كشف الدكتور محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية أن الأراضي التي تم التعدي عليها بالمحافظة بلغت 3 آلاف و500 فدان خلال السنوات الأخيرة.
وشدد على عدم التصالح مع المعتدين على الأراضي الزراعية، متهمًا نواب مجلس الشعب السابقين بالتسبب في الأزمة الحالية؛ لتدخلهم باستمرار في عمل محاضر تصالح مع المتعدين، وإدخال المرافق، مما شجعهم على زيادة تعديهم في انتظار تدخلهم لحل المشكلة مقابل التصويت لهم في الانتخابات.
وأكد خلال انطلاق الحملة القومية للتثقيف والتوعية بخطورة التعدي على الأرض الزراعية، أنه لا تصالح، ولن يتم توصيل أي مرافق أو تقنين للوضع، ولكن ستكون الإزالة وجوبية كفلها الدستور، مشيرًا إلى ضرورة توعية الفلاحين، حتى لا يقعوا في المحظور، فلا يعقل أن نحارب على أكل عيشنا ونستورد غذائنا، ونقوم بعد ذلك بالتعدي على الأراضي الزراعية، وهذا غير مقبول، ومن يقبل ذلك يكون خائن لهذه البلد.
وأوضح المحافظ أن القضية لم تكن قضية قوانين فقط، فنحن قمنا بالثورة لتغير النظام، والنظام لا يتغير إلا بتغير التشريعات القديمة، التي كانت تعطى استثناءات لبعض الجهات للبناء على الأرض الزراعية، مما أدى إلى ضياعها، وبالتالي يجب وضع قوانين بلا استثناءات ولا تصاريح، لان مصر وصلت إلى منحنى خطير يجب إدراكه.
كما طالب بعودة المحاكمات العسكرية في التعدي على الأراضي الزراعية؛ باعتبارها أسرع في الحكم واتخاذ الإجراءات.
