التجارة الخارجية البينية العربية السمكية
((الفرص – المحددات – سبل وآليات التطوير ))
إعداد الأمانة العامة
للاتحاد العربي لمنتجي الأسماك
المقدمة :
تعتبر تنمية المبادلات التجارية بين الدول العربية إحدى المحاور الأساسية التي يقوم عليها المشروع الاقتصادي الكبير وهو السوق العربية المشتركة. وقد شهدت السنوات الأخيرة تطوراً جوهرياً في الجهود التي تهدف إلى تنمية التجارة العربية البينية أملته اعتبارات ومعطيات محلية وخارجية. وتعتبر الأسماك ومنتجاتها إحدى عناصر التجارة الخارجية التي تحاول الدول والتكتلات الاقتصادية تعظيم الاستفادة منها، ووضعها ضمن قائم معاملاتها التجارية مع الأسواق الأخرى على المستويين الثنائي والدولي، خاصة مع تفاقم أزمة الغذاء في العديد من دول العالم.
وإذا كان الميزان التجاري العربي الإجمالي من السلع الزراعية الغذائية يعاني من عجز مزمن يقدر بما لا يقل عن 16 مليار دولار سنوياً فإن الميزان التجاري للأسماك ومنتجاتها قد حقق فائضاً قدره 1.1 مليار دولار في عام 2004 م، كذلك فإن الصادرات السمكية تعتبر إحدى مصادر الدخل الرئيسية لبعض الدول العربية. وإذا ما أخذنا بنظر الاعتبار الإمكانيات المتاحة لزيادة الإنتاج السمكي العربي من الأسماك السطحية وما يمكن تحقيقه من إضافة من خلال ترشيد استغلال الأسماك القاعية والرخويات والقشريات الجاري استغلالها، فإنه يمكن تصور الإمكانيات المتاحة لزيادة حجم التجارة العربية من الأسماك ومنتجاتها.
وتعتبر الأسماك ومنتجاتها أكثر المواد الغذائية انتشاراً في التجارة العالمية الخارجية وتدخل نسبة 35-40% سنوياً من هذه المنتجات في تلك التجارة وبقيمة تصل إلى أكثر من 120 مليار دولار تصديراً واستيراداً وقد حققت التجارة الخارجية العربية السمكية فائضاً صافياً يصل إلى 856 مليون دولار عام 1999 هذا ووصل عام 2004 نحو 1120 مليون دولار.
إن الوطن العربي عموماً يعتبر من المناطق العالمية المعتمدة على توفير نسبة كبيرة في غذائها على الخارج ولا يوجد لدية فائض بالصورة المطلقة إلا من الأسماك ومنتجاتها.
تواجه التجارة العربية البينية العديد من القيود والإجراءات التي تحد من الإسراع بعملية تحريرها وتنميتها وتتمثل أهم هذه القيود في اختلاف النظم التجارية أو قوانين الاستيراد والتصدير والسياسات المالية والنقدية بين مختلف الأقطار العربية. وتنعكس كل هذه الإجراءات على عبور البضائع من خلال المنافذ البحرية البرية.
أن التجارة السمكية الخارجية العربية تجري مع الدول الأجنبية استيرادا وتصديراً ولا تتجاوز التجارة البينية العربية عن 15% في أحسن الأحوال.
ولابد من الإشارة بان المؤتمر العربي الأول حول تنمية الاستثمارات والتجارة السمكية المنعقد بنواكشوط – موريتانيا للفترة 2-5/11/1998 الذي نظمه الاتحاد قد اتخذت توصيات بناءة حول تفعيل التجارة البينية العربية ندرج نصها بما يلي:-
1- التأكيد على أهمية إنشاء شبكة معلوماتية عن الثروة السمكية (إنتاجا، تصنيعاً، تسويقاً، استزراعاً) وذلك بالتعاون بين الاتحاد العربي لمنتجي الأسماك والمنظمة العربية للتنمية الزراعية ومنظمة الزراعة والأغذية الدولية وبالتنسيق مع المؤسسات القطرية المتخصصة في هذا المجال ومن المفيد الاستفادة من شبكة الانترنت.
