- موقع الخبيرالدكتور / حمادة صلاح صالح صاحب بيت الخبرة الامناء الاستشاريون للخبرة والتقييمالمعتمد للتقييم بالبنك المركزي

المقال التالى المقال السابق

الرجوع إلى قائمة المقالات

تاريخ العدد: 18-10-2012

خبراء البيئة:
مطلوب الإسراع في تنفيذ قرار نقل المصانع
(02-07-2009)

ويري محمد كمال أن الانحدار البيئي المفاجئ لمحافظة حلوان قد وصل إلي حد وقوعها تحت وطأة اهمال قوانين البيئة وحرمانها من التشجير والمساحات الخضراء وهو الأمر الذي أدي إلي مضاعفة مشكلة التلوث، بخلاف وقوعها تحت حصار الأسمنت بما يحمله من خليط من أنواع الملوثات المختلفة من غاز أول أكسيد الكربون الذي يؤدي إلي التسمم وثاني أكيد الكبريت والأوزون الأرضي الذي له تأثير مسرطن الانحدار البيئي أيضا داخل المحافظة المنكوبة اتسعت دائرته لتشمل تلوث نهر النيل بالملوثات الكيماوية والمخلفات الناتجة عن مختلف المصانع التي لا تلقي اهتماما لمحاولة توفيق أوضاعها فيما يتعلق بالهدف الصناعي والعودام.
ويؤكد المدير التنفيذي لجمعية مؤسسات الأعمال والحفاظ علي البيئة أنه لا بديل عن مشروع نقل هذه المصانع وتوطينها في مناطق أخري جديدة، منوها إلي أهمية دراسة الآثار الاقتصادية لعملية النقل من ناحية ومراعاة الاشتراطات البيئية السليمة بالمناطق المنقول إليها من ناحية أخري كأن تكون هذه المرة بعيدة عن المحيط السكاني وعكس اتجاه الرياح حتي لا يتم نقل الانبعاثات الغازية إلي المحيط السكني، وهو ما ستتكفل به الأبحاث العلمية والدراسات البيئية في حالة حدوث عملية الاحلال المرتقبة.
مؤكدا أن جهود وزارة البيئة في تطبيق نظم الإدارة البيئية المتكاملة كأداة لتحقيق التنمية المستدامة ودراسات أساليب تفعيل التشريعات البيئية وتطبيق قانون البيئة المعمول به في حالة مخالفة أصحاب المصانع لاشتراطات البيئة والفروق عن توفيق أوضاعها وتركيب الفلاتر علي معظم المداخن للحد من التلوث البيئي في هذه المنطقة، وكلها مجهودات موفقة إلا أنه لا يجوز الارتكان عليها فقط لإعادة الاعتبار البيئي لهذه المحافظة، خاصة أن الواقع يشير إلي أن معظم مصانع الأسمنت المتواجدة بالمحافظة غالبا ما تتخلي عن هذه الفلاتر في المساء لزيادة الطاقة الإنتاجية لها في غياب الرقابة البيئية.
د. حمادة صلاح صالح - خبير الأثر البيئي لمشروعات شئون البيئة - يؤيد مشروع نقل مصانع الأسمنت والحديد والصلب من المحافظة بعيدا عن المناطق السكنية لتكون علي بعد 15 كيلو مترا منها، ولكن التساؤل الذي يطرحه د. حمادة صالح في هذا الصدد هل ستقبل هذه المصانع خاصة مصنع الأسمنت بطرة علي هذا المشروع خاصة أن التكلفة الاستثمارية لعملية النقل باهظة وأن هذه المصانع تحتل بالفعل مساحات شاسعة داخل مدينة حلوان.
مؤكدا أنه بالنظر إلي قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة ،1995 سنجد أن بنود هذا القانون تشمل حماية البيئة الأرضية من التلوث وتدوير النفايات الخطرة وتجريم التلوث الهوائي داخل أي منطقة، كما يلزم أصحاب المصانع بضرورة الحفاظ علي الاشتراطات البيئية المعمول بها من تركيب فلاتر للمداخن وغيرها وفي حالة المخالفة البيئية يتعرض المصنع المخالف إلي الوقف وأحيانا الإغلاق، إلا أن هذا القانون يتم تطبيقه علي المصانع الراغبة في الحصول علي موافقة حالية من هيئة التنمية الصناعية ولا يمكنه السيطرة المطلقة علي المصانع التي تم تأسيسها في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي.
حيث تشترط الموافقة من قبل هيئة التنمية الصناعية دراسة وتحليل الجدوي البيئية للمشروعات المقترحة التي قد تؤثر إقامتها أو مزاولتها لأنشطتها علي سلامة البيئة، ونظرة إلي ماهية التلوث المائي والهوائي والأرضي الذي تعاني منه المحافظة حاليا يجعلنا ندرك أن هذه المصانع مسئولة عن نسبة 60% من جملة التلوث الذي تعاني منه هذه المنطقة، وأن فكرة تقويم الأثر البيئي للمشروعات الصناعية جاءت متأخرة.
ويري د. حمادة صالح أنه حان الوقت لمراعاة البعد البيئي عند التخطيط الصناعي والعمراني لآية محافظة ولدينا نموذج رائد في هذا الصدد يتمثل في مدينة الشروق التي تخلو تماما من أي مصانع ملوثة للبيئة مؤكدا علي دور إدارة التفتيش البيئي في متابعة مدي التزام أصحاب المصانع بمعايير الأثر البيئي لحين إتمام عملية النقل.
داعيا إلي ضرورة الاقتداء بالدول الأوروبية التي قطعت شوطا كبيرا في تأسيس بيئة آمنة خالية من التلوث، حيث سعت منذ فترة بعيدة إلي التخلص من مصانع الأسمنت لديها بعد عمل حصر لها.
د. علي القريعي - عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة البيئة بالجمعية - يري أن يتم النقل جزئيا لهذه المصانع، حيث من الممكن أن يقتصر النقل علي المصانع القديمة الملوثة للبيئة بمحافظة حلوان، وأن يتم استثناء المصانع التي تم تأسيسها مؤخرا حيث خضعت بالفعل لدراسة الأثر البيئي لها وثبت عدم وجود ضرر حقيقي تستدعيه مزاولتها لأنشطتها إلا بنسب طفيفة.

