شارك اللواء عصام سعد محافظ أسيوط في اجتماع مع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول جزئيًا من البنك الدولي بحضور محافظي قنا وسوهاج والمنيا وفريق المكتب التنسيقي للبرنامج بالوزارة برئاسة الدكتور هشام الهلباوى مدير البرنامج والدكتور خالد عبدالحليم نائب مدير البرنامج وفريق البرنامج بمشاركة فريق البنك الدولي بقيادة الدكتور محمد ندا خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولي. 

وتم خلال الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تم تنفيذها بمحافظتي قنا وسوهاج فضلا عن مناقشة الخطوات التي تم اتخاذها بمحافظتي أسيوط والمنيا والاستماع إلى مقترحات المحافظين بشأن المشروعات المقترحة والتي سيجرى تنفيذها ضمن مكون التكتلات الاقتصادية بكل محافظة وفقًا للخطوات المرحلية للمشروع. 

وقال محافظ أسيوط إن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تعمل بخطى سريعة على تنمية الصعيد وتضع هذ الملف على رأس أولوياتها بهدف الارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مؤكدًا أهمية التعاون والتكامل بين كافة القطاعات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة بما يحقق مردود إيجابي لدى المواطنين في تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة محلياً وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بالمشروعات الداعمة للاقتصاد المحلي من خلال أنشطة البرنامج والتي تعد مكونًا أساسيًا في عملية التنمية وذلك لأهميتها في توفير فرص العمل وتأثيرها على استدامة النمو لافتا إلى أن المحافظة تسعى لزيادة الموارد الذاتية وتعظيم الإيرادات المحلية وفقاً لتكليفات السيد رئيس الجمهورية. 

واستعرض وزير التنمية المحلية نتائج زيارة بعثة البنك الدولي لمحافظتي قنا وسوهاج والتي تهدف إلى تقييم النتائج المرحلية للبرنامج للتأكد من تحقيق الأهداف الموضوعة ومدى ملائمتها للترتيبات المتفق عليها للتنفيذ وضمان تذليل العقبات التي قد تكون قد واجهت تنفيذ البرنامج وكذلك تحديد الممارسات والدروس المستفادة التي يجب دعمها وتبنيها للتطبيق في باقي محافظات الصعيد أو على المستوى القومي بالإضافة إلى دعم المد الجغرافي للبرنامج لمحافظتي أسيوط والمنيا مضيفًا أن منهجية العمل بالبرنامج تركز على ضخ الموارد المالية في تحسين البنية الأساسية والخدمات العامة مع العمل بشكل متوازي في التطوير المؤسسي وتطوير نظم العمل وتنمية القدرات المحلية بحيث تصبح المحافظات قادرة على إدارة التنمية بشكل متكامل وقادرة على جذب الاستثمارات مضيفاً أن البرنامج عمل على دفع عجلة التنمية بمحافظتي سوهاج وقنا بحيث تقارب معدلات التنمية البشرية والإقتصادية بالمحافظتين المتوسطات القومية قرب نهاية تنفيذ البرنامج ولتطوير نموذج التنمية المحلية المتكاملة التي تحقق جودة الحياة للمواطنين وتعزز التنافسية وجذب الإستثمارات وتحقق التنمية الاقتصادية المحلية كنموذج يمكن تعميمه بباقي محافظات الصعيد وهو ما تم بالفعل من خلال المد الجغرافي لمحافظتى أسيوط والمنيا لافتاً إلى الإصلاحات الهيكلية التخطيطية والمؤسسية التي قام البرنامج بتطبيقها وبدعم من الوزارة بمجالات التخطيط المحلي وإدارة الأصول والصيانة والتشغيل وتنمية الموارد المالية المحلية والتطوير المؤسسي وبناء القدرات والاعتبارات البيئية والاجتماعية ونظم عمل التعاقدات والمشتريات ساهمت جميعها فى إدراج البرنامج بالأمم المتحدة ضمن أفضل الممارسات الحكومة المصرية والذي يحقق تسع أهداف من إجمالي 17 هدف من أهداف التنمية المستدامة الأممية. 

ومن جانبه أشاد الدكتور محمد ندا خبير أول التنمية الحضرية بالبنك بالنجاح الملموس الذى حققه البرنامج خلال الفترة الماضية وسعى البرنامج بخطى حثيثة لتحقيق أهدافه مشيرًا إلى أن أهداف البرنامج هي في المسار الصحيح وأن الإنجاز الذى تحقق جاء نتيجة تضافر الجهود على المستوى المركزي بين الوزارات المعنية بالحكومة والمحافظتين ومكتب تنسيق البرنامج، مؤكدا أهمية دور لجان التخطيط المحلى على مستوى المحافظة والمراكز وأهمية مشاركة الإدارات الخدمية وشركات المرافق على مستوى المراكز فى لجان التخطيط المحلى بالمراكز وان يتم استعراض الخطط الخاص بمديريات الخدمات من لجان التخطيط المحلى قبل اعتمادها من الوزارات المركزية .