قبل أن ينتهى المواطنون من سداد أقساطه : المشروع القومى لـ إبراهيم سليمان مهدد بالإنهيار على الرغم أن المباني لا تتعدي 15 عام

قبل أن ينتهى المواطنون من سداد أقساطه :

المشروع القومى لـ إبراهيم سليمان مهدد بالإنهيار على الرغم أن المباني لا تتعدي 15 عام .مصلحة السجون والعمارات القديمة لهيئة المجتمعات العمرانية آيلة للسقوط بمدينة 6 اكتوبر والعمارات الحديثة تسكنها الأشباح لعدم وجود مرافق

الشقة التي كانت تباع بـ 22 الف جنيه من 10 سنوات حاليا تباع بـ 250 الف جنيه !! 

مستقبل المشروع القومى على كف عفريت لعدم وجود إمكانيات بالوزارة

الخبراء ينتقدون مشروع المليون وحدة سكنية:

الوزارة لم تستطع تنفيذ نصف مليون وحدة فى 6 سنوات فكيف تستطيع ان تنفذ مليون وحدة في 5 سنوات

ضاع المشروع القومى للإسكان قبل أن يبدأ، حيث ماتت نفوس المسئولين لعدم الشعور بالمصريين البسطاء ، وضاعت حقوق المواطنين فى الحصول على مأوى بسيط للعيش بكرامة فى المجتمع ، حيث يعيش عدد ليس بقليل فى خيم وعشش صفيح فى الشوارع .. فأين دور الحكومة ؟ .. للأسف ضاع دور الحكومة خلال 30 عاما الماضية فى حل أزمة

الإسكان ، وأستغل الوزراء مناصبهم فى بيع أراضى البلد بمليارات الجنيهات ونسوا المواطنين ، واستغل المسئولين الأراضى فى عمل قصور وفيلات تبدأ أسعارها من مليون و300 ألف جنيه حتى 15 مليون جنيه ...  وعندما كانت تضغط وسائل الإعلام على المسئولين كانت ترمى العظمة لفقراء الناس وكأنهم غير محسوبين على الدولة ، حيث شهد المشروع القومى للإسكان على مدار السنوات الماضية العديد من التجاوزات ، حيث قامت "جريدة مصر" بجولة لزيارة المشروع القومى للإسكان بداية من مشروع حسب الله الكفراوى ومشروع إبراهيم سليمان والمغربى الذى باع الناس للشركات للحصول على مأوى بسيط  ، وخلعت الوزارة يدها تماما من هذا المشروع ، وكانت نتيجة ذلك لا توجد متابعة ولا رقابة على الشركات فى مواصفات البناء وتحديد الأسعار ، حيث كشفت "جريدة مصر" خلال جولتها على المشاريع التى قامت بها الشركات أو الوزارة متمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية ، هى مشاريع عبارة عن مبانى آيلة للسقوط على الرغم من أن عمرها لا يتعدى 15 عاما .

ففى بداية جولتنا للمشروع القومى بدأنا بمشروع المهندس حسب الله الكفراوى وزير الإسكان الأسبق ، الذى خلى مشروعه من أى إنتقادات ، حيث وصف سكان العمارات الذى تعود عمره إلى 20 عاما أن عماراتهم تخلو من أى مشاكل ، فالمبانى لا يوجد بها أى عيوب ، موضحين أن العمارات الحديثة التى تم بناءها مؤخرا يوجد بها العديد من المشاكل .

حيث قالت فتحية حمدى أحد سكان مشروع الكفراوى أن هذا المشروع إستطاعنا من خلاله أن نحصل على شقة مدعمة وساعدتنا الدولة فى الحصول عليها ، وذلك من خلال القرض التعاونى الذى كانت تطرحه الوزارة من خلال بنك الإسكان والتعمير ، فهذا القرض حل مشاكل مواطنين كثير ، ولكن حاليا لم نستطع الحصول على شقة لأبنائنا لإرتفاع أسعار الوحدات .

وأضاف أحمد إبراهيم أحد سكان المشروع أن هناك العديد من المبانى الحديثة بـ 6 اكتوبر تعانى من سوء جودة المبانى ، وخاصة المبانى التى تم بناءها خلال العشرة سنوات الماضية ، موضحا أنه حصل على شقة فى عهد الكفراوى ومازال يعيش بها مع اسرته ، مشيرا إلى أن الشقة عبارة عن 3 غرف وصالة وحمام ومطبخ ، حيث تبلغ مساحة الشقة 99 م2 ، وهذا أفضل من الشقق التى يتم طرحها حاليا ذات المساحات الضيقة .

