قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن إجمالي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء التي استقبلتها منظومة التصالح بالمحافظة وصل إلى 3772 طلب تصالح بقرى ومراكز المحافظة حتى الآن وذلك بعد سداد قيمة رسوم الفحص مشدداً على مواصلة العمل في استقبال طلبات المواطنين للتصالح في مخالفات البناء بكافة الإدارات الهندسية بالأحياء والمراكز طبقاً للقانون الصادر برقم 17لسنة 2019 ولائحته التنفيذية حتى انتهاء المدة المحددة لذلك فى 8 يناير 2020 مطالباً المواطنين المخالفين لقانون البناء تقديم طلباتهم لإجراء التصالح حيث إنها فرصة جيدة لتصحيح وتقنين أوضاعهم.
وأضاف محافظ أسيوط إن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تولي اهتماماً كبيرا بتنفيذ القانون والحفاظ على هيبة الدولة بكافة القطاعات الممكنة وإجراء تصالح فى بعض مخالفات البناء واستخراج اوراق وتراخيص عقب التصالح لهذه المباني مشيرًا إلى تفعيل مبادرة "اتصالح وقنن وضعك" والتي أطلقتها المحافظة لتقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم والتوعية بأهمية التصالح في بعض مخالفات البناء طبقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية داعياً كافة المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات قبل انتهاء المدة المحددة لذلك في 8 يناير 2020 أياً كانت المخالفة حيث سيتم استلام كافة الطلبات في الإدارات الهندسية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظة مشيرًا إلى عقد اجتماعات مستمرة برؤساء اللجان الهندسية ورؤساء المراكز والاحياء لفحص طلبات المواطنين وتذليل العقبات والرد على تساؤلات المواطنين وتكثيف حملات التوعية والحوارات المجتمعية مع المواطنين بشأن القانون لافتًا إلى أهمية قانون التصالح والذي سيساهم في وقف النزاعات القضائية والحفاظ على الأرض الزراعية وتوفير مورد مالي للحفاظ على البنية الأساسية والتأكيد على إستمرار حملات إزالة المخالفات غير المقننة فضلًا عن إعطاء المتقدمين شهادة معتمدة تفيد ذلك لتقديمها إلى المحكمة أو الجهات المختصة لوقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة إلى حين البت فيها.
وأكد اللواء عصام سعد على استمرار حملات الموجة الرابعة عشر في استرداد أراضي الدولة وحفظ "حق الشعب" وتسليمها لجهات الولاية ومواجهة كافة أشكال التعدي عليها بكل حزم وحسم واستعادة حق الشعب من خلال التنسيق المستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية والوحدات محلية وكل الجهات المعنية.
