عقارات الإمارت
سوق العقارات الإماراتيمليار دولار حجم صفقات الأراضي في 3 مدن سعودية مع نهاية يونيو
19 يوليو, 2010واصلت السوق العقارية في السعودية نموها في صفقات الأراضي في 3 مدن رئيسية وفقا لبيانات وزارة العدل، التي أوضحت أن حجم الصفقات بلغ نحو 4 مليارات ريال (1.1 مليار دولار)، خلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو (حزيران) الماضي، بنسبة نمو بلغت 16.7 في المائة عن الأسبوع الثالث من الشهر نفسه.
ووفقا لبيانات وزارة العدل السعودية فإن صفقات الرياض سجلت نموا بنسبة 27.85 في المائة في الفترة التي تراوحت ما بين 26 يونيو الماضي وحتى 30 من الشهر نفسه، من خلال قيم إجمالية في تداولات الأراضي بلغت 3.589 مليار ريال (957 مليون دولار)، وزعت على 348 صفقة لأراضٍ تجارية بمساحات تتجاوز 13 مليون متر مربع، بقيمة تبلغ 2.272 مليار ريال (606 ملايين دولار)، في الوقت الذي سجلت فيه مساحات الأراضي السكنية المتداولة نحو 3.2 مليون متر مربع، من خلال 1817 صفقة بقيمة 1.316 مليار ريال (351 مليون دولار).
والسعودية تعتبر أكبر سوق عقارية بين دول الخليج، ووفقا لإحصائيات غير رسمية فإن حجم السوق العقارية يبلغ نحو 1.250 تريليون ريال (334 مليار دولار)، حيث تعمل المملكة على إنشاء 4 مدن اقتصادية جديدة في رابغ والمدينة المنورة وجازان وحائل، مما سيسهم في تنشيط التنمية العقارية خلال الفترة المقبلة، خصوصا مع ازدحام المدن الرئيسية من خلال نسب النمو لمعدل الساكن البالغ نحو 3 في المائة بشكل سنوي.
وقال محمد القحطاني، الخبير والمستثمر العقاري، إن نمو بيع وشراء الأراضي يدل على الحركة الاقتصادية التي تعيشها المملكة، خصوصا مع النمو الكبير على مختلف الطلبات العقارية، في الوقت الذي ينتظر أن يقر الرهن العقاري خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن فترة الصيف القصيرة تساهم في حركة العقار في الفترة الحالية، مما يوضح حجم الحركة التي تشهدها السوق.
إلى ذلك أظهرت بيانات مؤشر العقار لوزارة العدل عن وجود نمو في صفقات الأراضي بمدينة الدمام (شرق السعودية) بنسبة تصل إلى 78 في المائة، من خلال 302 صفقة عقارية ما بين السكني والتجاري، بمجموع مساحة تصل إلى 317 ألف متر مربع، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 358 مليون ريال (96 مليون دولار).
وأضاف الخبير العقاري أن المنطقة الشرقية مقبلة على مشاريع ضخمة، خصوصا مع دخول شركات عملاقة تستثمر في مصانع ضخمة، إضافة إلى أنها مقصد سياحي ومقر شركة «أرامكو»، عملاق النفط العالمي، وهو ما يستدعي وجود حركة كبيرة مع تنامي الحركة فيها خلال الفترة الماضية، وذلك بعدما شهدت مزادات خلال الفترة الماضية، سجلت مبيعات عالية مما يعكس حالة الحركة العقارية في المنطقة.
وبحسب وزارة العدل فإن المؤشر العقاري سجل ارتفاعا في كتابة العدل الأولى بالمدينة المنورة بنسبة 22.42 في المائة بقيمة إجمالية تجاوزت 207 ملايين ريال (56 مليون دولار)، بمجموع مساحات أراضٍ وصلت إلى 961 ألف متر مربع، وذلك خلال الفترة نفسها.
وفي هذا الجانب يشير القحطاني إلى أن المدينة المنورة واحدة من أفضل الأسواق العقارية في العالم لخصوصية المدينة المنورة وأهميتها، وهي التي تتنامى بشكل واسع، خصوصا مع بدء الأعمال في مدينة المعرفة الاقتصادية، مما سيساعد على إضافة حركة وتداولات عقارية واسعة في السوق العقارية بالمدينة المقدسة، إضافة إلى وجود الحرم النبوي الشريف، في ظل تنامي حركة السياحة في المدينة.
مصنف في غير مصنف | بدون تعليقات »
باريس تشن حملة ضد المنازل المستغلة لبضعة أسابيع في العام
19 يوليو, 2010يشتري الكثيرون منازل في باريس بهدف استغلالها لبضعة أسابيع من العام وتأجيرها لباقي أيام العام، لكن معظم هؤلاء لا يدركون أنهم بذلك ينتهكون القانون. الآن، تحاول حكومة المدينة تناول المشكلة عبر توجه يحمل طابعا مباشرا أكبر تجاه مسألة فرض القانون.
في هذا الإطار، أصدر عمدة المدينة برتراند ديلانو أوامره لإحدى الوكالات العام الماضي بتحذير مالكي العقارات من أن تأجير شقق سكنية لفترة تقل عن عام في المرة الواحدة يعد انتهاكا للقانون الفرنسي. وهدفت هذه الخطوة لتناول نقص المساكن ذات الأسعار المعقولة في قلب المدينة. وأكد ديلانو على أن من يتجاهلون هذا التحذير سيتعرضون للمحاكمة.
إلا أنه منذ الشروع في تطبيق هذا القانون في الخريف الماضي، لم يرسل سوى قرابة 25 خطابا – كان معظمها ردا على شكاوى تقدم بها جيران. ولم تنتقل سوى حفنة من هذه القضايا إلى المحكمة.
ومع ذلك، يساور القلق القائمين على صناعة تأجير الشقق في المدينة التي تحظى بأكبر عدد زائرين عالميا، ومع إدراك مزيد من مالكي المنازل لهذا القانون، تتنامى مشاعر الحيرة والتخبط. الملاحظ أن البعض أقدم على سحب العقارات التي يملكها من السوق، بينما عمد آخرون إلى حذف العناوين أو أي معلومات مفصلة قد تفيد في التعرف على الهوية من القوائم المطروحة عبر شبكة الإنترنت. في تلك الأثناء، عملت العشرات من وكالات التأجير على جمع صفوفها لإنقاذ تجارتها المربحة.
