جريدة الموجزنفراد بالمستندات.. أكبر قضية فساد في عهد مبارك عاطف عبيد أهدر 12 مليار جنيه في شركة أسمنت أسيوطللفساد في عصر الرئيس المخلوع حسني مبارك أوجه كثيرة وعاطف عبيد واحد من أهم أوجه الفساد في هذا العصر.. فهو الرجل الذي باع مصر برخص التراب فيما يسمي عملية الخصخصة ويكفي أن شركة واحدة مثل ِشركة أسمنت أسيوط تم بيعها بمليار و300 مليون جنيه في حين أن سعرها الحقيقي يصل إلي 13 مليارا وهذا ما حمله البلاغ الذي قدمه عبد الرحمن فرغلي أحد العاملين السابقين بالشركة إلي النائب العام ضد كل من الدكتور عاطف عبيد والدكتور مختار خطاب وزير قطاع الأعمال الأسبق وعادل الدنف رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية الأسبق وتم فيه التحقيق خلال الأيام الماضية ومن المتوقع أن يتم استدعاء المذكورين خلال الأيام القليلة المقبلة للتحقيق معهم في هذا الأمر وبعض قضايا الفساد الأخري المتهم فيها رئيس الوزراء الأسبق.. البلاغ الذي حصلت "الموجز" علي نسخة منه ليس مثل أي بلاغ عادي فهو مدعوم بالأدلة والمستندات التي تؤكد أن الشركة أهدر في بيعها ما يقرب من 12 مليار جنيه ,لتصبح أكبر قضية فساد في عهد مبارك.. القصة كاملة تعود إلي ما يزيد علي 11 عاما وتحديدا في الثاني والعشرين من شهر نوفمبر عام 1999 عندما تم توقيع العقد النهائي لبيع 90% من أسهم شركة أسمنت أسيوط إلي شركة "سيمكس "المكسيكية بقيمة مليار و267 مليون جنيه. أما الـ 10% الباقية من الأسهم فتم بيعها إلي اتحاد العاملين المساهمين في الشركة بقيمة 113 مليون جنيه ليصبح السعر النهائي مليارا و380 مليون جنيه علما بأن القيمة الفعلية في ذلك الوقت للشركة تقدر بـ 13 مليار جنيه.. الغريب في الأمر أنه طبقا لقانون الخصخصة فإنه يتم بيع الشركات الخاسرة ووفقا لآخر ميزانية للشركة قبل بيعها وتحديدا في 30/6/1999 بعد مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات قدرت أرباح الشركة بـ 124,8 مليون جنيه وتلي ذلك مذكرة الشئون المالية بشأن المركز المالي للشركة في الثلاثين من سبتمبر من نفس العام عن الفترة من بداية يوليه وحتي نهاية سبتمبر أي قبل شهر واحد من بيع الشركة وحققت الشركة خلال هذه الفترة (الثلاثة أشهر الأخيرة) فائضا قدره 20 مليون جنيه وهذا ما يتعارض مع القانون الذي ضرب به عرض الحائط لصالح عاطف عبيد ورجاله من حاشية الفساد.. شركة أسمنت أسيوط تعتبر من الشركات العملاقة في صناعة الأسمنت وهي إحدي قلاع الصناعة في مصر وبها ثلاثة خطوط لإنتاج الأسمنت بطاقة إنتاجية تزيد علي ثلاثة ملايين طن سنوياً الخط الأول بطاقة إنتاجية تقدر بمليون و400 ألف طن سنوياً، الخط الثاني بطاقة إنتاجية قدرها 1،1 مليون طن سنويا ًالخط الثالث بطاقة إنتاجية قدرها 1،1 مليون طن سنوياً، وتبلغ مساحة الشركة 1702 فدان منه37 فدانا أراضي طرح نهر وبها مزرعة تبلغ مساحتها الكلية 1136 فدانا تقريباً منها طرق مساحتها 82 فدانا والمساحة بالكامل مستصلحة ويتم زراعتها بالمحاصيل والثمار والفواكه الشتوية والصيفية وبها عدد 8 خزانات للمياه وشبكات ري بالتنقيط وعدد 12 بئر محطة مياه وبالشركة مخبز للخط البلدي ومخبز للخط الفينو.