The reluctance of companies for new projects the price tumbles Added 02:15 Special stock Led the retreat taking place in the real estate sector in recent companies to reconsider the plans for the future, which included stopping the flow of new investment projects and only the current, owing to their lack of liquidity after the decline in sales or stop in often. Sector suffered during the last period of scarcity of land and high prices due to high demand but the reluctance of companies to engage in new projects to pay only the price of land tends to take me down. Real estate experts said that the drop in demand for land caused a drop in prices, especially for large areas of them that need huge liquidity, which is not currently owned by the companies after the cessation of sales. They indicated that the demand by companies to engage in new projects is a misadventure with a lack of clarity of vision that determine market trends in the coming period, the expectation of further declines of up to 20% if the current situation. Hamadeh said Salah, an expert appraiser that the land prices expected to decline during the next phase, due to the stalemate in the sector since the revolution, explaining the difficulty to predict the amount of time needed by even be able to recover. Prices expected to fall by about 20% if the current situation continues for land with large areas that need to inject massive amounts of large investments, which avoided the current stage companies. He pointed out that the sector suffers a scarcity of land attached to that caused high prices during periods prior to overwhelming them but that this scarcity will not protect large areas of decline, pointing out that the land in small spaces in a safe relative declines of rare severe and no need for large amounts and being more favorable to investment in the next phase of the low cost companies with sensitive steps prior to entering into new projects. He said small spaces, despite their rarity, they are at the lower price if the owner has an urgent need for liquidity, adding that it is looking for land for the time being he has to exploit the current situation in receiving such a low price of land in the absence of competition raises prices. It was difficult at that time determine what can be exposed sector in the long run in the absence of vision by which to determine market trends, explaining that the presidential election and the return of stability will be the beginning to shape the sector's future. He Ghobashi safety, expert valuer to be prosecutions faced by real estate companies and operations to question the ownership of the land obtained by increasing the tension witnessed by the sector, and in turn led to the suspension of sales operations and cash flows with a large proportion of recovery. He explained that these prosecutions have not received them Arab companies, which stopped the rush to buy the land of the Arabs, which was a strong competitor has a lot of liquidity and contributes to higher prices and falling demand led to the decline. He said land prices have already gone down with the decline in demand after the revolution, and expected to continue this decline, and may exceed 20% of the next period with the continuation of the current situation. He added that the problem in the scarcity of land attached that can be developed easily the state can expand on Altrafiq, especially that Egypt does not suffer the poorest in the land and can find solutions to Altrafiq operations through a greater role for the private sector. He pointed out that it is now afraid to have a liquidity risk by buying land that can be the subject of judicial disputes, or a fall in prices and suffer losses, and everyone prefers saved waiting for market stability. He said Ashraf Fahmy, Chairman of the Board of Directors of «home» for the reconstruction of the real estate companies will not provide to any new projects with a significant decline in the market and the lack of liquidity experienced, explaining that a large proportion of the companies amended the future plans that were included entering into new projects. He pointed out that a number of companies seeking to get rid of part of the portfolio of land to have their response to the urban communities in an attempt to reduce the severity of the liquidity crisis even be able to fulfill their commitments to implement existing projects. Expect to see land sluggish period ahead, especially for large areas that represent huge investments of any company will not venture to enter it with their inability to marketing.

الاستماع قراءة صوتية للكلمات القاموس 14 إحجام الشركات عن المشروعات الجديدة يهــــوي بأســـــــعار الأراضـــــــــــي أضيفت في 02:15 خاص البورصة دفعت حالة التراجع التي يشهدها القطاع العقاري في الآونة الأخيرة الشركات إلي إعادة النظر في خططها المستقبلية التي تضمنت وقف ضخ استثمارات جديدة والاكتفاء بالمشروعات الحالية، نظراً لما تعانيه من نقص السيولة بعد تراجع المبيعات أو توقفها في كثير من الأحيان. عاني القطاع خلال الفترة الماضية من ندرة في الأراضي وارتفاع أسعارها بسبب الطلب الكبير عليها إلا أن إحجام الشركات عن الدخول في مشروعات جديدة دفع أسعار الأراضي إلا أن تأخذ منحني يميل للهبوط. أكد خبراء عقاريون أن تراجع الطلب علي الأراضي تسبب في تراجع أسعارها، خاصة المساحات الكبيرة منها التي تحتاج إلي سيولة ضخمة، وهو ما لا تملكه الشركات ـ حالياً ـ بعد توقف مبيعاتها. أشاروا إلي أن إقبال الشركات علي الدخول في مشروعات جديدة يعد مغامرة غير محسوبة مع عدم وضوح الرؤية التي تحدد اتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة، متوقعين حدوث مزيد من الانخفاضات تصل إلي %20 إذا استمر الوضع الحالي. قال حمادة صلاح، الخبير المثمن إن أسعار الأراضي مرشحة للانخفاض خلال المرحلة المقبلة، نظراً لحالة الجمود التي يشهدها القطاع منذ الثورة، موضحاً صعوبة التنبؤ بالمدة الزمنية التي يحتاجها حتي يتمكن من استعادة عافيته. توقع انخفاض الأسعار بنحو %20 إذا استمر الوضع الحالي بالنسبة للأراضي ذات المساحات الكبيرة التي تحتاج إلي مبالغ ضخمة وضخ استثمارات كبيرة، وهو ما تتجنبه الشركات المرحلة الحالية. أشار إلي أن القطاع يعاني ندرة في الأراضي المرفقة التي تسببت في ارتفاع الأسعار خلال فترات سابقة وسط إقبال كبير عليها إلا أن هذه الندرة لن تحمي المساحات الكبيرة من الانخفاض، موضحاً أن الأراضي ذات المساحات الصغيرة في مأمن نسبي من الانخفاضات لندرتها الشديدة وعدم حاجتها إلي مبالغ كبيرة وكونها الأصلح للاستثمار في المرحلة المقبلة لانخفاض تكلفتها مع تحسس الشركات خطواتها قبل الدخول في مشروعات جديدة. تابع أن المساحات الصغيرة رغم ندرتها إلا أنها معرضة لانخفاض سعرها إذا كان مالكها لديه حاجة ملحة للسيولة، موضحاً أن من يبحث عن أراض في الوقت الحالي عليه أن يستغل الوضع الحالي بالحصول علي تلك الأراضي بسعر متدن في ظل انعدام المنافسة التي ترفع الأسعار. أضاف أنه من الصعب في ذلك الوقت تحديد ما يمكن أن يتعرض له القطاع علي المدي البعيد في ظل انعدام الرؤية التي يمكن من خلالها تحديد اتجاهات السوق، موضحاً أن الانتخابات الرئاسية وعودة الاستقرار ستكون بداية لرسم ملامح القطاع مستقبلاً. أشار سلامة غباشي، خبير مثمن إلي أن الملاحقات القانونية التي تواجهها الشركات العقارية وعمليات التشكيك في ملكيتها للأراضي التي حصلت عليها زاد من التوتر الذي يشهده القطاع، وأدي بدوره إلي توقف عمليات البيع والتدفقات النقدية مع وجود نسبة استرداد كبيرة. أوضح أن هذه الملاحقات لم تسلم منها الشركات العربية، وهو ما أوقف إقبال العرب علي شراء أرض، التي كانت تمثل منافسا قويا يمتلك سيولة كبيرة ويساهم في رفع الأسعار وتراجعه أدي إلي تراجع الإقبال.