في هذا الصدد، قالت سوزي هولاندز، من «فينغت باريس»، وهي شركة استثمارات عقارية وشؤون إدارية «لا تتوافر إحصاءات دقيقة حول عدد المساكن في باريس التي يبلغ إجمالي عدد المساكن بها 1.3 مليون وحدة، التي يجري تأجيرها لفترات قصيرة». ويقدر مهنيون بصناعة العقارات أن أعداد هذه المساكن ربما تصل إلى عشرات الآلاف، يمتلك الأجانب نسبة كبيرة منها والذين اشتروها كمنازل لقضاء العطلات بها أو كعقارات استثمارية. (تنتمي غالبية هؤلاء المشترين إلى الولايات المتحدة وإيطاليا وبريطانيا، طبقا لما ذكره سماسرة). ويرى بعض المعنيين بالصناعة العقارية أن أعداد المساكن المؤجرة شهدت ارتفاعا حادا في السنوات العشر الأخيرة نظرا لأن شبكة الإنترنت يسرت بدرجة كبيرة العثور على مستأجرين محتملين.
من أجل طرح ممتلكاتهم العقارية للتأجير لفترات قصيرة على نحو قانوني، سيتعين على الملاك إعادة تصنيف عقاراتهم السكنية باعتبارها عقارات تجارية، وهي عملية معقدة تتضمن ضرورة العثور على عقار تجاري بنفس الحي يمكن تحويله ليستخدم في السكن. في هذا الصدد، علق فابريس لوزو، موثق عمومي ساعد الكثير من العملاء الدوليين في الاستثمار بالمجال العقاري بالمدينة، بقوله: «هذا الأمر ليس صعبا فحسب، وإنما هو مستحيل، حيث يجب على المالك التقدم بطلب للحصول على تصريح خاص واحتمالات نجاحه في ذلك ضئيلة للغاية».
من دون الحصول على مثل هذا التصريح، يتعين طرح أي عقار مصنف باعتباره سكنيا داخل أي مدينة فرنسية يتجاوز عدد سكانها 200.000 نسمة للإيجار لمدة لا تقل عن عام واحد كحد أدنى. إلا أن القانون المعني بهذا الشأن والذي جرى تمريره عام 2005 تضمن بعض الاستثناءات بالنسبة لإسكان الطلاب.
بالنسبة لملاك المنازل في باريس، من الممكن أن يترتب على ذلك تباين كبير في الدخل. على سبيل المثال، حسب أسلوب إعادة تجديدها، يمكن تأجير شقة مساحتها 650 مترا مربعا في منطقة سانت جيرمين دي بري الأنيقة باعتبارها مفروشة مقابل 2500 يورو (3100 دولار) في الأسبوع، حسبما أشارت هولاندز.
وتقدر هولاندز أن الدخل السنوي، بناء على أن الشقة يجري تأجيرها قرابة 70% من الوقت، سيحقق ثلاثة أضعاف الدخل الذي يحققه التأجير طويل الأمد.
وأضافت أنه «عند تأجير شقة غير مفروشة لفترة طويلة، ستتراوح قيمة الإيجار بين 2200 يورو و2500 يورو شهريا»، أو 30000 يورو سنويا على أقصى تقدير.
ورغم أن الشرطة مكلفة بتنفيذ القانون، فإنها نادرا ما تضطلع بذلك. وعليه، نجحت باريس بعد محاولات عدة في نقل مسؤولية تطبيق القانون داخل المدينة إلى وكالة الإسكان التابعة للعمدة والمعروفة باسم «مكتب حماية العقارات السكنية».
من ناحيته، أوضح فرانك أفورتي، مساعد مدير الوكالة، أنه «قررنا تطبيق القانون على نحو صارم. وبالفعل، جرى إرسال خطابات إلى أصحاب العقارات، الذين يتضمنون الكثير من الإيطاليين وبعض الأميركيين والبريطانيين والفرنسيين».
واستطرد أفورتي موضحا أن معظم هؤلاء الملاك أقدموا على سحب ممتلكاتهم من سوق التأجير، بينما يخضع «العديد» من الآخرين ممن لم يفعلوا ذلك للمحاكمة. وقد أثمرت واحدة من القضايا عن صدور حكم أولي لصالح المدينة، في الوقت الذي لم تتحدد فيه مواعيد النظر في القضايا الأخرى أمام المحكمة، حسبما ذكر أفورتي.
جدير بالذكر أن الإدانة قد تسفر عن غرامة تصل إلى 25000 يورو، أما الاستمرار في انتهاك القانون فمن الممكن أن يسفر عن غرامات إضافية تصل إلى 1000 يورو للمتر يوميا. ومع ذلك، اعترف أفورتي أنه بالنظر إلى ضآلة أعداد العاملين بالوكالة البالغ عددهم خمسة أفراد فحسب، فإن تعقب المخالفين «يمثل مشكلة». واستطرد موضحا أنه لذلك «سنعمل على تطبيق هذا القانون بصورة ذكية».
وقال إن الهدف الرئيسي سيتمثل في الملاك الذين «يجعلون التأجير نشاطا دائما، الأمر الذي يشتت العقار السكني بعيدا عن وظيفته الأساسية كمسكن للباريسيين». وأضاف: «الشخص الذي يؤجر مسكنه مرة واحدة في العام» لن يتعرض للمحاكمة.
ومع ذلك، أثارت الشكوك القائمة حاليا قلق الكثير من المعنيين بهذه الصناعة.
وفي خطاب وجهته لعملائها في نوفمبر (تشرين الثاني)، تناولت هولاندز من «فينغت باريس» الحملة الصارمة الرامية لتنفيذ هذا القانون. وقالت: «تعرضت للتوبيخ من جانب عملاء آخرين لكتابتي هذا الخطاب، لكنني شعرت أن الواجب الأخلاقي يفرض علي إخطار العملاء والمستثمرين الذين أتعامل معهم الذين كانوا على وشك إنفاق مليون يورو من دون أن يعلموا حيال هذا الأمر».
يذكر أن الشركة التي تعمل بها هولاندز تعاملت بصورة رئيسية مع عملاء من أميركا الشمالية وبريطانيا على امتداد السنوات السبع الماضية.
في مايو (أيار)، تلقى أحد عملائها «الذي كان قد نفذ عملية تجديد ضخمة خطابا بسبب شكوى جيرانه». وأضافت «كان العميل يؤجر شقته أسبوعيا منذ مارس (آذار) وكانت لديه حجوزات طيلة الصيف. وقد حرص على ألا يسبب إزعاجا لأحد». الآن، يؤجر العميل مسكنه المفروش لمدة عام.