وبها مدينة رياضية متكاملة تشمل فندقا مقاما علي مساحة حوالي 1700م2 وهو مجهز بجهاز فاخر علي مستوي خمس نجوم وعدد ثلاثة حمامات سباحة بالشاليهات وصالة سونة وجمانزيوم وملعب كرة قدم دولي وملعب هوكي وملعب تنس وصالات للألعاب الفردية ومبني اجتماعي ضخم من خمس قاعات للأفراح وحضانة حديثة ومسجد وعدد 11 شاليها وقصرين للضيافة وعدد 4 فيلات علي احدث طراز كامل بالأثاث الفاخر وللشركة عدد خمس عمارات سكنية بحي السادات بمدينة أسيوط بعدد 94 شقة وخمس شقق بعمارات الأوقاف خاصة بمكتب البيع بمدينة أسيوط وعدد 1 فيلا بالمعادي بالشطر السادس القاهرة، بالإضافة إلي مخازن عملاقة مملوءة بالمعدات وقطع الغيار وبها ورشة تصنيع بما فيها من احدث أساليب الماكينات للخراطة والبرادة واللحام والحدادة والتشغيل والنجارة والمقصات الآلية الحديثة للتصنيع الخارجي والداخلي للشركة لجميع خطوطه وإداراته وبها جراج به أسطول سيارات حوالي عدد 45 أتوبيسا وعدد 4 أتوبيسات مكيفة وسيارات ملاكي ميكروباص وميني باص واسطول من سيارات النقل بالمقطورة يزيد علي 150 سيارة وكذلك المعدات الثقيلة «أوناش- لوادر- بلدوزرات- جليدرات- كلاركات» وقد تم تطوير جميع الخطوط الثلاثة وعمل إحلال وتجديد بتكلفة 300 مليون جنيه لرفع الطاقة الإنتاجية قبل بيع الشركة وتم صرف 45 مليون جنيه لحماية البيئة وتم فتح محجر بحوالي 35 مليون جنيه بالشركة، الميناء النهري وهو منشأ علي خط تهذيب نهر النيل وبمساحة حوالي 22 فدانا ومحطة الضخ مساحتها 12 فدانا بقرية منقباد ومصنع للطوب الأسمنتي المساحة الكلية حوالي 22 فدانا يحتوي علي عدد 2 خط إنتاج الطوب الأسمنتي بأنواعه بطاقة تصميمية 170 مليون طوبة نمطية سنويا.. ما يثير الدهشة والاستغراب أن المسئولين لم يكتفوا بإهدار المال العام بل سارعوا بمص دم الشركة قبل بيعها بشهور قليلة من خلال ما يسمي عملية التطوير حيث تمت الموافقة علي تجديد عقد ستة خبراء رومانيين موفدين من قبل شركة «يوزين اكسبورت امورت» الرومانية لمدة عام من تاريخ انتهاء التعاقد في 31/8/1999تحت مسمي حاجة العمل الضرورية لهؤلاء الخبراء في تدريب العاملين بالشركة وبناء علي طلب قطاعي الإنتاج والمحاجر وبقيمة إجمالية قدرها 80،355637 دولار أمريكي المعادل لمبلغ 1212690 جم بخلاف تذاكر السفر وتكاليف السكن وساعات العمل الإضافية وبنفس فئات الأجر والشروط السابقة. بجانب تجديد تعاقد خمسة خبراء موفدين من شركة «اف . ال سميث» الدنماركية لمدة عام آخر يبدأ من 1/10/99 وينتهي في 30/9/2000 تحت نفس المسمي لحاجة العمل الضرورية لهم في تدريب العاملين بقطاعي الإنتاج والصيانة لخطوط الإنتاج الثلاثة بنفس فئات الأجر والشروط السابقة بقيمة إجمالية قدرها 6821520 «كرون دنماركي» المعادل لمبلغ 3357302 جنيه شاملا تذاكر السفر للخبراء بالطائرة بخلاف مصروف الجيب اليومي للخبراء الخمسة خلال الفترة باجمالي مبلغ 172000 جنيه وبخلاف تكلفة السكن والانتقالات داخل مصر.فضلا عن ذلك فقد تمت الموافقة علي اعتماد المناقصة العامة رقم 102 ـ 98/99 لتوريد وسائل تحكم كهربائية حيث تمت الترسية علي العطاءات المطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة وطبقا للتفصيل الوارد بقرار الترسية وتبلغ القيمة الإجمالية لبنود المناقصة مبلغ 700،1049828 جنيه شاملة ضريبة المبيعات. واعتماد المناقصة العامة رقم 6ـ 99/2000 لتوريد بارت صلب وألواح استانلس وصاحH2 مقاوم للتآكل حيث تمت الترسية علي العطاءات المطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة وطبقاً للتفصيل الوارد بقرار الترسية وتبلغ القيمة الإجمالية لبنود المناقصة مبلغ 50،1315039 جنيه شاملا ضريبة المبيعات. واعتماد المناقصة العامة رقم 13 ـ 99/2000 لتوريد كابلات كهربائية حيث تمت الترسية علي العطاءات المطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة وطبقاً للتفصيل الوارد بقرار الترسية وتبلغ القيمة الإجمالية لبنود المناقصة مبلغ 60،1346996 جنيه شاملة ضريبة المبيعات. واعتماد المناقصة المحددة رقم 1 ـ 99/2000 والخاصة بتنفيذ مشروع تغطية مخازن الخامات حيث تمت الترسية علي شركة المقاولون العرب ـ فرع أسيوط حيث إن عطاءها اقل الأسعار وطبقا للمواصفات الفنية المطلوبة وتبلغ المناقصة 34261385 جنيها 25% من قيمة الأعمال وبخلاف ضريبة المبيعات.كما تمت الموافقة علي تجديد العقد الموقع من شركة الهندسة والتجارة والخدمات (اتكو) بشأن نظافة وإدارة مساكن الخبراء لمدة أخري قابلة للتجديد باتفاق الطرفين تبدأ في 1/11/99 وتنتهي في 31/10/2001 بنفس الشروط وأسعار العقد الأصلي الموقع في 28/10/1997 علما بأن القيمة الإجمالية للسنة الأولي مبلغ 252000 جنيه شاملا ضريبة المبيعات وللسنة الثانية مبلغ 264000 جنيه شاملا ضريبة المبيعات.والموافقة علي تجديد العقد الموقع مع شركة الهندسة والتجارة والخدمات (اتكو) في 1/2/1997 وملحقة الموقع في 29/1/98 بشأن نظافة الفندق الرياضي والمقر الاجتماعي التابعين للشركة لمدة أخري قابلة للتجدد تبدأ في 1/12/99 وتنتهي في 30/11/2001 بنفس الشروط والأسعار بقيمة سنوية قدرها 10،202997 جنيه بخلاف 10% ضريبة المبيعات..نهاية الأمر أن عملية التطوير تكلفت ما يقرب من 400 مليون جنيه ,والسؤال الذي يطرح نفسه الآن لماذا كل هذه الملايين التي تم إنفاقها في عملية التطوير مادام تم بيع الشركة بعد ثلاثة أشهر فقط من تطويرها بمبلغ لا يساوي 10% من قيمتها الحقيقية.. الأمر الذي يثير أكثر من علامة استفهام أنه طبقا لقرار اللجنة الوزارية للخصخصة الصادر في السادس عشر من شهر نوفمبر عام 1998 الخاص بفصل الأصول التي لا تساهم في نشاط إنتاج الأسمنت ونقلها إلي ملكية شركة الصناعات المعدنية وهذا ما صدقت عليه الجمعية العمومية غير العادية للشركة في العشرين من أبريل عام 1999 بنقل الأصول الثابتة المتمثلة في المزرعة والفندق واستراحات الخبراء ومصنع الطوب وباقي الأصول إلي ملكية شركة الصناعات المعدنية بقيمتها الدفترية بعد اعتمادها من الجهاز المركزي للمحاسبات وبالفعل صدر قرار رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات المعدنية رقم 51 لسنة 99 بتشكيل لجنة من ممثلي الشركة القابضة وشركة أسمنت أسيوط لجرد هذه الأصول في وجود الجهاز المركزي للمحاسبات وتم الجرد في الخامس من يونيو عام 1999 وذلك لنقل ملكية أصول هذه الشركة إلي الشركة القابضة للصناعات المعدنية تمهيدا لبيعها فيما بعد.. ولكن عند البيع تمت المفاجأة فقد تم ضم هذه الأصول والتي تقدر قيمتها بـ 13 مليار جنيه في هذا الوقت لتباع مع الشركة في مخالفة صريحة للقانون وإسدال الستار علي أكبر قضية فساد في عهد الرئيس المخلوع.. الفساد لم ينته عند هذا الحد فعدد العاملين بالشركة في هذا الوقت كان يقدر بـ 3300 عامل وقد طالب المسئولون عن عملية الخصخصة القائمين علي الشركة المكسيكية