القاهرة - الطيب الصادق:

تاريخ نشر الخبر: الثلاثاء 01/03/2011



النص
​يشهد حالياً قطاع العقارات في مصر حالة من الركود النسبي بعد اندلاع ثورة 25 يناير ما يؤكد وجود حالة من الترقّب حتى يتم اتضاح الصورة السياسية للبلاد في الفترة المقبلة.

وتوقع خبراء عقاريون واقتصاديون عودة النشاط العقاري مع بلورة نظام سياسي جديد للدولة المدنية في مصر المقرّر إنشاؤها في الفترة المقبلة مستبعدين حدوث ارتفاع كبير في أسعار العقارات والوحدات السكنية خلال الفترة الحالية.

وتوقع الخبراء أيضاً انخفاض أسعار مواد البناء خلال الأيام القليلة المقبلة بسبب حالة الركود وزيادة المعروض من مستلزمات مواد البناء بالإضافة إلى عدم وجود ممارسات احتكارية لبعض السلع الأساسية كما كان يحدث في السابق الأمر الذي يساهم بشكل كبرى في عودة قطاع التشييد والبناء في الفترة المقبلة خاصة بعد خسارته في الفترة الحالية.

كان الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء قد أعلن أن إجمالي الخسائر المحققة في قطاع التشييد والبناء بلغت 762.3 مليون جنيه بنسبة 9.% من إجمالي قيمة الأعمال المنفذة على مستوى الجمهورية خلال الفترة من 28 يناير الماضي إلى 5 فبراير 2011 بما يعادل 488.1 مليون جنيه بنسبة 1.7% من إجمالي القيمة المضافة الصافية على مستوى الجمهورية حيث بلغت الطاقة العاطلة في هذا القطاع حوالي 90% من إجمالي الطاقة المتاحة بالمناطق الأكثر تأثراً خلال تلك الفترة .

وأكد الدكتور صلاح حجاب رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين أن قطاع العقارات في بلاده يشهد حالياً حالة من الترقّب لما ستسفر عنه الأوضاع الحالية، مشيراً إلى أن الاستقرار السياسي وانتخاب رئيس جديد لمصر سيؤديان إلى عودة القطاع إلى نشاطه مرّة أخرى.

وأوضح حجاب أن مصر لديها عجز كبير في الوحدات السكنية يصل إلى 900 ألف شقة مقارنة بحالات الزواج في البلاد الأمر الذي يتطلب توفير وحدات سكنية في الفترة المقبلة خاصة مع تزايد حالات الزواج في مصر .

وتوقع المهندس حمادة صلاح الخبير العقاري أن يشهد سوق العقارات انتعاشاً في الفترة المقبلة بعد استقرار البلاد وانتخاب رئيس جديد للبلاد والتحوّل الى النظام الديمقراطي لافتاً إلى أن دخول فصل الصيف سيحرّك حالة الركود الحالية في القطاع خاصة مع عودة المصريين بالخارج واستغلال مدخراتهم في أعمال البناء والتشييد بالإضافة إلى تراجع بعض أسعار مستلزمات مواد البناء نتيجة عدم وجود ممارسات احتكارية لبعض السلع وزيادة المعروض من المنتتجات ما يؤدّي إلى انخفاض أسعارها .

وأشار صلاح إلى أن التذبذب في أسعار الحديد خلال الفترة الراهنة سيكون له تأثير محدود على أسعار العقارات والوحدات السكنية، خاصة أن الفترة الحالية يمرّ فيها السوق بمرحلة انعدام وزن وعدم استقرار أو حالة ركود مؤكداً أنها حالة مؤقتة نظراً لما تشهده البلاد من تغيّرات سياسية .

وأضاف: إن هناك دوراً كبيراً على الحكومة المصرية في الفترة المقبلة لتشجيع المستثمرين لجذبهم لهذا القطاع من خلال تهيئة المناخ المناسب وإقامة علاقات خارجية لزيادة الاستثمارات الأجنبية لهذا القطاع خاصة مع وجود شركات عربية وأجنبية في مصر منذ فترة كبيرة في هذا القطاع مشيراً إلى أنه لتنشيط القطاع لابد من تحفيز وتشجيع الأفراد لزيادة الطلب على الإسكان، من أجل توفير سيولة مالية في الشركات حتى يمكن تمويل مشروعات جديدة.

ومن جانبه أكد المهندس عبدالمجيد جادو خبير عقاري أن المرحلة الحالية لا يمكن الحكم من خلالها على النشاط العقاري في مصر خاصة أنها مرحلة انتقالية للأفضل معرباً عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة للسوق العقاري .

وأشار جادو إلى أن تبني مصر مستوى أعلى للشفافية في منح التراخيص والأراضي وتراجع نسبة المخاطر والمجاملات في الفترة المقبلة سيجعل السوق أكثر جاذبة الأمر الذي يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية لهذا القطاع وتنشيطه مرة أخرى موضحاً أن هناك حالة من الترقب لاستقرار الأوضاع في الفترة الراهنة .