تابع أن أسعار الأراضي انخفضت بالفعل مع تراجع الطلب بعد الثورة، متوقعاً أن يستمر هذا الانخفاض، وربما يتجاوز %20 الفترة المقبلة مع استمرار الوضع الحالي. أضاف أن المشكلة في ندرة الأراضي المرفقة التي يمكن تنميتها بسهولة يمكن للدولة التوسع في عمليات الترفيق، خاصة أن مصر لا تعاني فقراً في الأراضي ويمكن إيجاد حلول لعمليات الترفيق من خلال إسناد دور أكبر للقطاع الخاص. أشار إلي أن من يملك سيولة ـ حالياً ـ يخشي المخاطرة بشراء أرض يمكن أن تكون محل نزاعات قضائية أو يحدث انخفاض في الأسعار ويتعرض لخسائر والجميع يفضل إدخارها في انتظار استقرار السوق. أضاف أشرف فهمي، رئيس مجلس إدارة شركة «الديار» للتعمير أن الشركات العقارية لن تقدم علي أي مشروعات جديدة مع التراجع الكبير في حركة السوق ونقص السيولة الذي تعانيه، موضحاً أن نسبة كبيرة من الشركات عدلت خطتها المستقبلية التي كانت تضمن الدخول في مشروعات جديدة. أشار إلي أن عددا من الشركات تسعي للتخلص من جزء من محفظة الأراضي لديها بردها إلي هيئة المجتمعات العمرانية في محاولة للتقليل من حدة أزمة السيولة حتي تتمكن من الوفاء بالتزاماتها بتنفيذ مشروعاتها الحالية. توقع أن تشهد الأراضي ركودا كبيرا الفترة المقبلة، خاصة المساحات الكبيرة التي تمثل استثمارات ضخمة فلن تغامر أي شركة بالدخول فيها مع عدم قدرتها علي التسويق. الترجمة من Google لـ:عمليات البحثمقاطع الفيديوالبريد الإلكترونيالهاتفالدردشةالأعمال 14 إحجام الشركات عن المشروعات الجديدة يهــــوي بأســـــــعار الأراضـــــــــــي أضيفت في 02:15 خاص البورصة دفعت حالة التراجع التي يشهدها القطاع العقاري في الآونة الأخيرة الشركات إلي إعادة النظر في خططها المستقبلية التي تضمنت وقف ضخ استثمارات جديدة والاكتفاء بالمشروعات الحالية، نظراً لما تعانيه من نقص السيولة بعد تراجع المبيعات أو توقفها في كثير من الأحيان. عاني القطاع خلال الفترة الماضية من ندرة في الأراضي وارتفاع أسعارها بسبب الطلب الكبير عليها إلا أن إحجام الشركات عن الدخول في مشروعات جديدة دفع أسعار الأراضي إلا أن تأخذ منحني يميل للهبوط. أكد خبراء عقاريون أن تراجع الطلب علي الأراضي تسبب في تراجع أسعارها، خاصة المساحات الكبيرة منها التي تحتاج إلي سيولة ضخمة، وهو ما لا تملكه الشركات ـ حالياً ـ بعد توقف مبيعاتها. أشاروا إلي أن إقبال الشركات علي الدخول في مشروعات جديدة يعد مغامرة غير محسوبة مع عدم وضوح الرؤية التي تحدد اتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة، متوقعين حدوث مزيد من الانخفاضات تصل إلي %20 إذا استمر الوضع الحالي. قال حمادة صلاح، الخبير المثمن إن أسعار الأراضي مرشحة للانخفاض خلال المرحلة المقبلة، نظراً لحالة الجمود التي يشهدها القطاع منذ الثورة، موضحاً صعوبة التنبؤ بالمدة الزمنية التي يحتاجها حتي يتمكن من استعادة عافيته. توقع انخفاض الأسعار بنحو %20 إذا استمر الوضع الحالي بالنسبة للأراضي ذات المساحات الكبيرة التي تحتاج إلي مبالغ ضخمة وضخ استثمارات كبيرة، وهو ما تتجنبه الشركات المرحلة الحالية. أشار إلي أن القطاع يعاني ندرة في الأراضي المرفقة التي تسببت في ارتفاع الأسعار خلال فترات سابقة وسط إقبال كبير عليها إلا أن هذه الندرة لن تحمي المساحات الكبيرة من الانخفاض، موضحاً أن الأراضي ذات المساحات الصغيرة في مأمن نسبي من الانخفاضات لندرتها الشديدة وعدم حاجتها إلي مبالغ كبيرة وكونها الأصلح للاستثمار في المرحلة المقبلة لانخفاض تكلفتها مع تحسس الشركات خطواتها قبل الدخول في مشروعات جديدة. تابع أن المساحات الصغيرة رغم ندرتها إلا أنها معرضة لانخفاض سعرها إذا كان مالكها لديه حاجة ملحة للسيولة، موضحاً أن من يبحث عن أراض في الوقت الحالي عليه أن يستغل الوضع الحالي بالحصول علي تلك الأراضي بسعر متدن في ظل انعدام المنافسة التي ترفع الأسعار. أضاف أنه من الصعب في ذلك الوقت تحديد ما يمكن أن يتعرض له القطاع علي المدي البعيد في ظل انعدام الرؤية التي يمكن من خلالها تحديد اتجاهات السوق، موضحاً أن الانتخابات الرئاسية وعودة الاستقرار ستكون بداية لرسم ملامح القطاع مستقبلاً. أشار سلامة غباشي، خبير مثمن إلي أن الملاحقات القانونية التي تواجهها الشركات العقارية وعمليات التشكيك في ملكيتها للأراضي التي حصلت عليها زاد من التوتر الذي يشهده القطاع، وأدي بدوره إلي توقف عمليات البيع والتدفقات النقدية مع وجود نسبة استرداد كبيرة. أوضح أن هذه الملاحقات لم تسلم منها الشركات العربية، وهو ما أوقف إقبال العرب علي شراء أرض، التي كانت تمثل منافسا قويا يمتلك سيولة كبيرة ويساهم في رفع الأسعار وتراجعه أدي إلي تراجع الإقبال. تابع أن أسعار الأراضي انخفضت بالفعل مع تراجع الطلب بعد الثورة، متوقعاً أن يستمر هذا الانخفاض، وربما يتجاوز %20 الفترة المقبلة مع استمرار الوضع الحالي. أضاف أن المشكلة في ندرة الأراضي المرفقة التي يمكن تنميتها بسهولة يمكن للدولة التوسع في عمليات الترفيق، خاصة أن مصر لا تعاني فقراً في الأراضي ويمكن إيجاد حلول لعمليات الترفيق من خلال إسناد دور أكبر للقطاع الخاص. أشار إلي أن من يملك سيولة ـ حالياً ـ يخشي المخاطرة بشراء أرض يمكن أن تكون محل نزاعات قضائية أو يحدث انخفاض في الأسعار ويتعرض لخسائر والجميع يفضل إدخارها في انتظار استقرار السوق. أضاف أشرف فهمي، رئيس مجلس إدارة شركة «الديار» للتعمير أن الشركات العقارية لن تقدم علي أي مشروعات جديدة مع التراجع الكبير في حركة السوق ونقص السيولة الذي تعانيه، موضحاً أن نسبة كبيرة من الشركات عدلت خطتها المستقبلية التي كانت تضمن الدخول في مشروعات جديدة. أشار إلي أن عددا من الشركات تسعي للتخلص من جزء من محفظة الأراضي لديها بردها إلي هيئة المجتمعات العمرانية في محاولة للتقليل من حدة أزمة السيولة حتي تتمكن من الوفاء بالتزاماتها بتنفيذ مشروعاتها الحالية. توقع أن تشهد الأراضي ركودا كبيرا الفترة المقبلة، خاصة المساحات الكبيرة التي تمثل استثمارات ضخمة فلن تغامر أي شركة بالدخول فيها مع عدم قدرتها علي التسويق. معلومات عن الترجمة من Googleإيقاف الترجمة الفوريةالخصوصيةمساعدة

