوطن على سائر المصالح الضیقة فإنه يمد يده إلى كل وطني مخلص مؤیدا كان أو معارضا ليتعاون الجميع على إنقاذ وطننا والعبور به من أزماته إلى مستقبل مشرق.
حفظ الله مصر وشعبھا
 
«الإخوان» عن مبادرة «الجماعة الإسلامية»: أمل كل شريف 
المصريون
لاقت مبادرة حزب "البناء والتنمية"، الذراع السياسية لـ "الجماعة الإسلامية" -المعنونة بـ "نداء عاجل من أجل إنقاذ الوطن"، والرامية إلى الخروج من الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في 3يوليو 2013- قبولاً بين قيادات جماعة "الإخوان المسلمين"، إذ اعتبروها تحيى آمال "كل مصري شريف". وجاء إطلاق المبادرة بالتزامن دعوات للتظاهر في 11نوفمبر الجاري، تحت مسمى "ثورة الغلابة"، احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادي وسوء الأحوال المعيشية. وتنص على "الإفراج عن جميع المعتقلين، وعقد مؤتمر وطني للمصالحة الوطنية، والاستفادة من كافة الكفاءات الوطنیة بعیدًا عن سیاسات الإقصاء". ورحب الدكتور محمد سودان، القيادي بجماعة "الإخوان المسلمين"، بهذه المبادرة، مشيرًا إلى أنها "تحتوي على آمال كل مصري شريف؛ لكن المهم آليات تنفيذها". وعلق سودان على الدعوات للتظاهر في 11نوفمبر، قائلاً إنه يرحب بالحراك الثوري؛ "بشرط أن نفطن لتحركاتنا"، لافتًا إلى "وجود صراعات عدة الآن بين المؤسسة التي تحكم حاليًا ونظام مبارك بدولته العميقة"، فيما وصفه بأنها "صراعات دفينة ترجع إلى 28يناير 2011". وتابع:  "لا أظن أن تنسى الشرطة ما فعلت فيها في جمعة الغضب وما تلاها من أحداث حتى الآن، توقعات 11/11 غير معلومة؛ لكن أتوقع مفاجآت لكنني لا أظن أنها ستكون النهاية". بدوره، أشاد الدكتور محمود عطية، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، والبرلماني السابق، بمبادرة "الجماعة الإسلامية" ومن وراءها، قائلاً إن "أي مبادرة تعمل من أجل إنقاذ البلاد شيء محترم". ورأى خالد الزعفراني، الباحث في الحركات الإسلامية، أن "المبادرة شيء محمود من الجماعة الإسلامية باعتبارها تحرك المياه الراكدة للمصالحة الوطنية". وأضاف: "قبل طرح أي مبادرات على الإخوان أن تعقد مصالحة مع الشعب، لأنها أفسدت العلاقة بينهما بإتباعها أسلوب "اللجان النوعية" والتي تتبنى العنف وتسببت في شرخ كبير بين الشعب والإخوان". فيما توقع أن "النظام سيرفض التصالح مع الإخوان، لأنه يرى أنهم يتجهون للعنف وهذا يضعف أي مصالحتها، كما أن الجماعة منقسم على نفسها ويصعب عليها أن تتخذ أي قرار، وتأتي المصالحة في آخر اهتماماته".

<!--

انقسام داخل «النواب» حول مبادرة «الجماعة الإسلامية» 


