مابين حكم الرئيس السابق محمد مرسي والذي تم عزله في 3 يوليو بعد تظاهرات شعبية أيدها الجيش في 30 يونيو، والحكومة الانتقالية برئاسة الدكتور حازم الببلاوي. وأثر تغير النظام السياسي على بعض القرارت التي اتخذتها حكومة هشام قنديل، وكان البعض منها محدد موعد تنفيذه بعد شهر يونيو 2013، وقامت حكومة الدكتور حازم الببلاوي بادخال تعديلات على بعض القوانين، وإلغاء أخرى وإعادة صياغتها من جديد. كما كان لتغير النظام أثر كبير على العلاقات الاقتصادية مع بعض الدول، وبالأخص التي شهدت تقارب ملحوظ في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، بالإضافة إلى تحسن علاقات مع دول أخرى بشكل كبير بعد أحداث 30 يونيو. ويرصد مصراوي أبرز القوانين والقرارت التي اعتمدتها حكومة الدكتور هشام قتديل والعلاقات الاقتصادية مع الدول، وأثر تغير النظام بعد 30 يونيو وعزل الرئيس السابق محمد مرسي على ذلك. تعديل الموازنة العامة للدولة: اعتمد مجلس الشورى المنحل، الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2014/2013، واعتمدها الرئيس السابق محمد مرسي قبل عزله بأيام قليلة. وقررت الحكومة الحالية برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، العمل بالموازنة الذي اعتمدها مجلس الشورى، بدون إعداد موازنة أخرى، مع إدخال أي تعديلات إضافية إذا قضت الحاجة إلى ذلك. وقررت الحكومة تعديل بعض بنود الموازنة بعد المساعدات الخليجية للدول الثلاث السعودية والكويت والامارات، والتي قدمت إلى مصر بعد أحداث 30 يونيو، وتقدر بنحو 12 مليار جنيه. ووافق الرئيس المؤقت عدلي منصور، على قرار مجلس الوزراء، بتعديل الموازنة العامة للدولة، والقوانين المعده لها، وإضافة 60.7 مليار جنيه لحساب وزارة المالية، لاستخدامها في عدة أوجه، ونص البند الأول من المادة على أنه ”يستخدم مبلغ قدره 29.7 مليار جنيه، في فتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013-2014، على أن ”يوزع مبلغ الاعتماد الإضافي المنصوص عليه في البند (1) من المادة الأولى من هذا القرار على، باب ”الأجور وتعويضات العاملين” بمبلغ 2.46 مليار جنيه، وباب ”شراء السلع والخدمات” بمبلغ 765 مليون جنيه، وباب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمبلغ 6.236مليار جنيه. كما تم توزيع مبلغ يقدر بنحو 15.8 مليار جنيه على باب شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)، وحصل باب حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية، على مبلغ 4.2مليار جنيه، وجاء في نص المادة الثالثة من القانون، ”تزداد الإيردات بمبلغ 29.7 مليار جنيه، قيمة الزيادة في الباب الثاني (المنح)”. مشروع تنمية قناة السويس بعد ثورة 25 يناير 2011.. بدأ الحديث عن ضرورة القيام بالعديد من المشروعات القومية الكبرى، وحاجة الاقتصاد المصري إليها لتحويله من اقتصاد استهلاكي إلى اقتصاد إنتاجي، وكان أغلب مرشحي الرئاسة آنذاك يرتكزون في الجانب الاقتصادي على تلك المشروعات، وكان من أبرزها تنمية محور قناة السويس. وكانت الحكومة في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، برئاسة الدكتور هشام قنديل، قامت بتشكيل لجنة وزارية في نهاية فبراير 2012، لمشروع تنمية إقليم قناة