أولا : عرض لمهام عضو مجلس الشعب : عضو مجلس الشعب يعد المتحدث الرسمي عن الشعب أجمع سواء أفراد أو مؤسسات وليس أبناء دائرته فقط فهو مفوض من أبناء دائرته كما أن عضو مجلس الشعب يؤدى دوراً رقابيا على مؤسسات الدولة ودوره هو كشف الفساد واقتراح حلول المشاكل ومناقشة الموازنة العامة للدولة* لعضو مجلس الشعب دور في رسم السياسة الخارجية للبلد بناء على تفويض أهل دائرته له وذلك من خلال المشاركة في المجلس على الاتفاقات الدولية التي يتم عرضها على المجلس من جانب ومن جانب أخر عن طريق ابدأ اقتراحاته الشخصية في الأوضاع السياسية المحيطة بالبلدثانيا: بعض المطالب التي سيتبناها البرنامج:1. بالنسبة للفلاحين :-* زيادة أسعار المحاصيل الزراعية طبقا للأسعار العالمية لتحسين دخل الفلاح* إسقاط فوائد القروض بالكامل على الفلاحين المتعثرين حتى نخفف عن كاهلهم أعباء الدين الثقيل ودفعهم نحو الإنتاج* إسقاط المديونيات الصغيرة التي تعثر فيها الفلاحون البسطاء عن السداد حتى نهاية 2011* دعم الفلاح بالبذور الجيدة لزيادة المحاصيل .* دعم الفلاح بالأسمدة المدعمة ومتابعة وصولها إلية عن طريق الجمعيات الزراعية* العمل على إنشاء نقابة للفلاحين والمزارعين ليكون لهم من يمثلهم نقابيا ويكون من عمل النقابة تقديم الخدمة للفلاحين وخاصة توزيع الأراضي الصحراوية على غير الحائزين وصغار المزارعين .* تفعيل دور الإرشاد الزراعي للعمل على زيادة إنتاجية الفدان .* إنهاء مشكلات مياه الري في نهايات الترع والقنوات المائية عن طريق محطات الرفع والمطالبة بزيادة حصة مياه محافظة المنيا .* العودة للتوسع في زراعة القمح والفول البلدي والقطن لأنها محاصيل إستراتيجية وتمثل امن قومي لمصر* الاهتمام بمحاصيل الثوم والبصل والنباتات الطبية والعطرية بعد أن تأخرت محافظة المنيا في إنتاج هذه المحاصيل وضرورة فتح أسواق عالمية لتسويقها .* تنظيم ندوات وحلقات بحثيه لمشاركة المتخصصين لتوعية المزارعين بالآفات الزراعية والمخاطر التي تهدد زراعاتهم .* قيام صناعات على المنتجات الزراعية التي تتميز بها محافظة المنيا مثل الطماطم والبصل والثوم والأقطان .* تنظيم لقاءات وحلقات بحثية وندوات مع المتخصصين من الأطباء البشريين والبيطريين لتوعية المواطنين في القرى الريفية للوقاية من فيرس سى والفشل الكلوي والأوبئة والأمراض وكذلك كيفية حماية الثروة الحيوانية من الأمراض الضارة والأخطار التي تحيط بها
بالنسبة للشباب :* المطالبة بتشجيع الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة وإعفائها من الضرائب والرسوم مع منحه قروض بدون فائدة* المطالبة بحصر جميع الخريجين الغير عاملين لإيجاد مشروعات تناسب اختصاصاتهم وترعاها الدولة* إيجاد فرص عمل للشباب من خلال الصناعات المتوسطة والمشروعات الاستثمارية والمناطق الصناعية بالمنيا وإعادة تأهيل الشباب عن طريق مراكز التأهيل المهني لإعدادهم لسوق العمل* العمل على تخصيص أراضى صحراوية قابلة للزراعة لأبناء مطاى و سمالوط وبندر المنيا من خريجي الكليات والمعاهد والدبلومات مع إمداد الاراضى بالمياه اللازمة للزراعة وتوزيعها عليهم بمعدل خمس أفدنة لكل شاب مع عمل منطقة صناعية خاصة بإنتاج هذه الاراضى* المطالبة بإنشاء مراكز للشباب تشمل ملعب كره خماسية وحديقة صغيرة مجهزة كفاتريا في كل قرية ليس بها مركز شباب .3- بالنسبة لموظفي الحكومة والقطاع العام : -* المطالبة برفع المرتبات والحوافز وخصوصا فى القطاعات الخدمية مثل الصحة والتعليم والحكم المحلى والزراعة والشئون الاجتماعية والتأمينات والشرطة لضمان الرضا الوظيفي وتأدية خدمة كريمة للمواطن .