المصريون. الوحدة
انقسم أعضاء مجلس النواب حول المبادرة التي أطلقها حزب "البناء والتنمية"، الذراع السياسية لـ "الجماعة الإسلامية"، تحت عنوان "نداء عاجل من أجل إنقاذ الوطن" ما بين مؤيد ورافض. وتضم المبادرة في طياتها العديد من الشروط والأهداف على رأسها الإفراج عن جميع المعتقلين، وعقد مؤتمر وطني للمصالحة الوطنية، والاستفادة من كافة الكفاءات الوطنية بعيدًا عن سياسات الإقصاء، وإلغاء قانون التظاهر وكافة القوانين المقيدة للحريات. النائب محمد أبو حامد، أعرب عن رفض لأية مبادرات تطلقها "الجماعة الإسلامية" أو سماها بـ "الجماعات التكفيرية المتطرفة"، قائلًا: "هذه الجماعة الإسلامية متطرفة ولها تاريخ طويل من سفك الدماء وأعمال العنف ولا ينظر إلى أي مبادرات تطلقها بعيدًا عن الأهداف التي ترغبها من هذه المبادرات". وأضاف أبوحامد: "الجماعة الإسلامية أطلقت عنوان "نداء عاجل من أجل إنقاذ الوطن" على مبادرتها وأريد أن أقول: أي إنقاذ وطن والدولة الآن في وضع مستقر رغم المعوقات والأزمات الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى السيطرة عليها؟". وشكك في دوافع "الجماعة الإسلامية" وراء إطلاق المبادرة، قائلاً: "الجماعة الإسلامية تستغل قرب الوقت مع الأحداث المزعومة في 11 -11 للترويج لهذه المبادرة، بينما أرى أن الشعب المصري والمواطن الواعي سيحسم الأمر في 11 – 11 لصالح الدولة الوطنية وبانحيازه إلى قيادته السياسية وحكومته الوطنية". وتابع أبوحامد: "هناك مبادرات تطلقها قوى المعارضة السلمية مثل مبادرة العفو الرئاسي، وهذه المبادرات ندعمهما كما تدعمها الدولة واستجاب الرئيس السيسي وأمر بتشكيل لجنة لبحث ملفات الشباب، فيما أرى أن الجماعة الإسلامية متطرفة وحليف استراتيجي لجماعة الإخوان الإرهابية وتحرض على العنف من خلال قياداتها الهاربة للخارج وهذا لا يغلق الباب أمام أية مبادرات تطلقها أحزاب سياسية معارضة، وأرفض أية مبادرات تساوي بين المجرمين والأبرياء".  النائب رياض عبد الستار، أكد أن "الموافقة على أية مبادرة لابد أن تستند إلى شروط رئيسية وهي عدم تطبيقها على من تلطخت أيديهم بالدماء"، قائلًا: "من وجهة نظري أرى ضرورة عمل استفتاء شعبي للمصالحة لم كان متعاطف مع الإخوان ولم يمارس العنف كما أرحب بعدم استبعاد أو إقصاء الكفاءات شريطة أن تعمل لصالح الدولة المدنية وليس دولة الخلافة أو جماعات سياسية".  وأضاف عبد الستار: "أؤيد الإفراج عن المعتقلين ممن لم يتورطوا في أعمال عنف كما أؤيد تعديل قانون التظاهر وليس إلغاؤه حيث نحتاج إلى ضوابط للتظاهر حتى لا تعم الفوضى".  النائب خالد عبد العزيز، أبدى رفضه لأية مبادرات توصف المحبوسين في مصر على أنهم معتقلين سياسيين، قائلًا: " ليس لدينا معتقلون وإنما محبوسين على ذمة قضايا أو محكوم عليهم والحديث في المبادرة على أنهم معتقلون هو لي للحقائق غير مقبول".  وأضاف: "الحديث عن المصالحة نؤيدها ولكن لمن لم تتلطخ أيديهم بالدماء بينما إلغاء قانون التظاهر أرى أنه مغازلة من الجماعة الإسلامية المحسوبة على التيار الإسلامي السياسي، للشباب المعارض ولكنها مكشوفة حيث عن هذه الجماعات ترفض الحريات والديمقراطية بتشدد منهجها الفكري".
<!--

