الوضع فى لبيا قبل وبعد الازمة
رصة أم مخاطرة: ماذا يتعين على المستثمرين أن يدركوه من ليبيا
وفقا ل"التوقعات الاقتصادية الأفريقية،" يخطط "مجلس الخصخصة والاستثمار،" وهو الجهاز الاستثماري الحكومي الرائد في ليبيا، لجذب ثمانية بلايين دولار من الاستثمارات الأجنبية بحلول عام 2015- مع استثناء العقار، والنقل، والبناء كقطاعات يرجح كثيرا أن تكون هدفا للخصخصة.

يخطط البلد لإنفاق 500 بليون دولار على مدى العقد القادم لتطوير بنيتها التحتية، مع تنامي القطاع الخاص بسرعة كبيرة عبر البلد. على المستوى السياسي، صرحت الحكومة بأنها تخطط للانتقال من نموذج اقتصادي تديره الحكومة إلى الاضطلاع أكثر بدور تنظيمي. وكجزء من إصلاحاتها الاقتصادية، تأمل ليبيا في أن تعيد إدماج نفسها في المنظومة الدولية من خلال انفتاح اقتصادها على الغرب وعلى جيرانها الخليجيين.

ليست هذه هي المرة الأولى التي حاولت فيها ليبيا فتح اقتصادها على الأسواق العالمية، ولتحقيق هذه الغاية، لكن ما تزال هناك سحابة كبيرة من الشك تحيط بقدرة البلد، وقائده متقلب الأطوار، على مواصلة تحقيق حلمه في أن يصبح نقطة جذب عالمية للاستثمارات وللأموال.

يقول ديرك فانديفالن Dirk Vandewallen، أستاذ السياسة في كلية دارتماوث Dartmouth College والخبير بالشؤون الليبية:"إن فكرة أن ليبيا نقطة جذب مالية لأمر إشكالي. لأربعة عقود، كان الاقتصاد الليبي يسير بشكل سيء من قبل الدولة. من السهل الآن القول إن البلد يريد فتح أسواقه لكن تعوزه المؤسسات المناسبة، وتبقى الكلمة الفصل للدولة ولنخبة صغيرة من الأشخاص."

سجل مخيب للأمل



بعد سنوات من العزل والحظر، فإنك تلاحظ أوجه التحسن في طرابلس. إننا نعاين اهتماما كبيرا بالبناء، مع أكثر من 130 بليون دولار أنفقت على البنية التحتية وتشييد جامعات جديدة ومشاريع أخرى."

مقارنات مع دبي

هناك مجموعة من المشاريع الضخمة قيد التنفيذ عبر ليبيا، فيما يخص كلا من البنية التحتية وفي توقع جذب ليبيا للمزيد من رجال الأعمال والسياح إليها. تعاقدت كلا من شركتي "تاف" TAV التركية و"كونسوليتيتيد كونتراكتورز" Consolidated Contractors التي تتخذ من أثينا مقرا لها لإعادة تجديد مطار طرابلس الدولي بحلول عام 2011، وإضافة محطتين جديدتين لاحتواء 20 مليون مسافر سنويا. كما قامت سلاسل الفنادق العالمية مثل "ماريوت" Marriott و"إنتركونتينونتال" Intercontinental بفتح فنادق كبيرة في طرابلس والتي ستهيمن على أفق هذه الصناعة.

يقول أولريتشسن:"هناك فرص كبيرة بالنسبة للمقاولين والمزودين على الصعيد العالمي مع رغبة ليبيا في أن تصبح نقطة ربط مع أفريقيا. إنها تملك طموحات لأن تصبح مركزا لوجيستيا مثل دبي."

تقارن ليبيا كثيرا بدبي عندما كانت هذه الإمارة الجذابة تنمو، وكانت تحاول بكل قوة جذب رجال الأعمال والباحثين عن المتعة على حد سواء. و بالتأكيد، اتخذت ليبيا خطوات نحو تنظيف نظمها القديمة للصرف الصحي وتحسين طرقها السريعة والطرق العادية. كما ينفق البلد البلايين لإنشاء المزيد من المركبات السكنية التي تقارن بالوحدات الممتازة التي طورتها دبي خلال فترة ازدهارها.

في مدينة طرابلس، تشيد شركة EMSAS Construction التركية مركبا فخما وشاهقا بقيمة 1.3 بليون دولار، ويتكون من 2.000 شقة، ومستشفى، ومتجرا ضخما، مع حلبة للتزحلق على الجليد وممشى للبولينغ. حسب تقرير صادر عن وكالة "أسوشييتد برس،" تشرف شركة الهندسة التي يوجد مقرها في لوس أنجلس AECOM على مشروع بقيمة 80 بليون دولار لبناء 160.000 وحدة سكنية في مدينة بنغازي.

غير أن توقع أن ليبيا ستكون قادرة على أن تصبح دبي القادمة هو نوع من الترويح عن النفس، يقول فانديفالن. "لا تتمتع ليبيا بالثقة التي لدبي مع بقية العالم عندما تحتاج إلى جذب الاستثمارات. لقد أضر البلد بمكانته داخل سوق النفط من خلال تعاملاته، والآن هو في حاجة إلى جذب رأس مال جديد بواسطة وسائل أخرى بهدف تمويل الاستثمارات التي يحتاج إليها لتحسين نظامه النفطي."

منهج عملي

نجحت ليبيا، مقارنة مع بلدان أخرى، في الخروج من الأزمة المالية تقريبا من دون خسائر، ويرجع السبب جزئيا إلى سياساتها الانعزالية. تبدو توقعاتها الاقتصادية متوسطة المدى واعدة، ويتوقع أن يشهد الاقتصاد نمو قويا نسبيا، اعتمادا على توقعات بعائدات نفطية أعلى، وتزايد قدوم الاستثمارات الأجنبية، وتحسن الإنفاق العام، حسب تقرير صادر عن "التوقعات الاقتصادية الأفريقية." يتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 5.2 في المائة هذه السنة و6.1 في عام 2011، حسب المصرف المركزي الليبي.

أما شقيقاتها في الخليج فتعاني مما دفع بالعديد من الشركات في المنطقة إلى تحويل الاتجاه نحو ليبيا من أجل الاستثمار. تنظر شركة الهندسة "دريك آند سكال إنترناشيونال" Drake & Scull International في دبي إلى الفرص في ليبيا مع بحثها عن التوسع خارج سوقها الأم. أما المطور الذي يوجد مقره في دبي "مجموعة الحبتور ليثون"Al Habtoor Leighton Group، وهي فرع في شركة "ليثون" القابضة الأسترالية، فقال إنه يتوقع أن يتواجد في ليبيا بنهاية السنة مع تهاوي أسعار الإسكان في دبي بنسبة 60 في المائة بعد أن كانت صاروخية في عام 2008.

لكن اهتمام الخليج بليبيا لا يقتصر على البناء والعقار. إن القطاع المصرفي هو الآخر يشهد طفرة كنقطة جذب محتملة داخل ليبيا. كانت كل المصارف الليبية مملوكة للدولة لعقود، لكن مع اتخاذ الحكومة لخطوات مترددة لإصلاح الاقتصاد، بدأت ليبيا في بيع أسهم الأقلية للوحدات الأجنبية.

