مخطط العاصمة الجديدة كتب أحمد حسن كشف مصدر بوزارة الإسكان، أن الوزارة تعكف حاليا على إعداد القرار الجمهورى الخاص بالعاصمة الإدارية الجديدة، تمهيدا لإرساله لمؤسسة الرئاسة لإقراره. وأضاف المصدر فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن القرار الجمهورى سيتضمن تحديد المساحة التى ستقام عليها العاصمة الإدارية الجديدة، وتقسيمها وحدودها وتبعيتها لأى محافظة. وأشار المصدر إلى أنه سيتم طرح أراض ووحدات سكنية لمحدودى الدخل فى العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك سيتم طرح أراض ووحدات سكنية لمتوسطى الدخل بجانب الإسكان الفاخر للطبقة المتميزة. وأكدت المصادر، أن المخطط العام والتفصيلى للعاصمة الجديدة سينتهى خلال ثلاثة أشهر، مؤكدا أنه تمت مناقشة ذلك فى الاجتماع الأخير الذى جمع وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى بمسئولى الشركة المنفذة للمشروع. وكان الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد شكل مجموعة عمل فنية داخل الوزارة، لمتابعة إجراءات تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة، بجانب المشروعات الخمس التى تم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها خلال المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، وذلك بشكل يومى ولحظة بلحظة، لحين بدء التنفيذ الفعلى خلال 3 أشهر من الآن. وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، فى تصريحات صحفية، أنه تم الاتفاق مع الشركة الإماراتية، على توقيع المذكرة لتأسيس شركة مساهمة مصرية لتنفيذ الأسبقية الأولى من المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية بمساحة 105 كيلو مترات من المشروع، وتحدد المذكرة التزامات كل طرف، على أن يتم إعداد المخطط العام لكامل المدينة بجميع مراحلها من خلال أحد بيوت الخبرة العالمية ووفقا لأحدث النظم المتطورة، وتقديم ذلك للجانب المصرى خلال 3 أشهور من تاريخ تأسيس الشركة لإقراره. موضوعات متعلقة - مجموعة عمل بـ"الإسكان" لمتابعة تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة لحظة بلحظة.. مصطفى مدبولى: المشروع لـ"كل المصريين".. وبدء التنفيذ الفعلى خلال 3 أشهر.. وإنشاء المرحلة الأولى على مساحة 135 كيلومترا

