تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الموقف التنفيذي للمبادرات الرئاسية في قطاع الصحة التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وخطة الدولة للنهوض بالقطاع الصحي والتي تستهدف تحقيق التنمية الشاملة وتنفيذ رؤية مصر 2030 مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المبادرات والحملات بالشكل اللائق وعلى أكمل وجه خاصة بالأماكن والقرى البعيدة والوصول بمستوى الخدمة إلى أعلى المستويات ... جاء ذلك خلال لقاءه بمكتبه بديوان عام المحافظة مع الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط ، ومجدي عزيز مدير إدارة التفتيش المالي والإداري بالمحافظة.وقد استعرض اللقاء ما تم تنفيذه من فعاليات وحملات ومبادرات خلال الفترة الماضية في قطاع الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية ونسب الإنجاز وتحقيق المستهدف وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة كما تطرق اللقاء إلى الموقف التنفيذي للمشروعات تطوير الوحدات والمراكز الصحية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري المستهدفة لخدمة أهالي القرى والنهوض بالقطاع الصحي ورفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.وأشار محافظ أسيوط إلى متابعة الدورية والمستمرة سواء بالمرور الميداني أو عقد اللقاءات والاجتماعات أو تكليف رؤساء المراكز والأحياء للوقوف على نسب تحقيق المستهدف من تلك المبادرات أو الحملات كـ(100مليون صحة ، شلل الأطفال ، الكشف المبكر عن الأمراض السارية ، السمنة والأنيميا والتقزم بين الأطفال ، دعم صحة المرأة ، الصحة الانجابية ، القضاء على قوائم الانتظار ، الاكتشاف المبكر وعلاج مرضى سرطان الكبد ، ...) وغيرها وذلك للتغلب على التحديات قد تقف أمام تنفيذ هذه المبادرات بالشكل اللائق والمناسب لها ووفقاً لمعايير والتوجيهات المقررة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بالقرى والنهوض بالقطاع الصحي واستكمالًا لدور الدولة وجهودها في تقديم الخدمات الصحية وتنمية الأسرة المصرية.ووجه المحافظ بمواصلة حملات التفتيش والمتابعة على المستشفيات والوحدات الصحية بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن للاطمئنان على سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمرضي والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتواجد الفرق الطبية ووضع حلول عاجلة للمشكلات التي قد تؤرق سير العمل وتقديم خدمه صحية متميزة لكل مواطن ومريض وتلاشي اي سلبيات على أن يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المقصرين والمتهاونين في حق الدولة وحق المرضى دون تقاعس او محاباة.