منذ أن بدأ البلد خططه للخصخصة، تمت خصخصة اثنين من بين خمسة مصارف تجارية عامة لصالح مصارف أجنبية شهيرة، مع مراقبة تدبيرية دقيقة ومع الاحتفاظ بخيار شراء 51 في المائة من الأسهم داخل أجل من ثلاث إلى خمس سنوات.

لكن للقطاع المصرفي تحدياته. تسيطر "مؤسسات الائتمان الخاص" المدعومة من قبل الحكومة على السوق الائتمانية. إن هذه المؤسسات تزاحم الائتمان المصرفي التجاري بتكلفة صفر في التمويل، ومعايير إقراض غير صارمة، ومعدلات فائدة بنسب دنيا. يقول أولريتشسن:"ما تزال هناك بعض المشاكل فيما يخص وضع الثقة في مناخ الأعمال لجعل القطاع الخاص غير خاضع لتأثير الحكومة."

غير أن التحديات لا تشمل الحماس الذي تبديه المصارف الأجنبية. ففي فبراير، قال المصرف المركزي إنه سيمنح رخصتين مصرفيتين جديدتين للأجانب، مطلقا موجة من المناقصات من مصارف عبر أوروبا والخليج، والتي تبحث عن 49 في المائة من الأسهم في المؤسسات المالية الليبية.

كانت المصارف الستة التي اختيرت للحصول على الرخصتين هي: مصرف HSBC الذي يوجد مقره في لندن، وStandard Chartered، و"مصرف المشرق" في دبي، ومصرف NBD في الإمارات العربية المتحدة، والمصرف الإسلامي القطري، و UniCredit الإيطالي. في نهاية المطاف، منحت ليبيا رخصة واحدة فقط ل UniCredit، حيث تملك ليبيا 6.7 في المائة من الأسهم، لكنها قالت إنها ستنظر في أمر رخصة أخرى في الشهور القادمة.

ما يزال المزايدون غير الناجحين يبحثون بكل نشاط عن فرص النمو في شمال أفريقيا، مع اهتمام خاص بليبيا، التي يعتبرونها فرصة جذابة على المدى الطويل. غير أن فانديفالن يقول إن ليبيا يرجح أن تفضل المصارف الأوروبية على الفاعلين المحليين الذين يرغبون في الدخول. "تريد ليبيا أن تندمج مرة أخرى في النظام الاقتصادي الغربي مما يبرر تفضيل مصرف دولي كبير على المصارف الإقليمية العربية."




الوضع فى السودان الخرطوم

 

2011-05-06 08:48:01     ارتفاع قياسي فى اسعارالدكاكين بسوق ليبيا
لاتزال حالة الركود تخيم على اسواق العقارات بولاية الخرطوم للشهر السادس على التوالي،فيما تواصل ارتفاع اسعارالعقارات والايجارات على الرغم من حالة الركود التي تخيم على الاسواق .
وكشفت جولة ) بأسواق العقارات عن تراجع حاد في الطلب على العقارات والايجارات في الآونة الاخيرة، واكد عدد من اصحاب مكاتب العقارات والسماسرة بمحلية أمبدة تراجع الطلب على القطاع منذ نهاية العام الماضي قبل الاستفتاء، مشيراً الى دخول القطاع في حالة ركود عام .
ويقول يوسف كمال الدين صاحب مكتب عقارات بسوق ليبيا ان سوق العقارات ما زال يشهد تواصل الركود الذي بدأ منذ (6) اشهر،وعزا استمرار الكساد انعدام السيولة بالاسواق على خلفية الانكماش الاقتصادي الذي عم البلاد في الاشهر القليلة الماضية،واضاف يوسف حديثه لـ(الرأي العام) منذ شهر اكتوبر الماضي دخل قطاع العقارات في حالة من الكساد المتواصل حيث تراجعت الطلبات خاصة في القطاع السكني بنسبة وصلت الى اكثر من (40%)، فيما تواصل الطلب في القطاع التجاري والاستثماري.
واشار يوسف الى تباين في اسعار العقارات بالمحلية حسب الموقع والميزات، وقال ان سعر العقارالتجاري بسوق ليبيا (الدكان) ارتفع الى اكثر من مليون جنيه خاصة في مربعات (4 و5)، فيما لاتتعدى (220) الى (500) الف جنيه في مربع (6) غرب السوق ومنطقة سوق ابوزيد، فيما يصل الايجار الشهري للدكان الى (4) آلاف جنيه في مربعات (4 و5)، و(1600) جنيه بمربع (6) وفي القطاع السكني تتأرجح اسعار في مناطقة ( السبيل وحمد النيل والراشدين، والحارات الواقعة شرق سوق ليبيا) ما بين (40) الى (150) الف جنيه للقطعة فيما تصل اسعار العقارات التجارية والاستثمارية المتاخمة للاسواق او واقعة على الشوارع الرئيسية الى اكثر من (200) الف جنيه، فيما تتأرجح الاسعار بين (15) الى (65) الف جنية في مناطق دارالسلام والتعويضات،وقال ان الايجارات هي الاخرى لا تزال تواصل حالة الارتفاع حيث يؤجرالعقار للقطاع السكني ما بين (300) الى (1000) جنيه للمنزل المتوسط.
وتوقع ان استمرارحالة الركود في الفترات المقبلة خاصة ظل الانكماش الاقتصادي المتوقع على خلفية الانفصال،وقال ان قطاع العقارات يعد من اكثر القطاعات الاقتصادية تأثراً بازمة السيولة التي يشهدها الاقتصاد في الآونة الاخيرة.
وعضد عامر الدسوقي سمسار بقطاع العقارات بسوق ليبيا من القول بضعف الطلب مقابل العرض بسوق العقارات في الفترات الاخيرة، وقال ان المرحلة التي وصل اليها الركود غيرمسبوقة في السنوات الخمس الماضية .
واضاف : في ظل الظروف التي وصل اليها السوق في الفترات الاخيرة بات العرض العقاري اكثر من الطلب حيث اصبحت العقارات خاصة في القطاع السكني تعرض لاكثر من شهر دون ان تجد من يشتريها، مشيرا الى ان الكساد يزداد يوما بعد الآخر الامر الذي ينذر بازمة اقتصادية حادة
.5 مليون نسمة، على مساحة 2 مليون كم²، ومع ذلك: أزمة سكن
 
 
عودة      جميعاً نعلم أن المسكن الصحي اللائق أحد أهم الاحتياجات الأساسية للفرد والأسرة في المجتمع المعاصر، وأحد المعايير التي يتم بها قياس النمو في الدول هو توفر السكن المناسب لمواطنيها.