2- تشجيع استخدام نظم التبادلات والتكامل في التجارة البينية العربية وإبداء المرونة في التعاملات التجارية بما فيها المصرفية والإنمائية هذا بالإضافة إلى الاستفادة من الإمكانيات المتاحة من برنامج تمويل التجارة العربية البينية والمؤسسات التمويلية العربية الإسلامية والدول الأخرى.
3- إعطاء الأولوية للموردين والمصدرين العرب من خلال ملائمة القوانين والتشريعات مع هذا الاتجاه وإيجاد الحلول المناسبة لكل العقبات التي تعيق التجارة السمكية العربية.
وأن أهم المعوقات الأساسية التي تقف أمام التبادل التجاري بين الأقطار العربية هي:
· جاذبية أسواق البلدان المتقدمة للقدرة الشرائية وشروط السداد الأكثر تشجيعاً.
· الافتقار الكبير إلى البنية الأساسية للنقل والموانئ والتسويق.
· الحواجز التعريفية والجمارك والأعمال المصرفية والتأمين.
· مشكلة الفوب والسيف ((FOB&CIF).
· مشكلة العملات القابلة للتحويل.
وقد أتخذ مؤتمر الجزائر حول الاستثمار والتبادل التجاري الذي نظمته وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية للفترة 11-13/6/2001 حول التجارة التوصيات الآتية:
- فتح تسهيلات وأسبقيات للشركات العربية المشتركة في مجال التجارة والاستثمار العربي البيني.
- إلغاء الرسوم الجمركية على المنتجات العربية لتشجيع التبادل التجاري البيني العربي بين البلدان ذات الإنتاج الفائض والأخرى ذات العجز.
- إنشاء إطار تشاوري للمستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين العرب في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية والنشاطات المرتبطة بها.
- أنشاء بنك عربي للتنمية في ميدان الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.
وفي ظل المتغيرات التي سادت معظم دول العالم والتي نتج عنها إتباع معظم الدول لسياسة اقتصادية تقوم على التحرر الاقتصادي وتفعيل دور آليات العرض والطلب، وتفعيل دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وتحرير التجارة الدولية وإقامة منظمة التجارة العالمية، أصبح العامل الحاكم في توجيه مسار الأنشطة الاقتصادية ومنها التجارة الخارجية هو عامل الكفاءة، والذي يعني إنتاج سلعة بأعلى جودة واقل تكلفة، أي الكفاءة القادرة على المنافسة سواء في الأسواق الأجنبية أو الأسواق العربية .
ومن هذا المنطلق فان السؤال الهام هو:
- ما هي الإمكانيات والوسائل لتعظيم العائد من التجارة العربية السمكية؟
والإجابة على هذا التساؤل تتطلب تحديد ما يلي:
· أهم سمات وخصائص تجارة الأسماك العربية كما عكسها الوضع الحالي لهذا النشاط.
· المعوقات والمحددات التي تؤثر على حركة تجارة الأسماك العربية داخل المنطقة العربية وخارجها.
· آليات تنشيط وتنمية تجارة الأسماك العربية.
السمات الرئيسية لتجارة الأسماك العربية:
- يقدر حجم التجارة الخارجية السمكية العربية حوالي 1767 ألف طن، قيمتها 2424 مليون دولار أمريكي في عام 2004 م. حيث قدرت قيمة الصادرات من الأسماك ومنتجاتها بحوالي 1772 مليون دولار وقيمة الواردات 652 مليون دولار.
- ارتفعت نسبة الزيادة في كمية وقيمة الصادرات العربية في عام 2004 م بحوالي 58%، 75% على التوالي مقارنة بعام 1995 م. ويرجع ذلك إلى الزيادة في قيمة الصادرات السمكية للمغرب وموريتانيا واليمن وعمان وتونس بسبب زيادة الكميات المصدرة وأسعارها.
- بلغت نسبة حجم التجارة الخارجية السمكية نحو 47.3% من الإنتاج العربي السمكي الإجمالي البالغ 3736 ألف طن، نسبة كمية الصادرات 33% ونسبة الواردات نحو 14.3%.
- تتمثل قيمة صادرات المغرب عام 2004م حوالي 49% من الصادرات العربية السمكية الإجمالية تليها موريتانيا 23% واليمن 12% وأن حوالي 84% من صادرات الأسماك العربية يتركز في الدول الثلاث وثم تونس 6.8% وعمان 4.3%.