وقد شكلت نحو 35 وكالة تأجير مؤخرا اتحادا يحمل اسم «أسوساسيون دي بروفيسيينل دي لا لاوكاسيون موبيله»، وهو مجموعة من المهنيين العاملين بمجال العقارات المفروشة المؤجرة بهدف العثور على سبيل للعمل في إطار تنظيمات المدينة.
ويثير الاتحاد التساؤلات حول أسلوب تفسير المدينة للقانون والفرضية التي تتحرك بناء عليها والمتمثلة في أن العقارات التي أجبرت على الخروج من سوق التأجير قصيرة الأمد من المحتمل أن تتحول إلى مساكن للباريسيين على المدى البعيد.
وأشار رئيس الاتحاد جان مارك أغنيس إلى أن الخطوة الأولى كانت إصدار أمر «بإجراء دراسة جادة عن السوق لإظهار ما تمثله، ولتوضيح أن العقارات المستأجرة المفروشة لفترات تقل عن 12 شهرا تلبي حاجة اجتماعية واقتصادية في مدينة مثل باريس. الأمر لا يتعلق بإقامة السياح لبضعة أيام فحسب، وإنما يشمل باحثين وأساتذة جامعات وتبادلات بين رجال الأعمال في الشركات الدولية الذين قد يقدمون للمدينة لبضعة شهور». ويتوقع الاتحاد إعلان الدراسة نتيجتها في سبتمبر (أيلول).
في تلك الأثناء، لا يبدو أن القانون الجديد أضر بمبيعات العقارات في باريس، التي تميزت سوقها بكونها واحدة من أكثر الأسواق نشاطا في أوروبا على امتداد فترة التراجع العالمي الأخير في سوق العقارات.
في هذا الصدد، قال لوزو: «لا أرى أن الأسعار تتراجع بما يحقق أمنية ديلانو بتوفير شقق أقل سعرا للباريسيين». وسواء كان العملاء أثرياء أميركيين أو برازيليين أو هنودا أو صينيين، «لا يزالون جميعا راغبين في استجار شقق بباريس»، حسبما أضاف.
من جانبه، حرص المصمم الأميركي وسمسار العقارات آلون كاشا على تنبيه عملائه للمشكلة المحتملة، رغم أن الكثيرين منهم لا يؤجرون منازلهم.
وقال: «لو كانوا يفعلون ذلك من أجل الحصول على دخل من التأجير، فإن هذا الأمر محفوف بكثير من المشكلات. لذا أنصحهم بشراء مخزن في أي مكان وتأجيره. لكن إذا كانوا يشترون منزلا انطلاقا من شغفهم بباريس، فهذا أمر مختلف. وأخبرهم حينها: «إذا نجحتم في تأجيره من دون مشكلات فلا بأس، لكن لا تعتمدوا على هذا الأمر».
مصنف في غير مصنف | بدون تعليقات »
«دلة العقارية» توقع اتفاقية لإنشاء 252 وحدة سكنية في مشروع «درة الرياض»
19 يوليو, 2010أعلنت شركة «دلة» للتنمية العقارية والسياحية عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة «بن لادن» وشركة «سويكورب» للبدء في تنفيذ عدد من الوحدات السكنية في ضاحية «درة الرياض»، باستثمارات تقدر بنحو 250 مليون ريال (67 مليون دولار).
وذكر المهندس سعود القفيدي، العضو المنتدب لشركة «دلة» للتنمية العقارية والسياحية، أن المشروع الذي سيكون ضمن مشروع «درة الرياض» شمال العاصمة، سيبنى على مساحة تصل إلى 524 ألف متر مربع لتشييد 252 وحدة سكنية مختلفة المساحات والمواصفات.
وأكد القفيدي، ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» في مؤتمر صحافي أول من أمس، أن المشروع سيطرح للتأجير كمجمع سكني في ظل الطلب الكبير على هذه المنتجات في العاصمة الرياض، مشيرا إلى أن تمويل المشروع سيكون من خلال مزيج من التمويل الداخلي والخارجي على حد تعبيره.
وأضاف العضو المنتدب لشركة «دلة» أنه تم الانتهاء من التصاميم الهندسية الخاصة بتلك الوحدات واعتمادها، على أن تكون جميع الوحدات السكنية جاهزة خلال 18 شهرا من تاريخ التوقيع، الأمر الذي من شأنه أن يزيد عدد ساكني المشروع وينوع الخيارات السكنية المطروحة من قبله.
من جهته، اعتبر المهندس حمزة العطاس، الرئيس التنفيذي لشركة «درة الرياض»، أن الاتفاقية تعتبر تأكيدا جديدا على أن مشروع «درة الرياض» يقدم فرصا استثمارية جديدة، تجذب العديد من الشركات العقارية الكبرى في المنطقة.
وأكد أن شركة «سويكورب»، المستشار المالي للمشروع، عملت على دراسات جدوى اقتصادية عديدة أظهرت أن مشروع «درة الرياض» من أكبر الفرص الاستثمارية في مدينة الرياض على حد تعبيره، مبينا أنه تم بيع 92 في المائة من الأراضي في المشروع، إضافة إلى الانتهاء من بيع 65 في المائة من الفيلات.
ووفقا للاتفاقية فإنه سيتم تنفيذ 252 وحدة سكنية على خيارات عديدة، تختلف من حيث المساحة والتصميم الداخلي لكل وحدة، كما سيتم توفير جميع المرافق الضرورية من مسطحات خضراء وأماكن خاصة للترفيه وممرات وأحواض سباحة في المنطقة الوسطى بين الوحدات السكنية.
مصنف في غير مصنف | بدون تعليقات »
شمال الرياض هدف للاستثمارات العقارية الجديدة في العاصمة السعودية
19 يوليو, 2010| تشهد العاصمة السعودية الرياض حركة عقارية متنامية منذ عدة أعوام، وذلك لما تشكله مدينة الرياض من ثقل سياسي واقتصادي في منطقة الشرق الأوسط، في الوقت الذي تسابق فيه المدينة الزمن للتطوير.وخلال الفترة الماضية شكلت الاستثمارات العقارية أحد أبرز السمات في الرياض، من خلال ضخ رؤوس أموال مختلفة في مشاريع عقارية كبيرة، في الوقت الذي تطرح فيه أمانة المدينة مفهوم مشاريع التطوير الشامل، في حين تبرز سمة النمو السكاني في المدينة بشكل لافت من خلال ازدياد حجم الأعمال، وما يصاحبه من إفرازات وظيفية تساهم في عمليات الهجرة السكانية إلى مدينة الرياض.