وكما تتبعتم معنا عبر ملفاتنا السابقة، نستشعر بأن هناك تراجع وتردي رهيب في جل مرافق الحياة وخدماتها في ليبيا، والتي تجعل من حياة الفرد الليبي اليومية، أشبة بكابوس ثقيل ومرعب، أزمة في التعليم .. أزمة في الصحة .. أزمة مياة وخدمات عامة .. أزمة مواصلات ، غلاء المعيشة وتدني في مستوي الدخل، أدي بأغنى شعوب العالم إلى حدود الفقر والتسول، كما أفردنا في ملفنا السابق، وها نحن اليوم، نطرق باب المأوي والسكن.

التأثيرات المباشر على الإسكان :

التخطيط / وهو الأساس الذي يتم من خلاله وعن طريقه تحديد الأولويات وتذليل العراقيل وتحديد المسارات التي سيتم إتباعها للتنفيذ بحيث نحصل على حلول لأكبر عدد من المشاكل الإسكانية بأقصر الطرق نضمن ويشمل:

- التخطيط العام للمدن.
- تخطيط المناطق السكنية داخل المدن والقرى.
- تخطيط البنية التحتية والمرافق العامة.
- التصاميم الحضرية التي تحدد تنسيق المباني وتجانسها وتصنيفاتها وواجهاتها.

أدوات التنفيذ /
- القوى العاملة بجميع أنواعها العادية والماهرة والهندسية والإدارية.
- الآليات والمعدات.
- مواد البناء سواء المصنعة منها أو الخام.
- العناصر الفنية الغير مباشرة اللازمة للإشراف والمتابعة.

مصادر التمويل / وينقسم الإسكان في ليبيا إلى عدة أنواع وفق مصادر التمويل:

- مشاريع الإسكان العامة التي تقوم مؤسسات الدولة بتمويلها، ثم يتم تخصيصها للمواطنين إما على هيئة مساعدات أو عن طريق أقساط بدون فوائد.
- مشاريع الإسكان الوظيفي وهي التي تقوم مؤسسات الدولة بتمويلها، ويستفيد من هذه المشاريع بشكل مؤقت الموظفون والعمال التابعين لهذه المؤسسات إما بمقابل رمزي أو بدون مقابل.
- مشاريع الإسكان الاستثماري وهي التي تقوم مؤسسات الدولة أو القطاع الخاص باستثمار أموالها فيها، إما عن طريق تنفيذ مساكن للتأجير أو البيع، أو عن طريق منح قروض وتسهيلات بفوائد للمواطنين والشركات لتنفيذ مشاريع إسكانية.
- مشاريع الإسكان الخاص، وهي التي يقوم بتنفيذها المواطنون على حسابهم للملكية الخاصة.
لا نبالغ إن قلنا أن بلادنا، وبالرغم من ثرواتها الباذخة، ومساحتها الشاسعة، وعدد سكانها البسيط، والذي لا يتعدي تعداد بعض العواصم الإقليمية، إلا أننا نعيش أزمة في كل شئ ؟

لم تعد المشكلة السكانية في ليبيا قابعة في مؤخرة المشاكل والأزمات التي يعاني منها الشعب الليبي ولكنها احتلت مرتبة متقدمة وصلت إلى الترتيب الثاني بعد أزمة البطالة وفقا لما أكدته تقارير اللجنة الشعبية العامة، في أحسن أحوالها.

إنتبهوا في ليبيا لا يزال هناك سكان الأكواخ



الحاجة: عيشة سليمان، تقول أنها تعيش مع زوجها وأسرتها فى هذه “البرّاكة” لمدة عشر سنوات وأنها أنجبت كل أطفالها فيها وأنه لا يوجد لديهم صرف صحي وأنهم يعيشون فيها مع.. “القناطش والفئران والزقرلوات” يعنى بوشبو لأخوانا من شرق ليبيا، وأنهم يشترون أدوية لمكافحة القناطش والصرارير أكثر من شرائهم أدوية لأطفالهم وأنهم ملّوا وتعبوا من التردد على المسئولين ومطالبتهم بحل مشكلتهم وحالتهم السكنية المشينة.

الظاهرة ليست فى أسرة واحدة وانما هناك مجموعة أسر متجاورين في هذه الأكواخ في إحدى ضواحي طرابلس بالقرب من عين زارة وبالقرب من مقر القيادة في باب العزيزية وبالقرب من مزرعة القايد! والتي تقدر مساحتها بـ50 هكتار في طريق المطار والمجهزة بأفخم الفلل والشقق والمقرات.

في شهر أغسطس لعام 2006، وعد سيف الإسلام القدافي، في خطابه ليوم 20.08 بإنهاء مشكل السكن لكل الشباب الليبي في غضون 3 سنوات، ؟؟ ثم في أغسطس الماضي2009 ، قال الدكتور أبوبكر الودان ، مدير عام مصرف الإدخار والإستثمار العقاري، بأن في حالة تنفيذ برنامج الإقراض الفردي والعيني وفقاً لما مخطط له لن تكون هناك مشكلة سكن في الجماهيرية مع انتهاء العام 2010 حيث ستكون 500 ألف وحدة سكنية المخطط لها منفذة .

و أوضح  في مقابلة أجرتها معه صحيفة الجماهيرية عدد الأحد 2-8-2009  أن 4.261 مليار من إجمالي قروض  المصرف منح وفقاً للبرنامج الوطني الطموح الذي صدر بشأنه قرار من اللجنة الشعبية العامة رقمه 20 لسنة  2005 والذي نص إلى بناء 500 ألف وحدة سكنية على مستوى شعبيات الجماهيرية .

هذا وقد أكد الودان بأن تسليم الوحدات السكنية  للمواطنين سيشرع فيه في غمرة احتفالاتنا بالعيدالأربعين للثورة وسيكون برنامج التسليم على دفعات آخرها تسلم قبل 31 من شهر الربيع من 2010 .

وأن العمل جارٍ ليل  نهار وبشركات عقارية وطنية ليبية حتى  يتم تسليم الوحدات السكنية الحضارية في موعدها المحدد .

وإلى حد الساعة لم يرى الشاب الليبي، والذي مل الوعود، والعهود الجوفاء، شئ من كل ذلك.

لماذا ؟ وما هي طبيعة المشكلة الأزمة وما هي تداعياتها وآثارها الاجتماعية والإنسانية على المواطن الليبي وما آفاق الحلول؟ وما هي العقبات التي تعوق الجهود التي يمكن أن تذل في سبيل حلها.

