ابحاث الخلايا الجذعية مثيرة للجدل

ألغي الرئيس الامريكي باراك اوباما الحظر الذي فرضته الادارة الامريكية السابقة على استخدام الاموال الفيدرالية في تمويل ابحاث الخلايا الجذعية.

وأعرب أوباما عن أمله في ان تساهم هذه الابحاث في معالجة بعض الامراض الخطيرة.

وقال قبل توقيع مرسوم بهذا الخصوص "سنجري تغييرا لطالما امل في حدوثه في السنوات الثماني الماضية عدد كبير من العلماء والباحثين والاطباء والمرضى واقاربهم, وكافحوا من اجله. سنرفع الحظر الذي كان قائما على التمويل الفيدرالي للبحوث الواعدة جدا الخاصة بالخلايا الجذعية الجينية".

واضاف "اننا نقدم بذلك دعما قويا للعلماء الذين يتولون هذه الابحاث".

وقال اوباما "ما زالت الفوائد الخاصة ببحوث الخلايات الجذعية غير معروفة، ولا ينبغي اعطاؤها أكبر من حجمها، ولكن العلماء يعتقدون أن تلك الخلايا الدقيقة قد تحمل في طياتها ما يمكن أن يساعدنا في فهم وربما علاج بعض من أخطر أمراضنا وحالاتنا".

وقال معاونون ان اوباما لم يورد اي تفاصيل بشأن كيفية الاشراف على ابحاث الخلايا الجذعية الا انه سيمهل المعاهد القومية للصحة مدة 120 يوما كي تعد الخطوط العامة الاسترشادية.

حظر

وكان الرئيس الامريكي السابق جورج بوش قد حظر استخدام الاموال الحكومية لتمويل ابحاث الخلايا الجذعية الجنينية بعد التاسع من اغسطس/ اب عام 2001.

ويقول العلماء إن الخلايا الجذعية الجنينية يمكن أن توفر علاجات مفصلة لعدد من الامراض، الا ان عددا من الجماعات الدينية تعارض اجراء مثل هذه البحوث، مثيرة اعتراضات اخلاقية.

وغالبا ما تستخرج الخلايا الجذعية الجنينية من الاجنة غير المستخدمة في عيادات اطفال الانابيب.

ويوفر الجنين الواحد عددا غير محدود من خطوط الخلايا الجذعية حيث تنمو هذه الخلايا بشكل غير محدد.

وتكمن أهمية استخدام الخلايا الجذعية في قدرتها على التحول إلى أي شكل من أشكال خلايا الجسم والتي تُقدر بحوالي 200 خلية.

الا ان اخضاع الخلايا الجذعية لمجال البحث من القضايا المثيرة للجدل حيث يقول بعض المعترضين عليها بانها تتعارض ومباديء الاخلاق.

وكان بعض العلماء قد اتهموا بوش بالتضحية بالابحاث العلمية وتقويض مستقبلها من اجل استرضاء قاعدة تهمه من المحافظين في مجالي السياسة والدين ليس فيما يتعلق بالخلايا الجذعية فحسب بل ايضا في مجال السياسات الخاصة بالتغير المناخي والطاقة والصحة وغيرها.

ووقع اوباما ايضا على مذكرة تفاهم رئاسية تتضمن توجيهات لمكتب سياسات العلوم والتكنولوجيا بالبيت الابيض لوضع استراتيجية من اجل "استعادة النزاهة العلمية لصناع القرار في الحكومة".

ويقول المراسلون إن تغير السياسة يأتي في إطار تعهد أوباما بتحرير البحث العلمي من التدخل السياسي.