لقد نجحت الهيئة في استقطاب القطاع الخاص لتقديم خدمات مساندة، والاستثمار في تشغيل المرافق، وبناء البنية التحتية للمدن الصناعية القائمة والجديدة بنظام BOT مما أوجد مورداً ذاتياً للهيئة يمكنها من تقديم خدماتها وإعادة تأهيل المدن القائمة وتنفيذ أعمال الصيانة، بل وتأسيس مدن جديدة بمعايير عالمية وبيئة جاذبة لكل أنواع الاستثمار الصناعي والسكني والتجاري والخدمي والتقني.

وتتمثل آلية عمل الهيئة على مبادئ أساسية للاستفادة القصوى من مزايا شراكة الدولة مع القطاع الخاص وتوزيع الأدوار، حيث تتولى الهيئة مهام التخطيط والإشراف والرقابة، ويتولى القطاع الخاص مهام التمويل والإنشاء والتشغيل بأسلوب تنافسي.

وقد بدأت الهيئة في وضع خطط لتطوير مساحات إضافية سواء في المدن الصناعية القائمة أو إنشاء مدن صناعية جديدة أو إعادة تأهيل المرافق التي انتهى عمرها الافتراضي في المدن الصناعية القائمة مع وضع إستراتيجية جديدة في عملها تتمثل فيما يلي:-

1. الارتقاء بالمدن الصناعية الحالية أو الجديدة لتكون مدن صناعية حضرية متكاملة الخدمات تتوفر فيها المجمعات السكنية والتجارية والتعليمية، وخدمات الاتصالات ذات التقنية العالمية، والخدمات الفندقية والبنكية، ومراكز التدريب المهنية والمستودعات، والمراكز الترفيهية، ومباني مصانع نموذجية، ومحطات الوقود، وخدمات النقل، ومعارض بيع منتجات المصانع، ومناطق التقنية والأعمال (Science and Business Parks).
2. تشجيع وتفعيل دور القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل المرافق وتقديم الخدمات داخل المدن الصناعية.
3. إيصال الخدمات الخارجية إلى حدود المدن الصناعية (الكهرباء – مياه – اتصالات – غاز – طرق) من الاعتمادات المالية التي توفرها الدولة لمثل هذه الخدمات.
4. تنمية الاستثمار الصناعي في المناطق الأقل نمواً، وتنفيذ البنية التحتية للمدن الصناعية التي لا تشجع القطاع الخاص على الاستثمار بها.
5. الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة حالياً في المدن الصناعية القائمة بإعادة تأهيل مرافقها التي انتهى عمرها الافتراضي بمشاركة القطاع الخاص في التمويل والتشغيل بنظام حق الانتفاع.

وكان من نتائج هذه الإستراتيجية أن تضمنت خطط الهيئة على المدى القصير والبعيد ما يلي:-

1. طرح فرص استثمارية تجارية متنوعة كمحطات وقود وفنادق وبنوك ومطاعم وغيرها في كل المدن الصناعية.
2. طرح فرص استثمارية في إنشاء مصانع نموذجية ومستودعات ومخازن تبريد بنظام حق الانتفاع، وسوف تكون هذه المصانع النموذجية أحد الخيارات أمام المستثمرين الصناعيين بين أرض صناعية يقوم بإنشاء مصنعه عليها أو مصنع جاهز نموذجي للبدء فوراً للعمل.
3. إعادة تأهيل خدمات المياه والصرف في كل من المدن الصناعية بالرياض والقصيم والدمام والأحساء وجدة وذلك بإسنادها إلى القطاع الخاص بعقود طويلة الأجل، وزيادة المسطحات الخضراء والتشجير، ورفع معايير مياه الصرف المعالجة لاستخدامها في عمليات التصنيع والري حيث من المتوقع أن تستثمر الشركات التي تم التعاقد معها على هذه الأعمال أكثر من ثلاثة مليارات ريال.
4. تأسيس خدمات الاتصال عالية السرعة تحت مسمى مشروع المدن الصناعية الذكية.
5. تأسيس مشروع التبريد المركزي بجدة الثانية باستثمارات تصل إلى مليار ريال.