أعطى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط توجيهاته لقيادات المحافظة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ في المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2022/2023 على أرض الواقع عن طريق الجولات الميدانية لدفع العمل بهذه المشروعات والانتهاء منها في مواعيدها المقررة ووفقاً للضوابط والشروط المتفق عليها مع إعطاء أولوية لإنهاء المشروعات القائمة والتي أوشكت على الانتهاء خاصة التي تخدم شريحة كبيرة من المواطنين مشيرًا إلى ضرورة تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والتنسيق فيما بينهم لتذليل كل المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام لتحقيق استراتيجية ورؤية مصر 2030 تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأكد محافظ أسيوط على ضرورة الاستفادة من المبالغ المرصودة وةالاسراع في تنفيذ المشروعات ودخولها الخدمة لتعود بالنفع على المواطنين مكلفا برفع تقرير شهري موضحًا به معدلات الأداء ونسب الإنجاز في تنفيذ الخطة والعمل على تحقيق التنمية في القطاعات المختلفة تماشياً مع الجهود المبذولة للدولة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير كافة الإمكانات المتاحة لتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين بشكل لائق وهو ما يعمل عليه الجهاز التنفيذي للمحافظة.
وفي هذا الإطار قام اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة بجولة ميدانية لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية بمركز ساحل سليم يرافقه أسامه سحيم رئيس المركز ونوابه ومسئولي التخطيط والمتابعة حيث تفقد على الطبيعة أعمال إحلال وإنشاء كوبرى ساحل سليم قبلي مركز الشرطة وتوسعة الطريق السريع من مركز الشرطة حتى مجلس المدينة للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال فضلا عن متابعة أعمال استكمال البنية التحتية من الكهرباء والغاز الطبيعي والوصلات المنزليه لشارع الجمهورية تمهيدًا لرصفه فضلا عن متابعة الحركه بالحملة المبكانيكية للمركز.
وقال السكرتير العام إنه يجرى متابعات مستمرة وميدانية لمشروعات الخطة الاستثمارية في كافة القطاعات تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط للوقوف على معدلات التنفيذ وتذليل كافة العقبات لسرعة نهو الاعمال في المواعيد المحددة ووفقاً للاشتراطات الفنية والمواصفات المقررة فضلا عن رصد اية ملاحظات والتوجيه بسرعة تلافيها مؤكدًا على استمرار ومواصلة الجولات الميدانية لمتابعة مشروعات الخطة والانتهاء منها لتغيير واقع حياة المواطنين على نحو أفضل خاصة في القرى الأكثر احتياجاً والمناطق المحرومة لتحسين الخدمات بها ورفع قدرات البنية الأساسية والتحتية من كل الجوانب الخدمية.
