أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنفيذ خطط التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030 بالقضايا السكانية والسيطرة على الزيادة السكانية غير المبررة التي تلتهم جزء كبير من التنمية وتتسبب في العديد من المعوقات لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام هذا الملف الهام لرفع الوعي المجتمعي بأهمية خفض معدلات النمو السكاني طبقاً للاستراتيجية السكانية وفقاً للامكانات المتاحة مشيراً إلى ضرورة تكثيف حملات التوعية بخدمات تنظيم الاسرة والصحة الانجابية وخطورة الزيادة السكانية بالتعاون والتنسيق بين كافة الهيئات والمديريات والجهات الحكومية كـ(المجلس الاقليمى للسكان بالمحافظة ورؤساء المراكز والاحياء وأعضاء المجلس الإقليمي للسكان من وكلاء الوزارات المختلفة من الصحة والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى والتربية والتعليم والمجلس القومي للمرأة ومكتبة مصر العامة والهيئة العامة للاستعلامات بالمحافظة ومنطقة الوعظ والاعلام الديني ومديرية الاوقاف والكنيسة و وحدة السكان بالمحافظة وبالمراكز وبمتابعة وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل ضمن برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية) وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.
وفي هذا الإطار عقدت وحدة السكان بمركز القوصية برئاسة اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية ورئيس اللجنة السكانية بالمركز اجتماعاً للجنة السكانية ومنسقي السكان وأعضاء اللجان السكانية بمركز القوصية والقرى التابعة له وممثلي الجهات المعنية الشريكة ؛ وذلك بحضور محمد عبده بخيت مقرر المجلس القومي للسكان بأسيوط ، وفتحي صلاح عامر عضو المجلس القومي للمرأة.
حيث تناول اللقاء تنفيذ الخطة السكانية الموضوعة مسبقاً بالتنسيق مع المجلس القومي للسكان بالمحافظة وبالتعاون مع الجهات المعنية فضلاً عن العمل على زيادة فاعلية دور اللجان السكانية بالقرى وعلى مستوى مركز القوصية بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن والعمل على تلبية الاحتياجات الاجتماعية لسكان القرى المؤثرة في النمو السكاني ورصد الاحتياجات الفعلية لمراعاتها خلال الخطط المستقبلية وتقديم المقترحات لحلها بمبادرات سريعة وخطط قصيرة الأجل أو تضمينها في الخطط السكانية السنوية للمحافظة لتحقيق الأهداف المرجوة في هذا الشأن بالإضافة إلى مناقشة دعم مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص ومشاركة الشباب والمرأة في كافة الموضوعات المتعلقة بالتصدي للقضية السكانية ومناقشة المشكلات التي تعترض تنفيذ الانشطة السكانية ووضع حلول لها.