الركود التام يسيطر على قطاع العقارات في مصر الأخبار الركود التام يسيطر على قطاع العقارات في مصر التاريخ: 28/02/2011 م يشهد حالياً قطاع العقارات في مصر حالة من الركود النسبي بعد اندلاع ثورة 25 يناير ما يؤكد وجود حالة من الترقّب حتى يتم اتضاح الصورة السياسية للبلاد في الفترة المقبلة. وتوقع خبراء عقاريون واقتصاديون عودة النشاط العقاري مع بلورة نظام سياسي جديد للدولة المدنية في مصر المقرّر إنشاؤها في الفترة المقبلة مستبعدين حدوث ارتفاع كبير في أسعار العقارات والوحدات السكنية خلال الفترة الحالية. وتوقع الخبراء أيضاً انخفاض أسعار مواد البناء خلال الأيام القليلة المقبلة بسبب حالة الركود وزيادة المعروض من مستلزمات مواد البناء بالإضافة إلى عدم وجود ممارسات احتكارية لبعض السلع الأساسية كما كان يحدث في السابق الأمر الذي يساهم بشكل كبرى في عودة قطاع التشييد والبناء في الفترة المقبلة خاصة بعد خسارته في الفترة الحالية. كان الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء قد أعلن أن إجمالي الخسائر المحققة في قطاع التشييد والبناء بلغت 762.3 مليون جنيه بنسبة 9.% من إجمالي قيمة الأعمال المنفذة على مستوى الجمهورية خلال الفترة من 28 يناير الماضي إلى 5 فبراير 2011 بما يعادل 488.1 مليون جنيه بنسبة 1.7% من إجمالي القيمة المضافة الصافية على مستوى الجمهورية حيث بلغت الطاقة العاطلة في هذا القطاع حوالي 90% من إجمالي الطاقة المتاحة بالمناطق الأكثر تأثراً خلال تلك الفترة . وأكد الدكتور صلاح حجاب رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين أن قطاع العقارات في بلاده يشهد حالياً حالة من الترقّب لما ستسفر عنه الأوضاع الحالية، مشيراً إلى أن الاستقرار السياسي وانتخاب رئيس جديد لمصر سيؤديان إلى عودة القطاع إلى نشاطه مرّة أخرى. وأوضح حجاب أن مصر لديها عجز كبير في الوحدات السكنية يصل إلى 900 ألف شقة مقارنة بحالات الزواج في البلاد الأمر الذي يتطلب توفير وحدات سكنية في الفترة المقبلة خاصة مع تزايد حالات الزواج في مصر . وتوقع المهندس حمادة صلاح الخبير العقاري أن يشهد سوق العقارات انتعاشاً في الفترة المقبلة بعد استقرار البلاد وانتخاب رئيس جديد للبلاد والتحوّل الى النظام الديمقراطي لافتاً إلى أن دخول فصل الصيف سيحرّك حالة الركود الحالية في القطاع خاصة مع عودة المصريين بالخارج واستغلال مدخراتهم في أعمال البناء والتشييد بالإضافة إلى تراجع بعض أسعار مستلزمات مواد البناء نتيجة عدم وجود ممارسات احتكارية لبعض السلع وزيادة المعروض من المنتتجات ما يؤدّي إلى انخفاض أسعارها . وأشار صلاح إلى أن التذبذب في أسعار الحديد خلال الفترة الراهنة سيكون له تأثير محدود على أسعار العقارات والوحدات السكنية، خاصة أن الفترة الحالية يمرّ فيها السوق بمرحلة انعدام وزن وعدم استقرار أو حالة ركود مؤكداً أنها حالة مؤقتة نظراً لما تشهده البلاد من تغيّرات سياسية . وأضاف: إن هناك دوراً كبيراً على الحكومة المصرية في الفترة المقبلة لتشجيع المستثمرين لجذبهم لهذا القطاع من خلال تهيئة المناخ المناسب وإقامة علاقات خارجية لزيادة الاستثمارات الأجنبية لهذا القطاع خاصة مع وجود شركات عربية وأجنبية في مصر منذ فترة كبيرة في هذا القطاع مشيراً إلى أنه لتنشيط القطاع لابد من تحفيز وتشجيع الأفراد لزيادة الطلب على الإسكان، من أجل توفير سيولة مالية في الشركات حتى يمكن تمويل مشروعات جديدة. ومن جانبه أكد المهندس عبدالمجيد جادو خبير عقاري أن المرحلة الحالية لا يمكن الحكم من خلالها على النشاط العقاري في مصر خاصة أنها مرحلة انتقالية للأفضل معرباً عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة للسوق العقاري . وأشار جادو إلى أن تبني مصر مستوى أعلى للشفافية في منح التراخيص والأراضي وتراجع نسبة المخاطر والمجاملات في الفترة المقبلة سيجعل السوق أكثر جاذبة الأمر الذي يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية لهذا القطاع وتنشيطه مرة أخرى موضحاً أن هناك حالة من الترقب لاستقرار الأوضاع في الفترة الراهنة . نقلا عن موقع ادلال أخر تعديل بواسطة متقى الله ، 28-02-2011 الساعة 07:40 AM رد مع اقتباس متقى الله مشاهدة ملفه الشخصي البحث عن جميع مشاركات متقى الله #5 قديم 28-02-2011, 07:43 AM الصورة الرمزية متقى الله متقى الله متقى الله غير موجود حالياً عضو ممتاز تاريخ التسجيل: Mar 2008 المشاركات: 593

خبراء يستبعدون ارتفاع أسعار العقارات على خلفية الأحداث بمصر.. ويؤكدون أن النشاط العقارى سيشهد حالة من الركود حتى تتضح الصورة الحقيقية للحكومة الانتقالية الجديدة 2011/2/26 الساعة 12:30 بتوقيت مكّة المكرّمة استبعد خبراء عقاريون واقتصاديون إمكانية حدوث ارتفاع كبير فى أسعار العقارات والوحدات السكنية خلال الفترة الحالية على خلفية الأحداث التى تشهدها مصر حاليا، مشيرين إلى احتمالية انخفاض أسعار مواد البناء خلال الأيام القليلة المقبلة بسبب الإجراءات الصارمة التى تقوم بها السلطات التنفيذية للتصدى لحالات التعدى على الأراضى، موضحين أن النشاط العقارى سيشهد حالة من الركود حتى تتضح الصورة الحقيقية للحكومة الانتقالية الجديدة. أكد دكتور محمود عبد الحى، مستشار معهد التخطيط القومى، أن ارتفاع أسعار الحديد أو انخفاضه خلال الفترة الراهنة سيكون له تأثير محدود على أسعار العقارات والوحدات السكنية، خاصة أن الفترة الحالية يمر فيها السوق بمرحلة انعدام وزن وعدم استقرار أو حالة ركود وبيات شتوى، وهى حالة مؤقتة سرعان ما ستزول مع بداية استقرار الأوضاع فى مصر، مرجعا ارتفاع أسعار الحديد من 4450 جنيها بداية ثورة 25 يناير إلى 4500 اليوم إلى تسارع المواطنين على عمليات البناء العشوائية التى سادت البلاد خلال شهر التظاهرات. كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن ارتفاع نسبـة التـغييـر السنوى لأسعـار حـديــد التسـليـح لمقاسـات (16مـم، 13 مـم، 10 مـم) بنسبــة 43,07%، مقــارنة بشـهر يناير 2010. وأوضح عبد الحى أن الحديد لا يمثل نسبة كبيرة من تكلفة الوحدة السكنية، فهو لا يزيد على 10 % من إجمالى التكلفة، وبالتالى أى زيادة قد تطرأ لن تزيد على هذه النسبة، وستكون فى المناطق التى عليها نوع من الطلب فى السكن، أما المناطق التى ينخفض فيها الطلب فأعتقد أنها لن تشهد أى زيادة، بل قد يلجأ المستثمرون العقاريون إلى تقديم نوع من الحوافز لتشجيع الطلب على الإسكان، من أجل توفير سيولة مالية فى الشركات حتى يمكن تمويل مشروعات جديدة. ومن جانبه أشار الخبير العقارى صلاح حجاب إلى احتمالية انخفاض أسعار مواد البناء خلال الأيام القليلة المقبلة، بسبب الإجراءات الصارمة التى تقوم بها السلطات التنفيذية للتصدى لحالات التعدى على الرقعة الزراعية بالبناء أو التجريف أو بتعلية الأدوار للمبانى المقامة، وأن النشاط العقارى سيشهد حالة من الركود حتى تتضح الصورة الحقيقية للحكومة الانتقالية الجديدة. وطالب شركات الحديد بضرورة إعادة النظر فى هوامش الأرباح الكبيرة التى تحصل عليها نظريا، لأن الحديد فى مصر يباع بأسعار أعلى بكثير من أسعاره فى معظم أنحاء العالم وخاصة الدول المجاورة، لافتا أن الاستيراد من الخارج لن يكون هو الحل الأمثل لحل مشكلة الحديد فى مصر، لأن الاستيراد يعنى تحويل مبالغ طائلة من أموال المصريين للخارج دون تحقيق أى استفادة منها، معتبرا أن إنشاء مصانع جديدة للحديد فى مصر هو الأفضل، نظرا لأنه سيلبى احتياجات السوق المحلية، وسيضخ استثمارات جديدة فى أوصال الاقتصاد الوطنى تساعد فى توفير المزيد من فرص العمل للشباب. أخر تعديل بواسطة متقى الله ، 28-02-2011 الساعة 07:52 AM رد مع اقتباس متقى الله مشاهدة ملفه الشخصي البحث عن جميع مشاركات متقى الله #6 قديم 28-02-2011, 07:57 AM الصورة الرمزية متقى الله متقى الله متقى الله غير موجود حالياً عضو ممتاز تاريخ التسجيل: Mar 2008 المشاركات: 593

انخفاض متوقع للأصول خلال الفترة المقبلة.. وغياب المستثمرين مؤثر عقاريون: حركة البيع في السوق المصري «صفر» القاهرة - سامي السيد 57 العرض أكثر من الطلب على السوق العقاري المصري حالة من الركود الشديد يعاني منها السوق العقاري في مصر، بعد أحداث ثورة 25 يناير الأخيرة، التي دفعت الأسعار إلى الهبوط بشدة، وما تبعها من انخفاض أسعار الأصول العقارية في البلاد نظراً لاستمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في مصر إلى الآن. وقد دفعت الأحداث الأخيرة الشركات العقارية إلى إطالة آجال السداد، وتخفيض المقدمات ، ومع ذلك فإن أسعار الأصول العقارية إلى انخفاض خلال المرحلة المقبلة، نظراً لعدم وجود أي عروض للشراء، مع اتجاه للانخفاض بصورة أكبر نظراً لما أحدثته ثورة 25 يناير من ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين، والتشديد على الحق في السكن لكل مواطن، وهو ما دفع أسعار الوحدات السكنية للانخفاض بنسبة وصلت إلى 20 في المئة، والتي كانت قد طرأ عليها انخفاض بنسبة 10 في المئة في الفترة الأخيرة تأثيراً بتداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المصري. وبدأت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة في الإعلان عن وحدات سكنية جديدة في المدن الجديدة حيث بدأت في استقبال طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية جديدة بمساحة 70 متراً. حذر وتوقع الخبير العقاري أحمد غنيم انخفاض سعر الأساس للأصول العقارية خلال الفترة المقبلة نظراً لحالة الحذر التي تسيطر على رؤوس الأموال خاصة الأجنبية، مع استمرار الوضع الحالي حتى الأشهر الأولى من عمر أول حكومة بعد المرحلة الانتقالية. وحول تأثير غياب المستثمرين العرب والأجانب على السوق المصري، أكد الخبير العقاري أنه مؤثر بصورة كبيرة نظراً لأن الأراضي التي تطرح بمساحات كبيرة لا يقدر على شرائها إلا عدد قليل من المستثمرين الأجانب ولكن سرعان ما ستعود ثقتهم في السوق المصرية وستكون الاستثمارات المحلية مؤشراً لذلك نظراً لأن الأسعار