ترأس اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، لشهر يوليو، ووجه خلالها بتكثيف جهود حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، وجميع مخالفات البناء تنفيذًا للقانون وحفاظًا لهيبة الدولة، فضلًا عن زراعة كافة الأراضي غير المستغلة بجميع القطاعات الحكومية وأراضي الظهير الصحراوي بالمراكز والأحياء، لتعظيم الاستفادة منها وتوفير الأمن الغذائي ... جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ واللواء علاء بدران سكرتير عام مساعد المحافظة، والمحاسب عدلي أبوعقيل السكرتير العام المساعد واللواء محمد خميس مساعد مدير أمن أسيوط، والمقدم محمد إسماعيل القائم بأعمال مستشار عسكري أسيوط ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء ومديرى إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق.حيث بدأت جلسة المجلس التنفيذي بالسلام الوطني ثم كلمة الوزير المحافظ التي رحب فيها بجميع الحضور، ثم تم استعراض جدول أعمال الجلسة.وأشار المحافظ إلى موافقة المجلس التنفيذي، على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 150 متر مربع لإقامة مكتب بريد عليها، بقرية قصر حيدر، بمركز ديروط، كما وافق المحافظ على إعطاء مهلة 3 أشهر لبعض القطاعات التنفيذية لاثبات جدية إستغلال بعض الأراضي التي تم تخصيصها لأغراض المنفعة العامة، ولم تستغل حتى الآن، حتى لا يتم سحبها.كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والأحياء بالاهتمام بزيادة إنتاجية محصول القمح وزيادة معدلات التوريد، على أن يتم إستغلال كافة الأراضي بالمراكز والأحياء وخاصة غير المستغلة منها في زراعة محصول القمح، لتوفير الأمن الغذائي.وتم خلال الاجتماع إستعراض بعض القرارات والكتب الدورية والموافقة عليها والتأكيد على ما جاء فيها من تعليمات وبحث طرق التنفيذ بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية