ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماع مناقشة سير العمل بمنظومة المتغيرات المكانية ومناقشة مستجدات ونسب وجهود إزالة التعديات ومخالفات البناء وذلك لسرعة إنجاز وإنهاء المهام المطلوبة وتنفيذ كافة الازالات للتعديات التي يتم رصدها في المهد وذلك للحفاظ على حق الدولة والشعب والحفاظ على الأرض الزراعية وتوفير الأمن الغذائي .. جاء ذلك بحضور المستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة ومحمد بشير مدير المكتب الفني للمحافظ والدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعية والمهندسة فاطمة عبدالحليم سلطان مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ومنار غالي مدير الشئون القانونية بالمحافظة والمهندس علي هريدي مدير عام الشئون الزراعية وممدوح جبر مدير إدارة المتابعة الميدانية ومسئولي وحدة المتغيرات المكانية.
واستعرض محافظ أسيوط - خلال الاجتماع – الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية وبيانات ونتائج أعمال الإزالات ومعدلاتها وخاصة بمركز الفتح وتطوير منظومة العمل بجانب مناقشة الإجراءات اللازمة لتذليل بعض المعوقات التي تؤخر أعمال إزالة تلك المتغيرات علاوة على مراجعة وتقييم المخالفات والمتغيرات المكانية القديمة والتي لم تتم إزالتها بالشكل الكامل.
ووجه محافظ أسيوط – خلال الاجتماع – مسئولي المتغيرات المكانية بضرورة المتابعة المستمرة ورصد أية تعديات أو مخالفات بناء في مهدها وتنفيذ الازالات بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية وجهات الولاية واتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين لمنع تكرار التعديات مرة أخرى لافتًا إلى أن الدولة بكافة أجهزتها تعمل من أجل القضاء على البناء المخالف والعشوائي علي الأراضي الزراعية حفاظًا على أمن مصر الغذائي مشيرًا إلى أن جميع المخالفات الآن يتم تصويرها ورصدها فور حدوثها عن طريق القمر الصناعي والمساحة العسكرية وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين علاوة على الإجراءات الإدارية مع إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف والتصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات والحفاظ على مقدرات وممتلكات الوطن كحق أصيل للشعب لا يمكن التهاون فيه.
كما كلف محافظ أسيوط مسئولي وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة ومسئولي المتابعة الميدانية بالمراكز والأحياء بالمتابعة المستمرة لتنفيذ كافة قرارات الإزالة للمتغيرات التي يتم رصدها عن طريق منظومة المتغيرات المكانية أو عن طريق الرصد الميداني وإزالة المخالفات بشكل فوري واتخاذ كافة الاجراءات القانونية وتحرير المحاضر الفورية للمخالفين موجهًا بضرورة إخطار رؤساء المدن والقرى ومديرية الزراعة والري فورًا بشأن أي تغير يتم رصده في نطاق الأراضي الزراعية أو حرم الري منوها إلى إنه سيتم محاسبة كل من يثبت تخاذله أو يثبت تقصيره في أداء عمله الوظيفي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.