ما هي مشكلة السكن:

مشكلة الإسكان في ليبيا والتي تعاني من نقص شديد في المساكن اللائقة والخدمات التحتية، والمرافق، والصيانة والتحديث، يقول رئيس الحكومة الأسبق: شكري غانم، والذي يعد من أجرؤ من تحدث عن هذه المعضلة بوضوح:  إن عدد الوحدات السكنية المطلوبة لتوفير السكن الملائم في الوضع الحالي يقدر بما يزيد عن 220 ألف وحدة سكنية قد تصل أحيانا 270 ألف وحدة سكنية، أما إذا نظرنا للبيوت الآيلة للسقوط والاستبدال والعائلات الجديدة فالأرقام ستصل سنة 2010 إلى 300 ألف وحدة سكنية.
أخبار أخرى: ويرجع المشكلة إلى تطور متطلبات السكن، والذي يجب أن يرافقه تحسن في مستوى المعيشة، وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على المسكن حيث أصبح كل شخص يفضل أن يكون له منزلا مستقلا خارج بيت العائلة. إضافة إلى وجود بعض التشريعات في فترات معينة كان الغرض منها منع الاستغلال (منع ظاهرة الكراء، مقولة البيت لساكنة التي حدت من كل المناشط المعمارية الخاصة، مقابل حملات السطو والمصادرات )، التي أدت إلى توقف أو منع الاستثمار في الإسكان، كما أن المصارف أصبحت عاجزة عن تقديم الإقراض كما في الدول الأخرى بسهولة باستثناء مصرف الادخار العقاري.

ودعا: غانم، حيينها القطاع الأهلي إلى المساهمة في بناء القطاع العام وأن لا يكون هناك إحجام عن بناء المساكن سواء كانت للسكن أو للاتجار، مشيرا إلى التشريع الصادر في السنة الماضية والذي يسمح بالاستثمار في البيوت، إلا أن كل تلك التصورات والبرامج بقيت حبيسة الأوراق والقرارات المكتوبة، أو الخطب واللقاءات الإعلامية إلى حدود الساعة، فالأزمة لا زالت مستفحلة وشهدت تداعيات واسعة وخلفت آثارا متراكمة على المستوى الاجتماعي والإنساني فالإحصائيات تؤكد ارتفاع سن الزواج مابين 30 و35 عاما وفي الوقت نفسه انخفاض معدلاته، حتى أن أحد الحلول المؤقتة لكثير من الشباب تمثلت في الالتحاق بمساكن أهليهم مما أدى إلى ارتفاع حالات الطلاق بين الشباب التي وصلت وفقا لبعض الإحصائيات إلى 50 % من أعداد الأسر المتزوجة حديثا، وهي أرقام خطيرة ومرعبة لمجتمع محافظ متماسك أسرياً واجتماعياً كما هو شأن المجتمع الليبي ؟

تقرير التنمية البشرية في ليبيا تعرض أيضا إلى أزمة السكن التي تواجه الشباب المقبل على الزواج في المقام الأول والتي تضطر إلى تخصص مابين 25 إلى 35 % من دخلها السنوي لتأمين حصولها على سكن.

وبعيدا عن الأرقام والإحصائيات والتقارير الرسمية وغير الرسمية قامت عدسة الفضائية الليبية في الشهور السابقة، بالتجوال بالصوت والصورة في قلب الأزمة حيث قدم أحد برامجها تحقيقا مصورا عن ظاهرة سكان الأكواخ ، ونقل صورا لإحدى ضواحي طرابلس حيث توجد عائلات تسكن في أكواخ صفيح وبقايا الأخشاب والقصدير ومنذ عقود من الزمن؟

أسبــــاب المشكلــــة

ويرجع كثير من المراقبين أسباب تلك المشكلة والعوامل التي أدت إلى تفاقمها وتزايدها إلى سياسة “البيت لساكنه” والتي منعت تأجير البيوت لليبيين بحجة عدم تعرضهم للاستغلال ، إلا أنهم في الواقع تعرضوا لواقع ربما أشد قسوة من الاستغلال، وقد أدت هذه السياسة إلى امتناع القطاع الخاص عن المساهمة في بناء المساكن وتحملت السلطات بذلك أعباء تنوء بحملها خاصة مع تزايد الطلب على المساكن.

وفي المقابل ظلت مخصصات الإسكان في ميزانية الدولة دون المستوى الذي يوفي بكافة الاحتياجات ويحول دون وجود أزمة سكن حقيقية رغم أن الدولة أنفقت خلال السنوات من 70 وحتى 1995 أكثر من مليارين و380 مليون دولار على بناء المساكن أي بواقع 45 في المائة من التكاليف الاستثمارية لقطاع الإسكان.

ولتفاقم تلك الأزمة لم يكن للنظام من بد من الاعتراف المبدئي بها باعتبارها ثاني مشكلة تعاني منها ليبيا بعد مشكلة البطالة، ومن ثم اعترافه بحالات الفقر التي تعيشها أكثر من ربع الساكنة الليبية، وأن حل الأزمة يكمن في ” تحرير الملكية وإتاحة كل الفرص أمام الليبيين لدخول سوق الاستثمار والعقار وبناء وتملك وإيجار المساكن. وهو ما يعني أن اتجاها بدأ يتولد لمواجهة الأزمة حيث أدركت الحكومة أن الحاجة أصبحت ملحة للسماح بالاستثمار المحلى والأجنبي في هذا القطاع وشرعت في اتخاذ سلسلة من الإجراءات المتعلقة بإلغاء الرسوم الجمركية والضرائب على المواد التي تدخل في عملية البناء، بعد عقود عجاف من ممارسات السطو والنهب لممتلكات الناس وشعارات النظرية العالمية الثالثة السطحية، حيث كان النقد دائماً بسيطاً في طرحه وقوياً في حجته، حيث تسائل أحد المفكرين الليبيين منذ عقود: هل الحل في مقولة البيت لساكنة، ونهب مساكن الغير ؟ أم الحل هو في طرح السبيل الأنجع لبناء مسكن عصري وصحي لكل مواطن ؟