ويشهد شمال الرياض بالتحديد نموا في حركة الاستثمارات العقارية، وذلك في ظل الاستثمارات الحكومية الضخمة، التي تتمثل في مركز الملك عبد الله المالي، وجامعة الأميرة نورة، إضافة إلى وجود مطار الملك خالد، مما يساهم في استمرار توجه المستثمرين نحو شمال المدينة، في الوقت الذي كشف فيه عقاريون عن حجم الصفقات العقارية التي تمت خلال العام الماضي في منطقة شمال الرياض، بأكثر من ملياري ريال، في ظل الزحف العمراني المتنامي نحو شمال العاصمة. وأكدوا أن ذلك الزحف العمراني كان له دوره في زيادة قيمة الاستثمارات، خاصة مع تنوع المخططات الواقعة شمال مدينة الرياض، التي اشتمل بعضها على مخططات لقصور ووحدات سكنية فخمة وشاليهات. ويتضمن شمال الرياض مشاريع عقارية عدة، حيث تعكس تلك المشاريع مستوى الانتعاش العقاري الذي تشهده المنطقة، التي باتت تمثل الامتداد الطبيعي لمدينة الرياض، في الوقت الذي يتواصل فيه الطلب العقاري على مختلف المنتجات. ويذكر عمر القاضي العضو المنتدب لشركة «إنجاز» للتطوير العمراني أن منطقة شمال الرياض تعتبر من أكثر المناطق جذبا في مدينة الرياض، خاصة بعد مد مجموعة من الطرق الرئيسية والمحورية التي تمر فيها، التي أصبحت بمثابة الدائري الثاني لشمال مدينة الرياض، كطريق الأمير سلمان بن عبد العزيز، وطريق أحمد بن عطوة، وطريق حمد بن محمد بن فارس، وغيرها. ولفت القاضي إلى أن توفر شبكة الطرق المحورية التي تخدم شمال مدينة الرياض، وكذلك وجود مركز الملك عبد الله المالي فيها، واختيارها مقرا لجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، كل ذلك كان له الأثر الإيجابي في إحياء المنطقة بوجه عام، مشيرا إلى أن الاستثمارات تتحرك نحو شمال المدينة، في ظل وجود أفكار تطويرية تساهم في تطوير مدينة الرياض بشكل عام. وأكد أن الشركة طرحت مشروع القمرا، في شمال الرياض، وهو ما دفع إلى أن يكون شمال الرياض موطنا للاستثمارات الجديدة، خاصة مع تواكب الزحف العمراني الذي تشهده العاصمة السعودية. وتوقع العضو المنتدب لشركة «إنجاز» للتطوير العمراني أن الحركة العقارية في المملكة ستشهد نشاطا أكثر مما هي عليه الآن، وذلك للحاجة الكبيرة لتلبية احتياجات سكان المملكة، لافتا إلى أن المخططات المطروحة في المملكة لا تتناسب مع حجم الاحتياجات السكانية. وأوضح أن الرياض لا تختلف في حاجتها عن باقي مناطق المملكة، بل تزيد؛ كون العقار في مدينة الرياض للاقتناء والاستثمار، وتتميز بنشاطها الكبير في القطاع العقاري. إلى ذلك، أكد الدكتور عبد الوهاب أبو داهش، نائب رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، أن الهجرة إلى منطقة شمال الرياض نشأت بسبب ما يتوفر في المنطقة من بنى تحتية حديثة ومؤهلة لاستقطاب السكان، بالإضافة إلى قرب هذه المنطقة من المراكز الحيوية في العاصمة، مثل مركز الملك عبد الله المالي، وجامعة الأميرة نورة، وقربها من المطار. وأكد أبو داهش أن منطقة شمال الرياض تعد منطقة سكنية راقية وحديثة، متوقعا أن تشهد المنطقة المزيد من الاستثمارات العقارية في المستقبل، وخاصة من المستثمرين والمطورين العقاريين، وذلك عطفا على عدد من العوامل التي تتمتع بها المنطقة. وأكد أن حاجة البنوك والمؤسسات المالية التي سيتضمنها مركز الملك عبد الله المالي من الموظفين، وكذلك الكوادر التي ستحتاجها جامعة الأميرة نورة، ستساهم في ازدياد الحركة العقارية في شمال الرياض خلال الفترة القادمة. وأكد نائب رئيس اللجنة العقارية في غرفة الرياض، أن كبريات الشركات ستعمل على إيجاد مقرات لها في المنطقة، كما أن الأبراج التي سيضمها المركز ستجذب أنظار المطورين والمستثمرين للتركيز على شمال الرياض، فمعظم الجيل المقبل من السعوديين سيكون من المؤهلين والمهنيين القادرين على العمل في مجالات اقتصادية وهندسية، وكذلك مجالات المحاسبة والتأمين، وهكذا. وحذر أبو داهش، أن تأخر نظام الرهن العقاري يظل يشكل عقبة في وجه التطلعات لتحقيق النهضة العقارية المطلوبة لتوفير الاحتياجات السكنية في الرياض، وغيرها من مدن المملكة. وأكد ضرورة العمل على نظام الرهن العقاري، لأهميته البالغة والمؤثرة، حيث يشير إلى أن صدور النظام سيؤدي إلى إنشاء شركات للتمويل العقاري، وكذلك نظام مراقبة هذه الشركات، وبالتالي تنفيذ نظام الرهن العقاري. وقال إن ذلك سيؤدي إلى خلق بيئة خصبة للمطورين العقاريين. من جهته بين فهد السبيعي، الخبير والمستثمر العقاري، أن الاستثمارات العقارية تتوازى مع الحركة العمرانية، وبالتالي فإن شرق الرياض هو امتداد طبيعي لحركة السكان في العاصمة السعودية، وهو ما سيساهم في إيجاد استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة. وأضاف السبيعي أن المطورين العقاريين في شمال الرياض يسعون إلى طرح فرص مختلفة من المنتجات العقارية، نظرا للإقبال على المنتجات في شمال المنطقة، خاصة أنها تقع حول طرق رئيسية تساعد على الدخول والخروج، في ظل الزيادة الإسكانية التي تعيشها مدينة الرياض خلال الفترة الحالية. وتوقع الخبير العقاري أن تكون المنطقة هدفا للاستثمارات الجديدة في المدينة، وهو ما سيسهم في نشاط عقاري متوقع، مع طرح المزيد من الفرص العقارية المختلفة. |
مصنف في غير مصنف | بدون تعليقات »
انتعاش في الصين وأميركا مع تقلب في التوقعات في أوروبا ودول العالم الثالث
19 يوليو, 2010تتراوح آراء خبراء العقار بين الاستثمار في الصين شرقا إلى الولايات المتحدة غربا خلال عام 2010 لأن هذين السوقين تقدمان أفضل فرص الاستثمار العقاري في عام 2010، بالمقارنة مع أوروبا والدول الناشئة. وتعتمد الآراء في ترجيح هذين الموقعين على أسبقية الخروج من مرحلة الكساد الاقتصادي واستعادة فرص النمو بعد عقد تأرجحت فيه أسواق العقار بين الطفرة صعودا والانحطاط هبوطا.