في مصر أكثر تنافسية عن مثيلاتها في العالم. المبيعات صفر وأوضح المهندس علي بيومي الخبير المثمن أن معدلات البيع والشراء في القطاع العقاري قبل الثورة كانت تتسم بالثبات، ومن ثم كان التغيير في الأسعار أمراً طبيعياً، ونظراً للمرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر في الوقت الراهن والتي تتسم بعدم الوضوح في الرؤية فإن حركة المبيعات تكاد تصل إلى صفر مما يقلل من سعر الأساس عند التثمين. واستبعد بيومي أن يقوم أي مستثمر، أو حتى تاجر بشراء قطع أراض لأنه من الممكن تغيير نظم الطرح، وأسس التقييم، وأساليب السداد بأثر رجعي وفقاً لما سيراه النظام القادم لأنه في مصلحة البلاد، فضلاً عن أن هناك مساحات شاسعة من الأراضي مطعون في طريقة الطرح التي تم الحصول عليها، ومن ثم فإن بعض رجال الأعمال الذي طوروا جزءاً من الأرض، ويستعدون لبيع باقي المساحة لن يتمكنوا في هذا الوقت من القيام بأي عمليات بيع إلا بعد عودة الاستقرار إلى البلاد من جديد. وتوقع أن تعود حركة البيع والشراء للأصول العقارية بداية من العام المقبل بعد اختيار الرئيس الجديد للبلاد ،وفي الغالب سوف تتجه الحكومة إلى خفض أسعار الأساس بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 25 في المئة نظراً للحاجة الشديدة لزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية لزيادة معدلات التنمية فضلاً عن تقديم حوافز استثمارية تتعلق بخفض نسبة مقدم قطع الأراضي وتخفيض الفائدة على الأقساط ومد أجل السداد. وشدد الخبير المثمن على ضرورة محاربة المضاربات على الأراضي، وصور التحايل على عدم تطبيق ذلك والتي تتم من خلال عدة طرق كإبرام عقود مقاولة أو توقيع عقود بيع ابتدائية غير مسجلة، أو عمل توكيل للغير يعطيه الحق في التصرف المشروع من حيث البناء والتسويق لأن التوجهات السياسية في الفترة المقبلة ستعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية وتأتي في أولوياتها توفير مناسب لمستوى دخل المواطن المصري. رد مع اقتباس متقى الله مشاهدة ملفه الشخصي البحث عن جميع مشاركات متقى الله #7 قديم 28-02-2011, 08:03 AM الصورة الرمزية متقى الله متقى الله متقى الله غير موجود حالياً عضو ممتاز

تجميد عمليات البناء وتراجع الطلب على الإسكان الفاخر وتوقعات بانتعاشة «صيفية» ركود في العقار المصري بعد الثورة السياحة داعم كبير للقطاع العقاري... يترنح (ا ف ب) ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط | القاهرة- من محمد عبدالجواد | تعيش السوق العقارية المصرية حاليا حالة من الركود، على أثر الأحداث الأخيرة في مصر، وما سبقها من أسباب أخرى في السوق، ومن أبرزها الحالة الاقتصادية للأفراد والشركات على حد سواء، نظرا لأن عددا من الشركات يعاني من نقص السيولة اللازمة لتنفيذ مشروعات في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء وخصوصا الحديد والأسمنت، ولكن الوسطاء والخبراء توقعوا أن تتراجع أسعار مواد البناء في الفترة المقبلة، نتيجة لهذا الركود، أو ما أطلقوا عليه «البيات الشتوي»، إضافة إلى توقف النشاط العقاري في فترة الأحداث والتظاهرات. وتوقع الخبراء العقاريون في تصريحات لـ «الراي» عودة انتعاش الطلب على الأراضي والوحدات السكنية في مصر، خلال الفترة المقبلة، وبعد استقرار الأوضاع في بلادهم، وتحديدا مع بدايات فصل الصيف، بسبب عودة أعداد كبيرة من المغتربين المصريين بالخارج لقضاء إجازاتهم السنوية وسعيهم خلال تواجدهم بمصر إلى استغلال مدخراتهم في تملك الأراضي والوحدات السكنية، بالإضافة إلى أن فصل الصيف يشهد إقبالا كبيرا من جانب السياح العرب لقضاء إجازاتهم في مصر ونسبة كبيرة من المترددين على مصر بشكل منتظم بدأوا يلجأون إلى فكرة تملك العقارات بدلا من الإقامة في الفنادق. وقال رئيس مجلس إدارة شركة سنابل للتسويق العقاري رمزي حسانين إن السوق العقارية تعاني من حالة ركود في الوقت الراهن بسبب تردد المشترين، نظرا لعدم استقرار الأسعار، ومن ثم توالي الأحداث في مصر وسط توقعات من البعض بحدوث حالة من التخفيضات لإنعاش السوق والتصرف في المخزون العقاري الراكد. وأضاف: الملاك يرفضون عملية تخفيض الأسعار، ولكنهم يلجأون إلى بعض الإغراءات لجذب العملاء، منها تقديم تيسيرات في السداد مثل مقدم 10 في المئة فقط بدلا من 25 في المئة، إطالة فترة السداد لتصل لدى بعض الشركات العقارية إلى 20 سنة كما هو الحال في شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، ومنح العملاء فترة سماح من سنوات السداد تكون من دون فوائد. مؤكدا لـ «الراي» أن الطلب يتزايد على الإسكان المتوسط بسبب قلة المعروض ولكنه في الوقت نفسه يتقلص بصورة كبيرة على الإسكان الفاخر رغم زيادة المعروض منه، مشيرا إلى أن كبار المستثمرين والمطورين العقاريين بدأوا ينسحبون من السوق العقارية بشكل تدريجي ويركزون على الاستثمار التجاري مثل البناء في مجال المولات والمراكز التجارية العملاقة. وطالب المستثمرون العقاريون بضرورة تخفيض هوامش الربح الكبيرة التي يحصلون عليها من أجل تحريك السوق وتحفيز الطلب على العقارات، منوها إلى أن المستثمر العقاري يتوقع فترات الكساد والرواج العقاري ولكنه لا يستطيع التدخل لتحريك السوق حرصا على تحقيق معدلات الأرباح التي يرغب فيها. أما الوسيط العقاري أبوزيد محمد فيرى أن هناك حالة من الركود تسيطر على السوق العقارية في الوقت