واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تفقده للمراحل النهائية من تجهيز مقر مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام بعد انتهاء الأعمال الانشائية وفرش وتأثيث المقر ووضع الشاشات والأنظمة الالكترونية والكاميرات وفق أحدث المعايير العالمية.. ويأتي إنشاء المشروع القومي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التكامل والتعاون بين كافة الجهات المعنية لسرعة تقديم خدمات الطوارئ والمرافق واحتواء الأزمات وإدارتها بكفاءة عالية و إحكام تام في أقل وقت ممكن.. رافقه خلال التفقد المهندس أحمد صلاح فخري مدير المشروعات الهندسية بالمحافظة ومسئولي الشركة المنفذة.
حيث تفقد محافظ أسيوط المركز الذي يضم قاعة رئيسية من المقرر أن تحتوى على ممثلى الجهات التنفيذية بالمحافظة وقاعة ملحقة للمؤتمرات وقاعة إتخاذ القرار الإقليمية فضلا عن الأنظمة المتطورة كموزع المهام اللاسلكى المطور والخرائط الرقمية ومنظومة المؤتمرات المرئية ومنظومة التتبع الآلي للعناصر والمركبات بالإضافة إلى منظومة تلقى البلاغات المميكنة والمتضمنة تحديد مكان المتصل آلياً برقم الموحد للطوارئ وتم استعراض المنظومات المتاحة وتكاملها مع الشبكة الوطنية لتحقيق أعلى إستفادة منها.
وأوضح المحافظ أن هذه الشبكة الوطنية تستهدف في المقام الأول الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم من خلال الوصول للمعدلات العالمية فى الإستجابة وسرعة رد الفعل لكافة الطوارئ والأحداث والكوارث مشيدًا بقرار إنشاء الشبكة الوطنية التى تحقق التكامل والتعاون لكافة الجهات الحكومية المعنية وتوفر كافة البيانات والإحصائيات اللازمة لمتخذى القرار وفق أحدث المعايير العالمية كما تساهم في الحفاظ علي خصوصية بيانات الدولة المصرية وتدعم أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمى الآمن ورؤية مصر ٢٠٣٠.
وأشار المحافظ إلى أهمية كفاءة العنصر البشري القائم على تشغيل المنظومة حتى يكون قادر على إدارتها على الوجه الأمثل من أجل تحقيق الأهداف الأساسية للمنظومة ككل لافتا إلى أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة لتوفير بنية أساسية قوية لهذه المنظومة مما يعد إنجازًا ونقلة كبيرة في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة موحدة تضم كافة المرافق الحيوية والوزارات والهيئات والمحافظات.
جدير بالذكر أن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة هي شبكة موحدة ومؤمنة لجميع الجهات الإدارية بالدولة طبقاً لأحدث المعايير العالمية وتعمل على تحقيق سرعة الإستجابة بينها وبين غرف عمليات الجهات المعنية لخدمة المواطنين كما تتيح البيانات والإجراءات الحديثة لدعم إتخاذ القرار.