«الزمر»: الحل في مبادرة«البناء والتنمية» برعاية الجيش
المصريون
قال الشيخ عبود الزمر عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، إن المبادرة التي طرحها حزب البناء والتنمية هي الحل للخروج من الأزمة، خاصة أن رعاية القوات المسلحة لها مطروحة بإلحاح بعد عزوف الجهات الرسمية عن طرح المصالحة. وقال «الزمر» في مقاله المنشور اليوم بـ«المصريون» تحت عنوان « استجيبوا لنداء حزب البناء»:«لاشك أننا في مصر نعاني مشكلة كبيرة , بل قل مشكلات على أصعدة متعددة , إذ لا يخفى على أحد مدى الضيق الذي يشعر به المواطن في رزقه مع ارتفاع تكلفة الخدمات والسلع بشكل يفوق إجمالي دخله ويؤدي إلى فقدانه لاحتياجاته الأساسية التي يشق عليه المساس بها» . وتابع:«والناظر بعين التقويم الموضوعي بين أحوالنا قبل 30/6 في عهد الدكتور/ مرسي عفا الله عنه وبين الأحوال في هذه الأيام نجد أن المعاناه قد ازدادت بشكل أصبح الشعب متضجراً منها , فلقد عجز النظام الحالي عن تحقيق طموحات الشعب في مجال احتياجاته الأساسية , وأن المشروعات الكبرى التي تخدم أجيال المستقبل قد التهمت المليارات ولم يكن لها مردود مباشر على مستوى معيشة المواطن المعاصر , فضلاً عن أن نزيف الدم المستمر على أرض سيناء دون حل ينذر بخطر كبير , كما أن عدد المحبوسين السياسيين في هذا الوقت قد تزايد بشكل كبير بلغ عشرات الألوف خلف القضبان , أما على المستوى التشريعي فببساطة شديدة كان مجلس 2012 أفضل بكثير من مجلس نواب 2016 تمثيلاً وكفاءة , وعلى مستوى الحريات فلا وجه للمقارنة بين النظامين فيكفي أن كل الناس كانت تتكلم وتنتقد النظام إلى أقصى مدى , في حين أن الكثير من الكتاب في هذه الآونة يحجم عن إبداء رأيه بصراحة اللهم إلا من بعض الشجعان». وأضاف :« كما أن ذلك أدى إلى أن بعض من دعموا 30/6 تراجعوا وندموا على إثر ما شاهدوه في الواقع . وفي خضم هذه الأحداث أثمن دعوة حزب البناء والتنمية التي صدرت بعنوان " نداء عاجل من أجل إنقاذ الوطن " وهي دعوة منطفية في ظرف حساس يُعلي فيها الحزب مصلحة الوطن , ويدعو إلى وقفة لمراجعة الأوضاع برمتها تشترك فيها كافة القوى السياسية دون إقصاء لأحد بغرض وضع التصور السليم للخروج من هذه الأزمة بعيداً عن الصدامات أو المواجهات التي يسقط فيها الضحايا بغير ذنب اقترفوه». واستطرد «الزمر» في مقاله :« ولما كانت الجهات المعنية عازفة عن إقامة الحوار المجتمعي للوقوف على أسباب الأزمة وطرق الحل المقترحة , فإن فكرة رعاية القوات المسلحة لهذا المؤتمر أصبحت مطروحة بإلحاح , وأتصور أنه إذا حدث ذلك فإن هذا المحفل سيتمخض عن حلول جذرية لمشكلة الوطن الذي نعيش فيه ونحبه جميعاً ونتمنى له النجاة من أزماته فكلنا حريصون على تحقيق ذلك , بل ونضحي من أجل خدمته ورفعته.. والله المستعان».