- ارتفعت في عام 2004 م كمية وقيمة الواردات من الأسماك ومنتجاتها بالمقارنة بعام 1995 م بنسبة قدرها81% من حيث الكمية ونسبة 51% من حيث القيمة.
- تتصدر السعودية ومصر والإمارات وسوريا ولبنان الدول العربية المستوردة الرئيسية للأسماك حيث بلغت قيمة وارداتها من الأسماك في عام 2004 م حوالي 468 مليون دولار أي حوالي 72% من قيمة الواردات العربية من الأسماك.
- إن معظم الصادرات العربية حوالي (90%) من الأسماك تتجه إلى أسواق أجنبية (أوروبا واليابان وبعض دول جنوب شرق آسيا) كما يتم استيراد السلع السمكية من خارج المنطقة العربية وانه في العديد من الحالات يتم استيراد الأسماك المنتجة في الدول العربية من خلال وسيط أجنبي ويمكن القول أن التجارة العربية السمكية تجري مع الدول الأجنبية استيراداً وتصديراً ، ويمكن تفسير هذا الوضع بارتباط الصناعات السمكية (الصيد والتصنيع) بالدول العربية ذات الوفرة بمواردها السمكية بالاستثمارات الأجنبية من خلال تعاقدات واتفاقيات مع الدول الأجنبية بسبب عدم توفر الاستثمارات الوطنية والعربية ولهذا تسيطر شركات ومؤسسات تلك الدول على تجارة الأسماك في الدول العربية المذكورة.
- بالإضافة إلى محدودية التجارة العربية البينية فإنها تتسم بتركيز التبادل بين عدد محدود من الدول تكون في معظم الأحوال بين الدول المجاورة مثل ليبيا مع المغرب وتونس وموريتانيا والجزائر وكذلك بين دول التعاون الخليجي واليمن.
- أن معظم الصادرات والواردات العربية هي أسماك طازجة ومبردة ومجمدة غير مصنعة.
العوامل المؤثرة في حركة التجارة العربية السمكية
يتركز اهتمام المصدرين والمستوردين في الدول العربية كما في غيرها من الدول في البحث عن الأسواق المناسبة التي تحقق تعظيم العائد من المبادلات التجارية للسلع والخدمات المختلفة.
ومع تعاظم دور القطاع الخاص في الاقتصاديات العربية وتحرير التجارة الدولية وإقامة منظمة التجارة العالمية، أصبح مبدأ الكفاءة القائم على المنافسة هو العامل الحاكم في توجيه حركة التجارة الخارجية، حيث يصبح مستوى جودة السلع والتكلفة اهم مؤشرات الكفاءة للمحافظة على الأسواق التقليدية والدخول إلى أسواق جديدة.
وكما سبق ان ذكرنا – فإن من سمات التجارة السمكية العربية انها تتركز تصديراً واستيراداً مع مجموعة الدول الأوروبية وبكميات اقل مع بعض الدول الآسيوية وبالتحديد اليابان، كما ان المنتجات العربية من الأسماك يتم تبادلها بين الدول العربية من خلال وسيط أوروبي وليس مباشر بين المصدرين والمستوردين العرب وهذا يعني أمرين:
الأول : ان السوق الأوروبية (مجموعة دول الوحدة الأوروبية) تعتبر – وكما يقال- السوق التقليدية للأسماك العربية.
الثاني : ان هناك تبادل تجاري في الأسماك بين الدول العربية ولكن يتم بشكل غير مباشر عن طريق طرف أجنبي ثالث لأسباب مختلفة عاقت وتعوق تحقيق التبادل التجاري المباشر.
وإذا ما أخذنا في الاعتبار مبدأ تحقيق اكبر منفعة من التبادل التجاري وفي ظل حرية التجارة فإن كل من المصدر والمستورد العربي للأسماك سوف يتجه إلى الأسواق التي تحقق له اكبر عائد في ظل الخدمات والتسهيلات المتاحة.
والسؤال الهام هو: إلى أي مدى يمكن الاحتفاظ بالأسواق الأوروبية واليابانية في ظل العديد من المتغيرات والمستجدات سواء على المستوى الإقليمي والدولي وكذلك بالنسبة لاتجاهات الطلب على الأسماك وتفضيلات المستهلكين في هذه الدول.
