مذكرة تفسيرية حول مقترح مشروع إنشاء المجلس العربي للثروة السمكية مقدمة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي/جامعة الدول العربية

الديباجة

1- نظراً للأهمية الاستراتيجية للثروة السمكية في الأمن الغذائي العربي خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية السائدة وظهور التكتلات الاقتصادية التي تغطي جميع الأنشطة الاقتصادية بما فيها الثروة السمكية والتي تتطلب قيام تكتل اقتصاديٍ عربيٍ في هذا المجال على المستوى الوزاري.

2- وإداراكاً بأهمية تحديد ووضع استراتيجية هادفة للتعاون والتنسيق والتكامل والتشاور فيما بين الدول العربية في مجال الثروة السمكية عن طريق تقوية الهياكل المؤسساتية والإدارية وتنمية القدرات الفنية وتدعيم البحث العلمي وتكوين وتطوير العنصر البشري، وزيادة ورفع الاستثمارات المالية وتفعيل التبادل التجاري، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة وتأسيس المشروعات المشتركة في مختلف الميادين التقنية والاقتصادية والتجارية المتعلقة بقطاع الصيد البحري وتربية الاحياء المائية والأنشطة المرتبطة بهما.

3- وإقتناعاً بضرورة وجود آلية لتوحيد المواقف والرؤى العربية في المحافل والهيئات الدولية والإقليمية ذات العلاقة واستغلال المصايد البحرية وذلك لحماية المصالح وصون الموارد العربية، واسهاماً في دور عربي متميز إقليمياً ودولياً في مجالات الثروة السمكية استثماراً وتسويقاً وتشريعاً وسياسات.

4- وتأكيداً لما تتطلبه مواجهة المحافظة على البيئة واستدامة الموارد السمكية من جهود عربية مشتركة في مجال تنظيم وإدارة المصايد ومكافحة التلوث البحري باعتبار البحار مسطحات مائية مشتركة، كذلك عمليات المراقبة والرصد والتفتيش للصيد غير القانوني.

5- وإدراكاً بان الاستثمار في قطاع الثروة السمكية والصناعات المرتبطة بها يشكل مجالاً واعداً، ودعماً يحرص كثير من الدول العربية على رغبتها في التعامل مع الاستثمارات العربية ومدها بالدعم والتسهيلات اللازمة والتشريعات الداعمة إلى تحقيق التكامل في مجــال الثروة السمكيــــة (وخاصة بين راس المال العربي والموارد الطبيعية السمكية) ومنحها الضمانات للتطور والتوسع من خلال تشجيع تأسيس المشروعات العربية الاستثمارية المشتركة.

6- ودعماً وتعزيزاً للحاجة الملحة إلى تنشيط التعاون الإقليمي في مجال تطوير نظم تجميع الإحصاءات والبيانات ونظم المعلومات لكافة ميادين وأنشطة الثروة السمكية العربية وانتهاج العلم اسلوباً منهجياً.

7- وتنفيذاً لبرامج رفع معدل استهلاك المواطن العربي من الأسماك الأمر الذي يتطلب دعم وتوفير سبل تنشيط وتشجيع التجارة البينية للأسماك ومنتجاتها للمساهمة في دعم الأمن الغذائي العربي والاستغلال الامثل للإمكانيات العربية السمكية من منظور تكاملي كذلك تعزيز القدرة التفاوضية للعالم العربي على المستوى الدولي في مجال التجارة الخارجية.

8- وانطلاقاً من ضرورة تفعيل العمل العربي المشترك في مختلف الميادين التقنية والاقتصادية والتجارية المتعلقة بقطاع الثروة السمكية والأنشطة المرتبطة بها وتبني سياسة عربية منسجمة تأخذ بعين الاعتبار الاهتمامات والتحديات المطروحة في مجال تدبير الثروات السمكية واستغلالها والمحافظة عليها وتسهيل تسويقها ودراسة مخازينها في إطار الاستغلال الرشيد والمسؤول بما يضمن التنمية المستدامة للثروة السمكية في الوطن العربي وإقرار برامج علمية سمكية مشتركة من حيث المنهجية العلمية والتدريب.

9- وتعزيزاً لقدرات العالم العربي على المستوى الدولي ومنحه الثقل الجدير به ضمن التوجه الجديد القائم على الاستغلال المسؤول والرشيد والعقلاني للثروات السمكية بعد سريان اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام1982م والآليات المنبثقة عنه خاصة بعد إعلان كانكون بالمكسيك سنة1992م، ومؤتمرات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة عام 1993م وما بعدها، وإقرار مدونه السلوك بشأن الصيد الرشيد عام1995م وتوصيات مؤتمر كيوتو عام1995م المتعلقة بمساهمة الثروة السمكية في الأمن الغذائي العالمي، وما نص عليه جدول أعمال القرن 21الصادر عن الأمم المتحدة للبيئة والتنمية فان الحاجة تتزايد إلى التعاون شبه الإقليمي والإقليمي ، بما يدعم إقامة مشروعات اقتصادية وتنموية وابرزها تعظيم العائد الاقتصادي للأنشطة العربية السمكية.

10- وتأسيساً واستناداً إلى ما أوصى به مؤتمر الجزائر عام2001م الذي نظمته وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية بالجمهورية الجزائرية والاتحاد العربي لمنتجي الأسماك وعدد من المنظمات العربية والدولية حيث أوصى بتشكيل مجلس لوزراء الثروة السمكية العرب في إطار جامعة الدول العربية.