4 – لذوى الاحتياجات الخاصة : -* تفعيل قانون إل 5 % للمعاقين في التعيين وبخاصة في القطاع الحكومي* تفعيل دور مكاتب التأهيل في المديريات والإدارات من تلبية متطلبات ذوى الاحتياجات الخاصة5 – ممن تشملهم مظله التأمين الاجتماعي: -* إلزام وزارة التضامن الاجتماعي بالتوسع في صرف المعاشات والمساعدات الشهرية وزيادة قيمتها الى الفقراء دون اللجوء لكشف طبي عن طريق الكومسيون كما هو . * متبع الآن ويكون الكشف الطبي لذوى العجز المستديم فقط مع رفع قيمة المساعدة الى 300 جنية شهريا على الأقل*رفع معاش الأرامل والمطلقات مع تخفيض سن المعاش للعوانس ليكون 40 سنة بدلا من 50 سنة في القانون الحالي* المطالبة بعمل مظلة تامين اجتماعي يليق بأصحاب المهن والحرف التي ليس لها نقابات تعبر عنهم بالإضافة لأى مظلة تأمين صحي لهم .ثالثا : السياسيات1 – السياسة التعليمية* وضع خطة إنشاء المدارس القومية التي تهدف الى تعليم مناهج موحدة ومتكاملة مستخدمة اللغة العربية كلغة رسمية وموحدة في التعليممناهج لتنمية المهارات اللغوية الأساسية وتنمية التفكير الأبداعى والابتكارى وتنمية روح القيادة والثقة بالنفس لدى الطلبة ؛ و تربية الأطفال على ضرورة الحفاظ على البيئة وسلامتها وتنمية القيم الايجابية ونبذ القيم السلبية.* إنشاء العديد من المؤسسات التعليمية والبحثية وتطوير المناهج وفقا لأهداف الدولة القومية وتطوير الهيكل التنظيمي للتعليم والاهتمام بتقوية العملية التعليمية وإحلال القوانين الجديدة التي تتفق مع المتطلبات العالمية لحل القوانين القديمة.* تنمية الموارد البشرية المتخصصة في مجال العلوم والتكنولوجيا وتخصيص منح للدراسات العليا.* برنامج اجتذاب العلماء والمهندسين والأطباء بالخارج.* الاهتمام بالتعليم الفني وتطوير مناهجه.* الاهتمام برفع كفاءة المعلم وذلك بعقد برامج تدريبية لرفع مستواه العلمي في المجالات المستحدثة.* الاهتمام بالجانب الأخلاقي والديني بالدرجة التي تساهم في خلق جيل يجمع بين العلم والأيمان والأخلاق الحسنة.* تطوير صناعات التكنولوجيا الحيوية وذلك للاستخدام الكامل للتكنولوجيا اعتمادا على ذاتها من منطلق المساهمة في صنع التكنولوجيا وليست مجرد استهلاكها.* إنشاء وكالة الفضاء المصرية والتي سيكون لها دور كبير في دفع تطوير تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية .2 – سياسة التنمية الاجتماعية : *الاهتمام الشديد بالتطوير الكمي والكيفي بنوعية العمالة وكذلك الارتقاء بالجوانب الأخلاقية والسلوكية وذلك من خلال :-* القضاء على الفقر وذلك من خلال ارتفاع مستوى دخل الفرد في الريف وتوفير فرص عمل المرأة لتنتقل من دائرة الأنشطة التقليدية الى دائرة الأنشطة الحديثة وارتفاع الخدمات في الريف لتزداد طاقات الفرد وبالتالي قدرتهم على الحصول على أجور أعلى . في مجال الإسكان* مشروع إسكان عملاق لأصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة مع إشراك القطاع الخاص في تنفيذه .* توفير وحدات سكنية للعاملين بالقوات المسلحة والشرطة والعاملين بالخدمات الطبية والمدرسية خاصة بالأماكن النائية بالإضافة لاعتناء الدولة بتوفير عدد من الوحدات السكنية المجهزة بالتكنولوجيا الحديثة للعاملين في الجامعات والقطاع الخاص.