إن الإجابة على هذا السؤال يتطلب استعراض الحقائق الآتية:
1- تتعرض المنتجات السمكية العربية لمنافسة غير متكافئة مع المنتجات الأجنبية في الأسواق الأوربية واليابانية أو في الأسواق العربية المستوردة لهذه المنتجات بسبب عامل الجودة وانخفاض التكلفة.
فقد دخل منافسين جدد في تجارة الأسماك خاصة من الدول الآسيوية اللذين يقدمون منتجات منافسة من حيث توفر معايير الجودة وتنوع المنتجات , خاصة في مجال المنتجات غير التقليدية ومنتجات القيمة المضافة value adducts كما أنهم استطاعوا تقديم أسعار منافسة مستفيدين من انخفاض تكلفة الإنتاج نتيجة وفرت الموارد السمكية وانخفاض الأجور وأسعار عملاتها الوطنية.
2- أصبحت الأسواق الأوربية واليابانية أكثر حساسية وتعقيدا وأصبحت من أكثر الأسواق تكلفة لدخولها وذلك لأسباب مختلفة من أهمها التطور المستمر في معايير الجودة والمواصفات الصحية في جميع المراحل بدءا من مرحلة الصيد إلى مرحلة التصنيع والتداول وأن تحقيق هذه المعايير يتطلب ضخ استثمارات كبيره في كافة المراحل بدءا من مرحلة الصيد , خاصة مع الارتفاع المتوقع في تكاليف المشروعات السمكية بسبب ما يتسبب على تطبيق اتفاقية الجات في مجال حقوق الملكية الفكرية وارتفاع تكلفة الحصول على التكنولوجيا اللازمة لتحديث الصناعة السمكية وتكاليف استخدام العلامات التجارية.
3- تحاول بعض الدول الأجنبية الالتفاف حول مبدأ حرية التجارة كما في الاتفاقيات الدولية بحجج مختلفة مثل حماية البيئة والدفاع عن حقوق الإنسان ومحاربة عمالة الأطفال ... الخ.
4 - تناقص إمكانية الوصول إلى الأسواق الأوربية وغيرها من الأسواق للمنتجات السمكية المصنعة (المجهزة ونصف المجهزة) في الدول العربية نتيجة ارتفاع مستويات التعريفة الجمركية علي هذه المنتجات.
5 – أن اعتماد الصادرات السمكية العربية على المواد الأولية (أسماك حية أو مبردة أو مجمدة) يحرم الاقتصاديات العربية من فتح مجالات جديدة للاستثمار والعمالة وخلق قيمة مضافة بما يساعد على زيادة العائد من تصدير الأسماك المصنعة.
و الخلاصة أنه إذا ما أريد المحافظة على الأسواق الأجنبية التقليدية فلا بد من قبول التحديات التي تفرضها المنافسة العالمية من حيث الارتفاع بمستوى الجودة وبأسعار تنافسية والعمل على تطوير المنتجات العربية بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة في أذواق المستهلكين واحتياجاتهم وما يتطلبه ذلك من التعديلات في هياكل الإنتاج والتسويق وتدريب القوى العاملة والاستثمار في البحوث والتطوير وأن هذا يتطلب ضخ استثمارات غير قليلة وهذا يعني أن تكلفة المحافظة على هذه الأسواق الأجنبية أو الدخول إليها أصبح مكلفا للغاية, وهذا مشروط بإمكانية تحاشي أشكال القيود المختلفة التي تفتعلها الدول الأجنبية وذلك للحد من انسياب المنتجات العربية خاصة المصنعة إلى أسواقها:
وفي الجانب الأخر فإن الأسواق العربية تتوفر لها المميزات الآتية:
1- اتساع وتنوع الأسواق العربية حيث يقدر عدد السكان في عام 2004 بحوالي 311 مليون نسمة يتزايد بمعدل سنوي حوالي 2.2% علاوة على اتجاه أسعار اللحوم والدواجن إلى الارتفاع بسبب ارتفاع مدخلات هذه الصناعات.