<!--

أنصار الإخوان يبيعون الجماعة قبل 11-11..أحزاب الوطن والوسط والبناء والتنمية يقاطعون الدعوات ويجددون دعوتهم للتصالح..والسلفيون يعتبرون الدعوات محاولة لإثارة الفوضى والقلاقل
انفراد. اليوم السابع
باعت أحزاب الوطن والوسط والبناء والتنمية، جماعة الإخوان، بعدما قاطعت دعوتها التحريضية على المظاهرات يوم 11-11"، ففى الوقت الذى تحرض فيه الإخوان المصريين على التظاهر يوم 11-11 من خلف الستار باسم "الغلابة" تجاهل حلفاءها هذه الدعوات، ليس هذا فحسب، بل وصل الأمر إلى أن جددت الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية دعوتها لما وصفته بالمصالحة الوطنية، بينما اعتبر التيار السلفى هذه الدعوات محاولة لإثارة الفوضى. وصعدّت جماعة الإخوان من التحريض على التظاهر فى 11-11 من خلف الستار، فضلا عن وجود صفحاتها رسمية لها تدعو بشكل علنى للتظاهر ، وتنشر بيانات الحركات الداعية لتلك الدعوات، كما أن ما يسمى "المجلس الثورى" التابع للإخوان ، حرض على ما يسمى "العصيان المدنى خلال ذلك اليوم، فى وادى ، وحلفائها فى وادى آخر، حيث أصدر حزب البناء والتنمية٬ الذراع السياسية للجماعة الإسلامية٬ بيانا جدد فيه مطالبته بضرورة المصالحة الموطنية، وتجاهل تماما مظاهرات 11-11. وقال الحزب فى بيانه:"يجب الدعوة إلى مؤتمر وطنى جامع يشمل كل مكونات الوطن ولا يقصى أحدا ويهدف إلى تحقيق المصالحة الوطنية وتطبيق العدالة الانتقالية٬ مع الاستفادة من كافة الكفاءات الوطنية وبالنسبة لحزب الوسط الذى يترأسه أبو العلا ماضى، وهو أحد الأحزاب التى تحالفت مع الإخوان تزامنا مع عزل محمد مرسى، تجاهل تماما الدعوات للنزول فى 11-11، حيث اهتم الحزب بترتيب أوراقه الداخلية بعد عمليات تصعيد القيادات الجدد بدلا من القيادات الهاربة خارج مصر. وفى ذات السياق تجاهل حزب الوطن – أحد الأحزاب التى تحالفت أيضا مع الإخوان – دعوات التحريض فى 11-11، ولم يصدر أى بيان بخصوص تلك الدعوات. على الجانب الأخر شن السلفيون هجوما عنيفا على تلك الدعوات، واعتبروها محاولة لجر البلاد للفوضى وزيادة الدماء، بعدما نشر الموقع الرسمى للدعوة السلفية، تصريحات لياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية، أعلن فيه رفضه الدعوات المطالبة بالنزول للتظاهر يوم 11 نوفمبر المقبل، مؤكدًا أن مثل هذه الدعوات في هذا التوقيت ستزيد من سيل الدماء وستجلب فوضى عظيمة ربما لا تقوم معها قائمة لأحد من الأساس. وقال نائب رئيس الدعوة السلفية، إن البعض لا يهمه ما يمكن أن تصل إليه البلاد من دمار وخراب، لافتًا إلى أنه إذا تأمل الإنسان أحوال المنطقة والقوى المؤثرة عليها يعرف أن الأمر خطير، وأن ما يدعون إليه في هذه الظروف وهذا التوقيت ليست وسيلة علاج صحيحة. وعلق هشام النجار، الباحث الإسلامى على هذه الخلافات قائلا :"إن الإخوان تقوم بدور تبادل أدوار ومساومات وكأنها ورقة ضغط تحت عنوان ما يطلقون عليه المصالحة ، وهذا يضعف مواقف تلك الفصائل السياسية لأنها لا تزال تراهن على هذا الأسلوب من المعارضة بالرهان على إثارة المشكلات والدفع بالناس للخروج للشارع بدلا من سلوك المسار الطبيعى للمعارضة بالإسهام في حل تلك المشكلات بصورة عملية . وأضاف لـ"انفراد" أن حلفاء الاخوان اتخذوا بعض المواقف وأطلقوا بعض التصريحات التى لم تختبر جديا على أرض الواقع بصورة عملية لبيان صدقها من عدمه ، وسيكون 11 نوفمبر احد الاختبارات المهمة لتلك المواقف النظرية.
 