وحدد أول تقرير عن توقعات العام الجديد صدر من مؤسستي «إيربان لاند إنستيتيوت» و«برايس ووترهاوس كوبر» المدن الصينية شنغهاي وهونغ كونغ وبكين كأفضل ثلاث مدن آسيوية للاستثمار العقاري في عام 2010. وقال التقرير، وهو بعنوان «إيمرجنغ تريندز إن ريل إيستيت 2010»، أن القطاع الإسكاني الصيني هو الأفضل استثماريا، وأن المدن الآسيوية الأخرى الواعدة عقاريا هي مومباي ونيودلهي وهوشي منه. وأجمع خبراء التقرير على أن شنغهاي هي أفضل مدينة استثمار عقاري في آسيا في العام الجديد نظرا لقرار الحكومة الصينية ضخ المزيد من السيولة إلى الاقتصاد الصيني، وهي سيولة توجهت إلى القطاع العقاري وكان لها رد فعل فوري في رفع الأسعار. وتحتل شنغهاي أيضا المركز الأول في فرص تطوير العقار. وأشار التقرير إلى سباق شركات التطوير العقاري على شراء الأراضي في المدينة بغرض البناء عليها.
وسوف يدفع الاستثمار العقاري في شنغهاي خلال العام الجديد انعقاد معرض «إكسبو وورلد 2010» الذي سوف يحضره 70 مليون زائر من داخل الصين وخارجها. وتقود شنغهاي موجة الانتعاش الآسيوي المتوقعة في العقارات خلال العام الجديد معتمدة على موقعها في الاقتصاد الصيني الذي يستعيد قواه.
أما هونغ كونغ فلم تستفد من السيولة الحكومية ولكنها ما زالت تقدم أفضل الفرص في قطاع الإيجار. وصعدت العاصمة الصينية بكين إلى المركز الثالث بعد ظهور معالم الانتعاش في الاقتصاد الصيني الذي انعكس إيجابيا على القطاعين الإسكاني والتجاري في المدينة.
وفي أنحاء آسيا الأخرى تظهر مومباي كمدينة واعدة نظرا لإقبال الحكومة الهندية على مشاريع إسكانية ضخمة في المدينة للفئات محدودة الدخل. كما تسهم البنوك الهندية بقروض ذات فوائد مخفضة، الأمر الذي يعد بإقبال كبير من الطبقات الوسطى خلال العام الجديد واعتماد المدينة على نفسها بدلا من الطلب الأجنبي على العقار فيها. وفي مدينة هوشي منه الفيتنامية انعكس نمو الطبقة الوسطى على نمو القطاع العقاري فيها على جانبيه الإسكاني والتجاري.
واعتمد التقرير على آراء 270 شركة عقارية عالمية بما فيها شركات استثمارية وسماسرة عقار وخبراء ماليون واستشاريون، واعترف هؤلاء بأن الأسواق الآسيوية تراجعت بشدة خلال العامين الماضيين على خطى مماثلة لما وقع في الأسواق العالمية، ولكن بوادر الانتعاش العقاري بدأت تظهر خلال الربع الأخير من العام الماضي متأثرة بعودة النمو في الاقتصاد الصيني المستفيد من عدة حوافز مالية واستثمارية قدمتها الحكومة لتخطي مرحلة الكساد. ونتيجة لذلك أظهرت عدة أسواق آسيوية علامات إيجابية في مجالات عدد صفقات العقار التي عقدت في الشهور الأخيرة وأسعار هذه الصفقات التي شهدت ارتفاعا ملحوظا.
وتقدم الولايات المتحدة في الوقت الحاضر أفضل الفرص العقارية نظرا لتدني الأسعار وفقا للخبير ليام بيلي من موقع «رايت أباوت بروبرتي» الاستشاري الذي يقول من خلاله إن السوق الأميركية تقدم أفضل فرص البيع القسري بأسعار متدنية، وأحسن فرص الربح من الشراء بغرض التأجير. وهو يؤكد أن الاستثمار بغرض التأجير هو الأفضل في المدى القصير بالقياس إلى الطلب العالي في السوق الأميركية وعدم وجود السيولة الاستثمارية الكافية. وهو يركز على القطاع السياحي الذي يشهد موجة انتعاش غير مسبوقة في العام الجديد. وهو ينصح المستثمرين بالنظر إلى المناطق التي تظهر فيها علامات الخروج السريع من الكساد.
ولكن تقريرا إحصائيا لخبراء الصناعة الأميركيين حذر من أن السوق في القطاع التجاري لم تخرج من مرحلة الكساد بعد، وأن بلوغ قاع السوق سوف يكون خلال العام الجديد. ويعني هذا أن السوق الأميركية، على الأقل في القطاع التجاري، سوف يشهد المزيد من التراجع قبل التحسن. ويرى التقرير، واسمه «تريندز إن ريل إيستيت»» أن أسعار القطاع العقاري التجاري سوف تتراجع بنسب تبلغ 40 إلى 50 في المائة من الآفاق التي بلغتها في عام 2007. وأن هذه النقطة لم تبلغها الأسواق بعد وسوف تصل إليها خلال عام 2010. وعلق التقرير أن موجة التصحيح التي تشهدها الأسواق هي الأعمق والأسوأ منذ الكساد العظيم في الثلاثينات.
ولاحظ التقرير أن معظم العاملين في الصناعة ما زالت آراؤهم سلبية بالنسبة للعام الجديد قياسا بحجم الطلب الضعيف والتكاليف الباهظة للمشروعات القائمة بالفعل. وأشارت سوزان سميث المشرفة على التقرير أن هناك العديد من المستثمرين الذين بالغوا في الاقتراض وفي افتراضاتهم غير الواقعية حول العوائد، وهؤلاء سوف يضطرون إلى بيع عقاراتهم في العام الجديد وسوف يستفيد من الموقف من لديه سيولة استثمارية.
