Dr. Ghassan Shahrour, Damascus Syria

ميساء الجردي

تواصل فئات كبار السن في المجتمع نموها في جميع أنحاء العالم، وزيادة أعداد المسنين يفرض تطوير السياسات والتشريعات الوطنية كما يفترض وضع برامج صحية واجتماعية ملائمة، وزيادة أعداد العاملين في هذه الميادين لتلبية الاحتياجات المتزايدة لمن أعطوا كل ما لديهم عندما كانوا قادرين على العطاء.

ومع بدء العد العكسي لإطلاق اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص كبار السن يقول الدكتور غسان شحرور رئيس الرابطة السورية للمعلوماتية الطبية ورئيس جمعية اليرموك للأسرة خلال لقائنا معه - إن الأمر يتطلب إنشاء مرصد مجتمعي يرصد وبشكل دوري الجهود والانجازات ومواضع الضعف والقوة في كل مجتمع يسعى لتعزيز حقوق المسنين لديه.‏‏

حيث أطلقت الأمم المتحدة في التاسع عشر من تشرين الثاني إشارة البدء لعمليات بناء اتفاقية حقوق الأشخاص كبار السن من خلال تشكيل مجموعة عمل خاصة بذلك، بعد أن شهدت المنظمة محطات عديدة منذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، الذي لم يذكر المسنين ، مرورا بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مرورا بالاجتماع العالمي الأول والثاني حول التشيخ في فيينا، وفي مدريد، وبعد اعتماد مبادئ الأمم المتحدة للشيخوخة التي صدرت عام 1991 بدأ العمل لإطلاق هذه الاتفاقية.‏‏

حقوق وحاجاتهم‏‏

فكان سؤالنا للدكتور شحرور، عما هو متوقع من هذه الاتفاقية؟‏‏

الذي أكد أهميتها بتحديد حقوق كبار السن بشكل دقيق، وأيضا تحديد مسؤوليات الدول الأعضاء والمعايير والخطوات المطلوبة لحماية المسنين، وقبل هذا وذاك دورها في بناء قاعدة مجتمعية من الوعي والمعرفة بحقوق وحاجات الأشخاص المسنين وتحقيق بيئة ممكنة لهم.‏‏

وفي هذا المجال ذكر بعض التوصيات التي طرحتها (جمعية اليرموك للأسرة) في أكثر من مناسبة ولاسيما في خطة مدريد حول الشيخوخة في عام ال 2002 وفي العام الدولي لكبار السن من أهمها: أولا-اشراك كبار السن في وضع البرامج الخاصة بهم، إشعاراً لهم بأهميتهم وحرصا على واقعية الخطط والبرامج، انطلاقا من مفهوم «الشيخوخة مرحلة اندماج ومشاركة وليست مرحلة حماية ورعاية». ثانيا: اعتبار الشيخوخة مرحلة طبيعية في حياة كل انسان، يجب الاعداد المسبق لها على مستوى المجتمع بكل مؤسساته وعدم قصور سن معينة للتقاعد خصوصا لمن يتمتع بصحة جيدة وخبرات جيدة، كما يجب التفكير بنشاطات اقتصادية تساعد المسن على تأمين دخل يفي باحتياجاته ويحقق من خلاله شعوراً ايجابياً بوجوده واستقلاله، وثالثاِ- ضرورة إعداد كوادر متخصصة في مجالات كبار السن مثل طب الشيخوخة، الخدمات الطبية والاجتماعية والنفسية. بالإضافة إلى المطالبة بمسوحات متخصصة تعطي معلومات كافية حول فئة المسنين في المجتمع واحتياجاتهم ما يساعد على وضع سياسة اجتماعية فاعلة.‏‏

المساعدات ضرورية‏‏

يوجد تفاوت بين فئات كبار السن من حيث العمر ومستوى الدخل والناحية الصحية والظروف الأسرية.. لذا فإنه من الحتمي إدراك هذه الاختلافات بين المسنين حتى يتسنى إدراك احتياجاتهم ضمن المتاح، كان هذا ضمن مقترحات الجمعية أيضا، وقد أكد د. شحرور: ضرورة تدعيم دور الأسرة، من خلال دعم مالي يقدم للأسر التي ترعى المسنين أو من خلال إعفاءات ضريبية وما شابه من الإعفاءات والمساعدات التي يمكن أن تكون من مؤسسات حكومية وأهلية مع مراعاة مبدأ التنسيق في الجهود المبذولة.‏‏

وعلى الرغم من الاقتناع بأن مجتمعنا لا يزال يتمتع بقيم ومبادئ أخلاقية ودينية تعطي المسنين مكانة وأهمية خاصة، غير أن هناك حاجة ماسة لإيجاد برامج إعلامية تهدف إلى توجيه المسن نفسه، وتوجيه الأسرة والمجتمع التي ينتمي إليها وحسب ما حددها رئيس الرابطة في هذا اللقاء هي: توعية أفراد المجتمع بشكل عام بحاجات وحقوق كبار السن، توعية المسنين بالإجراءات الصحية التي تمكنهم من الاستمتاع بصحة نفسية وجسمية جيدة، تعديل نظرة المجتمع لبعض الأفكار السلبية المتعلقة بالشيخوخة مثل الفقر والمرض والعزلة، والتأكيد على التراث والتقاليد الدينية التي توصي باحترام ومساعدة المسنين.‏‏

ولعله يجب توجيه الإعلام وتركيزه بشكل كبير على هذه القضايا وتكريس دور الأسرة في رعاية ودعم المسنين في ظل مؤشرات تغير في هذا الصدد وفي ظل تطور الحياة المادية والاجتماعية التي غيرت بعض وظائف وأشكال الأسر.‏‏