و كانت الحكومة، قد اقرت فى أول اجتماع لها أمس، برئاسة الدكتور كمال الجنزورى، اجراء تعديلات على بعض احكام قانون 8 لسنة 1997 الخاص بضمانات الاستثمار تهدف الى وضع آليات "تسوية" مع المستثمرين العرب و الاجانب بشان اسعار الاراضى التى بيعت لهم بأقل من قيمتها الحقيقية ، و تحمل هذة التعديلات اجراءات محددة تمكن الحكومة من استرداد فوارق الاسعار دون اللجوء للتحكيم الدولى .

وجاءت هذه الخطوة فى محاولة لاضافة موارد مالية إلى الموازنة العامة، خاصة بعد التراجع عن العمل بقانون الضرائب العقارية لمدة عام وقانون التأمينات والمعاشات الجديد حتى 2013 بعد تباين آراء اعضاء المجلس حول اهمية تعظيم الموارد المالية السيادية فى هذه المرحلة من خلال الضرائب والجمارك لسد عجز الموازنة او البحث عن بدائل اخرى بعد رفض البعض الاخر تجنبا لتعرض حكومة الانقاذ الوطنى لانتقادات حادة .

 وقررت الحكومة ترشيد الانفاق العام فى الموازنة بنحو 22 مليار جنيه مشيرة إلى أن هذا الترشيد تم استقطاعه من بنود البابين الأول والثانى المتعلقان باحتياطى أجور العاملين بالدولة وشراء السلع والخدمات من خلال المناقصات الحكومية.