عقبــات أمـــام الأزمـــة

ورغم أن الواقع قد فرض نفسة أمام سياسات النظام وشعاراته  وممارساته الصبيانية، وبدء بعض المحاولات من أجل تجاوز هذه الأزمة، إلا أن عقبات مازالت تقف أمام حلها بصورة فاعلة فرغم سياسة الإقراض والسماح بتملك المساكن وبنائها إلا أن تدني معدلات الدخل لدى الأسرة الليبية خاصة الشباب تشكل عقبة كبيرة ، فمتوسط الدخل السنوي للفرد في ليبيا يبلغ 5000 دولار وهو معدل ربما لا يتيح لكثير من الأسر أن تشترك في برنامج إقراض إسكانيوتبقى مشكلة نقص وارتفاع سعر عدد من المواد الأولية المطلوبة للبناء أيضا عقبة إضافية تفاقم الأزمة حيث يعاني السوق الليبي من نقص في مادة الأسمنت، وتضخم أسعار السوق السوداء بشكل رهيب، حيث أن ما يتم إنتاجه على المستوى المحلي يدور حول أربعة ملايين طن في العام بينما ما يحتاجه السوق بصورة فعلية لا يقل عن ستة ملايين طن قابلة للزيادة مع سياسة التوسع في حركة البناء المتوقعة خلال المرحلة القادمة، فبات مشهد تدمر الجماهير من المماطلة في تسلم مساكنهم الموعودين بها، مشهد مكرر في كل مناطق الوطن، الأمر الذي أدي إلى مصادمات ومظاهر تمرد شعبي في الكثير من المناسبات، وكذلك أمر، استغلال  المساكن الشعبية الغير مستكمله، رغم انتهاء الآجال الزمنية المقررة بعدة أشهر، بل وعدة سنوات في بعض الحالات، فقام المواطن بإكمالها على نفقتهم الخاصة من اجل الحصول على مسكن صحي لائق وعندما انتبهت الدولة، كما حدث في مدينة طبرق منذ سنوات، وبعد غياب طويل إلى هذه المساكن، قامت بتخصيص مبلغ “خرافي” لان التقديرات التي أرسلت من طرف الشعبية كانت غير حقيقية، ومن هناك كانت قد بدأت الجريمة، حيث رصد مبلغ 9 مليون دينار ليبي، لمشروع لم يكلف 1.5سوى مليون ونصف على اكبر تقدير ؟ لان ما تقوم به الشركة لم يكن سوى مجرد ترميمات بسيطة وليست مكلفه، وقد قام بأغلبها المواطنين وعلى نفقتهم الخاصة، ومع هذا سيدفع المواطن هذه المبالغ على هيئة أقساط لأعمال قام هو نفسه بإكمالها، مع العلم بأن الشركات الموقرة المستفيدة ترجع ملكيتها لأقارب ومعارف أمناء الرقابة والمالية وغيرها، لينطبق المثل القائم والمستشري في كل دواليب النظام : حاميها حراميها.
احتجاجات في ليبيا بعد اقتحام المشاريع السكنية
الاثنين 17 يناير 2011
 يحتجون على اقتحام وحدات سكنية مخصصة لهم والاستيلاء عليها من قبل مواطنين آخرين، وذلك عقباحد الخطابات للزعيم الليبي معمر القذافي في مدينة سبها وافق خلاله على اقتحام شبان عائدين من النيجر -لا يملكون سكناً_ لمشاريع الإسكان.
و أن أعدادًا غفيرة من الليبيين اقتحمت مشاريع الإسكان العام بمعظم مدن ليبيا، وقام هؤلاء المقتحمون بنهب وسرقة محتويات الشقق ومعدات الشركات الأجنبية والمقتنيات الشخصية لعمال هذه الشركات في عدة مناطق.
وقد أعلنت نقابة محامي بنغازي اعتزامها إقامة وقفة احتجاجية ظهر الأثنين أمام مقر محكمة شمال بنغازي، وذكرت أن وقفتها تأتي احتجاجاً على الفوضى وأعمال السلب والنهب للمشاريع الإسكانية العامة والخاصة واستنكاراً لموقف الأجهزة الأمنية حيال ذلك. وشهدت مدينة بنغازي تجمعاً صباح الأحد لعشرات المواطنين -الذين لهم ممتلكات في الشقق التي تم اقتحامها- أمام مصرف الإدخار العقاري، مطالبين المصرف بحل الإشكال ومستفسرين عن أوضاع صكوكهم المدفوعة ووصولاتهم. لكن المصرف أقفل أبوابه أمام المطالبين وألغى كل المقابلات الخاصة بهم، الأمر الذي خلق نوعاً من التذمر والاحتقان بين المتجمعين أمام المصرف. وطالب هؤلاء الدولة والحكومة بحمايتهم وتمكينهم من حقوقهم مساكنهم، مهددين بأعمال عنف دموية إن لم تبادر الدولة إلى معالجة الأمر. وفي مدينة درنة تظاهر عدد من الليبيين منذ صباح الأحد أمام مقار فروع المصرف العقاري وتوجهوا إلى مديرية الأمن مرددين شعارات "ليبيا تمت (صارت) عصابة، وين الأمن يا سراقه".
 موقف الحكومة:
وقد صدرت قرارات عن إدارة المصرف العقاري لإحتواء الأزمة بفتح جميع أنواع القروض السكنية أمام المواطنين. وذكرت مصادر مطلعة أن القذافي كلفأحد كبار معاونيه الأمنيين بالحضور إلى المنطقة الشرقية، لحلحلة الأزمة، وفى المقابل أكدت المصادر نفسها أن القذافي أصدر أوامر تقضي بعدم تدخل الأجهزة الأمنية.
وفي طبرق فشلت مساعي القيادات الشعبية في إخلاء المقتحمين من المساكن، وحاصرت قوات الأمن الحي السكني وفيه 300 شقة، وأغلقت جميع الشوارع المؤدية إليه.
وبرر عدد من المواطنين المقتحمين للوحدات السكنية إقدامهم على اقتحام المساكن بعدم حصولهم على مساكن، وأن اقتحامهم للشقق تم إثر خطاب القذافي في سبها.
يشار إلى أن لجنة من القيادات الشعبية توجهت إلى بعض المساكن المقتحمة في محاولة منها لإقناع المقتحمين بضرورة الخروج منها لأنها ملك لآخرين
 الوضع فى لبنان
26 شباط, 2011

يتعرض الإقتصاد اللبناني منذ بداية العام 2011 الحالي إلى ضغوط مختلفة متعددة الإتجاهات، منها ما هو داخلي وآخر هو خارجي·

 

 على المستوى الداخلي يتعرض الإقتصاد إلى سلبيات إستمرار أزمة الحكومة التي لا تزال تصارع من اجل <الولادة>، وهذه الأزمة التي تعود بأسبابها إلى الوضع السياسي العام المأزوم في البلاد رتبت، وترتب على النشاط الإقتصادي العام تداعيات كبرى ستترجم في المحصلة في نهاية العام عند إحتساب نسب النمو التي كانت متوقعة قبل الأزمة، على أساس التقارير المحلية والعالمية (5 - 6%)·

وتتسبب الأزمة الحكومية التي باتت مفتوحة على كل الإحتمالات في شكل مختلف القطاعات الإقتصادية من سياحة وعقار، وتساهم في المقابل في زيادة الضغوط الحياتية والمعيشية على اللبنانيين، كما أن هذه الأزمة تؤخر إنجاز الإصلاحات الإقتصادية والمالية والإدارية الموعدة·

في الأسباب الخارجية تبرز أمامنا صورة المشهد السياسي الجديد لدول المنطقة (الشرق الأوسط وشمالي افريقيا) مع إنفجار الثورات الشعبية المتنقلة من تونس إلى مصر، إلى اليمن، ثم إلى البحرين وصولاً إلى ليبيا والمغرب والجزائر·

هذه الثورات إنعكست بتداعياتها الأمنية والسياسية سلباً على الإقتصاد اللبناني من أوجه متعددة وبمقدار ونسب متفاوتة

· من أهم السلبيات التي أصابت الإقتصاد اللبناني من الثورات القائمة في المنطقة:

1 - تراجع حركة الصادرات اللبنانية إلى أسواق الدول المشار إليها أعلاه، وحتى أن هذه الصادرات أصيبت بتعطيل تام·

2 - شل حركة السياحة المحلية في هذا الموسم من العام حيث كان لبنان يستقبل آلافاً من السياح الوافدين من الشرق الأوسط وشمال افريقيا·

3 - تهديد مباشر للإستثمارات اللبنانية في عدد من دول المنطقة الثائرة شعوبها على حكامها ولا سيما في مصر، ليبيا والبحرين·

