بطلان عقد مشروع مدينتي الجديد

قام المهندس حمدى الفخرانى وابنته ياسمين برفع دعوتين على مجموعة طلعت مصطفى التى طالبا فيهما بسحب ارض مدينتى من المجموعة طلعت مصطفى واعادة بيعها بالمزاد العلنى

فقد قررت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار حسن عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة باعادة النظر بالدعوتين المقامتين على المجموعة من قبل المهندس حمدي وابنته ببطلان عقد مشروع مدينتي الجديد وذلك بعد ان تم تاجيلها لاطلاع الطرفين على تقرير مفوض الدولة الذى اوصى برفض الدعوى وتاييد العقد.

واعتبر محامى مجموعة طلعت مصطفى الدكتور شوقي بان الحكم الصادر عن محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة اليوم يعتبر مؤشرا ايجابيا لصالح المجموعة وورقة رابحة تحدد الراى القانونى السليم فى القضية .

وقد تقدمت مجموعة طلعت مصطفى ببلاغ الى المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام ضد المهندس حمدى الفخرانى لاتهامه ببث اخبار كاذبة واشاعات مغرضة عن بطلان عقد مشروع مدينتي الجديد والتي من شانها اشاعة الفزع والامن لدى المساهمين والحاجزين فى مشروع مدينتى بالقاهرة الجديدة. و اشار محامي المجموعة انه لن يتأثر هذا البلاغ بحكم المحكمة.

ومن الجدير بالذكر ان مجلس الوزراء لم ينفذ الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا ببطلان عقد مشروع مدينتي الجديد وطالب بالزامه بسحب الارض واعادة بيعها بالمزاد العلني بالاضافة الى انه اقام طعنا امام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة على عقد مدينتي الجديد المبرم في نوفمبر الماضي مع مجموعة طلعت مصطفى طالب فيه ببطلان عقد مشروع مدينتي الجديد والزام الحكومة بدفع تعويض 50 مليار جنيه.

وطالب الفخرانى ببطلان عقد مشروع مدينتي الجديد لان الوزارة الاسكان اعادت تخصيص ارض مدينتى مرة اخرى الى شركة طلعت مصطفى بموجب عقد جديد فى نوفمبر الماضى وبنفس سعر وشروط العقد السابق والذى صدر حكم نهائي من المحكمة الادارية العليا ببطلانه وتم بموجب العقد الجديد بيع المتر الواحد بثمن 227 جنيها فى حين ان مجموعة طلعت مصطفى تبيع المتر فى الوحدات السكنية بـ 10 الاف جنيه وفى المحلات التجارية بـ5300 جنيه وبالتالى تمت اعادة بيع الارض لمجموعه طلعت مصطفى رغم ان حيثيات حكم الادارية العليا نصت على اعادة البيع بالمزاد العلنى وبالسعر الحالى.