الراهن بسبب الارتفاع المستمر في أسعار الأراضي ومواد البناء، وهو الأمر الذي ينعكس بالزيادة على أسعار الوحدات السكنية، وكلها أمور أضيف إليها الأحداث الأخيرة، والتي عطلت أو جمدت حركة البناء والتشييد لفترة. مشيرا إلى أن الحملات الإعلانية في التليفزيون والصحف عن الأراضي والعقارات تعد من المؤشرات الرئيسة لقياس حالة السوق، ففي فترات الركود والكساد تنشط هذه الحملات بحثا عن العملاء المستهدفين. وحول الأسعار الحالية للأراضي والوحدات السكنية قال: تختلف من منطقة لأخرى، بل تختلف في نفس المنطقة حسب اتساع الشوارع والجوار المحيط بالأرض أو الوحدة السكنية ففي وسط القاهرة مثلا تتراوح أسعار متر الأرض بين 30 ألفا و60 ألف جنيه، بينما بالنسبة للوحدات السكنية يتراوح سعر المتر في العمارات القديمة بين 2000 و4 آلاف جنيه، وفي العمارات الجديدة بين 4 آلاف و6 آلاف جنيه، وفي شبرا الخيمة «شمال القاهرة» تتراوح الأراضي بين 4 آلاف و15 ألف جنيه للمتر، والوحدات السكنية بين 3و4 آلاف جنيه. وأضاف أبوزيد: الأسعار في الزمالك تتراوح بين 25 و40 ألف جنيه للمتر من الأرض ومن 6 إلى 8 آلاف جنيه للمتر في الوحدات السكنية، أما في الدقي والمهندسين فالسعر يتراوح بين 7 آلاف جنيه و25 ألف جنيه للأراضي، وبين 4 آلاف و7 آلاف في المتوسط بالنسبة للوحدات السكنية. وفي مدينة نصر «شرق القاهرة» يتراوح سعر المتر من الأرض بين 10 آلاف و17 ألف جنيه والوحدات السكنية بين 4 آلاف و6 آلاف جنيه والأسعار الأعلى تتركز في شارعي عباس العقاد ومكرم عبيد، أما في زهراء مدينة نصر فسعر الأرض يتراوح بين 1000 و3 آلاف جنيه، بينما الوحدات السكنية تتراوح بين 1200 و2000 جنيه، وفي المعادي يتراوح سعر الأرض بين 5 و8 آلاف جنيه لمتر الأرض في المناطق الداخلية، بينما يرتفع السعر ليتراوح بين 15 و20 ألف جنيه للمتر على كورنيش النيل. وبالنسبة لأسعار الأراضي في المدن الجديدة أشار أبوزيد محمد علي إلى أن أسعار الأراضي والوحدات السكنية تتحدد وفقا لمجموعة من المعايير، أهمها قرب أو بعد المدينة من القاهرة، وطبيعة خطوط المواصلات التي تربطها بالقاهرة ومستوى البناء وطبيعة الأنماط المعمارية السائدة لأن الأراضي المخصصة للإسكان العائلي تختلف عن الأراضي المخصصة للأغراض التجارية، وكذلك الحال بالنسبة لحجم الكثافة السكانية الموجودة بها وحجم الطلب عليها فالقاهرة الجديدة «35 كيلو مترا شرق القاهرة» مثلا تتربع على عرش المدن الجديدة في أسعار الأراضي والوحدات السكنية لعدة اعتبارات، أهمها قربها الشديد من القاهرة، وخصوصا مدينة نصر، ووجود أنماط مميزة من المناطق السكنية المعروفة مثل: الجولف والنرجس والرحاب ومناطق الفيلات وهي عبارة عن كمبوندات سكنية مميزة وبالتالي يتراوح سعر المتر من الأرض فــــي الـــقاهرة الجديدة بين 1000 و2000 جــــنيه بالنسبة للأراضي التي تطرحها وزارة الإسكان، بينما يتراوح سعر المتر في الأراضي المملوكة للأهالي والشركات بين 2000 و5000 آلاف جنيه، بينما يتراوح سعر المتر من الوحدات السكنية بين 2000 و3500 جنـــيه. أما في الشروق والعبور «شرق القاهرة أيضا» فسعر متر الأرض يتراوح بين 250 و2000 جنيه طبقا للموقع، وسعر المتر من الوحدات السكنية بين 1500 و2000 جنيه، أما في أكتوبر والشيخ زايد «جنوب القاهرة» فسعر المتر من الأرض يتراوح بين 1200 و2000 جنيه، وسعر الوحدات السكنية بين 1500 و2000 جنيه. وفي المقطم- داخل القاهرة- يتراوح السعر بالنسبة للأراض في المناطق المتميزة بين 5 آلاف و6 آلاف جنيه، وفي بقية المناطق بين 1000 و3 آلاف جنيه، وفي مناطق فيصل والهرم يتراوح سعر المتر من الأرض على الشارع الرئيسي بين 7 آلاف و10 آلاف جنيه، وبين 3 آلاف و5 آلاف جنيه للوحدات السكنية، مع مراعاة أن السعر الأعلى على شارع الهرم الرئيسي، وكل الأسعار المعلنة للوحدات السكنية نصف تشطيب. أخر تعديل بواسطة متقى الله ، 02-03-2011 الساعة 08:15 AM رد مع اقتباس متقى الله مشاهدة ملفه الشخصي البحث عن جميع مشاركات متقى الله #14 قديم 02-03-2011, 08:38 AM الصورة الرمزية متقى الله متقى الله متقى الله غير موجود حالياً عضو ممتاز تاريخ التسجيل: Mar 2008 المشاركات: 593

نظراً لمخالفته قانون المزايدات لأن أبرمه تم بالأمر المباشر هيئة مفوضي الدولة في مصر تقضي ببطلان عقد بيع أرض "بالم هيلز" الأربعاء 27 ربيع الأول 1432هـ - 02 مارس 2011م القاهرة - رويترز قضت هيئة مفوضي الدولة في مصر ببطلان عقد بيع أرض لشركة بالم هيلز للتعمير ثاني أكبر شركة عقارية مصرية مدرجة في البورصة المصرية. وتعد "بالم هيلز" ثاني شركة تواجه مثل هذا الحكم بعدما قضت محكمة ببطلان عقد بيع أرض مشروع مدينتي لمجموعة طلعت مصطفى مقابل 3 مليارات دولار في قضية أبرزت مخاطر الاستثمار في القطاع العقاري في مصر. وانتهي تقرير الهيئة الذي سلمته إلى محكمة القضاء الاداري إلى بطلان العقد المحرر بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة بالم هيلز للتعمير في 23 أغسطس 2006 بشأن قطعة أرض بمساحة 230 فدانا بمنطقة القاهرة الجديدة. وأرجعت الهيئة البطلان إلى مخالفة العقد لقانون المزايدات لأنه أبرم بالامر المباشر. وكانت محكمة القضاء الاداري قررت أمس تأجيل نظر القضية لجلسة 22 مارس اذار وذلك لطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة بشأن ارض. ويقاضي حمدي الفخراني بالم هيلز لشرائها