عبود الزمر يطالب القوات المسلحة المصرية برعاية حوار وطني
الأمة
طالب  الشيخ عبود الزمر عضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي للدعوة لحوار وطني يشارك فيه جميع القوي الفاعلة في المشهد السياسي للخروج بالبلاد من الأزمة المعقدة التي تعاني منها.
 
وقال الزمر وهو مقدم مخابرات حربية سابق في تصريحات خاصة لـ "المصريون " أن دعوته للقوات المسلحة للدعوة لحوار وطني قد جاءت بعد أن أصمت جميع مؤسسات الدولة آذانه عن الاستماع للأخر وهوما ظهر بوضوح خلال المؤتمر الشبابي في شرم الشيخ حيث اجتمعت مؤسسة الرئاسة مع قطاع من الشباب والاستماع إلي وجهة نظره فمن في غياب تام  لقوي المعارضة الأساسية  والتي تحمل رؤية مغايرة لمعالجة الأزمة وبالتالي فإن المؤتمر لم يضع يديه علي مفاتيح الأزمة ولم يعالج جراح الوطن التي تزداد وعمقا يوما بعد يوم.
 
ومضي الزمر المعروفة بمطالبته الدائمة للقوي الإسلامية بطي صفحة الرئيس المعزول محمد مرسي قائلا ولما كانت مؤسسة الرئاسة لا ترغب في الاجتماع مع هذه القوي باعتبارها أهل الشر . وكذلك رئاسة الوزراء لا تحب الرأي الأخر وأيضا رئاسة مجلس النواب التي تكره الصوت المعارض وبالتاي فليس أمامنا إلا القوات المسلحة لرعاية هذا المؤتمر.
 
وتابع الزمر وهو مؤسس حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية  لقد اقترح حزب البناء والتنمية رؤيته لإنقاذ الوطن من الأوضاع وهو أمر منطقي يأتي في ظرف صعب دقيق ولكن هذه الرؤية تبقي بلا راع في ظل مسلك مؤسسات الحكم الثلاث من رئاسة ومجلس وزراء ومجلس نواب وهو موقف جعل المؤتمر الوطني الذي دعا إليه الحزب يقف وحيدا بلا راع يحضنه اللهم القوات المسلحة.
 
وأشار إلي أن دعوته للقوات المسلحة لرعاية هذا الحوار  علي غرار ما كانت تقوم به في فترات سابقة من الاستماع إلي الإطراف السياسية  والعرض بعد ذلك علي الرئاسة متابعة تنفيذ توصيات المؤتمر بكل جدية وحزم.
وبدا الزمر واثقا من أن هذا الحوار الوطني وحال رعايته من قبل القوات المسلحة سوف يضيف الكثير وسيقطع الأشواط نحو حل مشكلة الوطن الذي نعيش فيه جميعا وكلنا شركاء فيه وكل حريصون عليه بل ونضحي من اجل خدمته ورفعته حسب تأكيده .
 
وكان حزب البناء ولتنمية قد تقدم بمبادرة للخروج بمصر من الأزمة السياسية تحت عنوان "نداء عاجل من أجل إنقاذ الوطن"، دعا فيها إلى عقد مؤتمر وطني للتوصل إلى مصالحة وطنية، للخروج من الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في 3يوليو 2013 تتضمن  إلغاء قانون التظاهر وكافة القوانين المقيدة للحريات، والإفراج عن كافة سجناء الرأي على اختلاف اتجاهاتهم الأیدیولوجیة وتنوع أطیافهم السیاسیة".
 
