جارى التحميل
استخدم زر ESC أو رجوع للعودة
أسعار البترول
| WTI النفط الخام |
| $99.69 |
▲0.99 |
|
1.00% |
| 13:47 PM EST - 2012.01.16 |
|
|
|
| وازمة على طريق مصر- اسكندرية الصحراوى |
 |
 |
 |
| الاثنين, 18 أكتوبر 2010 09:47 |
| وازمة على طريق مصر- اسكندرية الصحراوى طريق مصر- اسكندرية الصحراوى من اكثر الطرق الواعدة وارتفعت اسعاره بشكل مبالغ فيه . ومر الطريق بالعديد من المشاكل والقضايا بداية من تحويله من زراعى الى استثمارى ثم قرار ارتفاع نسبة البناء من 7 فى المائة الى 22 فى المائة.
ووصل سعر الفدان الى ثلاثة ملايين جنيهاً وصرح رئيس الهيئة مؤخراً ان الوزارة لن تتهاون فى اراضى الدولة فبعد ان كشفت وزارة الزراعة العديد من المخالفات والتعديات على طريق مصر اسكندرية الصحراوى .وقررت وزارة الزراعة اعداد دراسة تسترد من خلالها اموال الدولة واعادة تقييم الاراضى ب200 جنيه للفدان بهدف استصلاحها ولكن ماحدث ان معظم الشركات قامت بتحويل الطريق الى مبانى استثمارية وعمل منتجعات.
يوضح حمادة صلاح الخبير المثمن ان الطريق الصحراوى من اكثر الطرق الواعدة فى مصر،حيث تسعى الحكومة لتنشيط الطرق الصحراوية والزراعية بشكل عام، وذلك من خلال عمل العديد من المرافق حيث تخطط الحكومة حالياً لإنشاء 6 طرق دائرية للتوسع الرأسى والافقى لمصرمن خلال مشروع التخطيط المحورى .ويعبر حمادة صلاح عن رأيه فى القرار الذى اصدرته هيئة التنمية الزراعية حول العمليات التقديرية لأسعار الاراضى على طريق مصر- اسكندرية الصحراوى، موضحاً ان الف جنيه غرامة مع كل متر هو سعر مرتفع جداً واصفاً القرار بأنه قرار متعسف .ويضيف ان القرار سيؤدى الى ارتفاع اسعار الاراضى والعقارات بشكل مبالغ فيه، موضحاً ان انسب الطرق التقديرية لبيع الاراضى هى تقدير سعر الارض بالفدان وليس المتر، محذراً من ان تقدير سعر الارض بالمتر سيؤدى الى رفع السعر بشكل جنونى .ويشير الى ان تقييم الفدان فى هذه الحالة سيصل الى اكثر من اربعة ملايين جنيه وبالتالى عندما تستثمر الشركات على الطريق سيصل الفدان الى عشرة ملايين جنيه ويقدر سعر المتر ب2500 جنيه وبذلك ترتفع الاسعار الى الضعف ويؤكد حمادة صلاح ان الحكومة سوف تشعل اسعار الاراضى والعقارات على هذا الطريق فبدلاً من ان تقوم بعمليات لضبط الاسعار بالسوق، تدخل وزارة الزراعة طرفاً فى رفع الاسعار وهذا ماحدث ايضاً فى اراضى هيئة التنمية العمرانية حيث تحول دور الهيئة الى تاجر فى بيع الاراضى وارتفعت الاسعار بشكل مبالغ فيه .ويضيف ان الدولة بذلك تفتح المجال امام المضاربين لرفع اسعار الاراضى وتنتشر عمليات تسقيع الاراضى على الطريق، وبالتالى فالدولة لاتحل قضية ولكن تقوم بتقيدها وترفع اسعار الطريق الى مليارات الجنيهات .فى حين يقدر محمد سعد الخبير المثمن سعر الفدان على طريق مصر- اسكندرية الصحراوى ب7 ملايين جنيه وذلك بعد قرار دفع غرامة الف جنيه على كل متر، موضحاً ان القرار يمثل ثروة للشركات المالكة اراضى على الطريق .ويضيف من الافضل ان تقيم الدولة الاراضى وفقاً للنظام الحالى وليس بأثر رجعى، فالسعر الذى قدرته الهيئة لايتناسب مع القيمة السعرية للارض .ويتوقع محمد سعد تجميد جميع الانشطة الموجود على الطريق الصحراوى بسبب القرار، موضحاً ان السوق لايتحمل اى زيادة فى الاسعار، وان الغرامة التى فرضتها الهيئة مبالغ فيها .