وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لحماية الأراضي الزراعية ورصد التعديات وإزالتها والتعامل معها دون تهاون أو تقاعس لافتاً إلى متابعته المستمرة والدورية سواء عن طريق الجولات الميدانية أو التقارير أو الاجتماعات الدورية لهذا الملف الهام لإسترداد أراضي الدولة أو أي تعدي يحدث على الأراضي الزراعية والحفاظ على حقوق وممتلكات الدولة وهيبتها في إقرار القانون وتطبيقه بناءاً على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء المستمرة في هذا الشأن مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك لردع كل من تسول له نفسه التعدي على الأرض الزراعية أو أراضي أملاك الدولة مع تكثيف المرور على الأراضي المتاخمة للطرق والمناطق السكنية للتعامل مع التعديات في مهدها .... جاء ذلك خلال لقاءه بمكتبه بديوان عام المحافظة بالدكتور رضا عليوه وكيل وزارة الزراعة بأسيوط ، وعلي هريدي مدير الشئون الزراعية بمديرية الزراعة، ومنار غالي مدير إدارة الشئون القانونية بالمحافظة ، ومسئولي حماية الأراضي بمديرية الزراعة.
وقد تناول اللقاء الجهود المبذولة لرصد التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء وإزالتها بالمراكز والقرى وذلك للحفاظ على حق الدولة والشعب وتوفير الأمن الغذائي عن طريق الحفاظ على الأرض الزراعية فضلاً عن استعراض ما تم رصده وإزالته خلال الفترة الماضية لحالات التعدي بالمراكز والقرى والنجوع بالإضافة إلى مناقشة معوقات العمل ووضع حلول عاجلة.
وأكد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام رصد وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وحماية النيل ومخالفة البناء وذلك عن طريق منظومة متكاملة لأملاك الدولة والمتغيرات المكانية لضمان إنجاز كافة الأعمال بشكل سليم ودقيق خاصة وأن ذلك يمس الأمن الغذائي للبلاد والمواطنين والأجيال القادمة مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم وتسخير الامكانات المتاحة لضمان إنجاز وقف التعدي على الأراضي الزراعية والقضاء على البناء المخالف بأنواعه والمحافظة على الرقعة الزراعية بكافة الطرق الممكنة والحفاظ على حق الأجيال القادمة في موارد الدولة وثروتها والغذاء لافتاً إلى أهمية تنفيذ آليات سير العمل بمنظومة وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة بالتعاون والتنسيق مع باقي الجهات المعنية ورؤساء المراكز ورؤساء الوحدات القروية ومديرية الزراعة وحماية الأراضي ومديرية الري والجمعيات الزراعية ومديرية الأمن ومراكز الشرطة لضمان عدم تكرار حالات التعدي.