مجموعة عمل بـ"الإسكان" لمتابعة تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة لحظة بلحظة.. مصطفى مدبولى: المشروع لـ"كل المصريين".. وبدء التنفيذ الفعلى خلال 3 أشهر.. وإنشاء المرحلة الأولى على مساحة 135 كيلومترا الأربعاء، 18 مارس 2015 - 12:10 م العاصمة الجديدة كتب أحمد حسن أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه شكل مجموعة عمل فنية داخل الوزارة، لمتابعة إجراءات تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة، بجانب المشروعات الخمسة، التى تم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها خلال المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، وذلك بشكل يومى ولحظة بلحظة، لحين بدء التنفيذ الفعلى خلال 3 أشهر من الآن. وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، فى تصريحات صحفية، أنه تم الاتفاق مع الشركة الإماراتية، على توقيع المذكرة لتأسيس شركة مساهمة مصرية لتنفيذ الأسبقية الأولى من المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية بمساحة 105 كيلومترات، من المشروع، وتحدد المذكرة التزامات كل طرف، على أن يتم إعداد المخطط العام لكامل المدينة بجميع مراحلها من خلال أحد بيوت الخبرة العالمية ووفقا لأحدث النظم المتطورة وتقديم ذلك للجانب المصرى خلال 3 شهور من تاريخ تأسيس الشركة لإقراره. وأشار إلى أن مجموعة العمل الفنية التى تم تشكيلها، ستنعقد يوميا لمتابعة إجراءات التنفيذ، مع إنهاء كافة الإجراءات القانونية خلال مدة أقصاها شهرين من الآن، مشددا على أن العاصمة الإدارية الجديدة، ليست نقلا للعاصمة الحالية، حيث لم يتم الخروج من الحدود الادارية لمحافظة القاهرة، وستكون عاصمة لكل المصريين، وما سيتم تنفيذه من مشروعات سكنية ستكون لجميع المستويات للشعب المصرى من محدودى إلى مرتفعى الدخل. المرحلة الأولى سيتم تنفيذها على مساحة 135 كيلومترا وأضاف الوزير: "المرحلة الأولى سيتم تنفيذها على مساحة 135 كيلومترا، من إجمالى 700 كيلومتر للمدينة بالكامل، وتستوعب المركز الإدارى الجديد للعاصمة، وستقوم الوزارة باستصدار جميع التراخيص والموافقات والتصاريح اللازمة لتنفيذ المشروع"، موضحا أن المرحلة الأولى مقسمة إلى، أسبقية أولى بمساحة حوالى 105 كيلومترات شرق الطريق الدائرى الاقليمى، والأسبقية الثانية بمساحة 30 كيلومترا غرب الطريق الإقليمى شمال طريق الشيخ محمد بن زايد ( الذى يربط المشروع بمدينة القاهرة الجديدة). وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، أنه تم تحديد التزامات الوزارة، والخاصة بنقل ملكية أرض الأسبقية الأولى من المرحلة الأولى إلى الشركة المساهمة الجديدة، وتطوير الطرق الرئيسية التى تخدم موقع المشروع ( طريق السويس – السخنة – الطريق الدائرى – طريق الشيخ محمد بن زايد)، وتنفيذ القطاع المدنى من مطار القطامية الذى يخدم مشروع المدينة، فضلا عن تنفيذ خط القطار الكهربائى الخفيف حتى حدود موقع المشروع، وتوفير مصادر البنية الأساسية التى تخدم أراضى المرحلة الأولى حتى حدود موقع المشروع وتشمل مياه الشرب والصرف الصحى ومياه رى الحدائق والغاز الطبيعى، بجانب تنفيذ المنشآت الحكومية ( مقار رئاسة الجمهورية ومجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات)، على أن يتم التنسيق مع السفارات الأجنبية للحصول على موافقتها على نقل مقارتها ( بأسبقية المكاتب القنصلية) إلى المدينة العمرانية الجديدة خلال 5 سنوات. أحد بيوت الخبرة العالمية يعد المخطط العام ولفت وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن التزامات الشركة الإماراتية، هى إعداد المخطط العام لكامل المدينة بجميع مراحلها من خلال أحد بيوت الخبرة العالمية، ووفقا لأحدث النظم المتطورة وتقديم ذلك للجانب المصرى خلال 3 أشهر من تاريخ تأسيس الشركة لإقراره، مع إعداد المخطط التفصيلى وخطة التدفقات المالية للأسبقية الأولى من المرحلة الأولى خلال 6 أشهر من انتهاء المخطط العام لإقرارها واعتمادها، ويتم الالتزام بتنمية أراضى الأسبقية الأولى من المرحلة الأولى، طبقا للمخطط العام الذى سيتم اعتماده للمدينة، وذلك وفقا للخطط الزمنية والخطط التمويلية، التى سيتم إقرارها لتنفيذ هذه الأسبقية والتى ستكون من أهدافها خلق قيم سوقية لمكونات ولمراحل المشروع المختلفة فى إطار تنفيذ كامل أعمال التسوية لأراضى موقع إنشاء الحى الحكومى ( فى حدود 1000 فدان )، خلال سنتين، وتسليمها جاهزة بالمرافق لإقامة المنشآت عليها طبقا للمخطط العام الذى سيتم اعتماده. وأضاف الوزير: "ستقوم الشركة الإماراتية أيضا، بتنفيذ منطقة وسط المدينة وحى الأعمال المركزى خلال الفترة من 5 إلى 7 سنوات، والتى تشتمل على المشروع الرائد، وأعلى برج فى أفريقيا بارتفاع يزيد على 220 مترا، وتنفيذ حى سكنى متميز يضم مختلف مستويات الإسكان وتنفيذ حديقة عامة بتخطيط عالمى على مساحة لا تقل عن 2 كيلومتر على غرار حديقة الهايد بارك وتنفيذ مدينة ملاهى عالمية أو منطقة جذب استراتيجية أخرى طبقا للمخطط العام الذى سيتم اعتماده". وتابع: "سيقوم أيضا الجانب الإماراتى بتنفيذ محطات توليد الكهرباء اللازمة للأسبقية الأولى، على مراحل خلال 7 سنوات لخدمة هذه الأسبقية من المشروع وتعتمد جزئيا على الطاقة الجديدة والمتجددة". وأكد الوزير أن هذا المشروع يعتبر "قاهرة المستقبل"، حيث سيكون مركزا حديثا للقاهرة، التى طالما حلم بها المصريون، وسيتم تنفيذ مبانيها عن أحدث تصميمات عالمية، والتى لا نستطيع عملها فى قلب القاهرة التاريخية الآن، رافضا ما طرحه البعض بالخروج من القاهرة تماما وتنفيذ عاصمة فى الساحل الشمالى أو الصعيد، على اعتبار أن جميع التجارب العالمية، التى نقلت العاصمة إلى أماكن بعيدة لم تؤت ثمارها، مثل برازيليا وأنقرة وأبوجا. استغلال المبانى الحكومية القديمة فى مربع الوزارات وأوضح الوزير أن المشروع سيضم منطقة للابتكار والمعرفة، تقوم على صناعة تكنولوجيا المعلومات وبرامج الكمبيوتر، بجانب تنفيذ "كايرو اكسبو"، ليكون مركز معارض ومؤتمرات عالمى. وأشار الوزير إلى أن القوى العاملة فى هذا المشروع ستصل إلى 350 ألف عامل، من بينهم 50 ألف عامل لن يغادروا الموقع، مشددا على عدم سماح الدولة باستقدام عمالة أجنبية، وما سيتم تنفيذه هو بأيدى المصريين. وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، أنه سيتم استغلال المبانى الحكومية القديمة فى مربع الوزارات لصالح المشروع الجديد. موضوعات متعلقة: - بالفيديو.. تفاصيل العاصمة الإدارية الجديدة من الألف إلى الياء.. مساحتها 3 أضعاف واشنطن.. تستوعب 7 ملايين نسمة وتضم100حى و21 منطقة سكنية..توفر1.5مليون فرصة عمل.. وإنجازها بـ5 سنوات بتكلفة 45مليار دولار - الإسكان: سنطرح المقرات الحكومية على الشركات بعد الانتقال للعاصمة الإدارية 