بضرورة الحفاظ علي حقوق العمال من مرتبات وألا تقل خلال المرحلة المقبلة علي أن تكون قابلة للزيادة ولكن بعد ثلاثة أشهر من استلام الشركة المالكة للشركة قامت بتسريح 3 آلاف عامل وإجبارهم علي الخروج علي المعاش المبكر بمقابل مادي هزيل دون صرف أي معاشات لهم بمخالفة قرار وزير قطاع الأعمال رقم 63 لسنة 99 بنده والذي يشترط أن يكون العامل مستوفيا المدة التأمينية المقدرة بـ 19 عاما للسماح له بصرف المعاش المبكر وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية وهذا ما لم يتم استيفاؤه نظرا لأن 80% من الذين خرجوا علي المعاش المبكر كانوا صغار السن وتراوحت أعمارهم في هذا الوقت بين 25 و30 عاما وطبقا للقانون فإنهم لم يقضوا 19 عاما في الشغل وبالتالي أصبح ليس من حقهم المعاش ولذلك قام هؤلاء العاملون بتقديم مطالبهم إلي النائب العام بهدف مناقشتها والمتمثلة في صرف أرباح العام المالي 99/2000 حيث إن الشركة حققت أرباحا ولم يتم صرف مكافأة الأرباح للعاملين عن تلك السنة المالية علما بأن العام المالي 98/99 حققت الشركة أرباحا حوالي 125 مليون جنيه وقامت الشركة في الأعوام السابقة بصرف مكافأة الأرباح وصلت 8 شهور سنوياً إلي آخر مكافأة أرباح عام 98/99 وصلت إلي ثلاثين شهرا قبل عام. وإلزام شركة أسمنت أسيوط «سيمكس» بتنفيذ القرار رقم 63 لسنة 99 والصادر بشأن تدرج مرتب العمل حتي سن الستين بالنسبة لنظام المعاش المبكر.وأيضا إلزام الشركة بتنفيذ ما ورد بخطابها الموجه لرئيس اللجنة النقابية للعاملين بتاريخ 29/6/2000 حيث إن الخطاب ينص بالبند الثامن علي ضرورة إلزام الشركة بتدرج المرتب حتي سن التقاعد عند احتساب تعويض صندوق التأمين الخاص بحالات المعاش المبكر وهذا الإقرار يتم تنفيذه من تاريخ 29/2/2001 . وصرف قيمة أسهم العاملين المملوكة لاتحاد العاملين المساهمين التي لم يتم بيعها حتي الآن استنادا للمادة رقم 2 من الاتفاقية المبرمة. وعودة العاملين الذين أجبروا علي الخروج بنظام المعاش المبكر الإجباري عن طريق الترهيب والتخويف والترويع من قبل بعض الجهات الأمنية في هذا الوقت.. في نهاية هذه القصة المأساوية فإن إنتاج الشركة كان عند بيعها كان يقدر بـ 4 ملايين طن سنويا وأي ما يزيد علي 10 آلاف طن يوميا والآن أصبح إنتاج الشركة يصل لـ 20 ألف طن يوميا تكلفة الطن الواحد تقدر بما يقرب من 200 جنيه يتم بيعه بما يقرب من 600 جنيه أي أن ربح الشركة في الطن الواحد 400 جنيه وإنتاجها يوميا يعادل 12 مليون جنيه مصري أي ما يعادل 4 مليارات و320 مليون جنيه سنويا ربح الشركة منه "الثلثين" ما يقرب من 3 مليارات سنويا.. هذه واحدة من نتاج الخصخصة التي بيعت فيها شركة واحدة تقدر أرباحها سنويا بضعف الثمن الذي بيعت بيه الشركة نفسها ثلاث مرات
المصدر: جريدة الموجز
نشرت فى 8 أغسطس 2011
بواسطة col
مركز حقوق المصري للتدريب القانوني
الرؤية: يسعى المركز إلى أن يكون مركز تميّز علمي في مجال الدّراسات القانونية والتدريب علي المحاماة. الرسالة : نسعي الي القضاء علي الامية القانونية ومحاولة النهوض بالخريجين في مجال القانون نحو البحث عن عمل مثمر ومجال مفتوح لغد مشرق دائما.والتطلع الي الافاق الرحيبة ونشر الوعي القانوني بين المواطنين والحكام علي »
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
585,744
ساحة النقاش