قال الدكتور مصطفى عبد الستار نائب أمين لجنة مبيدات الآفات الزراعية، إن ورشة العمل انتهت إلى 18 توصية يمكن العمل بها لمواجهة تلك الظاهرة التي تهدد الصحة، والبيئة، وأن الوزارة تدرس حاليا تنفيذ تلك التوصيات مع الجهات المشتركة في حماية المصريين من مخاطر التهريب للكيماويات، والتي قد تؤثر سلبا على الصحة والبيئة، فيما عرض محمد حسين شوشة مدير المنطقة اللوجستية الثالثة بمصلحة الجمارك المصرية ورقة بحثية تحت عنوان "ظاهرة زيادة محاولات التهريب الجمركي للكيماويات المحظورة؛ بسبب سوء استغلال التيسيرات الجمركية، وعدم التنسيق بين الجهات الداخلية والخارجية"
وأشارت التوصيات إلى ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات المعنية باستيراد وتداول المبيدات في مصر والرقابة عليها خاصة بين لجنة مبيدات الآفات الزراعية ومصلحة الجمارك المصرية والشرطة المتخصصة (المسطحات والبيئة- التموين– الإنتربول)، وتفعيل مذكرة التفاهم مع هيئة الإيكاما الصينية مع العناية بنظام الأخطار المسبق بما يتم التحضير لتصديره لمصر.
كما تضمنت التوصيات زيادة أعداد مفتشي الرقابة على المبيدات في المنافذ الجمركية المختلفة والاستمرار في الدفع بالعناصر الشابة إلى أقسام الرقابة على المبيدات، وإنشاء أقسام متخصصة للرقابة على المبيدات بمديريات الزراعة المختلفة، وعمل برامج تدريب متخصصة لموظفي الجمارك والجهات الشرطية والرقابية حول كيفية كشف محاولات تهريب المبيدات واستيفاء قيد ووصف المضبوطات لمنع تهريب المخالفين من العقوبات القانونية.
وجاءت التوصيات بضرورة إنشاء نيابات متخصصة لقضايا الإتجار غير المشروع في مستلزمات الإنتاج الزراعي مع سرعة البت في تلك القضايا ومتابعة التحقيقات من جانب الشئون القانونية بوزارة الزراعة حفاظاً على الأمن الزراعي والبيئي، بالإضافة إلى تغليظ العقوبات القانونية على الإتجار غير المشروع في المبيدات باعتبارها جرائم أمن اقتصادي وبيئي وصحي تمس المجتمع بأكمله وتستوجب أشد العقوبات.
كما شملت التوصيات تفعيل دور الإنتربول المصري في التواصل مع الدول الخارجية لكشف محاولات تهريب المبيدات إلى مصر، ودعم المعمل المركزي للمبيدات بالإمكانيات الفنية التي تمكنه من التعرف على المبيدات المجهولة، وحث الشركات المنتجة للمبيدات على الأخذ بالتقنيات الحديثة لمكافحة تهريب وغش المبيدات ومن تلك التقنيات تقنية الكشط أو الخدش وغيرها.
وأضاف ضرورة إلزام التوكيلات الملاحية بالتخلص من المبيدات التي يتم ضبطها قبل تهريبها لداخل البلاد وكذلك التي لم تثبت التحاليل مطابقتها للمواصفات، وإلزام الشركات المستوردة بتقديم منافسيتو منفصل عن المبيدات التي يتم استيرادها كما هو متبع مع المفرقعات لمزيد من الرقابة وكبح محاولات تهريب المبيدات، وإلزام مهربي المبيدات بسداد الرسوم والضرائب والغرامات القانونية والمسئولية عن اعدام المبيدات غير المطابقة أو إعادة تصديرها فضلاً عن الشق الجنائي.
وأضاف ضرورة التنسيق مع إدارة التهرب الضريبي لتحصيل الضرائب المستحقة على ما يتم ضبطه داخل الأسواق المحلية، وإخطار الجهات الإدارية التي يقع في نطاقها مقر الشركات أو المصانع التي يتم ضبط قيامها بتهريب أو غش المبيدات لتقوم تلك الجهات بتنفيذ الأغلاق الإداري لها بموجب محضري الضبط القانوني والفني ولحين صدور قرار المحكمة المختصة، ومحاربة الإعلان عن المبيدات غير المسجلة في مواقع التواصل الاجتماعي أو دون الحصول على تصاريح رسمية بذلك (محاربة الجرائم الإليكترونية للتهريب والغش) بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وكذلك عمل ورشة عمل متخصصة حول " ضوابط تصنيع وإنتاج المبيدات في مصر" لمنع استغلال أو قيام المصانع المحلية بغش المبيدات عبر خطوط إنتاج الكيماويات الأخرى، وإنشاء هيئة عليا للمبيدات تضم كافة الجهات المعنية بتسجيل واستيراد وتداول المبيدات الزراعية والصحية والبيطرية.
