| مطلوب حملة تفتيش علي معدات الشحن والتفريغ - انهيار معدات معظم الشركات المرخصة وشركات تعمل بدون ترخيص |
| كتب: محمود التهامي تشهد الموانئ المصرية حالة من قصور الرقابة وضعف المتابعة علي شركات الشحن والتفريغ. ويستطيع أي مهتم بتحسين معدلات الأداء أو أي راغب في فرض سيادة الدولة وتنفيذ قراراتها أن يكشف عدداً من المخالفات الصارخة لقرارات وزير النقل والقرارات التي تضمن العدالة. ومن هذه المخالفات وجود أوناش غير مرخصة وغير مسجلة بهيئات الموانئ تقوم بعمليات شحن وتفريغ علي أرصفة الموانئ بدون أن يتعرض لها أحد. وعندما تدخل هذه الأوناش فإن الأوناش المملوكة للشركات المرخصة سوف تتوقف عن العمل رغم أنها حاصلة علي تراخيص ورأسمالها يتراوح بين 50 ميلون و30 مليون جنيه، وتدفع خطابات ضمان وأرضيات ومقابل انتفاع. المخالفة الثانية: وجود شركات لا تحمل تراخيص للصب تزاول هذا النشاط في الدخيلة والأدبية. المخالفة الثالثة: سيكتشف أي مسئول يعمل علي احترام القانون أن بعض الشركات المرخصة تقوم بتأجير ترخيصها من الباطن لشركة غير مرخصة لتقوم بعمليات شحن وتفريغ داخل الميناء وأكثر هذه الشركات أ.ع للشحن والتفريغ. المخالفة الثالثة: سيتأكد المسؤال من أن معظم شركات الشحن والتفريغ المشهورة «التخينة» لا تملك الحد الأدني من المعدات المنصوص عليها في شروط القرار 520 لسنة 2003، ويمكن التأكد من ذلك بواسطة لجان فنية محايدة ومحترمة مثل كلية الهندسة وليس من خلال شهادات التقييم المضروبة التي تمنحها شركات تفتيش كبيرة مقابل رشاوي وعمولات تمنح لها. المخالفة الرابعة: رغم أن ترخيص الشحن والتفريغ يمنح للعمل بميناء واحد إلا أن بعض الشركات حصلت علي تراخيص مزاولة النشاط في أكثر من ميناء بنفس المعدات وبنفس رأس المال، هذا علي الرغم من أن المعدات لا تحقق الحد الأدني للترخيص في ميناء واحد مثل شركة ن ، خ ، ن.المخالفة الخامسة: في الوقت الذي يعمل فيه قطاع النقل البحري علي الارتقاء بالشركات وزيادة م معدلات الأداء، والذي يستلزم وجود معدات حديثة، إلا أن استمرار العمل بأسعار متدنية لا يتيح لشركات الشحن والتفريغ تحقيق أرباح لتضمن تراكمات رأسمالية لاستخدامها في إحلال وتحديث الأوناش والمعدلات، وسيتأكد المسئول من أن جميع الشركات لا تلتزم بالقرار 395 الذي يحدد أسعار الشحن والتفريغ علاوة علي وجود أوناش غير مرخصة وغير محملة بأي أعباء تعمل بأسعار متدنية تساعد علي «وقف حال» الشركات المرخصة أو الاضطرار للنزول بأسعارها حتي لا تتوقف أعمالها تماماً نتيجة منافسة غير مشروعة وأعباء غير عادلة. أهم ما نخشاه من استمرار هذه المخالفات هو انهيار معدات الشركات المرخصة، وعدم استطاعة مؤجرو الأوناش الصالحة الحصول علي تراخيص لانخفاض قدراتهم المالية، وبالتالي فإننا نحذر من انهيار خدمات الشحن والتفريغ في الموانئ المصرية، ولن ينجو من هذا الانهيار سوي «4» شركات أو «6» علي أقصي تقدير منهم «سيسكوترانس» والبحرية «سمارة» والهندسية (شب أندترو) «وماسخ». |
الامناء الاستشاريون للخبرة والتقييم
نشرت فى 12 سبتمبر 2011
بواسطة consulthamadass
الخبيرالدكتورحمادة صلاح صالح www.iraegypt.com
خبير التقييم المعنمد للتقييم لدي البنك المركزى المصرى خبير الملكية الفكرية بوزارة العدل للمحاكم الاقتصادية المتخصصة خبير تقييم الأثر البيئى للمشروعات وتقييم دراسات الجدوى خبيرتقييم معتمد لدى وزارة اﻻستثمار رئيس الهيئة الادارية والاقتصادية بالمجلس العربي الافريقي للتكامل والتنمية ونائب الرئيس للشئون الاقتصادية بالمجلس خبير تقييم دراسات الجدوى خبير وعضو المجلس »
أقسام الموقع
- تقييم الالات والمعدات والبضائع
- التقييم العقاري والصناعي
- تقييمم دراسات الجدوى
- تقييم الأثر البيئى للمشروعات
- الجمعية المصرية لخبراء التقييم الفني المجلس المصري
- مقالات الخبيرالدكتور حمادة صلاح خبير البنك المركزي
- البيع بالمزاد العلنى
- الاتحادالعربي للعلاقات التجارية والتبادل الثقافي
- التفكير الابتكارى
- الاتحاد العربى للتنمية العقارية
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
674,745
ساحة النقاش