الأزمة المالية في السوق العقاري المصري

هذا المقال أو المقطع ينقصه الاستشهاد بمصادر. الرجاء تحسين المقال بوضع مصادر مناسبة. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. وسم هذا القالب منذ: أغسطس_2010

[عدل] حالة السوق العقارى المصرى بعد الازمة العالمية

لايزال سوق العقارات المصرية رفضا الاستلام أمام أى تراجع ملموس في اسعار العقارات المصرية،

رغم تأثر العديد من أسواق العقارات في الكثير من دول العالم بموجة الانخفاض في تكاليف مواد البناء،

وحالات الركود التي تقف على أعتاب العديد من الشركات الكبرى في هذا المجال، تأثرًا بالأزمة المالية العالمية

[عدل] اسباب زيادة اسعار العقارات المصرية

بالرغم من حالة الركود الناتجة عن الازمة العالمية إلا أن سوق العقارات المصرية في زيادة ملحوظة وذلك راجع للأسباب الاتية :

• إن سوق العقارات المصرية يشهد دائماً زيادة في الطلب علي المعروض، خاصة في الإسكان الفاخر، مشيراً

إلي أن الدولة بدأت في زيادة عمليات التحفيز لدخول القطاع الخاص في مشروعات الإسكان المتوسط،

حيث نجحت في استقطاب مجموعات كبري مثل أوراسكوم للإنشاء.

• كما ان السوق العقارى المصري يتمتع بميزة نسبية غير موجودة في غيرها من الاسواق العقارية الأخرى

وهى وجود حجم طلب غير عادى، ويزداد باستمرار سواء على مستوى المساكن الشعبية أو العقارات الفاخرة وذلك لعدة أسباب ومنها:

• أن هناك أكثر من 600 ألف حالة زواج سنويا وما يتطلبه هذا العدد من عدد مماثل من الوحدات في حين

إجمالى الوحدات المنفذة لا يستوعب هذا الكم من الطلب.

• كما ان مصر تتمتع بزيادة سكانية تفوق غيرها من الدول العربية وترتب على هذه الزيادة زياذة مماثلة في الطلب على سوق العقارات المصرية.

[عدل] نتائج زيادة الطلب على السوق العقارى المصرى:

نتج عن هذا الطلب انتعاش في السوق العقارى المصري برغم الازمة العالمية وهذا ما أكده أحد

رؤساء شركة عقارية؛ ان استمرار الطلب المتزايد على الوحدات السكنية في مصر

يمثل عاملا إيجابيا في تعزيز جاذبية الاستثمار العقارى في السوق المصرية بغض النظر عن الازمة المالية العالمية.

كما أكد أن سوق العقارات في مصر لا يزال به فجوة كبيرة بين العرض

والطلب لصالح الطلب، وهو ما يعنى أن السوق يحتاج العديد من المشروعات الضخمة لاستيعاب التزايد

السكانى بما يؤكد جاذبية الاستثمار في القطاع العقارى في مصر.