4 - تهديد ديمومة عمل آلاف العاملين اللبنانيين في ليبيا وغيرها·

5 - توقف عدد من مشاريع الإعمار في الداخل اللبناني نتيجة الخسائر التي لحقت بشركات عقارية لبنانية كبرى عاملة في ليبيا، وتحديداً قبل أيام الإعلان عن المشاريع التي تم تجميدها، وإرتفاع كلفة الفاتورة النفطية مع إرتفاع أسعار النفط عالمياً·

أزمة بنزين في غضون ذلك برزت نهاية الأسبوع أزمة بنزين عانت منها العاصمة بيروت، كما مختلف المناطق، ذلك نتيجة إستمرار الجدل الدائر حول مسألة تخفيض رسم الإشتراك على صفيحة البنزين 3000 ليرة، كما يدعو إلى ذلك وزير الطاقة في الحكومة المستقيلة جبران باسيل، وهذا الأمر لا يزال يواجه برفض من قبل المجلس الأعلى للجمارك·

وأمام الخلاف المشار إليه أعلاه توقف الوزير جبران باسيل للأسبوع الثالث على التوالي عن إصدار جدول تركيب أسعار النفط، وتحديداً سعر صفيحة البنزين الأمر الذي دفع بالشركات إلى وقف التوزيع إعتباراً من ليل الخميس الماضي ما تسبب في إختفاء البنزين من المحطات، وهو أمر مرشح للإستثمار ما لم يحل الخلاف بين باسيل والمجلس الأعلى للجمارك، أو معاودة باسيل إصداره جدول تركيب الأسعار·

القطاع المصرفي: حقق القطاع المصرفي في خلال السنوات الست الأخيرة نتائج كبيرة أدت إلى مضاعفة موجودات القطاع من 67.7 مليار دولار في نهاية العامة 2004 إلى حوالى 128.8 مليار دولار في نهاية العام 2010·

على صعيد الودائع فقد إرتفعت ودائع القطاع المصرفي اللبناني من 54.8 مليار دولار في نهاية العام 2004، إلى حوالى 107.1 مليارات دولار في نهاية العام 2010· على صعيد الأموال الخاصة للقطاع الذي يراعي كل القواعد والشروط الدولية فقد تضاعفت من 3.8 مليارات دولار في نهاية العام 2004 إلى حوالى 9.2 مليارات دولار في نهاية العام 2010· أما أرباح القطاع فقد زادت من 457 مليون دولار في نهاية العام 2004 إلى حوالى 1642 مليون دولار في نهاية العام 2010 أي بزيادة أربعة أضعاف تقريباً، وهذا نتيجة التوسع في الداخل والخارج وتوسيع الخدمات والوجود في أكثر الدول العربي ودول المنطقة وأوروبا، بحيث باتت النشاطات الخارجية للقطاع تشكل حوالى 25 في المئة من نشاط القطاع، وهذا عنصر يزعج الكثير من الدول العدوة والمنافسة وفي مقدمها إسرائيل·

أما على صعيد التسليفات فقد إرتفعت خلال السنوات الأخيرة من 16.8 مليار دولار في نهاية العامة 2004 إلى حوالى 34.9 مليار دولار في أواخر العام 2010·

كذلك الأمر بالنسبة لتمويل القطاع العام وإقراض الدولة حيث إرتفعت التسليفات المصرفية لتمويل إحتياجات الخزينة من 16مليار دولار في 2004 إلى حوالى 29.3 مليار دولار في نهاية العام 2010·

ترتيب المصارف اللبنانية: عودة يتصدر وما دام الحديث عن دور القطاع المصرفي، فإن المنافسة على الودائع والأرباح كانت على أشدها هذا العام· فقط إستطاع بنك عودة أن يعزز صدارته من حيث حجم الودائع والموجودات والأرباح خلال العام 2010 مقارنة مع 2009·

بينما إستطاع بلوم بنك أن يبقي صدارته من حيث العائد وكلفة الإدارة على المردود·

ويشير ترتيب مصارف المجموعة <ألفا> وفق أبرز النسب المالية إلى أن بنك بيروت يتصدر المصارف في نسبة الرسملة (الأموال الخاصة إلى الموجودات)، وبنك <سوسيته جنرال> يتصدر في نسبة الهامش الصافي ومعدلات نمو الأرباح مقارنة مع العام الماضي· أما في ما يتعلق بنسبة العمولات إلى المداخيل التشغيلية فيتصدر <سوسيته جنرال> أيضاً الترتيب، في حين أن بنك <انتركونتيننتال> يتصدر في نسبة الفعالية (الكلفة إلى المردود)·

بيئة النمو اللبناني إحتل لبنان بحسب المصرف الإستثماري (Gold man sachs) المرتبة 134 بين 179 بلداً على مستوى بيئة النمو وذلك بتحسن بواقع 6 مراتب مقارنة بالعام السابقة، وبواقع 13 مرتبة مقارنة بعام 2008·

في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، المؤلفة من 21 إقتصاداً بحسب المؤشر، تقدم لبنان على موريتانيا والعراق والأراضي الفلسطينية (الضفة العربية وقطاع غزة) واليمن والسودان، وجاء مباشرة بعد مصر وسوريا وجيبوتي وتركيا وإيران·

وقد تصدر البحرين الترتيب في المنطقة، تليها الإمارات العربية المتحدة، ثم قطر والكويت وعمان والسعودية وإسرائيل·

السياحة إرتفعت نسبة إشغال الفنادق والشقق المفروشة في عام 2010 بما يوازي 14.1 في المئة، إذ بلغ عدد الشاغلين نحو 8779.9 أشخاص امضوا 206277 ليلة أي بمعدل 2.4 ليلة للشخص الواحد، وهو معدل أقل من المسجل في عام 2009 حيث بلغ 2.54 ليلة، فيما تظهر الإحصاءات أن اللبنانيين هم أكبر فئة تستخدم الفنادق والشقة المفروشة في لبنان·

وتشير إحصاءات وزارة السياحة إلى تباطؤ نمو معدل الإقامة في الفنادق والشقق المفروشة، وذلك على الرغم من إرتفاع عدد شاغلي الفنادق والشقق بنسبة 21.2 في المئة  وإرتفاع عدد الليالي المشغولة بنسبة 34.7 في المئة·

وتقول النشرة الأسبوعية لبنك بيبلوس أن مجمل ما أنفقه السياح القادمون إلى لبنان من 166 بلداً للإقامة في الفنادق والشقق المفروشة بلغ 126.4 مليون دولار، أي بإنخفاض نسبته 38 في المئة مقارنة مع 203.4 ملايين دولار مسجلة في عام2009
مشروعالوطنية العقارية في ليبيا لم يتضرر رغم المواجهات المسلحة
المخصصات الدفترية أسباب الخسائر المقدرة بـ 34.4 مليون دينار
استثمارات الشركة في أجيليتي استراتيجي ولا تنوي التخارج
وعن وضع مشروعات الشركة بالدول التي تعاني اضطرابات سياسية او مواجهات مسلحة،  فهىآمنة، وأن مشروع بالم سيتي بليبيا لا يزال قائما ولم يتضرر البنيان رغم الاحداث والمواجهات المسلحة بليبيا وقد كان هذا المشروع من المشاريع الناجحة جداً للشركة وتم انجازه في المواعيد المحددة وحقق نسبة اشغال بلغت 70% نهاية عام 2010.