2- على الرغم من تفضيل المستهلك العربي للأسماك الطازجة بشكل عام إلا إن مجموعة من العوامل أثرت في الفترة الأخيرة في تفضيلاته والتي انعكست في زيادة الطلب الحالي والمتوقع على الأسماك المجمدة والمنتجات السمكية المصنعة والنصف مصنعة ومن أهمها ما يلي:-
· التوسع في المراكز الحضرية وبالذات في العواصم والمدن الكبيرة.
· تطوير شبكة الطرق والمواصلات التي سهلت انسياب الأسماك على مراكز الاستهلاك.
· تزايد الوعي والاهتمام بالغذاء الصحي.
· زيادة أعداد المرآة العاملة مما أدى إلى زيادة الطلب على السلع المصنعة وشبه الجاهزة.
· توفر أجهزة التجميد والتبريد في المنازل مما يساعد على حفظ المنتجات السمكية لفترات مناسبة.
· تطوير المنتجات السمكية وتنوعها مما يتيح اختيارات واسعة أمام المستهلكين والتي تناسب جميع الأذواق والعادات.
· إدخال المنتجات السمكية في برنامج تغذية التجمعات الكبيرة مثل المستشفيات والمدارس والجامعات والقوات المسلحة والمصانع وكذلك برامج المعونات الغذائية.
3- أن الدول العربية غير متنافسة في إنتاج الأسماك بسبب تعدد واختلاف الأنواع واختلاف مواسم الإنتاج نتيجة اختلاف الظروف البيئية في المصايد العربية.
4- توفر الإرادة السياسية لتقوية التعاون الاقتصادي العربي وتأهيل الظروف المناسبة لتشجيع وتنمية التجارة العربية البينية من خلال الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف مثل اتفاقيات مناطق التجارة الحرة الثنائية واتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى تمهيدا لقيام اتحاد جمركي ثم سوق عربية مشتركة وكذلك وجود العديد من المؤسسات والآليات التي تهدف إلى تنمية التبادل التجاري وبالرغم من كل هذه الإمكانيات المتاحة لزيادة المبادلات التجارية العربية المباشرة إلا أنها محدودة للغاية لأسباب مختلفة من أهمها:-
- النقص في وسائل النقل البحرية لتداول سلعة سريعة التلف في منطقة مناخية حارة وارتفاع تكاليف النقل والشحن.
- قيود الدخول إلى الدول لأسباب روتينية وعدم معرفة العاملين في منافذ الدخول ببنود الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الدول وكذلك لأسباب سياسية في بعض الحالات.
- غياب شركات الصيد العربية وترك مجال استغلال الموارد السمكية العربية في أيدي الشركات الأجنبية (كما هو حادث في موريتانيا) مما يضعف الشراكة العربية وتجارة الأسماك بين الدول المنتجة والمستهلكة.
- القيود النقدية وتعقيدات الإجراءات بفتح الاعتماد وشروط الدفع وأسعار الصرف.
- المبالغة في الإجراءات الصحية والمعملية وتعدد الجهات المسئولة عن مطابقة السلع المستوردة.
- غياب نظام موحد يختص بالمقاييس والمواصفات وضبط الجودة للمنتجات السمكية.
- عدم تطبيق الدول العربية لالتزاماتها التي نصت عليها الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف.
- أن أهم معوقات تنمية التجارة العربية هو نقص المعلومات فكل من المستورد والمصدر ليس لديه معلومات كافية عن الأخر من حيث نوع المنتج والأحجام والكميات والأسعار وتفضيلات المستهلكين ويرجع ذلك إلى عدم إدراج الأسماك ومنتجاتها ضمن قوائم السلع التي تهتم قنوات الاتصال والمؤسسات المعنية بتنمية تجارتها الخارجية.
- المنافسة السعرية في أسواق الاستيراد الأجنبية لبعض المنتجات العربية وكذلك لبعض المنتجات الأجنبية في الأسواق العربية الذي يمكن أن يفسر بارتفاع مستوى الكفاءة من حيث خفض التكلفة وارتفاع الجودة مقارنة بمثيلتها من المنتجات العربية.