11- واعتماداً وتطويراً لتوصية مؤتمر الجزائر ومتابعة وعملاً بما أوصى به مؤتمر صنعاء للصيد البحري عام2002م الذي نظمته وزارة الثروة السمكية بالجمهورية اليمنية بالتعاون مع الاتحاد العربي لمنتجي الأسماك، بتشكيل وإقامة المجلس العربي للثروة السمكية على مستوى وزاري بين وزارات الثروة السمكية والوزارات المسؤولة والمعنية عن القطاع السمكي في الدول العربية، و بإنشاء هذا المجلس في إطار جامعة الدول العربية ومقره صنعاء.

12- وتأكيداً على ما أوصى به مؤتمر صنعاء على أهمية تنفيذ توصية إنشاء المجلس العربي للثروة السمكية قام بتشكيل لجنة وزارية للمتابعة. وفعلاً قام وفد من أعضاء تلك اللجنة بتاريخ 12/3/2003م بزيارة جامعة الدولة العربية برئاسة معالي الدكتور إسماعيل ميمون وزير الصيد البحري والموارد الصيدية بالجمهورية الجزائرية وتم مناقشة الموضوع بشكل معمق والتي من خلالها تولدت القناعة لدى الجامعة العربية بأهمية إنشاء هذا المجلس وعرضه على المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهو الجهة ذات الاختصاص في الجامعة العربية.

13- وإدراكاً من وزارة الثروة السمكية بالجمهورية اليمنية بأهمية إقامة المجلس العربي للثروة السمكية فقد أبدت ترحيبها وموافقتها على استضافة المقر الدائم للمجلس بالعاصمة صنعاء بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم(111)لعام2006م.

14- وانطلاقاً من أهمية مواصلة متابعة الموضوع مع جامعة الدول العربية فقد قام بتاريخ 16/7/2006م وفد من أعضاء لجنة المتابعة برئاسة معالي وزير الثروة السمكية بالجمهورية اليمنيـــــة المهندس/محمود إبراهيم الصغيري بزيارة جامعة الدول العربية واللقاء مع معالي الأمين العام للجامعة العربية والأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية وبحضور الإدارة الفنية المختصة بهذا الموضوع وتم الاتفاق على عرض موضوع إنشاء المجلس العربي للثروة السمكية على المجلس الاقتصادي والاجتماعي خلال اجتماعه القادم في فبراير2007م.

15- وتعزيزاً لما تم الإشارة إليه نرفق المذكرات التالية:-

1-توصيات المؤتمر العربي الثالث لتنمية الصيد البحري/صنعاء-2002م ومذكرة الأمانة العامة للاتحاد العربي لمنتجي الأسماك بشان قيام المجلس.

2-خطاب معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية بتاريخ 21/12/2002م وبتاريخ 20/9/2003م.

3-قرار مجلس الوزراء بالجمهورية اليمنية رقم(111)لعام2006م.

4-مذكرة حول متابعة إقامة المجلس العربي للثروة السمكية مع الجامعة العربية للفترة 15-18/7/2006م.

5-البيان الختامي للاجتماع الوزاري صنعاء25-26نوفمبر2006م.

16- ورغبة من الدول العربية في إرساء دعائم التعاون في مجال الثروة السمكية، وإدراكاً من ممثليها المشاركين في الاجتماع الوزاري لأصحاب المعالي الوزراء المسؤولين عن القطاع السمكي في الوطن العربي الذي أنعقد بصنعاء في الفترة 25-26/نوفمبر2006م بما ورد بالفقرات من 1 إلى (15) من الديباجه والدور الحيوي الذي سوف يضطلع به هذا المجلس في تنمية الثروة السمكية العربية والأمن الغذائي العربي وتعزيز وتفعيل العمل العربي المشترك لمواجهة المعوقات الراهنة المتمثلة في المخاطر التي تواجه الدول العربية فيما يتعلق بحماية الموارد السمكية في مياهها الاقتصادية الخالصة ولضمان إسهام الدول العربية في المحافل الدولية ووضع الاستراتيجية ذات العلاقة ومساهمتها في الأمن الغذائي العالمي. ولحماية المصالح وتوحيد المواقف والرؤى العربية في استغلال البحار والمحيطات على أساس الواقع الجديد الذي خلقه قانون البحار وأفرزته ملاحقه العديدة والمتشعبة المتعلقة في استثمار الكائنات الحية في البحار والمحيطات، وضرورة تفعيل الدور العربي في المنظمات والمحافل الدولية المختصة بإدارة الموارد السمكية وحماية بيئتها في ظل الظروف الوطنية والإقليمية السائدة.

اقر المجتمعون المشاركون في الاجتمــــــاع الـــوزاري المســــــؤولين عــن الثروة السمكيــــة الذي عُقد بصنعــاء 25-26/نوفمبر2006م والذي شاركت فيه (18)دولة عربيــة (الأردن-الأمارات- البحرين- تونس-الجزائر- جيبوتي-السودان- سورية- الصومال-العراق-عُمان- فلسطين-قطر-الكويت-مصر-المغرب-موريتانيا-اليمن) بالإضافة إلى جامعة الدول العربية وعدد من مؤسسات العمل العربي المشترك ذات العلاقة ما يلي:-

أولاً:- مقترح مشروع إنشاء " المجلس العربي للثروة السمكية" من الدول الأعضاء بالجامعة العربية ممثلة بالوزراء المسؤولين عن الثروة السمكية ومقره الدائم مدينة صنعاء.

ثانياً:- تتولَّي الأمانة العامة للجامعة العربية-بعد تصديقها على إنشاء المجلس العربي للثروة السمكية –إعداد مشروع أولي للنظام الأساسي يُعرض على الدول الأعضاء في المجلس لمراجعته وتقديم ملاحظاتهم بشأنه، ويعاد للأمانة العامة للجامعة العربية لإعداد المشروع النهائي وتقديمه للمجلس العربي للثروة السمكية للتصديق عليه في أول اجتماع له.

انتهــــى،،،،