منشقون عن "الإرهابية": مبادرة تصالح الجماعة الإسلامية "فشنك"
دوت مصر
رغم رفض الجماعة الإسلامية وذراعها السياسي حزب البناء والتنمية للمبادرات، التي سبق وطرحها الشيخ عبود الزمر، القيادي بالجماعة للتصالح بين الدولة وجماعة الإخوان الإرهابية، وهو الأمر الذي جعل الجماعة برئاسة أسامة حافظ تستبعد الزمر من قيادتها لمدة عام ونصف، عادت الجماعة الآن بعد سلسلة من البراءات التي حصل عليها قياداتها، لفتح حديث المصالحة بين الدولة والإخوان.
وانتقلت الجماعة الإسلامية من خندق مواءمة الإخوان إلى الوقوف أمامها رأسا برأس بعد عدة مواقف، كان أولها عدم تعزية قنوات الإخوان في تركيا الجماعة الإسلامية في وفاة الشيخ عصام دربالة القيادي بها داخل السجن، وهو ما اعتذر عنه الإخوان إلا أن الجماعة الإسلامية لم تنس الموقف. 
كما رفض قيادات الإخوان في تركيا مساعدة أعضاء الجماعة الإسلامية في تجديد تراخيص جواز سفرهم، وكانت القشة التي قسمت ظهر البعير، وأعلنت الجماعة الإسلامية على إثرها تجميد عضويتها داخل تحالف دعم الشرعية هي وصف إبراهيم منير القيادي بجماعة الإخوان لأعضاء الجماعة الإسلامية بأنهم إرهابيون، وهم المسؤولون عن الأحداث الإرهابية التي وقعت بعد ثورة 30 يونيو، وبهذا اتخذت علاقة الجماعة الإسلامية اتجاه آخر يرفض التبعية لهم.
وطالبت الجماعة الإسلامية في بيان لها بضرورة التصالح بين الدولة وجماعة الإخوان؛ حيث أكد الذراع السياسية للجماعة الإسلامية حزب "البناء والتنمية"، أن الأزمة الحالية لا یمكن تجاوزھا إلا من خلال معالجة جذورھا.
وأبرز هذه المطالبات؛ إطلاق الحریات باتخاذ العديد من الإجراءات كإلغاء قانون التظاھر وكافة القوانين المقيدة للحريات، والإفراج عن سجناء الرأي على اختلاف اتجاهاتهم الأیدیولوجیة وتنوع أطیافھم السیاسیة. 
وأخيرًا الدعوة إلى مؤتمر وطني جامع يشمل كل مكونات الوطن ولا يقصي أحدا؛ ویھدف إلى تحقیق المصالحة الوطنية وتطبیق العدالة الانتقالية والانتصاف لذوي الحقوق منذ ثورة ینایر، وحتى الآن بنية خلق بيئة سياسية مستقرة تخدم عملية الإنقاذ الاقتصادي مع الاستفادة من كافة الكفاءات الوطنية بعيدا عن سياسات الاستحواذ والإقصاء واعتمادًا على مبدأ تقديم الكفاءات لا الولاءات.
يقول ربيع شلبي، مؤسس جبهة أحرارالجماعة الإسلامية، إن طرح الجماعة لمبادرة للتصالح الآن بمثابة "عربون محبة" للدولة لكي تخرج الجماعة الإسلامية من خانة العنف والإرهاب وتعود للمشهد السياسي بعد تخلي الإخوان عنها وقطعهم للدعم والمال عنهم.
ويضيف شلبي، في تصريح لـ"دوت مصر"، أن "الجماعة الإسلامية تحاول إنقاذ ما تبقى منها لتلحق بالمشهد وتحقق مكاسب على الأرض بعد ثبوت استحالة عودة مرسي، وتأكد قيادات الجماعة من انهيار تيار الإسلام السياسي في مصر واحتمالية حل الحزب في حال استمرارهم داخل تحالف دعم المعزول محمد مرسي".
يوافقه الرأي القيادي السابق بالجماعة وليد البرش، قائلا إن "أسامة حافظ رئيس مجلس شورى الجماعة الحالي عاد بالجماعة الإسلامية إلى أحضان الدولة، وأدلى قيادات الجماعة بكل شيئ عن اتفاقهم مع الإخوان وخبايا تحالف دعم المعزول والأشخاص التي تنفذ العمليات الإرهابية، وبالفعل خرج العديد من قيادات الجماعة من السجون وتوقف عاصم عبدالماجد عن مهاجمة الدولة.
وتابع: "طرح الجماعة الإسلامية لمبادرة للتصالح الآن بمثابة محاولة من الجماعة كي يتقبلهم الناس فهناك رفض مجتمعي لعودتهم للمشهد، ولازال هناك وجهان قبيحان يمثلان الجماعة وهما طارق الزمر وعاصم عبد الماجد".
وأوضح الزمر أن هذه المبادرة ليست دعوة حقيقية فهم باعوا الإخوان، والإخوان باعوهم في مجلس العموم البريطاني، حينما اتهم إبراهيم منير بأنهم المسئولين عن أحداث العنف والإرهاب في مصر.
 
