عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعًا مع مسئولي إدارة الأزمات ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لمتابعة استعدادات المحافظة وجاهزيتها للتعامل مع الأزمات والكوارث وإدارتها بالشكل الأمثل والسيطرة عليها في حالة وقوع أي أزمة أو كوارث طبيعية من خلال مراجعة وحصر كل المعدات وعمل رفع كفاءة لتلك المعدات وإجراء جميع الصيانات اللازمة لها لتكون قادرة على إدارة الأزمة بشكل فعال وكفاءة عالية وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن .. جاء ذلك بحضور الدكتور يحيى زكريا مدير إدارة الأزمات والكوارث بالديوان العام ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ديروط والقوصية ومنفلوط وأسيوط وأبويتج وصدفا والغنايم والبداري وساحل سليم والفتح وأبنوب.
وشدد محافظ أسيوط - خلال الاجتماع - على ضرورة التأكد من جاهزية إدارة الأزمات وغرف العمليات بالمراكز والأحياء على إدارة أي أزمة فضلا عن الوقوف على الحالة والصلاحية الفنية لجميع المعدات والإمكانات المتاحة بجميع الجهات وإجراء الصيانات اللازمة للوصول إلى أعلى مستوى من الكفاءة الفنية استعدادًا لمواجهة الطوارئ والأزمات والقدرة على التعامل معها.
ووجه المحافظ بتشكيل لجان الحصر الدقيق لكافة المعدات والمهمات والعناصر الفنية الخاصة بأعمال الإغاثة بكل جهة مع ضرورة إيضاح كفاءة المعدة وقدرتها على العمل لوضع خطط استباقية لإدارة الأزمات بالإضافة إلى أهمية التدريب المستمر للعنصر البشرى القائم على تشغيل المعدات والأجهزة بحيث يكون قادر على استخدام تلك المعدات بالشكل الأمثل وتحقيق الغرض المرجو منها.
وأكد اللواء عصام سعد على أهمية إجراء سيناريوهات لمحاكاة الكوارث والطوارئ بشكل دوري بهدف الوقوف على مدى الاستعداد والتدريب لكافة القطاعات لإدارة الأزمات منذ تلقى البلاغ وحتى الانتهاء منه فضلا عن المرور على المنشآت الحكومية والتأكد من توافر عوامل الحماية الكاملة وتنفيذ خطط الإخلاء والتأكد من أمن وسلامة المنشآت وتشكيل فرق مدربة لمجابهة والحد من أية أخطار قد تحدث مشدداً على متابعته المستمرة لهذا الملف.
وأكد المحافظ أهمية التنسيق المستمر بين كافة الجهات والجاهزية التامة لأية أزمات مع المراجعة المستمرة كافة الخطط واستمرارية التدريب لإكساب العاملين بجميع الاجهزة التنفيذية بالمهارات والخبرات اللازمة مؤكدًا أن أمن وسلامة المواطنين مسئوليتنا جميعا تنفيذا لخطط الدولة واستراتيجية التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.