ويمكن النظر إلى هذا التقرير على أنه يتيح أيضا فرصا استثمارية في السوق الأميركية لمن يمتلك السيولة، خصوصا أن البنوك والحكومة سوف تقبل على بيع الأصول العقارية التي استولت عليها من المتعثرين. ومع استمرار عدم إقبال البنوك على الإقراض العقاري، سوف تتاح الفرصة للمستثمرين لاقتناص أفضل الفرص.
وعلى هامش السوق الأميركية تبدو الأسواق الكندية أقل تأثرا بالكساد مع تراجع في القيم العقارية لا يزيد على 20 في المائة من الذروة، بينما تراجعت أسواق العقار المكسيكية على نمط مماثل لما حدث في السوق الأميركية. وتظل البرازيل هي الاستثناء الوحيد في القارة اللاتينية لأنها تقع ضمن دائرة صغيرة من الدول الناشئة التي تتقلد زمام المبادرة الاقتصادية في العالم.
واتفق الخبراء على أن العوامل المؤثرة في سوق العقار الأميركية في عام 2010 هي بالترتيب: الوظائف ثم أسعار الفائدة والأجور ومعدلات التضخم. وسوف تشهد الأسواق بوادر الانتعاش أولا في القطاعات الفاخرة والاستثمارات الكبيرة التي تجذب إليها كبار المستثمرين، مثل صناديق المعاشات، بالإضافة إلى المستثمرين الأجانب. ومن الناحية الجغرافية سوف تشهد العاصمة الأميركية واشنطن أفضل الفرص نظرا لأنها تستند إلى قواعد اقتصادية سليمة، تليها سان فرانسيسكو وبوسطن ونيويورك. وتعد واشنطن لاعبا رئيسيا في السوق الأميركية خلال فترات الكساد نظرا للطلب المستقر من الإدارات الحكومية على مساحات المكاتب وخدمات المنافذ التجارية.
ويطلب أهل الصناعة من الحكومة الأميركية التدخل لتنظيم السوق العقارية وليس إنقاذها على نمط ما فعلته مع البنوك أو شركات السيارات.
وهم ينصحون المستثمرين بعقد صفقاتهم نقدا والتريث في اتخاذ القرار والتركيز على العقارات ذات النوعية العالية التي تقدم أفضل العوائد والاقتصار في الاستثمار على المدن الكبيرة المفتوحة عالميا. ومن الناحية القطاعية ينصح التقرير بالتركيز على شراء المجمعات السكنية والفندقية بالإضافة إلى المجمعات السياحية التي تباع قسرا. وقد تقدم المخازن الصناعية أيضا فرص استثمار جيدة في مرحلة لاحقة حين تستعيد الصناعة قواها. ولكن التقرير ينصح شركات العقار بعدم خوض تجربة بناء مشروعات جديدة في الوقت الحاضر، وحتى عام 2012 على الأقل، وأن تنسى فكرة بناء مشروعات بتمويل مصرفي أو خاص، حتى إشعار آخر. ومن الهند تشير مصادر الصناعة إلى أن مطوري العقار تعلموا درسا جيدا خلال فترة الكساد، وهو درس يصلح أيضا لمطوري العقار العرب. فالطلب على العقارات الفاخرة محدود بينما تحول شركات العقار لتطوير القطاعين المتوسط والشعبي يضمن ارتفاع الطلب المستمر ونمو عمليات البيع حتى أثناء الكساد. للتسعير المرن المتجاوب مع ظروف السوق أهمية أيضا في منع السوق من الانهيار. ويعتقد مستثمر هندي أن الكساد كان جيدا من أجل استقرار السوق والأسعار عند مستويات مقدور عليها من قطاعات كبيرة من المشترين. وقد انعكس هذا الدرس على المشروعات الناجحة في المدن الهندية الرئيسية التي تقود عودة الانتعاش العقاري بعد مرحلة الكساد.
وفي دبي قال تقرير من غرفة التجارة فيها إن توقعات الاقتصاد في الإمارة جيدة في عام 2010 لعدة عوامل منها عودة الإنفاق الحكومي وارتفاع أسعار النفط وعودة روح المغامرة الاستثمارية ونمو الإنفاق الاستهلاكي.
وفي بريطانيا تتراوح التوقعات، وفق قاعدة معلومات «فاينانشيال تايمز» بين تقديرات لارتفاع قيم العقارات البريطانية بنسبة خمسة في المائة خلال العام الجديد إلى انخفاضها بنسبة 10 في المائة. وكان أكثر الخبراء تفاؤلا مدير شركة «أسيتس» العقارية «سمارت لو» الذي ذكر أن أهم العوامل الفاعلة في السوق البريطانية هو ندرة الإمدادات العقارية بسبب توقف الاستثمار في عمليات البناء والتطوير في العامين الأخيرين. وأضاف أن صناعة البناء سوف تجد صعوبة خلال عام 2010 في توفير العقارات المطلوبة عندما يرتفع الطلب. كما توقع أن يزداد الضغط الحكومي في عام الانتخابات العامة على البنوك من أجل توفير الإقراض العقاري بتسهيلات إضافية للمشترين لتشجيع السوق. إضافة إلى ذلك يتوقع لو أن تتنافس البنوك على الإقراض من أجل الاستفادة من التطورات الإيجابية في القطاع العقاري. من العوامل الأخرى في السوق البريطانية احتمال توجه أسعار الفائدة الأساسية إلى معاودة ارتفاعها، وإن كان هذا لن يؤثر كثيرا على أسعار الإقراض العقاري المرتفعة فعلا. وهو يتوقع أيضا أن تستقر معدلات التوظيف بعد بلوغ البطالة مستويات قياسية في نهاية عام 2009.
وعلى النقيض يتوقع الخبير دومنيك بيكاردا من مجموعة «فاينانشيال تايمز» أن تتراجع أسعار العقارات البريطانية بنسبة 10 في المائة مع انهيار السوق لأنها ما زالت تفوق قيمتها الحقيقية بنسبة كبيرة. وهو يشير إلى العلاقة بين أسعار العقار ومتوسط قيمة الدخل الفردي في بريطانيا ويرى أنها تشبه إلى حد بعيد النسبة التي كانت سائدة في عام 1989، أي قبل الانهيار العقاري السابق. ويضيف أن التاريخ يؤكد أن الانهيارات العقارية الكبيرة تحدث عادة بعد موجات الكساد وليس أثناء الكساد، وهذا يعني أن التراجع العقاري مرشح لعام 2010. واستنتج بيكاردا أن توجهات العقار البريطاني ما زالت سلبية وأن الأمور لن تتحسن إلا بعد انقضاء عام 2010 الذي سيشهد أسوأ مراحل التراجع العقاري.
