قال الدكتور مصطفى عبد الستار نائب أمين لجنة مبيدات الآفات الزراعية، إن اللجنة انتهت الى ضرورة تفعيل 18 توصية خلال انعقاد ورشة عمل حول تهريب المبيدات إلى السوق المصري، وأن اللجنة تدرس تفعيل توصيات ورشة العمل، التي حضرها الأطراف المعنية بشأن المبيدات.
وأشار عبد الستار، أن اللجنة قامت بعقد ورشة عمل، بناء على موافقة اللجنة بجلستها رقم 10 لسنة 2015 في 27 الشهر الماضي بنادي شرطة المسطحات ضمت أعضاء من لجنة مبيدات الآفات، وضباط من قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية "المسطحات والبيئة، والتموين، والانتربول، ومسؤولي الجمارك المصريين، إضافة إلى مدير الإدارة العامة لحماية البيئة، وهيئة التنمية الصناعية ممثلين عن وزارة الصناعة، وعدد من مفتشي الرقابة على المبيدات التابعين للمعمل المركزي للمبيدات، ومثلين عن شركات مبيدات الآفات، إضافة إلى عدد من المتخصصين وخبراء المبيدات التابعين لوزارة الزراعة.
وأضاف عبد الستار، أن الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية استعرض خلال كلمته الافتتاحية للجلسة الأولى إنجازات لجنة مبيدات الآفات حول الحد من تهريب وغش المبيدات، وأن اللجنة قامت بمناقشة ظاهرة التهريب، وأهم المشاكل التي تواجه اللجنة حول التهريب "الأسباب والآثار المترتبة على ذلك، والحلول الإيجابية التي يمكن تنفيذها للحد من تهريب المبيدات للسوق المصري.
وأوضح عبد الستار، أن ورشة العمل انتهت إلى 18 توصية يمكن العمل بها لمواجهة تلك الظاهرة التي تهدد الصحة، والبيئة، وأن الوزارة تدرس حاليا تنفيذ تلك التوصيات مع الجهات المشتركة في حماية المصريين من مخاطر التهريب للكيماويات، والتي قد تؤثر سلبا على الصحة والبيئة، فيما عرض محمد حسين شوشة مدير المنطقة اللوجستية الثالثة بمصلحة الجمارك المصرية ورقة بحثية تحت عنوان "ظاهرة زيادة محاولات التهريب الجمركي للكيماويات المحظورة؛ بسبب سوء استغلال التيسيرات الجمركية، وعدم التنسيق بين الجهات الداخلية والخارجية"
وأشارت التوصيات إلى ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات المعنية باستيراد وتداول المبيدات في مصر والرقابة عليها خاصة بين لجنة مبيدات الآفات الزراعية ومصلحة الجمارك المصرية والشرطة المتخصصة (المسطحات والبيئة- التموين– الإنتربول)، وتفعيل مذكرة التفاهم مع هيئة الإيكاما الصينية مع العناية بنظام الأخطار المسبق بما يتم التحضير لتصديره لمصر.
كما تضمنت التوصيات زيادة أعداد مفتشي الرقابة على المبيدات في المنافذ الجمركية المختلفة والاستمرار في الدفع بالعناصر الشابة إلى أقسام الرقابة على المبيدات، وإنشاء أقسام متخصصة للرقابة على المبيدات بمديريات الزراعة المختلفة، وعمل برامج تدريب متخصصة لموظفي الجمارك والجهات الشرطية والرقابية حول كيفية كشف محاولات تهريب المبيدات واستيفاء قيد ووصف المضبوطات لمنع تهريب المخالفين من العقوبات القانونية.
وجاءت التوصيات بضرورة إنشاء نيابات متخصصة لقضايا الإتجار غير المشروع في مستلزمات الإنتاج الزراعي مع سرعة البت في تلك القضايا ومتابعة التحقيقات من جانب الشئون القانونية بوزارة الزراعة حفاظاً على الأمن الزراعي والبيئي.