وإستكمالا لحصر المشروع ومعرفة مشاكله ، رصدنا مساكن المشروع القومى الذى بناها إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق ، حيث كشفت الجريدة بالصور مدى ردائة مبانى هذا المشروع و هشاشة الصرف الصحى على الرغم من أنها لا تتعدى 15 عاما الأمر الذى كلف المواطنون إعادة عمل تصحيح لمواسير الصرف والمياة من جديد من خارج العمارة ، هذا فضلا عن بعد مساكن هذا المشروع عن العمران ، حيث يوجد كثير من المساكن بجوار المقابر.

فيقول المهندس شريف حداد منسق اللجنة الشعبية بأكتوبر أن المساكن التى بناها ابراهيم سليمان أسوأ مبانى تم بنائها فى أكتوبر ، حيث تقع هذه المبانى فى أماكن سيئة ، فهى عبارة عن عمارات بمساحات صغيرة جدا ، فهى مساحات مختزلة ، بالإضافة إلى أن الدور الواحد يحتوى على 4 وحدات سكنية أبوابها متلاصقة مع بعضها ، مما يمنع خاصية الخصوصية بين الجيران ، والسلم ضيق جدا حيث واجهه سكان مشاكل عديدة عند نقل امتعتهم حيث احضروا أوناش لنقل متعلقتهك إلى الوحدة الجديدة من البلكونات ، موضحا أن مساحات هذه الشقق تتراوح ما بين 58 متر مربع حتى 70 متر مربع ، مشيرا إلى أن الشقة التى كان يتم بيعها بسعر 22 ألف جنيه فى عهد الكفراوى وتبلغ مساحتها 100 متر مربع أصبحت تباع حاليا بسعر250 ألف جنيه فى عهد المغربى.

وأضاف أن الهدف من المدن الجديدة هو تفريغ القاهرة من الكثافة السكانية الموجودة بها والقضاء على العشوائيات ، ولكن ما وجدناه خلال السنوات الماضية سرقة علنية لأراضى الدولة ، موضحا أنهم كانوا يتعاملو مع المواطنين البسطاء بنظام الأقساط المتصاعدة ، حيث يتم إعطاء العقد للمواطن ولكن بشكل غير نهائى ، فيتم بعد ذلك إعادة تسعير هذه الوحدات من خلال لجان تسعير ، فبدلا من أن تكون 82 ألف جنيه يحصلوا على 93 ألف جنيه ، فبدلا من أن يكون القسط الشهرى من 300جنيه حتى 350 حنيه يصبح بنظام القسط المتصاعد فى نهاية مدة التعاقد يصل القسط الشهرى إلى 1000 جنيه حتى 1200 جنيه ، أى أنهم يضعوا بنود وهمية وإضافية من أجل استغلال المواطنين ، هذا بالإضافة إلى أن بنك التعمير والإسكان يجبر المواطنين بدفع وديعة ثمنها يتراوح من 3000 جنيه حتى 5000 جنيه بالإجبار تحت حساب إتحاد الشاغلين ، مع أن القانون لا يجبر بالإنضمام إلى إتحاد الشاغلين.

وأكد على أن المواطنين مازلوا يدفعوا القسط الشهرى والعمارات تشهد إهمالا شديدا ، وطالب حداد بضرورة إنقاذ هؤلاء المواطنون قبل أن تحدث أى مشاكل نتيجة للعيوب التى توجد بالعمارات .

ولمعرفة دور هيئة المجتمعات العمرانية فى عمليات البناء وبناء مشاريع منخفضة التكاليف للمواطنين ، وجدنا من خلال جولتنا أن الهيئة قامت بالعديد من المبانى والتى خدمت كثير من المواطنين إلا إنها وحدات سكنية لا يوجد بها مرافق لابد من وجودها ، فلا توجد مستشفيات أو مدارس ، هذا فضلا عن عدم وجود الكهرباء بالشكل المطلوب .. كما وجهت الهيئة أيضا العديد من المشاكل الخاصة بعمليات البناء فى العمارات القديمة التى تعود إلى

15 عام ، وكأن الإسكان للأغنياء والأجانب فقط ،  فخير مصر ليس لأبنائها من ردائة التصميمات والمبانى .

فيقول طارق حسن رئيس مجلس إدارة شركة تسويق عقارى أن عمارات هيئة المجتمعات العمرانية يوجد بها العديد من المشاكل ، ومنها أن المرافق بهذه العمارات سيئة جدا ، هذا فضلا عن التشطيب غاية فى السوء ، والمحارة تتساقط والبلاط مكسر ، والنجارة غير جيدة ، وسلالم بعض العمارات متآكله الحديد ظاهر، وكثير من السكان قاموا بترميم السلالم ، هذا بالإضافة إلى إكتشاف  عيوب فنية بالعمارات منذ فترة قصيرة ، حيث حدث تصدعات ببعض المبانى بأكتوبر ، وهذا نتيجة لعدم الكشف على التربة الأرضية قبل البناء ، حيث وجد الباحثين أن هذه الأراضى غير صالحة للبناء .

وأضاف أنه توجد عمارات حديثة تتبع الهيئة ولكن لا توجد بها مرافق أساسية تحتاجة كل أسرة لا يمكن الاستغناء عنها ، فهى عمارات يسكنها الأشباح ، وتوجد عمارات مصممة على شكل مصلحة السجون ، ويطلق عليها هذا الاسم ، مبانى مصلحة السجون ، فهذه المبانى غير آدمية ، هذا بالإضافة إلى أنه يوجد مساكن بالحى 16 بمدينة الشيخ زايد غير صالحة للسكن ، وعمارات أبو الوفا بمدينة 6إكتوبر ، فهى عمارات سيئة ولا يوجد بها مرافق ، موضحا أن هذه المبانى الحديثة تم بناءها فى عهد المغربى الذى رفع أسعار العقارات بالمدينة إلى ثلاثة أضعاف ثمنها عن طريق المزادات.

ومن جانب أخر أكد خبراء العقارات أن المشروع القومى يجب أن يشهد تغير جذرى فى سياسته ، حيث شهد هذا المشروع سلبيات عديدة يجب أن تتفادها الوزارة ، وأنتقدوا المدة التى يتم فيها تنفيذ مشروع المليون وحدة ، موضحين أن مستقبل المشروع القومى غير واضح الملامح .

فيؤكد حمادة صلاح الخبير العقارى أن المشروع القومى لابد أن يشهد تغييرا فى سياسته ، حيث ضاعت ملامح هذا المشروع على مدار السنوات الماضية ، ودخل فيه القطاع الخاص ورفع الأسعار بشكل مبالغ فيه ، موضحا أن المشروع القومى على مدار 6 سنوات الماضية لم يصل إلى 500 ألف وحدة سكنيه ، فكيف يصل إلى مليون وحدة سكنية على مدار خمسة سنوات .

وأضاف أن استخدام وزير الإسكان لمواد البناء التقليدية ، سوف يحدث ندرة في مواد البناء في مصر بالإضافة إلي ارتفاع أسعار الوحدات السكنية التي ستزيد بنسبة تتراوح ما بين 100%و150% وقال إن هذا الارتفاع في أسعار مواد البناء باستمرار سيزيد تكلفة هذه الوحدات لذا فعلي البرادعي إيجاد موارد بديلة  تجنبا للارتفاع المستمر لهذه المواد والندرة التي تحدث فيها.

وأكد على أن مستقبل المشروع القومى يتوقف على السياسة التى تتبعها الوزارة مع الشعب فى توفير مسكن مناسب ، حيث يعترض البعض على المساحات التى حددتها الوزارة للإسكان المتوسط ، موضحا أن أنسب المساحات لاتقل عن 100 متر مربع .

وأتفق معه فى الرأى سلامة غباشى الخبير العقارى فى أن الوزراة غير قادرة على تنفيذ مشروع المليون وحدة سكنية ، مشيرا إلى أن هذا المشروع لا يتم إلا فى حالة واحدة من خلال إستخدام مواد غير مكلفة فى المبانى كالحوائط الحاملة .

وأشار غباشى إلى أنه لابد أن يشهد المشروع طفرة نوعية بحيث تصل كل الوحدات المستهدفة إلى مستحقيها ، ويخرج القطاع الخاص من هذا المشروع ، وتكون الدولة هى المسيطر الأول فى هذا المشروع .