وتجري مؤسسة «فاينانشيال تايمز» هذه التقديرات سنويا وتعلن في نهاية كل عام عن الفائز بالتوقعات الصحيحة. وفي العام الأخير فاز الخبير كيفن جاكسون من مجموعة «فاينانشيال تايمز» الذي توقع زيادة طفيفة في أسعار العقار خلال عام 2009 لا تزيد على نسبة واحد في المائة. وكان هو الفائز أيضا في توقعات عام 2008. والمثير أن الخبير نفسه لا يشعر بالتفاؤل في عام 2010 ويقول إن العقار البريطاني سوف يتراجع بنسبة ثلاثة في المائة.
ويشترك في الرأي مع جاكسون خبير شركة «نايت فرانك» العقارية ليام بيلي الذي توقع أيضا انخفاضا بنسبة ثلاثة في المائة للعقار البريطاني خلال العام الجديد. وهو يعلل هذه التوقعات السلبية بضعف الاقتصاد البريطاني الذي سوف ينعكس سلبيا على معدلات الأجور والقدرة الشرائية والرغبة في الاستثمار العقاري. وهو يذكر أيضا استمرار ارتفاع معدلات البطالة وتجميد الأجور وارتفاع الضرائب وأقساط القروض العقارية. وهو يخشى من تباطؤ عودة الانتعاش للاقتصاد البريطاني وتراكم الديون الحكومية التي سوف تنعكس على المستهلك البريطاني قريبا في صورة ضرائب باهظة وتراجع فرص التوظيف. وبوجه عام ما زال الرأي العقاري في بريطانيا منقسما بين انتعاش طفيف وتراجع كبير.
وهكذا تبدو توقعات العقار الدولي مختلطة بين الانتعاش في الصين وفي الولايات المتحدة مع تقلب في التوقعات بين أوروبا ودول العالم الثالث. ولكن الصورة في مجملها تبدو أفضل مما كانت عليه في بداية العام الماضي.
مصنف في غير مصنف | بدون تعليقات »
كوريا الجنوبية: الأسعار تواصل ارتفاعها.. وتقفز بنسبة 4% في العاصمة سيول
19 يوليو, 2010فيما تعاني كثير من الدول الغربية وتحاول الخروج من الركود الاقتصادي وخصوصا العقاري، فإن بعض الدول الأخرى في أنحاء المعمورة، خصوصا في القارة الآسيوية، تجد نفسها أكثر حظا ومتانة من الناحية الاقتصادية من بعض الدول الصناعية الكبرى، وأكثر تحملا للصدمات المالية الدولية. ومن هذه الدول أو المناطق العقارية سنغافورة وكوريا الجنوبية، اللتان تعرفان عادة بوجود قبضة حكومية قوية. وفي الوقت الذي تتزايد المخاوف من طفرة عقارية في سنغافورة هذه الأيام، تنمو الأسعار وترتفع ببطء في كوريا الجنوبية لكن بقوة، خصوصا في العاصمة سيول. ويؤكد كثير من التقارير الكورية والدولية أن أسعار العقارات حسب أرقام بنك كومين، الذي يعتبر أكبر وأهم البنوك الكورية الجنوبية، ارتفعت على المستوى الوطني بنسبة لا تقل عن 2.1 في المائة، أما في العاصمة سيول فكانت النسبة لا تقل عن 3.5 في المائة منذ أبريل (نيسان) إلى أكتوبر (تشرين الأول) 2009. وكانت الأسعار قبل ثلاث سنوات، أي عام 2006، قد شهدت ارتفاعا بنسبة لا تقل عن 19 في المائة في العاصمة سيول وحدها، لكن الأسعار قد هدأت نسبيا مع مجيء أزمة الائتمان الدولية في العام التالي 2007، وتراجعت ليتوقف نموها وارتفاعها عند 3.1 على المستوى الوطني، و5.4 في المائة في العاصمة. وحافظت نسبة الارتفاع على المستوى الوطني على مستواها في العام التالي 2008، وتراجعت نسبيا في العاصمة لتصل إلى 5 في المائة. ومن الواضح أن التحسن الاقتصادي وعودة ارتفاع معدل الصادرات الكورية إلى الخارج والمشروعات الكبرى التي بدأت تتعهدها كوريا الجنوبية في الخليج العربي على صعيد الطاقة النووية المخصصة للإنتاج الكهربائي والتفاؤل العام بالوضع الاقتصادي على المستوى الوطني بالإضافة إلى التدخل الحكومي وتخفيف بعض الضرائب المتعلقة بالتعاملات العقارية والأهم من ذلك مواصلة تأمين السيولة المطلوبة لتحريك الأسواق والقطاعات ومنها قطاع العقارات، إضافة إلى معدلات الفائدة المنخفضة، ساهمت بشكل كبير في نمو الأسعار في البلاد والعاصمة على حد سواء، والتعافي من التراجع الذي حصل عقب أزمة الائتمان الدولية والركود الذي تبعها. وقد تراجع معدل الفائدة على القروض من 5.2 في المائة عام 2008 إلى 2 في المائة عام 2009. وكانت هذه النسب أعلى في السنوات السابقة، ووصلت إلى أكثر من 7 في المائة عام 2007. لكن كما هو متوقع، وفي الكثير من الحالات في الماضي، كانت الحكومة بالمرصاد للنمو الحاصل في الأسعار في هذه الفترة، فهي لا تتدخل فقط لحماية الأسواق ودعمها وخصوصا القطاع المالي، بل تتدخل أيضا في كبح جماحها، خصوصا أسعار العقارات، ولأنها تتخوف من طفرة جديدة، فقد شددت في يوليو (تموز) الماضي من شروط الحصول على القروض، وأصبح من المهم جدا التمتع بمعاش جيد قبل الحصول على أي قرض، كما تغيرت نسبة الدين أو القرض العقاري التي تسمح بها الحكومة إلى سعر العقار. على أي حال فإن الحكومة تحاول كبح جماح السوق، والسيطرة على نمو الأسعار تخوفا من طفرة عقارية مؤذية ومتسارعة تضر بالاقتصاد العام ومحاولات خروجه من الركود. وتقول «غلوبال غايد» في هذا الإطار، إن تاريخ كوريا الجنوبية الحكومي في التدخل في الأسواق حافل سلبا وإيجابا، على الرغم من أنها تعتبر أن نتائجه حتى الآن كانت مدمرة للأسواق العقارية ونموها. وعادة ما تتدخل الحكومة لتخفيف حدة التكهنات حول أسعار العقارات الصغيرة، أو عقارات الدرجة