الجماعة الإسلامية تجدد مطالبتها بـ'المصالحة الوطنية'
أصدر حزب البناء والتنمية٬ الذراع السياسية للجماعة الإسلامية٬ بيانا جدد فيه مطالبته بضرورة المصالحة الموطنية.
 
وقال الحزب فى بيانه:'يجب الدعوة إلى مؤتمر وطنى جامع يشمل كل مكونات الوطن ولا يقصى أحدا ويهدف إلى تحقيق المصالحة الوطنية وتطبيق العدالة الانتقالية٬ مع الاستفادة من كافة الكفاءات الوطنية'.
ترحيب بمبادرة «الجماعة الإسلامية»: العائق في النظام والإخوان 


المصريون
أثارت مبادرة "الجماعة الإسلامية"، التي تدعو فيها خصوصًا إلى الإفراج عن المعتقلين، وعقد مؤتمر وطني للتوصل إلى المصالحة الوطنية، جدلاً واسعًا، وفيما أثنى سياسيون عليها، باعتبارها سبيلاً لخروج مصر من أزماتها، استبعد آخرون أن تحظى بموافقة طرفي النزاع: النظام، و"الإخوان المسلمين". ووصف الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، المبادرة بأنها "من حيث المبدأ تعد منطقية"، مؤكدًا إمكانية تنفيذها إذا وجدت أذانًا صاغية. وأوضح دراج لـ"المصريون"، أن "البلاد لن تستطيع أن تخرج من أزماتها الاقتصادية والاجتماعية الحالية، في ظل الإقصاء والكراهية المفرطة الموجودة داخل المجتمع". وأضاف: "من سلك طريق العنف أو صدر ضده حكم جنائي يجب ألا تشملهم المبادرة"، مطالبًا بـ "إضافة بند آخر إلى المبادرة، وهو إلغاء القانون الذي يتيح مد فترة الحبس الاحتياطي والذي كان سببًا في إيداع عدد من المواطنين بالسجون دون تحديد مدة حبسهم الاحتياطي".  وأشار إلى أن "النظام إذا كان عاقلاً ولديه بعض الحكمة من الممكن أن يفتح المجال للتفاوض، أما إذا ظل النظام يسير في الاتجاه الواحد الذي يسير عليه الآن سيرفضها وسيتحايل عليها بشتى الطرق". وتابع: "البلد تحتاج لعقلاء خاصة في ظل التقلبات التي تحدث داخل الدولة والتي لا تعد في صالح النظام"، قائلاً إن على النظام أن يتخذ خطوات جادة لتنفيذ المبادرة. من جانبه، رأى السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، والقيادي بـ "التيار الشعبي"، إنه لا يوجد شي في السياسة يحدث بمجرد التمني، مشيرًا إلى أن الدعوة للمصالحة لابد أن يكون في إطار ما نص عليه الدستور وقانون العدالة الانتقالية، والذي يشمل الفترة من الخامس والعشرين من يناير وحتى هذه اللحظة. وأوضح مرزوق لـ"المصريون" أن "الحديث عن مصالحه لا يصح إلا بعد مناقشة وعرض لكل الجرائم التي ارتكبت في حق المواطن المصري، ومحاسبة مرتكبيها".  