مسؤول بـ«المركزي»: رفع التصنيف الائتماني مؤشر جيد على تعافي الاقتصاد

قال مسؤول بارز بالبنك المركزي، إن رفع التصنيف الائتماني للبنوك المصرية الأربعة، ومن قبله الديون الخارجية والمحلية، مؤشر جيد على تعافي الاقتصاد، وسلامة الإجراءات المالية والمصرفية.

ورفعت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني، الإثنين، التصنيف طويل الأجل لبنوك «الأهلي المصري»، والبنك التجاري الدولي، و«بنك مصر» من سي سي سي موجب، إلى بي سالب، و«البنك الأهلي سوسيتيه جنرال» من سي سي بي أيه، إلى بي سالب بي أيه.

من جهتها قالت المؤسسة إن رفع تصنيف هذه البنوك جاء بعد قيام «ستاندرد آند بورز»، الجمعة الماضي، برفع تصنيفها لديون مصر طويلة وقصيرة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية، ما أدى بالتالي إلى تحسن الجدارة الائتمانية للبنوك، وتخفيف الضغوط التي يتعرض لها القطاع المصرفي.

وأضافت أنها قررت الإبقاء على تصنيفها الائتماني قصيرالأجل لبنوك «الأهلي المصري»، و«البنك التجاري الدولي»، و«بنك مصر» عند سي.

وقال ممتازالسعيد، وزير المالية الأسبق، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، إن رفع التصنيف يسهم في تحسن التعاملات مع البنوك الخارجية، وانخفاض سعرالفائدة على القروض المشتركة وقروض الحكومة، مؤكدا أن هذا القرار لا يخضع لاعتبارات سياسية، حسب قوله.

أضاف «السعيد» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: تنظر مؤسسات التصنيف العالمية إلى ظروف البلاد التي تقيمها اقتصاديا، وكذا رصيد احتياطي النقد الأجنبي.

من جانبه، أكد محمد بركات، رئيس بنك مصر، رئيس اتحاد المصارف العربية، أن رفع التصنيف الائتماني لمصرفه يشير إلى السير في المسار الصحيح، وبدء تعافي الاقتصاد، وسلامة خطة البنك المركزي التي يجري تنفيذها، على صعيد الاحتياطي، والدين، وتوفير النقد الأجنبي للقطاعات الاستراتيجية.

وقال محمد الديب، رئيس البنك الأهلي سوسيتيه جنرال، إن قرار مؤسسة «ستاندرد آند بورز» العالمية برفع التصنيف الائتماني لمصرفه ضمن 4 بنوك، يعد إجراء طبيعيا، لكنه جيد، بعد قرارها برفع تصنيفها الديون المصرية الخارجية والمحلية.

فى سياق متصل، دعا هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري، البنوك العاملة بالسوق، خاصة الدائنة منها لقطاعي السياحة والمقاولات، للدخول شركاء في الشركات الاستثمارية في هذين القطاعين.

وأكدت مصادر مصرفية بارزة، أن توجيه «رامز» في هذا الشأن يصطدم بمعوقات قانونية وتشريعية، تحول دون دخول البنوك شريكا في هذه المشاريع، وتلزمه تعديلات في بعض القوانين في ظل غياب البرلمان.