السويس كمحور لوجيستي عالمي برئاسة وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية، وعضوية كل من وزير الاستثمار، ووزير التخطيط ووزير الصناعة و التجارة الخارجية، ووزير النقل، ومحافظ الاسماعيلية ومحافظ بورسعيد و محافظ السويس ومدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة. وتم إطلاق تفاصيل مشروع تنمية محور قناة السويس، في شهر مايو الماضي، وكانت حكومة الدكتور هشام قنديل دائماً ما تؤكد على أن تنفيذ المشروع سوف يدير على مصر أكثر من 100 مليار دولار. وبعد أحداث 30 يونيو وخروج مظاهرات حاشدة، وإعلان القوات المسلحة عزل الرئيس السابق محمد مرسي عن الحكم في 3 يونيو، قام الدكتور وليد عبد الغفار رئيس الأمانة الفنية لمشروع تنمية محمور قناة السويس بتقديم استقالته من اللجنة، وقال ”عبد الغفار” في تصريحات هاتفية لمصراوي، ”إنه تقدم باستقالته نتيجة الأوضاع السياسية في البلاد وعدم وجود إرادة حقيقة لتنفيذ المشروع”. وبعد عزل الرئيس محمد مرسي، وتقديم رئيس اللجنة الفنية باستقالته، بذلك عاد المشروع إلى نقطة البداية، وبعد تشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، وافق مجلس الوزراء على إنشاء ”المجلس التنفيذى لتنمية قناة السويس” بحيث يختص بالإشراف على المراحل المختلفة للمشروع وتشمل مراحل التخطيط والإعداد والتجهيز والتنفيذ والمتابعة، وذلك بالتنسيق الكامل مع اللجان الفنية والتنفيذية التي تمثل الوزارات والهيئات المعنية. وأوضح مجلس الوزراء على أن هيئة قناة السويس هي المظلة الرسمية للمشروع، مؤكداً على أنه سيتم تنفيذه بما يحافظ على البعد الأمني والقومي لمصر ولمنطقة القناة بصفة خاصة وأنه لا صلة له بمشروعات سابقة. وقال ”الببلاوي”، خلال المنتدى الاستثمار المصري الخليجي، إن الحكومة مهتمة بمشروع تطوير قناة السويس، والاستمرار فيه، موضحاً أنه سيتم وضع المشروع تحت مظلة هيئة قناة السويس، كما أنه من المتوقع أن يتم طرح كراسة الشروط خلال الشهر الحالي. صندوق النقد: كان توجه الحكومة في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بمقدار 4.8 مليار دولار، واستمرت مصر في مفاوضات صعبة طويلة لأكثر من عام مع الصندوق من أجل الحصول عليه، حيث كان يطالب الصندوق دائماً من مصر إجراء الاصلاحات في بعض الأمور الاقتصادية، وأعدت الحكومة وقتها برنامج الإصلاح الاقتصادي. وظلت حكومة الدكتور هشام قنديل تبحث مع الصندوق الحصول على القرض، واستكمال المشاورات حول البرنامج الاصلاحي الاقتصادي والاجتماعي، حيث كانت حكومة قنديل ترى أن الحصول على القرض بمثابة ثقة لمصر أمام العالم، وأن مصر قادرة على الوفاء بالتزماتها وأن بيئة الاستثمار في مصر مستقرة وآمنة، وأنه سيعمل على جذب العديد من الاستثمارات والتمويل إلى مصر. وقال الدكتور فياض عبدالمنعم وزير المالية السباق، في أخر تصريحات حكومية قبل عزل الرئيس محمد مرسي، ”إن المباحثات مع صندوق النقد الدولي تسير بخطوات متقدمة”، مؤكداً أن إتمام المفاوضات بشأن الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار سيتم خلال شهر يوليو المقبل. وبعد أحداث 30 يونيو، وعزل الرئيس السابق محمد مرسي، توقفت مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي، وكان