مطالبا بضرورة وضع خطة استراتيجية طويلة المدي تصل إلي أكثر من 50 عاما عند التفكير في نقل هذه المصانع إلي الظهير الصحراوي بامتداد المحافظة، بحيث يتم الوضع في الاعتبار احتمالية التوسع السكاني للمحافظة خلال السنوات القليلة المقبلة.
كما يتعين الوضع في الاعتبار أن جهاز شئون البيئة سيكون له دور أكثر حساسية لحين اتمام عملية النقل يتمثل في كونه عاملا أساسيا في تطبيق القوانين البيئية في مصر ومن ثم يتعين عليه تكثيف الرقابة علي هذه المصانع والتفاوض لتوفيق الأوضاع مع المصانع المخالفة حتي تتم المعالجة الكيماوية لمياه الصرف قبل القائها في نهر النيل وتركيب الفلاتر في المداخن الخاصة بها.
ويري د. القريعي أن تمويل التكلفة الاستثمارية لعملية النقل يمكن أن يتم من خلال تأسيس صندوق خاص لجني حصيلة مخالفات شئون البيئة هذا بخلاف الاستعانة بالأصول المملوكة لهذه المصانع بما يندرج تحت بند الاستفادة من المواقع المتميزة التي تحتلها هذه الصناعات بمحافظة حلوان خاصة الواقعة علي كورنيش النيل، بحيث يمكن إقامة مشروعات استثمارية سياحية متنوعة في هذه المناطق ذات الأصول المرتفعة ولها جدوي بيئية سليمة.

الامناء الاستشاريون للخبرة والتقييم

Currently 0/5 Stars.
1 2 3 4 5

0 تصويتات / 111 مشاهدة

نشرت فى 19 أكتوبر 2012 بواسطة consulthamadass

احفظ

ساحة النقاش

شارك فى النقاش...

الخبيرالدكتورحمادة صلاح صالح www.iraegypt.com

خبير التقييم المعنمد للتقييم لدي البنك المركزى المصرى خبير الملكية الفكرية بوزارة العدل للمحاكم الاقتصادية المتخصصة خبير تقييم الأثر البيئى للمشروعات وتقييم دراسات الجدوى خبيرتقييم معتمد لدى وزارة اﻻستثمار رئيس الهيئة الادارية والاقتصادية بالمجلس العربي الافريقي للتكامل والتنمية ونائب الرئيس للشئون الاقتصادية بالمجلس خبير تقييم دراسات الجدوى خبير وعضو المجلس »

أقسام الموقع

ابحث

عدد زيارات الموقع

653,539

موقع الخبيرالدكتور / حمادة صلاح صالح صاحب بيت الخبرة الامناء الاستشاريون للخبرة والتقييمالمعتمد للتقييم بالبنك المركزي

موقع متميز لفرادة التخصص فى التقييم وكافة الخدمات اﻻستشارية للبنوك والشركات والبيع بالمزاد العلنى

ساحة النقاش

الخبيرالدكتورحمادة صلاح صالح www.iraegypt.com

أقسام الموقع

ابحث

تسجيل الدخول