و أن مشروع جراند هايتس بمصر 'يمضي قدما محققا نتائج جيدة خاصة بالوضع الحالي رغم الاحداث السياسة إذ نجحنا في الحفاظ على معدل مبيعات الوحدات السكنية التي تم بيعها خلال عام 2010 والتي بلغت 99 فيلا من إجمالي 390 فيلا بالمرحلة الاولى بالمشروع أي بنسبة تبلغ 25 % من المرحلة الأولى، وتم التأكيد على سلامة الوضع القانوني للمشروع بمصر خاصة بعد الاجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية حاليا ضد المشروعات المخالفة، إذ ثبت سلامة وضع المشروع كاملاً من الناحية القانونية الامر الذي ساعد 'الوطنية العقارية' على الحفاظ على حجم مبيعاتها والذي يسير نحو الزيادة ولكن بمعدل أبطأ من المخطط له نظرا للاحداث الحالية وترقب الجميع لما ستسفر عنه الاوضاع بمصر تحديدا وبالمنطقة عموماً'.

وبالنسبة لمشروع الريم : 'لقد تم الانتهاء من أعمال التسوية والتجهيز لأرض المشروع وكذلك الشق الأعظم من أعمال التصاميم، ويجري حاليا الحصول على الموافقات الحكومية المختلفة، حيث يتوقف تطوير المشروع حاليا على توفير التمويل اللازم وكذلك الشركاء الاستراتيجيين'، مشيراً الى 'ان هناك نوايا جادة من بعض المستثمرين للشراكة بالمشروع وبذلك يظل التمويل هو التحدي الصعب حاليا في تلك المرحلة'.

'الانتهاء من بناء مبنى السوق المركزي بمشروع اربيل بكردستان وجار حاليا الاتفاق بشكل نهائي مع احدى الشركات العالمية لتأجيره وتشغيله، اما مشاريع لبنان فقد تم توفير التمويل اللازم لبناء برجين للمكاتب بلبنان في منطقة وسط بيروت، حيث بدأ العمل في بنائهما فعليا ويفترض ان يتم الانتهاء منهما مع نهاية عام 2012'.

 أن 'مشروع العقبة الذي تقدمت الشركة بالعمل فيه على نحو مرض خاصة مع الاخذ في الاعتبار الاوضاع السياسية والاقليمية الراهنة التي تلقي بظلالها على جميع دول المنطقة'، و ان 'معدل الاشغال تحسن في الموقع الجنوبي من مشروع العقبة، وجار حاليا الحصول على الموافقة النهائية على التصميم الاولي للموقع الشمالي من المشروع'. وان 'مشروع تونس لا يزال ارضا لم يتم تطويره، وتم تسجيل مخصصات له في دفاتر الشركة، متأملاً امكان بيع هذه الأرض بسعر مناسب بمجرد استقرار الاوضاع السياسية في تونس لموقعها المتميز على ساحل البحر المتوسط'.
 الجزائر

رغم أنّ الجزائر تشكل بمنظور خبراء إحدى أكبر الأسواق العقارية الناشئة في العالم العربي والقارة الإفريقية، بوعاء يزيد عن التسعة ملايين هكتار، إلاّ أنّ عموم الاستثمارات هناك عادة ما تصطدم بمعضلة العقار الصناعي التي حالت دون تجسيد مشروعات هامة محليا. تتعرض "إيلاف" مع مسؤولين حكوميين ومتخصصين إلى أسباب المشكلة وسبل تذليلها لتحريك تنمية حقيقية في الجزائر.

" أنّ إشكال العقار الصناعي في الجزائر، ناجم عما ينعتانها بـ"المماطلة" التي توختها السلطات، ويبديان استغرابا إزاء استهلاك دوائر القرار لما لا يقلّ عن 37 سنة في سبيل حل القضية الحساسة ومع ذلك لم تف بكل مقتضياتها. بالمقابل، يربط "محمد بن مرادي" المدير السابق للأملاك العامة والوزير الحالي للصناعة والاستثمار، كل الذي رافق سيرورة العقار الصناعي بأسباب مالية وتقنية وأمنية متراكمة، في وقت تشير بيانات توافرت لـ"إيلاف" إلى أنّه جرى خلال الفترة الماضية مسح 19 مليون هكتار عبر 595 بلدية من مجموع 1541 بلدية.  ولا يستوعب كل من مصطفاوي وحبّاني كيف أنّ الإحصاء الخاص بمسح الأراضي الذي شُرع فيه العام 1974، لم يؤدي إلى نتائج ذات بال رغم طول المدة، لا سيما وأنّ الوكالة الجزائرية لمسح الأراضي استفادت سنة 1993 من قرض بقيمة 20 مليون دولار منحه البنك العالمي لاقتناء الأجهزة الضرورية بينها طائرة لتسريع الأمور.


ومع ذلك،فأنّ ملف العقار الصناعي ظلّ يراوح مكانه، رغم الإعلان الحكومي سنة 2004 عن اقتراب البت في هذه المشكلة المزمنة، إلاّ أنّ دار لقمان ظلت على حالها، مع الإشارة إلى أنّه جرى قبل ثلاث سنوات وضع مائة ألف هكتار تحت تصرف عدد من المتعاملين الاقتصاديين. على النقيض، يبرز بن مرادي نجاح السلطات في تحديد مليوني وحدة عقارية، ويرفض المسؤول الأول عن قطاع الصناعة في الجزائر تحميل مسؤولية أزمة العقار الصناعي للدولة فحسب، موضحا أنّ الأخيرة لا تزال الممون الوحيد للعقار الصناعي وهذا بالرغم من توفر العرض لدى القطاع الخاص ويرفض "كريم جودي" وزير المال الجزائري دعوات البعض للتنازل عن العقارات المملوكة للحكومة بأسعار غير مناسبة، ويصرّ على رفع الرسوم الضريبية على الأملاك العقارية الخاصة غير المبنية، موضحا أنّ خطوة كهذه من شأنها تخفيف الضغط على العقار العمومي الذي لم يعد قادرا على الاستجابة للطلبات الكثيرة.


