توقعات باستقرار الأسعار وقدرة المصانع المحلية على سد الاحتياجات

الركود يخيّم على سوق الحديد‏ في مصر.. والمصنعون يشتكون

الأحد 17 ربيع الأول 1432هـ - 20 فبراير 2011م








دبي – العربية.نت تخيم حالة من الركود الشديد على صناعة وسوق حديد التسليح في مصر منذ اندلاع أحداث ثورة‏ 25‏ يناير‏،‏ لما واجهته من عوائق ومشكلات‏.

ويقول محمد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات‏، إنه على الرغم من أن الحديد من الصناعات الثقيلة التي تحظى باستقرار الطلب عليها برغم الأزمات الاقتصادية‏،‏ إلا أن حظر التجوال الذي فرض في ‏28‏ يناير الماضي دفع الكثير من الصناع الى تحجيم الإنتاج نتيجة صعوبة وصول العمال للمصانع واختفاء المقطورات.

وأشار في حديثه لصحيفة الأهرام المصرية، إلى ركود المبيعات وعدم قدرة التجار على الشراء نظراً لإغلاق البنوك، الى أن عاد نشاط المصانع تدريجيا مع تقليل ساعات حظر التجوال‏،‏ وإن كان الركود لا يزال يسيطر على السوق‏.‏

وفيما يتعلق بمستقبل هذه الصناعة بعد قرار النائب العام بتجميد أموال أحمد عز ـ أحد محتكري الحديد في مصر ـ وما نأمله أ يكون ذلك في صالح المواطنين‏، يعلق على ذلك محمد حنفي قائلا‏:‏ إن حديد عز لم يعد يشكل حاليا سوى ‏35%‏ من نسبة الإنتاج في السوق وهي نسبة تختلف تماما عما كانت تمثله منذ أربع سنوات‏،‏ مما يتيح للمصنعين المحليين التوسع في صناعتهم بالإضافة إلى توافر الحديد المستورد‏.

وتوقع استقرارا مستقبليا لسوق الحديد كهدف مهم وثبات الأسعار لصالح المستهلك‏،‏ خاصة أن المصانع الأخرى قادرة على سد احتياجات السوق بزيادة الإنتاج والعمل على زيادة الصادرات‏.‏

ومن ناحية أخرى، يشير الى أن القائمين على هذا القطاع مازالت تواجههم مشكلتان وهما البيروقراطية وعدم تولي أهل الخبرة فيما يتعلق بمنح التصاريح التي تتطلب الحصول علي أكثر من‏27‏ موافقة من‏27‏ جهة وهو ما يخنق هذه الصناعة ويعيق الصناع في توسعاتهم‏.‏

وحول مساهمة الصناعات المعدنية في حل مشكلة البطالة‏،‏ يؤكد أن هناك نحو ‏15‏ ألف فرصة عمل في انتظار عمال وفنيين بمرتبات مجزية‏،‏ بالإضافة الى منحهم دورة تدريبية لمدة ثلاثة أشهر لمن لا يمتلك الخبرة وإلحاقه فورا في المصانع التي تتنوع بين عدة قطاعات منها صناعة الحديد أو النحاس أو المسابك أو الصناعات الثمينة كصناعة الذهب والمشغولات‏.‏