مقالات
صعود الجزائر لكأس العالم هل يصنع منهم شعباً أم يضي... » صعود الجزائر لكأس العالم هل يصنع منهم شعبا...
| بعد دعوة لطرحها في مزاد علني الأصول العقارية للبنوك تواجه «مطرقة» المركزي و«سندان» الأزمة المالية |  |
 |
 |
| كتب : أسماء عبدالباري |
| السبت, 05 سبتمبر 2009 23:00 |
| مؤخراً بلغ حجم الأصول العقارية المملوكة للبنوك حوالي 50 مليار جنيه معظمها لدي بنوك العقاري المصري العربي والأهلي المصري وبنوك مصر والقاهرة والإسكندرية والمصرف المتحد.. وهو ما دفع البنك المركزي لوضع مهلة 5 سنوات أمام تلك البنوك للتخلص من هذه الأصول وإعادة تدويرها بمايحقق الفائدة للبنوك والجهاز المصرفي ككل والجديد هو الاقتراح الذي تقدم به حمادة صلاح عضو الاتحاد العربي للتنمية العقارية ويدعو فيه البنوك العربية لتنظيم مزاد علني لطرح أصولها العقارية للبيع. .
والسؤال.. هل يمكن أن تقبل البنوك هذه الدعوة وتسعي للتخلص من أصولها العقارية قبل المهلة التي حددها البنك المركزي؟ وهل الوقت يسمح الآن بمثل هذا المزاد في ظل الأزمة المالية العالمية؟
ويبدو أن هذه الأصول تسعي خلال الفترة المقبلة لمواجهة «مطرقة» المهلة التي منحها إياها البنك المركزي و«سندان» الأسعار المنخفضة التي فرضتها الأزمة المالية الحالية وتداعياتها علي النشاط الاقتصادي.
بداية يستبعد محمد الغرباوي مدير وسط القاهرة ببنك التعمير والإسكان استجابة البنوك للاقتراح الذي يدعو لتنظيم مزاد علني لطرح جميع الأصول العقارية المملوكة لجميع المصارف في يوم واحد نظراً لأن ذلك يؤدي لهبوط أسعار العقارات إلي أدني مستوي في ظل ظروف وأوضاع تشهد فيها أسعار العقارات تراجعاً بنسبة 25% مشيراً إلي أن الوضع الحالي غير مثالي لتخلص البنوك من أصولها في ظل تداعيات الأزمة العالمية.
ويوضح العزباوي أن جميع الأصول العقارية التي تطرحها البنوك للبيع لا تأتي بالسعر العادل ولا تحقق أرباحاً خيالية للبنوك كما يعتقد البعض بل تحصل علي قيم مديونياتها ثم بعد ذلك ترد الزيادة إذا وجدت للعميل المدين صاحب الأصل.
ويؤكد العزباوي أن توجيهات البنك المركزي للبنوك بضرورة التخلص من أصولها في غضون خمس سنوات بهدف إعادة استغلال هذه الأصول بما يعود بالنفع علي الاقتصاد والمجتمع حيث تسعي العديد من الشركات للاستحواذ علي هذه الشركات وإعادة تدويرها وإذا لم تتمكن البنوك من التخلص من بيع الأصول خلال المدة المحددة فعلي البنك المركزي مدها حتي تحقق الأصول والعقارات السعر العادل.
ويشير إلي أن تخلص البنوك من الأصول لا يؤثر علي أسعار العقارات خاصة أنها تمتلك أراض في مناطق مميزة في وسط البلد وطرحها للبيع يعد حافزاً للشركات العقارية لامتلاكها وإقامة مشروعات عليها وشهر يوليو هو موسم البنوك للتخلص من الأصول نظراً لتوافر نسبة كبيرة من السيولة مع العائدين من الخارج.
أما علي بيومي خبير تقييم الأصول العقارية يري أن البنوك عليها أن تتخلص من ملكية العقارات والأراضي التي آلت إليها من عمليات التسوية لمديونيات المتعثرين مشيراً إلي أن قرار البنك المركزي والذي حدد مهلة لتخلص البنوك من أصولها يهدف لتقليل مخاطر الاحتفاظ بهذه الأصول خاصة أنها أصول غير إنتاجية بل عبارة عن منتجات سياحية وقري وشركات منهارة ومحال مغلقة لذا يجب العمل علي تنشيط هذه الأصول وإعادة تدويرها بشكل سريع. |
ساحة النقاش