وفيما يجمع الخبراء على أنّ حل أزمة العقار في إنهاء الاحتكار الممارس، في تفادي بيع العقارات الصناعية بأسعار رخيصة وإيجارها بأسعار معقولة، فضلا عن حث المستثمرين على استغلال الأوعية العقارية التابعة للقطاع الخاص بعقود طويلة المدى، تشكّل حلولا مناسبة، لا سيما وأنّ تلك الأوعية تبقى غير مستغلة بشكل جيد، في وقت تعاني عقارات القطاع العام من ضغط كبير، علما أنّ مسودة قانون الموازنة التكميلي للعام الحالي تقترح إخضاع بيع العقارات الموجهة لاستثمارات تصب في المصلحة الوطنية، لصيغة المنح بالامتياز بدلا عن طريقة المزادات العلنية التي جرى تنفيذها منذ ربيع العام 2008

بيد أنّ متعاملين وعارفين بخبايا القضية، يجزمون بعدم صحة الرقم المذكور، ويرون أنّ مؤشرات الميدان تتجاوز ذلك بكثير، وإذا كانت السلطات تؤكد على لسان وزيرها للصناعة أنّ ضبط العقارات سيتم العام 2014،"و يقولون بلهجة الواثقين أنّ ذلك لن يتم وسيبقى رهن الإرجاء والتأجيل، حتى لا يتعرض من يطلقون عليهم مسمى "المتنفذين" لأي "حرج".
وتسببت أزمة الأوعية العقارية خلال السنوات الأخيرة في عزوف كثير من المستثمرين المحليين عن إطلاق خطط استثمارية ضخمة بسبب شبح العقارات المتأرجحة بين الندرة والمغالاة، وما نتج عن ذلك من أعطال قياسية.


كما أسهمت الأزمة ذاتها في العصف بمشاريع عربية عديدة، على غرار حالة المجموعة الإماراتية "إعمار" التي اضطرت لسحب استثمارات قدّرت قيمتها بنحو 5.5 مليار دولار، بعد معاناة استمرت ثلاث سنوات، رغم استفادتها من التراخيص اللازمة وإبرامها لعقود مع السلطات الجزائرية. ويقرّ "جمال زرقين" رئيس قسم الاستثمارات الخارجية بالوكالة الجزائرية لتطوير الاستثمار، باحتباس مئات المشاريع الاستثمارية، بسبب مشكل العقار الصناعي وصعوبات الحصول عليه، وسط انتقاد المستثمرين لتواصل هبوب رياح البيروقراطية المتفشية.


ويقول مراقبون إنّ معضلة العقارات تزداد تفاقما مع حرص جمهور المتعاملين الاقتصاديين على طلب أراضي واسعة وفي أماكن استيراتجية في ضواحي الجزائر العاصمة، في وقت ظلت مصادر إعلامية محلية تركّز على "مماطلات بيروقراطية" من لوبي متنفذ قد تكون وراء ذلك، برغم حاجة البلد الماسة إلى سد العجز العقاري وانعكاس ذلك إيجابا على التنمية المستدامة وخلق مناصب شغل. ويشير متابعون إلى أنّ المنظمة العالمية للتجارة أبدت تحفظاتها بشأن مشكلة العقار الصناعي في الجزائر، وهو ما أسهم في تعثر انضمام الأخيرة إليها، في حين يعترف الوزير السابق للتجارة "الهاشمي جعبوب" أنّ تعطل النمو في بلاده راجع إلى بقاء إشكالية العقار الصناعي عالقة."" وهناك ثمة اتجاه لتعزيز إلغاء الاحتكار على العقارات الصناعية بعد اتفاق أكثر من مسؤول وجهة في الجزائر على أنّ قانون الأملاك الساري المفعول يعيق قاطرة الاستثمار.
 
الوضع فى السعودية
   مليون سعودي يطلبون قروضاً من "العقاري" في اليوم الأول للنظام الجديد
تهافت السعوديون في أول أيام النظام الجديد لتسجيل طلبات القروض لدى صندوق التنمية العقاري، للتسجيل إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني والهواتف الذكية والرسائل النصية الخاصة بالصندوق، فيما تجاوز عدد المتقدمين إلى برنامج القروض الجديد مليون مواطن خلال اليوم الأول من بداية عملية التسجيل.

وكانت مصادر في صندوق التنمية العقاري قد أعلنت، أمس، أن عدد المتقدمين إلكترونياً قد وصل إلى 900 ألف متقدم حتى الساعة الرابعة عصراً بتوقيت المملكة، بحسب ما جاء في صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

 أن الصندوق يتوقع أن يتجاوز عدد المتقدمين إلى برنامج "ميسّر" 5 ملايين مواطن.

وعدّ مراقبون أن الأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين، برفع قيمة القرض السكني الذي يقدمه صندوق التنمية العقاري للمواطنين إلى 500 ألف ريال، قد أسهم في زيادة مساحة التفاؤل لدى كثير من السعوديين الذين يعانون أزمة السكن، وخصوصاً بعد إلغاء شرط تملك الأرض، وهو الأمر الذي يعكسه الرقم الكبير للمتقدمين إلى صندوق التنمية العقاري في اليوم الأول لآلية التقديم الجديدة
الوضع فى ايو ظبي
 ابوظبي مازالت شامخة في اسواق العقارات
 
تشير بعض الدلائل إلى أن أسواق العقارات في إمارة أبوظبي قد استطاعت أن تمتصّ الصدمات المتتالية من تداعيات “الأزمة المالية العالمية” من دون أن تتعرّض لخسائر كبيرة، فبالرغم من أن أسواق العقارات حول العالم قد تكبّدت الكثير من الخسائر جراء تعرضها لتداعيات الأزمة، بل إن العديد من تلك الأسواق كان هو المصدر الرئيسي لاندلاع الأزمة وانتشار تداعياتها، كما حدث في الولايات المتحدة الأميركية التي شهدت بداية أزمة الرهن العقاري، التي قوّضت قدرات القطاع المالي والمصرفي هناك، وتسببت في تآكل الأرصدة المالية لديه، ودفعت عدداً كبيراً من مؤسساته إلى الإفلاس والانهيار بشكل كامل. وبرغم أن اقتصاد إمارة أبوظبي بشكل عام، والأسواق العقاريّة في الإمارة بشكل خاص، لم تكن في عزلة عما يحدث في باقي بلدان العالم- فإن “الأزمة المالية العالمية” بتداعياتها السلبية لم تكن ذات تأثير كبير في هذه الأسواق، فقد تمتعت هذه الأسواق على مدار الفترات المنقضية من عمر الأزمة بوضع توازنيّ سمح بوجود فجوة بين جانبي الطلب والعرض في مصلحة الطلب، أو ما يسمّى “فائض الطلب”، وظلت الأسواق كذلك طوال الفترات الماضية.
وإن كان هذا الوضع التوازنيّ في أسواق العقارات في أبوظبي، الذي مكّن الأسواق من امتصاص تداعيات “الأزمة المالية” من دون خسائر، يعدّ وجهاً إيجابياً في حد ذاته، فإنه بدوره يمثل مظهراً من مظاهر الأداء الاقتصادي العام لإمارة أبوظبي، حيث استطاع اقتصاد الإمارة المحافظة على استقراره، على مدار السنوات الماضية، محقّقاً معدلات نمو إيجابية برغم الأزمة، الأمر الذي انعكس على مختلف الأنشطة الاقتصاديّة في الإمارة التي شهدت نمواً كبيراً متزامناً، فازداد طلبها على منتجات القطاع العقاري بمختلف أنواعها، بما فيها من عقارات سكنية أو تجارية أو صناعية، وكذلك المباني الح