توجه الحكومة الحالية برئاسة حازم الببلاوي، إلى عدم اهتمام الحكومة بالحصول على صندوق النقد في الوقت الحالي، مع الدعم المالي الخليجي لمصر. وقال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، إن دعم السعودية والكويت والإمارات لمصر جعل الحكومة غير مهتمة بالاقتراض من صندوق النقد، مضيفاً أن قرض صندوق النقد الدولي ليس على الأجندة الحالية للحكومة المصرية. الصكوك وافق مجلس الشورى على مشروع قانون ينظم إصدار الصكوك لأول مرة في مصر، بعد الأخذ بملاحظات أبداها الأزهر في وقت سابق، وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، وافق على قانون الصكوك الاسلامية، وتم تغيير اسم القانون ليكون فقط ”قانون الصكوك” بدون اضافة الصفة الإسلامية. وكانت الحكومة في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، تعد لاصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وتشكيل الهيئة الشرعية المشرفة على إصدار الصكوك، وكان توجه حكومة هشام قديل وقتها إلى الاعتماد على الصكوك في تمويل العديد من المشروعات، وكان منها مشروع تنمية إقليم قناة السويس، وكذلك الحصول على تمويل من خلال الصكوك لسد عجز الموازنة. وعلى الرغم من تسليط الضوء، في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، بشكل كبير على الصكوك كأحد أدوات التمويل المهمة الإسلامية التي ستعمل على جذب أموال واستثمارات، حيث كانت الحكومة وقتها تتوقع أن تدر الصكوك على مصر عشرة مليارات دولار سنوياً، إلا أنه بعد أحداث 30 يونيو وعزل الرئيس السابق محمد مرسي، لم يأخذ قانون الصكوك نفس حيز اهتمام حكومة هشام قنديل، ولم تصدر اللائحة التنفيذية حتى الآن. الكروت الذكية: أثناء حكم الرئيس السابق محمد مرسي، قررت الحكومة توزيع المواد البترولية باستخدام الكروت الذكية، مع عدم اشتراط حد أقصى للحصول على البنزين والسولار خلال المرحلة الأول من المشروع، في محاولة للقضاء على التهريب. وحددت وزارة البترول وقتها عدة مراحل لتطبيق الكروت الذكية لتوزيع السولار والبنزين، تشمل المرحلة الأولى التنفيذ على المستودعات ومحطات الوقود، بينما تقتصر المرحلة الثانية على حصول المواطنين على السولار والبنزين عقب الانتهاء من اعداد موقع الكتروني لتسجيل السيارات. وكانت حكومة الدكتور هشام قنديل انتهت من المحلة الأولى لتطبيق الكروت الذكية، حيث تم الانتهاء من تسجيل بيانات شركات التسويق العاملة، وكان من المتوقع بحسب حكومة الدكتور هشام قنديل وقتها، أن تبدأ المرحلة الثانية للكروت الذكية، أول شهر يوليو المقبل بالنسبة للسولار وأول شهر أغسطس للبنزين، ستتضمن تعميم التجربة على أصحاب السيارات، ليتم توزيع الوقود عن طريق كارت ذكي يدون فيه الكميات التي سحبها من محطة التوزيع. ومع أحداث 30 يونيو، أعلنت حكومة الدكتور حازم الببلاوي، بعد تعيينها، عن نيتها استكمال تلك المنظومة لحصر الوقود، وأعلن شريف إسماعيل، وزير البترول في حكومة الببلاوي، في شهر يوليو الماضي، تأجيل تطبيق المرحلة الثانية من الكروت الذكية بداية العام 2014/2013. العلاقات مع قطر وتركيا: شهدت العلاقات المصرية التركية تحسن ملحوظ بشكل كبير أثناء حكم الرئيس السابق محمد مرسي، وكانوا من أكثر الدول التي