قطعة أرض مساحتها 960 الف متر مربع في القاهرة الجديدة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بأسعار أقل من أسعار السوق. والفخراني هو الذي سبق أن رفع قضية ضد مجموعة طلعت مصطفى القابضة. وترتكز القضيتان على تضارب القوانين التي تنظم بيع أراضي الدولة، وفي قضية أرض مدينتي قال الحكم الاصلي للمحكمة إن هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة اسكان باعت ارض لمجموعة طلعت مصطفى بالمخالفة لقانون سنة 1998، فيما قالت الحكومة إنها طبقت قانونا سابقا لقانون 1998. وتابعت وسائل الاعلام المصرية القضيتين عن كثب وصورتهما على أنهما معركة بين سلطة قضائية تحمي حقوق عامة المواطنين ونخبة من رجال الاعمال تدللها الحكومة. وأحال مكتب النائب العام بمصر في فبراير شباط الماضي رجل الاعمال ياسين من صور الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة بالم هيلز إلى محكمة الجنايات بتهمة اهدار المال العام. وفي بيان أرسلته إلى البورصة قبل قرار هيئة مفوضي الدولة قالت الشركة إن قطعة ارض محل النزاع لا تشكل سوى 2% فقط من حيازاتها من اراضي. وأضافت أن المشروع الذي يجري بناؤه على الارض وهو مشروع بالم هيلز القطامية سيسلم بالكامل في يوليو تموز وديسمبر كانون اول، مشيرة إلى أن منصور يملك 33% من أسهم الشركة. وأكدت الشركة ثقتها الكاملة في وضعها القانوني وحرصها على الوفاء بكل العقود وتسليم جميع الوحدات وفق الجدول المحدد. ويبلغ رأسمال شركة بالم هيلز 2.096 مليار جنيه موزع على 1.048 مليار سهم بقيمة اسمية جنيهان للسهم. رد مع اقتباس متقى الله مشاهدة ملفه الشخصي البحث عن جميع مشاركات متقى الله #15 قديم 03-03-2011, 07:53 AM الصورة الرمزية متقى الله متقى الله متقى الله غير موجود حالياً عضو ممتاز تاريخ التسجيل: Mar 2008 المشاركات: 593

بعد ثورة 25 يناير الركود يسيطر على قطاع العقارات في مصر صورة الصفحة القاهرة - الطيب الصادق: تاريخ نشر الخبر: الثلاثاء 01/03/2011 النص ​يشهد حالياً قطاع العقارات في مصر حالة من الركود النسبي بعد اندلاع ثورة 25 يناير ما يؤكد وجود حالة من الترقّب حتى يتم اتضاح الصورة السياسية للبلاد في الفترة المقبلة. وتوقع خبراء عقاريون واقتصاديون عودة النشاط العقاري مع بلورة نظام سياسي جديد للدولة المدنية في مصر المقرّر إنشاؤها في الفترة المقبلة مستبعدين حدوث ارتفاع كبير في أسعار العقارات والوحدات السكنية خلال الفترة الحالية. وتوقع الخبراء أيضاً انخفاض أسعار مواد البناء خلال الأيام القليلة المقبلة بسبب حالة الركود وزيادة المعروض من مستلزمات مواد البناء بالإضافة إلى عدم وجود ممارسات احتكارية لبعض السلع الأساسية كما كان يحدث في السابق الأمر الذي يساهم بشكل كبرى في عودة قطاع التشييد والبناء في الفترة المقبلة خاصة بعد خسارته في الفترة الحالية. كان الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء قد أعلن أن إجمالي الخسائر المحققة في قطاع التشييد والبناء بلغت 762.3 مليون جنيه بنسبة 9.% من إجمالي قيمة الأعمال المنفذة على مستوى الجمهورية خلال الفترة من 28 يناير الماضي إلى 5 فبراير 2011 بما يعادل 488.1 مليون جنيه بنسبة 1.7% من إجمالي القيمة المضافة الصافية على مستوى الجمهورية حيث بلغت الطاقة العاطلة في هذا القطاع حوالي 90% من إجمالي الطاقة المتاحة بالمناطق الأكثر تأثراً خلال تلك الفترة . وأكد الدكتور صلاح حجاب رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين أن قطاع العقارات في بلاده يشهد حالياً حالة من الترقّب لما ستسفر عنه الأوضاع الحالية، مشيراً إلى أن الاستقرار السياسي وانتخاب رئيس جديد لمصر سيؤديان إلى عودة القطاع إلى نشاطه مرّة أخرى. وأوضح حجاب أن مصر لديها عجز كبير في الوحدات السكنية يصل إلى 900 ألف شقة مقارنة بحالات الزواج في البلاد الأمر الذي يتطلب توفير وحدات سكنية في الفترة المقبلة خاصة مع تزايد حالات الزواج في مصر . وتوقع المهندس حمادة صلاح الخبير العقاري أن يشهد سوق العقارات انتعاشاً في الفترة المقبلة بعد استقرار البلاد وانتخاب رئيس جديد للبلاد والتحوّل الى النظام الديمقراطي لافتاً إلى أن دخول فصل الصيف سيحرّك حالة الركود الحالية في القطاع خاصة مع عودة المصريين بالخارج واستغلال مدخراتهم في أعمال البناء والتشييد بالإضافة إلى تراجع بعض أسعار مستلزمات مواد البناء نتيجة عدم وجود ممارسات احتكارية لبعض السلع وزيادة المعروض من المنتتجات ما يؤدّي إلى انخفاض أسعارها . وأشار صلاح إلى أن التذبذب في أسعار الحديد خلال الفترة الراهنة سيكون له تأثير محدود على أسعار العقارات والوحدات السكنية، خاصة أن الفترة الحالية يمرّ فيها السوق بمرحلة انعدام وزن وعدم استقرار أو حالة ركود مؤكداً أنها حالة مؤقتة نظراً لما تشهده البلاد من تغيّرات سياسية . وأضاف: إن هناك دوراً كبيراً على الحكومة المصرية في الفترة المقبلة لتشجيع المستثمرين لجذبهم لهذا القطاع من خلال تهيئة المناخ المناسب وإقامة علاقات خارجية لزيادة الاستثمارات الأجنبية لهذا القطاع خاصة مع وجود شركات عربية وأجنبية في مصر منذ فترة كبيرة في هذا القطاع مشيراً إلى أنه لتنشيط القطاع لابد من تحفيز وتشجيع الأفراد لزيادة الطلب على الإسكان، من أجل توفير سيولة مالية في الشركات حتى يمكن تمويل مشروعات جديدة. ومن جانبه أكد المهندس عبدالمجيد جادو خبير عقاري أن المرحلة الحالية لا يمكن الحكم من خلالها على النشاط العقاري في مصر خاصة أنها مرحلة انتقالية للأفضل معرباً عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة للسوق العقاري . وأشار جادو إلى أن تبني مصر مستوى أعلى للشفافية في منح التراخيص والأراضي وتراجع نسبة المخاطر والمجاملات في الفترة المقبلة سيجعل السوق أكثر جاذبة الأمر الذي يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية لهذا القطاع وتنشيطه مرة أخرى موضحاً أن هناك حالة من الترقب لاستقرار الأوضاع في الفترة الراهنة . من: العربية ▼ إلى: الإنجليزية ▼ ترجمة نص أو صفحة ويب 14