وأشار إلى أن "الدعوة في ظاهرها لا يختلف عليها أحد، لأن الجميع يريد أن يحدث التصالح ولتخفيف حدة الاحتقان بين المواطنين، إلا أن تنفيذ المبادرة لابد أن يتم وفقا للنسق السياسي والقانوني". بدوره، رأى خالد الزعفراني، الباحث في الحركات الإسلامية، والمنشق عن جماعة "الإخوان"، أن "هذه المبادرة تعد بارقة أمل جديدة من أجل تخفيف الاحتقان الزائد الذي تشهده الحالة السياسية في مصر، وخاصة قبيل الدعوات للتظاهرات 11 /11 المقبلة المعروفة إعلاميا بـ"ثورة الغلابة". وأضاف الزعفراني لـ"المصريون": "مثل هذه المبادرات من شأنها أن تحرك الماء الراكد في المشهد السياسي"، موضحًا أن "الجماعة الإسلامية تثبت بما لا يدعي الشك أن لديها استعداد دائمًا لتقريب وجهات النظر بين الأطياف المختلفة". وأردف: "هذه المبادرة إيجابية لما تحمله من بنود لا يختلف عليها كل ذي عقل لبيب"، مطالبًا الجميع بالوقوف خلفها من اجل الوطن واستقراره. واستبعد أن تلقى المبادرة تأييدًا من جانب النظام، إذ قال إن "النظام سيعترض عليها لأنها خارجة من جانب التيار الإسلامي وسيعتبر هذا ضعف منه أن يملى عليه بنود ويقبل بها". وتابع: "النظام يريد أن يكون هو صاحب المبادرات وصاحب الكلمة العليا". وقال سامح عيد، الباحث في الحركات الإسلامية، إن "أي مبادرة من جانب التيار الإسلامي في هذا التوقيت بعيدا عن كلمة "الشرعية" تعد إيجابية ومقبولة" في ظل الوضع الغائم". وأضاف عيد لـ"المصريون": "الإفراج عن المعتقلين الذي تتحدث عنه الجماعة يجب أن يقيد ببند ما لا يتم اتهامهم بأعمال عنف أو سفك دماء أو تفجيرات". وأوضح أن "الشحن الحاد من جانب المؤيدين للنظام السياسي القائم وبين مؤيدي الإخوان سيكون من أكبر العوائق أمام تمرير هذه المبادرة". وأشار إلى أن "النظام السياسي القائم لن يقبل بتلك المبادرات في هذا التوقيت في العلن، وإنما من الممكن أن يقبلها في الخفاء بعيدًا عن أعين الشعب حتى لا يحدث ما لم يتوقعه بعد ذلك". وحول مدى قبول الإخوان من عدمه بتلك المبادرة، قال عيد إنه "من المستحيل قبول جماعة الإخوان المسلمين أي مبادرات من شأنها التنازل على ما يسمونه الشرعية وخاصة لدى قواعد التنظيم بسبب الانقسامات التي تشهدها الجماعة، كما أنهم ليس لديهم شخصية متواجدة  الآن جامعة مانعة"، متابعًا: "مثل هذه المبادرات ستصنع تصدعًا أكبر داخل التنظيم". من جانبه، قال سامح عبدالحميد، القيادي السلفي إن "المصالحة المقبولة من الإخوان هي طلب العفو من الشعب المصري عن جرائمهم وأنهم كانوا سببًا رئيسيًّا في زعزعة الأمن وإتاحة الفرصة للإرهاب والعنف، وعليهم أن يُعلنوا تخليهم عن الأفكار الضالة، وغلق قنواتهم التي تُشوه مصر في الخارج وتأوي هاربين من أحكام قضائية". وأضاف عبدالحميد لـ"المصريون":  "جماعة الإخوان تشهد انقسامًا حادًا في هذه الفترة، متسائلاً: "فمع أي فريق يكون التصالح..؟  وتابع: "الجماعة فشلتْ في المُصالحة مع نفسها ؛ وتُعانى الانشقاقات والانقسامات وتبادل اتهامات بين قياداتها". وأضاف: "الأولى بمن يقترح المبادرات أن يطرح مبادرة بعمل مراجعات داخل الإخوان ومحاسبة أعضائهم الذين انحرفوا عن السلمية وتورطوا في العنف ضد وطنهم".

<!--

<!--