عقد السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الدكتورعادل البلتاجى اجتماعا مع اعضاء مجلس إدارة المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، لبحث التحديات التى تواجه القطاع، واهمها: عدم وجود مشاريع قومية لمحافحة الأفات والحشرات فى المحاصيل الزراعية، عدم وجود معامل لتحليل الشحنات الزراعية المصدرة، والحاجة لوجود أراضى زراعية جديدة خاصة بعد المشاكل التى واجهت الصادرات الزراعية المصرية فى الأسواق المستوردة خاصة أسواق دول الاتحاد الأوروبى
كما استعرض الاجتماع مشاكل أزمة الأاسمدة حيث أن المزارع التصديرية لا تتمتع بأى مزايا تسويقية، وأيضا الحاجة لوضع قواعد منظمة لانتاج وتصدير الخضر والفاكهة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومشكلة التمويل حيث أن برامج التمويل التى تتيحها البنوك برامج تجارية عالية الفائدة ولا تتناسب مع طبية الاستثنمار فى القطاع الزراعى، وعدم وجود الأيدى العاملة الكافية المدربة فى الأراضى الجديدة.
وخلال الاجتماع، أكد معالى الوزير على ضروة تحديد نوع الافات المطلوب مكافحتها ونوع المبيدات اللازمة للقضاء عليها من خلال أيدى عاملة مضربة قادرة على تحقيق نتائج ايجابية فى حل هذه الأزمة، موضحا أنه سيتم البدء فى عمل معملين لتحليل الشحنات الزراعية المصدرة، على ان يكون أحدهما فى الدلتا والأخر فى الصعيد.
وأضاف الوزير أن هناك لجنة مختصة بتقسم وتنصنيف الأراضى مع الجهات المعنية، وستنتهى بقرارت فعالة لاتاحة الفرصة لخلق مزراع صالحة للانتاج وذلك بالتنسيق مع وزارة الرى.
وأشار الوزير الى أن أزمة الأسمدة لن تدوم ويتم دراستها حاليا لمحاولة القضاء عليها، مضيفا أن مشكلة التمويل سيتم حلها عن طريق التعامل مع بنوك تمويل أخرى مثل "البنك الأهلى" وليس الاعتماد على بنوك معينة مثل "بنك التنمية الزراعى"، مضيفا أن أزمة الأيدى العاملة تم بحثها مع وزير التربية والتعليم لدعم وتطوير المدراس الفنية الزراعية من خلال تعليم واكساب الطلاب الخبرة اللازمة بجانب دعم أصحاب المزراع لهم.
