أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في ملف الاستثمار كـ (المحافظة وإدارة الاستثمار والمستثمرين ومجلس إدارة المناطق الصناعية والهيئة العامة للتنمية الصناعية وصندوق دعم وترفيق المناطق الصناعية وغيرها) لدفع عجلة الاقتصاد المحلي وتخفيف حجم الاستيراد والاعتماد على الصناعات المحلية وفقاً للامكانات المتاحة لافتاً إلى العمل جنباً إلى جنب مع القطاع الخاص لتقديم وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين ومواجهة التحديات التي تواجههم وفقاً لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يولي قطاع الاستثمار والصناعة اهتماماً خاصاً وهو ما يساهم في تحقيق خطط التنمية الشاملة والمستدامة وتنفيذ رؤية واستراتيجية مصر 2030 مشيراً إلى العمل على جذب استثمارات جديدة وفتح قنوات التواصل المستمر مع المستثمرين للنهوض بالمناطق الصناعية بالمحافظة وحل أي مشكلات قد تطرأ ووضع حلول لها في أسرع وقت ممكن ... جاء ذلك خلال لقاءه بمكتبه بديوان عام المحافظة رأفت كامل مدير عام إدارة الاستثمار بالمحافظة.

وقد تناول اللقاء استعراض آخر المستجدات بشأن الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لعدد من المناطق الصناعية وما وصلت إليه مراحل التنفيذ والجدول الزمني المقرر والخطة الموضوعة مسبقاً في هذا الشأن كما ناقش الاجتماع الاجراءات التي تم اتخاذها ضمن الاستعداد لمعرض التجارة البينية الافريقي والتى تستضيفه مصر خلال الشهر الجاري والذى ينظمه البنك الافريقي للاستيراد والتصدير بهدف تعزيز التجارة البينية بين الدول الافريقية وزيادة الفرص التجارية والاستثمارية للقطاع الخاص المصري في القارة الافريقية بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي.

وأشار محافظ أسيوط إلى العمل على الاستفادة من موارد وامكانات المحافظة والمناطق الصناعية بها حيث أن المحافظة بها 8مناطق صناعية بينها 5مناطق ولايتها تابعة للمحافظة (منطقة الصفا ببني غالب بأسيوط ، وعرب العوامر بأبنوب ، والزرابي بأبوتيج ، دشلوط بديروط) وآخرى "الكوم الأحمر بالبداري" تحت التقسيم لحين ترفيقها بالاضافة إلى مناطق (أسيوط الجديدة ، ووادي سرجة الغنايم ، ومجمع الصناعات الصغيرة بالغريب في ساحل سليم) لافتاً إلى أهمية الاستفادة من المساحات وقطع الأراضي غير المستغلة مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات والتحديات أمام الاستثمار والمستثمرين على أرض المحافظة والعمل على تقديم التيسيرات الممكنة وتبسيط الإجراءات وتقديم الحوافز والتسهيلات وتحسين المرافق والخدمات بها بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن وذلك لتهيئة المناخ اللازم لمزيد من الاستثمارات التي تساهم في تعظيم حركة الانتاج والصناعة المحلية ودفع عجلة التنمية وتوفير فرص عمل جديدة.