من جانبه يوضح سلامة غباشى الخبير المثمن ونائب رئيس بنك الائتمان والتنمية الزراعي سابقاً ان قرار الغرامة سيرفع من قيمة اسعار الاراضى،حيث تختلف اسعار الاراضى من كيلو لاخر وفقاً لعدة عوامل منها توافر المرافق بها والموقع التى تقع به الارض وحجم قطعة الارض فكلما انخفضت مساحة الارض كلما ارتفع سعرها والعكس صحيح .ويرى غباشى ان عمليات التقسيم لكى تكون سليمة لابد من معرفة عرض الشارع الذى توجد به الارض ومعرفة نسبة البناء حيث تساهم بشكل كبير فى التقسيم، بالاضافة الى معرفة نسبة الارتفاعات، فكلما زادت نسبة الارتفاعات كلما زادت قيمة الارض والعكس صحيح، موضحا ان الطريق كان ينقصه زيادة نسبة الارتفاعات، حيث كانت لاتتعدى نسبة الارتفاعات عن ارضى ودورين سينما والقرار الاخير يرفع نسبة الارتفاعات الى 18 فى المائة من حجم الارض مما يجعل الطريق يشهد طلباً كبيراً خلال الفترة المقبلة، مشيراً الى ان معظم عمليات الاسكان التى تتم به اسكان فاخر وبحيث يكون الطريق مقتصر على فئة معينة فقط .ويوضح غباشى ان الاراضى اذا توفرت بها هذه العوامل سترفع من قيمتها بشكل مبالغ فيه ومن الممكن ان يصل الفدان الى عشرة ملايين جنيه. وعلى صعيد اخر يؤكد ان القرار الذى اصدره رئيس هيئة التنميه الزراعية بشأن وضع غرامة على طريق مصر اسكندرية الصحراوى هو قرار متعسف، حيث ان تقدير سعر المتر بألف جنيه، سيؤدى الى كثير من المشكلات بين الشركات والهيئة حيث الشركات ترى ان هذا القرار هو بمثابة خراب بيوت لها ، وان الثمن التقديرى الذى وضعته الهيئة مرتفع جداً وسيؤدى الى رفع اسعار الاراضى والعقارات بشكل جنونى .يقول حسام محمد مدير تسويق شركة السليمانية لإستصلاح الاراضى أن مساحة الاراضى التى تمتلكها الشركة 3 الاف فدان على طريق مصر – اسكندرية الصحراوى، موضحاً ان القرار ستتأثر به الشركات التى حولت نشاطها من زراعى الى سياحى .ويضيف ان القرار الذى اصدرته الهيئة بتقدير سعر متر الارض بألف جنيه لايصلح على الاطلاق للاراضى الزراعية، فمن الافضل ان يتم محاسبة الشركات الزراعية بوضع ثمن تقديرى للفدان وليس ببيعها بالمتر.مشيراً الى من المعروف عن الهيئة انها لاتتخذ قرارات عشوائية، حيث يتم تقدير سعر الارض حسب طريقة استخدام الاراضى، هل هى استخدام زراعى ام استثمارى سواء كانت وحدات سكنية اومنتجعات سياحية .ويؤكد ان الشركات ستتأثر من القرار بشكل كبير حيث يبلغ ثمن الفدان فى حالة تقدير المتر بألف جنيه يقدر 4 ملايين جنيه و200 الف جنيه، فلابد من ان تضع الهيئة نظم تقسيطية مختلفة حتى تستطيع الشركات سداد المبالغ المقدرة عليها .من ناحية اخرى يقول المهندس احمد ايهاب فرغلى رئيس شركة الاندلسية للاستثمار العقارى ان طريق مصر اسكندرية الصحراوى من اكثرالطرق الواعدة بالسوق العقارية، حيث تم انشاء مبانى سياحية عديدة عليه، مما زاد من الاقبال عليه لبناء منتجعات سياحية, وبالتالى يكون لهذا الطريق طابعه الخاص, ويضيف ان الصحراوى بعد ان قدرت الهيئة سعر المتر بألف جنيه سيؤدى الى ارتفاع الاسعار حيث يقدر الفدان بملايين الجنيهات، فيجب ان تعيد الوزارة النظر فى سعر المتر المقدر وذلك لأن الاراضى بدون مرافق .ويؤكد فرغلى انه اذا صممت الوزارة على هذا السعر فيجب ان تدخل المرافق الى الطريق بشكل موسع، حيث تحصد الدولة مليارات الجنيهات من هذا الطريق, مشيراً الى انه يوجد الكثير من الاراضى تعتمد على الابار، موضحاً ان السعر الذى وضعته الوزارة مرتفع جدا، مما يدل على ان الطريق سيتم تحويلها من زراعى الى سياحى، فيجب الاهتمام بترفيقه حتى يشهد الطريق تطويراً عمرانياً وطرح مساحات جديدة على الطرق .ومن جانب اخر يوضح المهندس محمد هادى رئيس ادارة شركة طيبة لللاستثمار العقارى ان طريق مصر اسكندرية الصحراوى من الافضل ان يظل زراعى، فمعنى ان تقوم الوزارة ببيع اراضى هذا الطريق بالمتر هذا يعنى تحويل الطريق من زراعى الى استثمارى، مشيراً الى ان نسبة الاراضى الزراعية فى مصر انخفضت بشكل مبالغ فيه .ويضيف انه يجب على الدولة ان توفر اراضى للمستثمرين بعيداً عن الاراضى الزراعية مشيراً الى ان الصحراء يوجد بها اراضى عديدة من الممكن ان يحصل المستثمرون على هذه الاراضى من اجل تعميرها وبالتالى زيادة الرقعة السكانية، حيث تحتاج مصر الى 500 الف وحدة سنوياً .ومن جهته يؤكد الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة ان الطريق تم تخصيصه من البداية للإستصلاح الزراعى، ولكن ماقامت به بعض الشركات هو تحويل هذا الطريق الى منتجعات سياحية لذلك كان لابد للوزارة ان تسترد اموالها بعد ان حولت الشركات هذا الطريق الى طريق استثمارى .ويضيف الى انه تم رصد اكثر من 30 شركة على طريق مصر اسكندرية الصحراوى مخالفة للإشتراطات التى وضعت الوزارة غرامة عليها وحددت قيمة المتر المخالف بألف جنيه .ويوضح سعد نصار ان ذلك هو تعدى على الرقعة الزراعية وفى حالة اثبات عملية التعدى يتم وضع عقوبات وغرامات صارمة للتقليل من نسبة التعديات .بينما يؤكد اللواء ابراهيم العجمى المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ان الطريق سيشهد تصفيات خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم تحديد المخالفين على الطريق وسيتم محاسبتهم اما عن طريق سحب الاراضى منهم او محاسبتهم بسعر المتر المقدر بألف جنيه، ثم تقوم الهيئة بعد ذلك بإسناد ملفاتهم لهيئة المجتمعات العمرانية . الخريطة الاستثمارية على طريق مصر- اسكندرية الصحراوى - شركة السليمانيةتمتلك 3000 فدان عند الكيلو 55الارض جزء منها استصلاح زراعى وجزء منتجعات سياحية- شركة مرابحاتتمتلك مساحة 56 فداناً على الطريق المنطقة الشرقية ل6 اكتوبر من بداية الصحراوىالمشروع عبارة عن فيلات وتاون هاوس تبلغ مساحة الفيلات المتصلة منه 244 متر مربع :370 متر مربع ، والفيلات المنفصلة مساحتها500متر مربعوتبلغ مساحة التاون هاوس من 181 متر مربع :191متر مربع - شركة بالم هيلز تبلغ مساحة الارض 700 فدان المشروع عبارة عن فيلات تتراوح مساحتها 600 متر مربع- مجموعة الدولية للاستثمارات العقارية تبلغ مساحة مشروع الشركة 2 مليون متر مربع هو عبارة عن مشروع سكنى - شركة سوديكالمشروع بمنطقة 6 اكتوبر بالقرب من الطريق عبارة عن فيلات تاون هاوس- شركة الافق للاستثمارالعقارى مساحة المشروع 360 فدان عند الكيلو 53 مصر- اسكندرية قبل بورتو سليمانية، المشروع عبارة عن فيلات بمساحات تتراوح مابين 240 مترمربع :32 متر مربع |
المصدر: معان
الامناء الاستشاريون للخبرة والتقييم
ساحة النقاش