الخلاصة والتوصيات:
في ضوء ما تم ذكره يمكن استخلاص عدة حقائق موضوعية يمكن الإنطلاق منها لوضع توجيهات محددة لتنشيط وتنمية التبادل التجاري للأسماك سواء بين الدول العربية أو مع الدول الأجنبية ومن هذه الحقائق ما يلي:
1- في ظل تحرير التجارة وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي فأن عامل الكفاءة هو الذي يحدد حركة واتجاه هذه التجارة تصديرا واستيرادا
2- إن تنشيط التبادل التجاري بين الدول العربية لا يعني بالضرورة وقف التعامل مع الأسواق الأجنبية ما دامت الظروف ملائمة لانسياب المنتجات السمكية العربية دون عوائق أو قيود مفتعلة وفي ظل منافسة عادلة وتحقق عائد مناسب.
3- أن الدخول إلى أسواق أجنبية والمحافظة عليها سوف يعمل على تحسين المنتجات العربية ويطور من الهياكل الإنتاجية في الدول العربية المصدرة كما أن الأنواع التي تصدر إلى هذه الأسواق يكون الطلب عليها محدوداً في الأسواق العربية وأنها تمثل مصدرا هاما للدخل للعديد من الدول العربية ولهذا لا بد من المحافظة على هذه الأسواق.
4- أن الدخول إلى هذه الأسواق أصبح مكلفا للغاية وان المحافظة عليها يتطلب ضخ استثمارات كبيرة في مجال التصنيع والتعبئة والتغليف والتسويق في حين أن الأسواق العربية على المدى القصير والمتوسط يمكن أن تستوعب جزء كبير من المنتجات العربية بشروط ومواصفات أقل من تلك التي تطالب بها الأسواق الأجنبية.
5 -أن هناك التفاف على مبداء حرية التجارة من جانب بعض الدول الأجنبية ويتم افتعال قيود وسياسات حماية تعوق انسياب المنتجات العربية إلى هذه الأسواق في هذه الحالة لا بد من استخدام كافة الوسائل لتي تهدف إلى تنشيط التجارة البينية العربية.
6- لا يوجد تنافس بين الدول العربية على الأسماك بعكس ما يحدث في السلع الزراعية وبالتالي فإن الظروف مهيأة لنجاح تجارة الأسماك بين الدول العربية بشرط تذليل العقبات الإدارية والروتينية وأهمها:
في ضوء الحقائق مع الأخذ بنظر الاعتبار محددات تنمية التبادل التجاري بين الدول لعربية فإنه يمكن اقتراح المحاور الأتية لتنمية تجارة المنتجات السمكية بين الدول العربية.
أولا : تشجيع الدول المصدرة للأسماك الاستفادة من منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
ثانيا: أن يتم تبادل الأسماك ومنتجاتها في إطار تبادل سلع أوسع يضم سلعا زراعية وصناعية مما يساعد على تخفيض تكلفة النقل وهذا الاقتراح أثير مع بعض رجال الأعمال في مجال التجارة الخارجية في عدد من الدول العربية.
ثالثا: إدخال الأسماك ومنتجاتها ضمن قوائم السلع التي تشملها أي اتفاقيات تجارية ثنائية أو متعددة الأطراف خاصة بين الدول العربية المصدرة والمستوردة للأسماك.
رابعا: قيام الشركة العربية لمصايد الأسماك بتوجيه نشاطها إلى الدول ذات الوفرة في مواردها السمكية لمعاونتها في استغلال مواردها السمكية مع توفير سفن نقل مجهزة لنقل الإنتاج إلى مناطق التسويق وممارسة التجارة البينية.
خامسا: الاستفادة من الإمكانيات المتاحة من قنوات الاتصال التجارية المختلفة وتفعيل دورها وذلك باعتبارها نقاط التقاء فاعلة بين المنتجين والمستهلكين سواء على المستوى القومي أو الدولي وذلك لما لهذه القنوات من أثر بالع في توفير المعلومات وزيادة التبادل التجاري.
وتشمل قنوات الاتصال التجاري المؤسسات الآتية:
- مراكز تنمية الصادرات.
- المراكز التجارية.
- شبكات المعلومات التجارية.
- اتحادات الغرف التجارية اتحادات الغرف التجارية العربية العربية والعربية الأجنبية.
- الاتحاد العربي لمنتجي الأسماك بالتعاون مع الاتحادات المحلية.
