اجتمع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بديوان عام المحافظى مع مسئولي المتغيرات المكانية بالقرى والمراكز ورؤساء الوحدات المحلية والقروية لمناقشة مستجدات ونسب وجهود إزالة التعديات والبناء المخالف ،بديوان عام المحافظة وذلك لسرعة إنجاز وإنهاء المهام المطلوبة وتنفيذ كافة الازالات للتعديات التي يتم رصدها في المهد وذلك للحفاظ على حق الدولة والشعب .. جاء ذلك بحضور عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة والمهندسة فاطمة عبدالحليم مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والقرى ومسئولي المتابعة وأملاك الدولة والزراعة بالمراكز.واستعرض محافظ أسيوط - خلال الاجتماع – الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية وبيانات ونتائج أعمال الإزالات ومعدلاتها وتطوير منظومة العمل بجانب مناقشة الإجراءات اللازمة لتذليل بعض المعوقات التي تؤخر أعمال إزالة تلك المتغيرات علاوة على مراجعة وتقييم المخالفات والمتغيرات المكانية القديمة والتي لم تتم إزالتها بالشكل الكامل.ووجه محافظ أسيوط – خلال الاجتماع – رؤساء الوحدات المحلية والقروية بضرورة المتابعة المستمرة ورصد أية تعديات أو مخالفات بناء فى مهدها وتنفيذ الازالات بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية وجهات الولاية واتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين لمنع تكرار التعديات مرة أخرى لافتًا إلى أن الدولة بكافة أجهزتها تعمل من أجل القضاء على البناء المخالف والعشوائي علي الأراضي الزراعية حفاظًا على أمن مصر الغذائي مشيرًا إلى أن جميع المخالفات الآن يتم تصويرها ورصدها فور حدوثها عن طريق القمر الصناعي وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين علاوة على الإجراءات الإدارية مع إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف والتصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات والحفاظ على مقدرات وممتلكات الوطن كحق أصيل للشعب لا يمكن التهاون فيه. كما كلف المحافظ مسئولي وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة ومسئولي المتابعة الميدانية بالمراكز والأحياء بالمتابعة المستمرة لتنفيذ كافة قرارات الإزالة للمتغيرات التي يتم رصدها عن منظومة المتغيرات وإزالة المخالفات بشكل فوري موجهًا بضرورة إخطار رؤساء المدن والقرى ومديرية الزراعة والري فورًا بشأن أي تغير يتم رصده في نطاق الأراضي الزراعية أو حرم الري منوها إلى إنه سيتم محاسبة كل من يثبت تخاذله أو يثبت تقصيره في أداء عمله الوظيفي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.