إحجام الشركات عن المشروعات الجديدة يهــــوي بأســـــــعار الأراضـــــــــــي أضيفت في 02:15 خاص البورصة دفعت حالة التراجع التي يشهدها القطاع العقاري في الآونة الأخيرة الشركات إلي إعادة النظر في خططها المستقبلية التي تضمنت وقف ضخ استثمارات جديدة والاكتفاء بالمشروعات الحالية، نظراً لما تعانيه من نقص السيولة بعد تراجع المبيعات أو توقفها في كثير من الأحيان. عاني القطاع خلال الفترة الماضية من ندرة في الأراضي وارتفاع أسعارها بسبب الطلب الكبير عليها إلا أن إحجام الشركات عن الدخول في مشروعات جديدة دفع أسعار الأراضي إلا أن تأخذ منحني يميل للهبوط. أكد خبراء عقاريون أن تراجع الطلب علي الأراضي تسبب في تراجع أسعارها، خاصة المساحات الكبيرة منها التي تحتاج إلي سيولة ضخمة، وهو ما لا تملكه الشركات ـ حالياً ـ بعد توقف مبيعاتها. أشاروا إلي أن إقبال الشركات علي الدخول في مشروعات جديدة يعد مغامرة غير محسوبة مع عدم وضوح الرؤية التي تحدد اتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة، متوقعين حدوث مزيد من الانخفاضات تصل إلي %20 إذا استمر الوضع الحالي. قال حمادة صلاح، الخبير المثمن إن أسعار الأراضي مرشحة للانخفاض خلال المرحلة المقبلة، نظراً لحالة الجمود التي يشهدها القطاع منذ الثورة، موضحاً صعوبة التنبؤ بالمدة الزمنية التي يحتاجها حتي يتمكن من استعادة عافيته. توقع انخفاض الأسعار بنحو %20 إذا استمر الوضع الحالي بالنسبة للأراضي ذات المساحات الكبيرة التي تحتاج إلي مبالغ ضخمة وضخ استثمارات كبيرة، وهو ما تتجنبه الشركات المرحلة الحالية. أشار إلي أن القطاع يعاني ندرة في الأراضي المرفقة التي تسببت في ارتفاع الأسعار خلال فترات سابقة وسط إقبال كبير عليها إلا أن هذه الندرة لن تحمي المساحات الكبيرة من الانخفاض، موضحاً أن الأراضي ذات المساحات الصغيرة في مأمن نسبي من الانخفاضات لندرتها الشديدة وعدم حاجتها إلي مبالغ كبيرة وكونها الأصلح للاستثمار في المرحلة المقبلة لانخفاض تكلفتها مع تحسس الشركات خطواتها قبل الدخول في مشروعات جديدة. تابع أن المساحات الصغيرة رغم ندرتها إلا أنها معرضة لانخفاض سعرها إذا كان مالكها لديه حاجة ملحة للسيولة، موضحاً أن من يبحث عن أراض في الوقت الحالي عليه أن يستغل الوضع الحالي بالحصول علي تلك الأراضي بسعر متدن في ظل انعدام المنافسة التي ترفع الأسعار. أضاف أنه من الصعب في ذلك الوقت تحديد ما يمكن أن يتعرض له القطاع علي المدي البعيد في ظل انعدام الرؤية التي يمكن من خلالها تحديد اتجاهات السوق، موضحاً أن الانتخابات الرئاسية وعودة الاستقرار ستكون بداية لرسم ملامح القطاع مستقبلاً. أشار سلامة غباشي، خبير مثمن إلي أن الملاحقات القانونية التي تواجهها الشركات العقارية وعمليات التشكيك في ملكيتها للأراضي التي حصلت عليها زاد من التوتر الذي يشهده القطاع، وأدي بدوره إلي توقف عمليات البيع والتدفقات النقدية مع وجود نسبة استرداد كبيرة. أوضح أن هذه الملاحقات لم تسلم منها الشركات العربية، وهو ما أوقف إقبال العرب علي شراء أرض، التي كانت تمثل منافسا قويا يمتلك سيولة كبيرة ويساهم في رفع الأسعار وتراجعه أدي إلي تراجع الإقبال. تابع أن أسعار الأراضي انخفضت بالفعل مع تراجع الطلب بعد الثورة، متوقعاً أن يستمر هذا الانخفاض، وربما يتجاوز %20 الفترة المقبلة مع استمرار الوضع الحالي. أضاف أن المشكلة في ندرة الأراضي المرفقة التي يمكن تنميتها بسهولة يمكن للدولة التوسع في عمليات الترفيق، خاصة أن مصر لا تعاني فقراً في الأراضي ويمكن إيجاد حلول لعمليات الترفيق من خلال إسناد دور أكبر للقطاع الخاص. أشار إلي أن من يملك سيولة ـ حالياً ـ يخشي المخاطرة بشراء أرض يمكن أن تكون محل نزاعات قضائية أو يحدث انخفاض في الأسعار ويتعرض لخسائر والجميع يفضل إدخارها في انتظار استقرار السوق. أضاف أشرف فهمي، رئيس مجلس إدارة شركة «الديار» للتعمير أن الشركات العقارية لن تقدم علي أي مشروعات جديدة مع التراجع الكبير في حركة السوق ونقص السيولة الذي تعانيه، موضحاً أن نسبة كبيرة من الشركات عدلت خطتها المستقبلية التي كانت تضمن الدخول في مشروعات جديدة. أشار إلي أن عددا من الشركات تسعي للتخلص من جزء من محفظة الأراضي لديها بردها إلي هيئة المجتمعات العمرانية في محاولة للتقليل من حدة أزمة السيولة حتي تتمكن من الوفاء بالتزاماتها بتنفيذ مشروعاتها الحالية. توقع أن تشهد الأراضي ركودا كبيرا الفترة المقبلة، خاصة المساحات الكبيرة التي تمثل استثمارات ضخمة فلن تغامر أي شركة بالدخول فيها مع عدم قدرتها علي التسويق. السماح بالكتابة بحسب النطق الصوتي اكتب نصًا أو عنوان موقع ويب أو ترجم مستندًا. إلغاء الاستماع قراءة صوتية للكلم