أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة لافتاً إلى أهمية التعاون والتنسيق بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر والجهاز التنفيذي للمحافظة والمؤسسات والهيئات والمجتمع المدني في ترويج وتسويق لمنتجات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بكافة الوسائل المتاحة فضلاً عن تنظيم وفتح مزيد من المعارض لعرض المنتجات لإتاحة وخلق فرص عمل حقيقية ورفع الدخول والمستوى الإجتماعي للأسر ودفع عجلة الانتاج والاقتصاد موضحاً إننا نعمل على دعم وتطوير المشروعات والصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيع ريادة الأعمال خاصة للشباب وصغار المستثمرين بكافة الطرق الممكنة ...  جاء ذلك خلال لقاء مع المحاسب ايهاب عبدالحميد مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بأسيوط. 

وقد تناول اللقاء استعراض دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بأسيوط في دعم التكتلات الاقتصادية بمراكز المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وما تم انجازه من الخطة الموضوعة لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والأنشطة التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة سوء خدمات مالية مثل القروض والمنح أو خدمات غير المالية. 

وأضاف محافظ أسيوط إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر يمثل أحد أهم قطاعات الاستراتيجية التنموية التي يعول عليها الاقتصاد المصري النهوض والتنمية وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لإقامة مشروعات جديدة أو التوسع في المشروعات القائمة إلى جانب ما يتعلق بتسويق منتجات تلك المشروعات وتنفيذ برامج تدريب متنوعة لصقل مهارات العاملين بتلك المشروعات أو تأهيل الشباب لسوق العمل بالإضافة إلى تقديم الخدمات المالية وغير المالية والدعم الفني كـ (التدريب والتشغيل ، والتأسيس ، ريادة أعمال ، تمويل ، عدم فني ، تسويق ، ...) وغيرها من الخدمات مشيراً إلى ضرورة تشجيع ريادة الأعمال والسعي إلى إتاحة المزيد من البرامج والإجراءات التي تهيئ المناخ للاستثمارات الصغيرة وهو ما يساهم في توفر فرص العمل على أرض الواقع ونشر ثقافة العمل الحر حتى تتمكن مصر من الإنتاج والتصدير للمنتجات المختلفة بما يساهم في تعظيم الاقتصاد وزيادة الناتج القومي لافتاً إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهذا الشأن باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.