مصر - عاصمة جديدة لحل أزمات العاصمة القديمة

تنوي الحكومة المصرية بناء عاصمة إدارية جديدة، عصرية وحديثة، على أمل أن تستطيع التغلب على الأزمات والمشاكل والتحديات التي تعانيها القاهرة، والتي نعرض أبرزها في هذه الجولة المصورة.

• 

  القاهرة واحدة من كبريات مدن العالم، إذ يتجاوز عدد سكان القاهرة الكبرى الـ 20 مليون نسمة وهو ما يمثل تحديا للحكومة ويسبب مشاكل في مجالات السك

  أخبار مصر – مصر والآمارات توقعان عقد إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة ستكون موقعها شرقى القاهرة

  nano shrif9 views مشاهدةأخر تحديث : السبت 14 مارس 2015 - 3:27 مساءً

  المصدر 24 – مصر

  وقعت مصر، اليوم السبت (14 مارس/آذار)، مع الإمارات العربية المتحدة عقد إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة. جاء التوقيع ضمن فعاليات مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في مدينة شرم الشيخ، وبحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد. وتخطط مصر لبناء عاصمة إدارية جديدة شرقي القاهرة، في غضون خمس إلى سبع سنوات، بتكلفة 45 مليار دولار.

  كما وقعت مصر اليوم السبت اتفاقيات في قطاع توليد الكهرباء بقيمة إجمالية وصلت إلى 16.3 مليار دولار، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي يعقد في مدينة شرم الشيخ.

  وتضم الاتفاقيات اتفاقية إطارية مع شبكة الكهرباء الوطنية الصينية لتطوير شبكة نقل الكهرباء بقيمة 1.8 مليار دولار. ووقعت وزارة الكهرباء صباح اليوم أربع مذكرات تفاهم مع شركة سيمنس العالمية لإقامة مشروعات بإجمالي استثمارات عشرة مليارات دولار.

  وقال وزير التخطيط المصري أشرف العربي لوكالة فرانس برس السبت إن مؤتمر شرم الشيخ لدعم وتنمية الاقتصاد والمساعدات والاستثمارات البالغة 12.5 مليار دولار، التي قدمت لمصر الجمعة تعد “شهادة ثقة ودعم سياسي” من العالم.

  وانطلق الجمعة في منتجع شرم الشيخ المصري المطل على البحر الأحمر مؤتمر دولي لدعم وتنمية الاقتصاد المصري يستمر حتى الأحد. وتهدف من ورائه القاهرة إلى اجتذاب استثمارات عالمية للنهوض بالاقتصاد المصري الذي تأثر كثيرا بالاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد منذ أربع سنوات. وأعلنت كل من السعودية والإمارات عن تقديم مساعدات قيمتها أربعة مليارات دولار من كل منها، من بينها ثلاثة مليارات في الإجمال في صورة ودائع لدى البنك المركزي المصري. وأكدت الكويت أنها ستستثمر أربعة مليارات دولار في مصر في حين تعهدت سلطنة عمان بتقديم 500 مليون دولار نصفها في صورة منحة والنصف الآخر في شكل استثمارات.

•  

• ن والطاقة والمواصلات.