- برنامج تمويل التجارة العربية.
- شبكات المعلومات التجارة العربية والتي انبثقت عن برنامج التمويل التجارة.
- إدارة تنمية التجارة– وهي إدارة متخصصة بالبنك الإسلامي للتنمية وقد انبثق عنها:
- برنامج لتمويل التجارة الخارجية "دعم الواردات "
- برنامج التمويل الأطول أجلا (دعم الصادرات).
- محفظة البنوك الإسلامية للتنمية والتجارة.
- برنامج " ضمان " ائتمان الصادرات " والمنبثق عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار.
- المعارض والأسواق الدولية والإقليمية.
أن قنوات الاتصال التجاري يمكن أن تعمل على مواجهة أخطر العقبات التي تعوق التبادل التجاري بصفة عامة والتبادل التجاري بصفة خاصة ونعني به " نقص المعلومات " حيث تهدف جميع هذه القنوات إلى قيام نظم للمعلومات التجارية والتسويقية لخدمة قطاع التجارة الخارجية من خلال الاستفادة من تكنولوجيا شبكات المعومات وتوفير معلومات هامة عن المعاملين في التجارة العربية وإجراءات الرقابة على التجارة وأنظمة أسعار الصرف وسياسة الاستثمار والاتفاقيات التجارية والتعريفات الجمركية والتامين ومعلومات عن والتكاليف والتخزين والتعبئة والتغليف ..؟
يمكن أن تقوم بعض هذه القنوات بتشجيع وتنظيم تبادل الزيارات والبعثات التجارية وعقد اللقاءات والندوات وتنظيم الملتقيات.
سادسا- التأهيل لدخول التجارة الالكترونية حيث تكتسب هذه التجارة أهمها خاصة مع ظهور العولمة وتحرير المبادلات التجارية والثورة في مجال الاتصالات وانتشار الانترنت أصبح حافز للدخول في مجال التجارة الاليكترونية نظرا لما توفره من سرعة في إنجاز المعاملات التجارية وتدقيق المعلومات.
ومن هذا المنطلق فإنه يجب تهيئة الظروف لإستخدم هذه التقنية والاستفادة من مميزاتها في المبادلات التجارية العربية.
سابعاً- وتأسيساً على ما ذكر من فرص ومحددات ومن أجل الانتقال إلى التنفيذ العملي لقيام تجارة سمكية عربية بينية تحمي مصالح المصدرين والموردين في آنٍ واحد كذلك التعامل مع الأسواق الأجنبية تصديراً واستيراداً كتكتل تجاري عربي واحد والمعروض على حضراتكم الملخص التنفيذي للشركة المقترحة، التي يمكن إعلان قيامها من قبل اجتماعكم واعتماد رأس مال تشغيلي بسيط. أو اعتماد الرأس المال التشغيلي المتقرح البالغ 6.5 مليون دولار لمدة 3 أشهر يتم تدويره لأربعة مرات في السنة ويتم خلال الدورة الواحدة تسويق (8000) طن من الأسماك السطحية و500 طن من الأسماك القاعية والرخويات والقشريات وعلى هذا الأساس ستصل الكميات المسوقة بحدود 32 الف طن من الأسماك السطحية وبحدود (2) الف طن من الأسماك القاعية والأحياء البحرية لذا يتطلب الإسراع في إنشاء شركة الاتحاد العربي لتجارة وتسويق الأسماك ومنتجاتها المقترحة من قبل الاتحاد العربي لمنتجي الأسماك، وبخصوص هذه الشركة نود أن تذكر الآتي:
- تم إعداد الملخص التنفيذي للمؤشرات الأساسية لمشروع إنشاء الشركة المذكورة. اعتماداً على البيانات المتوفرة للإتحاد وتم إرساله إلى الجهات ذات العلاقة في معظم الدول العربية ومرفق مع هذه الدراسة.
- يتم إعلان قيام الشركة عند موافقة مساهمين في تأسيسها من ثلاثة دول عربية على الأقل.
- قيام هذه الشركة هي أفضل آلية لتفعيل التجارة العربية السمكية.
- يمكن اقتراح بديلاً عملياً عن هذه الشركة لتحقيق الهدف المذكور.
ساحة النقاش