أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل المعوقات والعقبات التي قد تقف أمام اتخاذ باقي الاجراءات القانونية اللازمة لاعتماد المزيد من قرارات التصالح في مخالفات البناء بباقي مراكز المحافظة للحصول على "نموذج 10" للتصالح في مخالفات البناء فور الانتهاء منها وسداد كامل مبلغ التصالح لافتاً إلى متابعته المستمرة لهذا الملف الهام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اهتماماً خاصاً مشيراً إلى قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء المقدمة في نطاق القرى طبقاً لقرارات مجلس الوزراء الصادرة مؤخراً ... جاء ذلك خلال لقاءه بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة بحضور اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والعميد محمد صلاح أبوكريشة سكرتير عام مساعد المحافظة والمهندسة ايمان علي محمود مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة.
وقال محافظ أسيوط إنه سيتم الاعتداد بما قدمه المواطنين بملف التصالح في نطاق القرى وقبول التصالح على جميع الطلبات المقدمة في هذا الشأن دونما شرط اجراء معاينة للأعمال المخالفة وذلك إذا ما كانت مساحة المبنى المقدم عنه طلب التصالح لا تزيد على 200م2 وألا يتجاوز ارتفاعه أرضي و 3 أدوار تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 146 بتاريخ 2/6/2021 موضحاً أنه تم احتساب قيمة اجمالي مشيراً إلى البدء في اتخاذ الخطوات التنفيذية الواردة من الأمانة التشريعية لمجلس الوزراء لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن "الاعتداد بما قدمه المواطن بطلبات التصالح في الريف" واصدار "نموذج 10 ـ مؤقت لحين المطابقة على الطبيعة".
وأوضحت المهندسة ايمان علي مدير عام الادارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة إنه تم احتساب قيمة اجمالي مقابل التصالح وتقنين الأوضاع (على أن يكون سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع 50جنيه) وإخطار مقدم الطلب بخطاب يسلم له أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وذلك ليقوم بسداد قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع مع التوقيع على إقرار يتضمن التعهد بصحة البيانات المقدمة ومساحة الأعمال المخالفة وعدد الأدوار والتأكيد على انه يحقق للأجهزة الحكومية المعنية خلال 3سنوات لافته إلى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حالة عدم صحة البيانات المقدمة وعدم اعتماد بـ"نموذج 10" إلا بعد إجراء المطابقة على الطبيعة مشيرة إلى تحصيل مقابل التصالح تنفيذاً لأحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب وذلك بموجب افادة يقدمها مقدم طلب التصالح صادرة من النيابة العامة على ان يتم اخطار وحدة الراخيص والتفتيش والمتابعة التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإجراء المطابقة اللازمة لإصدار خطابات للجهات المختصة لتوصيل المرافق.
وأضافت مدير عام الادارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة إنه في حالة زيادة المساحة عن 200م2 أو يتجاوز ارتفاعها ارضي و3 أدوار يتم استكمال كافة الاجراءات المقررة وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما موضحاً إنه في حالة عدم استكمال المستندات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون يتم مطالبة طالب التصالح باستكمالها قبل السير في إجراءات توصيل المرافق.
يذكر أن محافظ أسيوط قد قام في وقت سابق بإجراء عدد من الجولات التفقدية المفاجئة على المراكز التكنولوجية بمختلف مراكز وأحياء المحافظة للاطمئنان على سير العمل وتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للمواطنين فضلاً عن المتابعة المستمرة لقيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء لهذا الملف الهام تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وطبقاً لقرارات مجلس الوزراء ووفقًا للأوضاع القانونية والاجراءات التي تضمنتها اللائحة التنفيذية.