فى مجال الصحة* وضع خطط طويلة المدى وقصيرة المدى للقضاء على الأمراض المتوطنة وتطوير أبحاث وصناعة الدواء لتحقيق هذا لهدف.* ارتفاع الإنفاق على قطاع الصحة على آلا يقل عن 3.8 % من نسبة الناتج القومي ألأجمالي.* الارتقاء بإعداد الأداء الخدمي والمراقبة الدورية على هذا القطاع الهام.* إتباع سياسة التعليم الطبي للارتفاع بمستوى مؤدى الخدمة الطبية من أطباء وغيرهم.* التوسع في إنشاء المستشفيات العامة والمستشفيات التعليمية التابعة لهيئة المستشفيات التعليمية ذات الإمكانيات المادية والبشرية المتميزة* التبادل العلمي والمعرفي والخبرات بين مستشفيات الصحة ومؤسسات البحث كالجامعات ومراكز البحوث.* التقييم الدائم والمستمر للأطباء ووضع حوافز بناء على الأداء الخدمي والمعرفي للأطباء.* تيسير الإجراءات الخاصة بالمراكز الطبية الخاصة ودعمها من قبل الدول وربطها بالنظام الصحي العام بالدولة حتى تخفف عبئ الخدمات الطبية على المستشفيات الحكومية.* تحقيق الرفاهية عن طريف خدمة التنمية الاجتماعية وخدمات رعاية الأسرة والطفل وخدمات إعادة تأهيل وخدمات الإصلاح والتهذيب مع إنشاء مجموعة من المجالس مثل المجلس المصري لرفاهية الطفل – مجلس الشباب المصري ويتم عمل وزارة تسمى ( وزارة خدمات الرفاهية ) سياسة التنمية الصناعية مرحلة صناعات إحلال الواردات : مثل صناعة الأغذية ومواد البناء والطباعة والبلاستك والكيماويات .1) مرحلة الصناعات الموجهة للتصدير.* وضع حزمة متكاملة من السياسات الهادفة الى تعظيم القيمة المضافة للصناعة المصرية وتوطين التكنولوجيا المتقدمة وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والشركات متعددة الجنسيات.3) مرحلة الصناعات الثقيلة* تقوية وتحديث القطاع الصناعي.* خلق روابط بين الصناعات المختلفة.* تقليل الاعتماد على الدول المتقدمة.* تهيئة فرص مساهمة القطاع الخاص فى الصناعات الثقيلة.4) مرحلة الصناعات عالية التقنية* وتهدف هذة الخطط الى تنوع الإنتاج الصناعي وفتح العديد من الأسواق الجديدة وتشجيع المستهلك المصري على شراء المنتج المحلى وزيادة تنافسية الصناعات المصرية وزيادة الإنتاج والتطور التكنولوجي مع زيادة درجة الترابط بين الصناعات المختلفة وأخيرا تشجيع الصناعات ذات المكون المعرفي .. سياسة الخصخصة . * الهدف منها تحسين أداء وكفاءة المؤسسات الحكومية والسماح للقطاع الخاص ان يلعب دورا مهما فى عملية التنمية الاقتصادية.* تنفيذ سياسة الخصخصة سيتم بيع الأصول وتأجير الأصول وعقود الإدارة واتفاقيات الإنشاء ثم نقل الملكية وتمليك الإدارة.ويتم ذلك في القطاعات الآتية :-البنية الأساسية - النقل البحري والمواني – خطوط الطيران - الطرق السريعة والاتصالات وتوصيل المياه والصرف الصحي بالشروط الآتية : -* السيطرة على تحقيق سلامة البيئة المحلية والكونية .* تخصيص الأسهم للمصريين فقط في هذة الشركات القومية .* في حالة شركات التي يكون الاستثمار فيها بأموال أجنبية يكون نسبة 70 % من المصرين ، 30 % للأجانب .* تقييد الشركات التي تتقدم بعطاوت في المناقصات الحكومية بأن 60 % من إعمالها ينفذه المصريون ، 30 % من ملكيتها للمصريين .* مما يحقق مكاسب اقتصادية واستفادة تكنولوجية متقدمة وخبرة إدارية والنفاذ للأسواق. السياسة الاقتصادية* تبنى الدولة سياسة إنماء القطاع المالي الأسلامى في صورة إنشاء المصارف الإسلامية وشركات التكافل وأسواق رأس المال الأسلامى ومؤسسات تنموية إسلامية على أن تكون مصر هى المركز الاقليمى للمؤسسات المالية الإسلامية لتكون بديلا من المؤسسات والأسواق التقليدية التي تبيح الفوائد الربوية من خلال : -* التعاون مع البنك المركزي ووضع هذا القطاع فى مكانة أعلى .* العمل على توفير الكوادر المدربة والمؤهلة تأهيلا كبيرا للعمل المصرفي الإسلامي عن طريق إنشاء مركز بحث وتدريب تابع للبنك الأسلامى المصري مع وضع منهج تعليمى لحصوله على دبلوم العمل المصرفي الأسلامى من جامعة الأزهر .* العمل على تنويع المنتجات المالية الإسلامية حتى يمكن توسيع هذه الصناعة وتطويرها بالشكل الذي يجعلها قادرا على المنافسة مع المصرفية التقليدية .* العمل على تطوير سوق الأوراق المالية بتقديم منتجات جديدة بشكل يمكنها من تلبيه رغبات جميع المستثمرين مسلمين وغير مسلمين لضمان أن يكون النظام المصرفي الأسلامى شريكاُ متكافئا للنظام التقليدي من حيث الكمية والنوعية .* إنشاء مركز مالي دولي يمثل البنوك الخارجية العالمية فى مصر مع زيادة أصول الاستثمارات الإسلامية فيها.
ساحة النقاش