توقعات بانتعاش السوق العقارية المصرية الايام المقبلة

توقعات بانتعاش السوق العقارية المصرية الايام المقبلة

توقع انتعاش سوق العقارات المصرية في مصر خلال الفترة المقبلة مع ثبات الاسعار وذلك رغم الحذر والترقب اللذين يحيطان بالقطاع نظرا لان الاطار القانوني مازال هشا وغامضا ومفتوحا امام تفسيرات المحاكم.

اوضح تقرير جديد ان زيادة معدلات التضخم التي ستدفع المصريين الى شراء العقارات المصرية نقدا لمواجهته والحفاظ على قيمة ثرواتهم واشار التقرير الى ان الاحداث الاخيرة ستؤثر سلبا على سوق العقارات المصرية بنظام الائتمان نظرا لتوخي البنوك الحذر تجاه اقراض القطاع فمن المرجح ان تتباطا الرهون العقارية حتى تستقر البيئة السياسية ويعود التضخم الى معدلاته الطبيعية.

وذكر التقرير ايضا احتمال التباطء في التسليمات العقارية ويتراجع العرض في سوقالعقارات المصرية لمدة تتراوح من ستة اشهر الى تسعة اشهر وان تتوقف الاعلانات عن مشروعات جديدة . كما سيتراجع بشكل كبير الطلب على العقارات الثانوية (مثل البحر الاحمر - الساحل الشمالي) التي من المرجح ان تتاثر على نحو اكثر حدة بحالة الغموض التي تحيط بالاراضي والاضطرابات السياسية وتراجع السياحة .

كما ان الارتفاع المتوالي الذي تواجهه مصر في مستويات التضخم وفي خلال الشهر الماضي بلغ معدل التضخم 1.3 في المئة مقارنة بالشهر السابق عليه بينما بلغت نسبة التغير السنوي للعقار نحو 10.7 في المئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي ويرجع ذلك الى الارتفاع الملحوظ في معدل التغير الشهري للعقار نتيجة لزيادة اسعار بعض السلع الاساسية.

ومن المتوفع ان يتم تسويت النزاع على الاراضي في سوق العقارات المصرية من خلال حل وسط تدفع فيه الشركات المزيد من التعويضات عن العقارات بدلا من السيناريو الاسوا الذي يتم فيه ابطال عقود العقارات بحسب التقرير كما توقع ان ينتقل التركيز في تلك النزاعات على تنفيذ المشروعات بدلا من التركيز على ملابسات الاستحواذ على الاراضي.