استكمل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط سلسلة اجتماعاته الدورية مع مسئولي منظومة التقنين ورؤساء المراكز والأحياء بهدف تسريع وتيرة العمل في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة وتضافر كل الجهود وتقديم الحلول لأية معوقات تواجه منظومة العمل وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهذا الملف وفقًا للضوابط والمعايير المحددة لافتًا إلى حرص الحكومة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لاسترداد أراضي الدولة والتيسير على المواطنين من واضعي اليد حفاظاً على حقوق الدولة ومراعاة صالح المواطنين .. جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز أملاك الدولة بالمحافظة ومسئولي المنظومة الالكترونية للتقنين بالمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومسئولي ملف التقنين بالمراكز.حيث ناقش محافظ أسيوط – خلال الاجتماع - ما تم تنفيذه من تكليفات في الاجتماعات السابقة واستعراض مؤشرات الأداء والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ والإنجاز في المعاينات وعدد العقود بجانب استعراض الإجراءات التي تم اتخاذها للتغلب عل بعض المشكلات للدفع بجهود المحافظة في هذا الملف.وأكد المحافظ أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة له أولوية قصوى في العمل للحفاظ على حقوق الشعب موجهًا بضرورة الإسراع في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتقنين الأوضاع لواضعي اليد ممن استوفوا كافة الاشتراطات المطلوبة وفقًا للضوابط والمعايير المحددة مشيرًا إلى أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها والتيسير على المواطنين من واضعي اليد حفاظا على حقوق الدولة والمواطنين.وطالب المحافظ مسئولي منظومة التقنين بحصر ومراجعة كافة الملفات المتبقية والتنسيق مع بعض الجهات ذات الصلة لسرعة الانتهاء من تلك الملفات وإدخالها ورفعها على المنظومة كما وجه رؤساء المراكز بضرورة توعية المواطنين على إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها الدولة.وشدد اللواء عصام سعد على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجادين في سداد الرسوم المقررة وإزالة جميع التعديات على أراضي أملاك الدولة مشيرًا إلى أهمية التصدي لأية محاولات تعدي على أملاك الدولة منوها إلى ضرورة الالتزام بكافة الكتب الدورية وتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة بشأن اتخاذ كافة التدابير اللازمة للانتهاء من طلبات التقنين المقدمة في ظل القانون 144 لسنة 2017 وتحصيل مستحقات الدولة.