الثالثة إذا صح التعبير. فقد حاولت الحكومة الكورية أيام كيم دي يونغ أيضا وقف نمو أسعار العقارات بين عامي 1998 و2003 عبر التخفيضات الضريبية، لبناء ما لا يقل عن 5 ملايين وحدة سكنية رخيصة لمساعدة العاجزين عن دخول الأسواق العقارية والطبقات الدنيا. وتقرر آنذاك بناء 500 ألف وحدة كل عام لمدة عشر سنوات. وبعد ذلك وحتى عام 2008، كان من الصعب على أي كوري الحصول على شقة سكنية مؤلفة من ثلاث غرف نوم في العاصمة بأقل من مليوني دولار، أي مائة مرة مثل معدل الأجور العام. ولذا، فقد واصلت الحكومة تدخلها لكبح جماح الأسعار من جديد في تلك الفترة عبر رفع الضرائب العقارية، وفرض شروط على البنوك بعدم قبول أي عقد تكون دفعته الشهرية أكثر من أربعين في المائة من معاش الفرد الشهري. ولهذا السبب، فربما تعتبر تكاليف الصفقات العقارية هي الأغلى في القارة الآسيوية، خصوصا بين الدول المتطورة والمتقدمة. لكن التدخل الحكومي قد ساهم أيضا في استعادة الاقتصاد العام عافيته نسبيا، وأصبح أفضل من بعض الدول المجاورة ودول العالم، إذ نما الاقتصاد بنسبة 0.6 في المائة في الربع الثالث من عام 2009 نتيجة هذا التدخل الكبير. وعلى الرغم من أنه يتوقع أن يعود الاقتصاد إلى الانكماش نهاية عام 2009 وبداية عام 2010 وبنسبة لا تقل عن 1 في المائة، فإنه يتوقع للناتج المحلي الإجمالي أن ينمو بنسبة لا تقل عن 4.4 في المائة بقية هذا العام. وعوضا عن تخفيض معدلات الفائدة العامة إلى معدلات تاريخية وتخفيف بعض الضرائب العام الماضي، فإن الحكومة رصدت بداية هذا العام 38 مليار دولار لتنفيذ مشروعات لتطوير البنى التحتية والمشروعات البيئية الخاصة بحماية الطبيعة، ومن شأن ذلك توفير ما لا يقل عن مليون فرصة عمل خلال أربع سنوات. كما رصدت الحكومة مبلغا مماثلا لدعم الشركات والتخفيف الضريبي على أصحاب العقارات والعائلات، أي القطاع العقاري بشكل عام. إضافة إلى ذلك، فقد ضخت الحكومة العام الماضي ما لا يقل عن 30 مليار دولار لدعم المصارف والبنوك، وتأمين السيولة لها خلال الركود. وقامت أيضا بمساعدة القطاع المالي ودعم أسواق الصرف والعملة المحلية بما لا يقل عن 23 مليار دولار. وعلى ذلك، يكون ما صرفته الحكومة العام الماضي لتحفيز الاقتصاد وعودته إلى نشاطه السابق تقريبا 130 مليار دولار. وتبدو نتائج هذا التدخل واضحة على النمو الحاصل في الأسعار، على الرغم من العدد الكبير في العقارات الشاغرة غالية الثمن. الأخبار الجيدة في كوريا الجنوبية على الصعيد العقاري لا تتوقف على الأسعار في العاصمة، بل تتعداها إلى نمو أسواق القروض العقارية هذا العام على الأقل حتى أكتوبر كما تؤكد الأرقام، بنسبة لا تقل عن 10 في المائة سنويا، بالنسبة إلى ما كانت عليه عام 2008. وعلى الرغم من ضغوط هذه السوق على البنوك وحجم مدخراتها، فإن نسبة قيمة القروض العقارية من الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من عام 2003 إلى عام 2008 من 20 في المائة تقريبا إلى 24 في المائة وهي نسبة كبيرة على بلد مثل كوريا الجنوبية. وعلى هذه الخلفية، لا بد من وضع مسألة عودة الأسعار إلى الارتفاع في كوريا الجنوبية وعاصمتها سيول في إطارها الصحيح، إذ ترافقت عوضا عن التدخل الحكومي أيضا مع تراجع في عدد الصفقات العقارية في العاصمة بنسبة لا تقل عن 16 في المائة في أكتوبر الماضي نسبة إلى ما كانت عليه في سبتمبر (أيلول) من العام ذاته. وحتى المناطق غالية الثمن والفاخرة والمهمة شهدت تراجعا كبيرا في عدد الصفقات العقارية الوطنية وصلت نسبته إلى 50 في المائة في بعض المناطق مثل سونغبا وغانغنام في الفترة نفسها، وهي أكبر نسبة تراجع منذ بداية عام 2009. كما أن عدد العقارات التي لم يتم تصريفها أو بيعها قد ارتفع بشكل كبير لم يشهد له مثيل منذ سنوات طويلة وبالتحديد منذ عام 1998، حيث بدأت الطفرات العقارية الأخيرة. وقد سجل وجود أكثر من 130 ألف عقار شاغر وكان ذلك في أغسطس (آب) عام 2009 حسب أرقام هيئة تسجيل الأراضي الحكومية. وحذر كثير من الهيئات الحكومية والخاصة في العاصمة سيول من مغبة ارتفاع هذا العدد خلال السنة الحالية والسنوات المقبلة بشكل قد يعيق نمو أسواق العقارات وتطورها. ويتوقع أن تتأجج هذه المشكلة خلال السنوات الخمس المقبلة. وحول أسواق العقار عام 2009 بشكل عام في كوريا الجنوبية، أكدت «مؤسسة كوليارز الدولية» في تقريرها الأخير أن رد فعل أسواق العقارات في البلاد تجاه الركود وأزمة الائتمان قبل ذلك كان سيئا، خصوصا نهاية عام 2008. لكن عودة التوازن إلى الأسواق بدأ في يناير (كانون الثاني) عام 2009. وعادت الأسعار في الربع الأول إلى ما كانت عليه العام السابق بسبب التدخل الحمائي الحكومي. إلا أن التعافي، كما تؤكد «كوليارز»، لم يشمل المناطق والمدن جميعها، وبقيت مدينة غانغباك تعاني التراجع النسبي في نمو الأسعار. وحول المبيعات العقارية، يؤكد التقرير أيضا أنها ارتفعت أيضا بنسبة لا تقل عن 3 في المائة عام 2008 وعام 2009، وخصوصا في الربع الأول ارتفعت بنسبة 1.74 في المائة. ووصل عدد الصفق�
ساحة النقاش