كانت تقوم بتقديم مساعدات إلى مصر. وكانت قطر، قدمت خلال فترة حكم الرئيس السابق في 2013، حزمة مساعدات لمصر تقدر بـ5 مليارات دولار، بينها أربعة مليارات في شكل وديعة ومليار منحة لاترد. وتصاعدت العلاقات الاستثمارية بين البلدين بشكل كبير، حيث كانت ترغب قطر وفقاً لتصريحات رئيس مجلس الوزراء السابق هشام قنديل، استثمار 8 مليار دولار في منطقة غرب بورسعيد، و10 مليار دولار في الساحل الشمالي، كما توقع وزير المالية وقتها الدكتور المرسي السيد حجازي، أن تصل حجم الاستثمارات القطرية الجديدة في مصر إلى ما بين 10 إلى 15 مليار دولار. وبعد أحداث 30 يونيو، تلاشى التقارب الملحوظ بين البلدين، وقامت مصر برد وديعة مقدرة بنحو ملياري دولار خلال سبتمبر الماضي لقطر بعد عدم التوصل إلى اتفاق لتحويلها إلى سندات تصدر لصالح الأخيرة، حيث أشارت مصادر مصرية وقتها، إلى أن قطر قامت بمخالفة ما تم الاتفاق عليه من قبل، عند الاتفاق النهائي على تحويل المبلغ إلى سندات وهو ما رفضه الجانب المصري وقرر رد المبلغ. كما قامت مصر برد مبلغ 500 مليون دولار إلى دولة قطر، خلال شهر ديسمبر، وقال مصدر بالمركزي في تصريحات هاتفية لمصراوي، أن المبلغ هو الدفعة الثانية والأخيرة من الوديعة التي حولتها قطر إلى البنك المركزي منذ نحو عام بقيمة مليار دولار، حيث تم رد 500 مليون دولار منها في مطلع نوفمبر الماضي إلى قطر بعد أن رفضت الدوحة تجديد أجل الوديعة. كما كانت العلاقات المصرية مع تركيا تأخذ نفس منحنى التقارب بين مصر وقطر، وكانت تركيا قامت بتقديم حزمة مساعدادت إلى مصر، أثناء حكم الرئيس السابق محمد مرسي. وقامت تركيا يتحويل في شهر يناير الماضي نحو 500 مليون دولار، تمثل الشريحة الثانية من القرض الميسر الذي وافقت على تقديمه لمصر بقيمة مليار دولار، وفق شروط ميسرة تتضمن سعر فائدة رمزي وفترة سماح طويلة، وكان القرض يتضمن إتاحة اعتمادات ائتمانية لمصر من بنك دعم الصادرات التركي بقيمة مليار دولار لتمويل مشروعات تنموية مشتركة في مصر، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات البنية الأساسية للاقتصاد المصري مثل النقل والتشييد، حيث كانت تتيح حزمة التسهيلات تمويل صادرات سلعية تركية لمصر بتسهيلات ائتمانية ميسرة للغاية. وقام الرئيس التركي عبد الله جول، في شهر فبراير الماضي باقتتاح المنطقة الصناعية التركية بمدينة السادس من أكتوبر والتي تضم 70 مصنعاً باستثمارات تقدر بملياري جنيه. وكان تم الاتفاق أثناء زيارة الرئيس التركي لمصر، على التعاون في العديد من المجالات سواء في مجال الطاقة أو النقل وغيرها، ومن ضمنها بدء إجراءات توفير نحو 600 من الأتوبيسات التركية المتطورة عالية التجهيز لنقل الركاب سواء داخل المدن، أو في أغراض النقل بين المحافظات المختلفة، وكذلك إقامة محطات توليد طاقة كهربائية، مع القيام باستثمارات إضافية لرفع كفاءة المولدات الحالية، وزيادة طاقتها الانتاجية، وكذلك إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي، وتطوير ورفع كفاءة وتأمين مزلقانات السكك الحديدية، باستخدام أحدث نظم الإشارات المطبقة عالميا بالتعاون مع شركة ”سيمنس”. كما تم الاتفاق على قيام إحدى الشركات التركية المتخصصة بتنظيم أماكن انتظار السيارات في شوارع محافظة القاهرة في 4 مناطق كمرحلة أولى، وكذلك الاتفاق على سرعة قيام الجانب التركي بإرسال العربات المتطورة لجمع القمامة (150 عربة) مهداة من الحكومة التركية، وهى العربات التي سوف تسهم في حل مشكلة القمامة. وبعد أحداث 30 يونيو اتجهت العلاقات بين البلدين إلى التدهور بشكل واضح، حيث وقفت تركيا جزء من تحول بعض مساعدتها إلى مصر، ولم ينفذ حتى الآن معظم ماتم الاتفاق عليه من قرارت، اعتراضاً على عزل الرئيس السابق محمد مرسي، وتدهورت العلاقات بشكل كبير حيث تم سحب السفراء بين البلدين. السعودية والإمارات والكويت: في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، لم تشهد العلاقات بين الدول الثلاث أي تطور يذكر، وكانت أشبه ”بالركود” ولم تأخذ نفس منحنى إحدى دول مجلس التعاون الخليجي ”قطر”. وبعد أحداث 30 يونيو، وعزل الرئيس السابق محمد مرسي، شهد العلاقات بين مصر والدول الثلاث تطور بشكل كبير، حيث قامت الدول بالتعهد على مساعدة مصر للخروج من أزمتها الاقتصادية. وقدمت كل من الامارات والسعودية والكويت، مساعدات تقدر بنحو 12 مليار جنيه، مابين مواد نفطية تغطي السوق المصري حتى نهاية ديمسبر، وأموال تم تحويلها لحساب البنك المركزي لدعيم الاحتياطي النقدي بنحو 8 مليار دولار، قبل أن يصدر قرار جمهوري بشراء هذه الأموال لحساب المالية، لتعديل الموازنة العامة للدولة. وحصلت مصرعلى منح وقود من السعودية والإمارات والكويت منح وقود قيمتها 2.480 مليار دولار، حيث بلغ إجمالي المساعدات البترولية التي تلقتها مصر حتى نهاية نوفمبر من السعودية مليار دولار ومن الإمارات 820 مليون دولار ومن الكويت 660 مليون دولار. وتعد الامارات من أبرز دول الخليج التي شهدت تحسن ملحوظ بشكل كبير في العلاقات مع مصر، حيث تم الاتفاق مع الامارات على تمويل العديد من المشروعات، سواء في مجال الطاقة أو صوامع القمح أو الاسكان وغيرها. كما تم عقد منتدى الاستثمار المصري الخليجي أوائل شهر ديسمبر، حيث قامت مصر بعرض مشروعات، تقدر قيمتها الاستثمارية بنحو 50 مليار جنيه، في مجال الاسكان والسياحة والطيران والطاقة والنقل. وتهدف حكومة الدكتور حازم الببلاوي إلى جذب استثمارات خليجية عربية إلى مصر من أجل تنشيط الاقتصاد، وتوقع أسامة صالح وزير الاستثمار أن تتلقى مصر استجابة من المستثمرين الخليجيين بخصوص المشروعات التي تم عرضها عليهم في المنتدى الاستثماري المصري الخليجي، في يناير المقبل. وأوضح وزير الاستثمار، أن أبرز من حضر المنتدى المصري الخليجي ممثلون عن مجلس التعاون الخليجي بالكامل، وأحد أنشط الصناديق الاستثمارية الأمريكية، كما كان هناك ممثلون من ماليزيا وشرق آسيا، مشيرًا إلى أن الكل أبدى اهتمامًا بالمشروعات التي تم عرضها خلال المنتدى. وقال أسامة صالح، إنه تمت تسوية نحو 19 نزاعًا مع مستثمرين سعوديين وخليجيين. وأضاف وزير الاستثمار، أن التعديلات التشريعية التي تم إدخالها على المادة 66 من قانون حوافز الاستثمار، عملت على تسوية عقود مع 19 شركة من السعودية والإمارات والكويت وقطر. وكشف وزير الاستثمار عن أن شركة إعمار الإماراتية تقدمت بطلب رسمي لوزارة الإسكان لتنفيذ المشروع الترفيهي السياحي الخدمي بالمدخل الجنوبي لمدينة هليوبوليس الجديدة