ورشة عمل:

"مدخل إلى المحددات الاجتماعية للصحّة"

بالتعاون بين جمعية اليرموك والرابطة السورية للمعلوماتية الطبية

   17 - 5 - 2006

برنامج ورشة العمل:

- ترحيب بالحضور ... د. غسان شحرور رئيس الرابطة السورية للمعلوماتية الطبية ومنسق الورشة

- د. سلوى عبد الله.. اللجنة العلمية لنقابة الأطباء فرع دمشق

-أ.د محمود باكير .. جمعية اليرموك "الأسرة المتماسكة تواجه التحديات"

- "مدخل إلى المحددات الاجتماعية للصحة"... د. غسان شحرور

"تجربة الاتحاد العام النسائي في سورية".. د. كوكب داية رئيسة  مكتب الصحة والبيئة والسكان.

-"تجربة مديرية صحة الفم والأسنان- وزارة الصحة"، د. رشاد مراد

- "تجربة مديرية القرى الصحية" د. حسام دوغوظ.

 -"تجربة هيئة مكافحة البطالة" أ. أحمد خليل رئيس قسم القروض الأسرية

-"خدمات الطفولة المبكرة" د. لمياء بظنا.

- "تجربة برنامج صحة المسنين" د. عصام شعبان، د. رندة ديبو.

-"تجربة برنامج الرعاية الصحية الأولية" د. ربيع عثمان

أهداف ورشة عمل:
"مدخل إلى المحددات الاجتماعية للصحّة"

•         التعريف بالمحددات الاجتماعية للصحة.

•         التعريف بمفوضية المحددات الاجتماعية للصحة، في منظمة الصحة العالمية.

•         التعريف ببعض البرامج الصحية والاجتماعية في سورية ومقاربتها للمحددات الاجتماعية.

•         ماذا بعد؟

من المحددات الاجتماعية للصحة:

الغذاء ، البيئة، المسكن، التعليم، الصرف الصحي وتوافرالمياه النقية، بيئة العمل، الفقر، النظام الصحي (التوفر، الإتاحة، الجودة)، أسلوب الحياة...الخ...

مفوضية عالمية حول المحددات الاجتماعية للصحة:

خلال فعاليات الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية في عام 2004، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عن إطلاق مبادرة لمدة ثلاث سنوات (من 2005 إلى 2008) للعمل على الأسباب الاجتماعية وراء تردي الصحة وعدم المساواة، وذلك بالدعوة إلى إنشاء مفوضية عالمية حول المحددات الاجتماعية للصحة (المفوضية). وقد أكد تقرير المفوضية على حقيقة أن العوامل الاجتماعية هي المحددات الرئيسية للصحة، وليست بالأحرى الأنظمة الصحية. هادفة إلى "وضع الأساس لعمليات مستمرة تقوم بوصف ودمج المحددات الاجتماعية للصحة داخل السياسات والممارسات" يمكن أن تمثل هذه المبادرة علامة فارقة منذ إعلان ألما آتا في 1978. وقد تم اختيار جمعية التنمية الصحية والبيئية (مقرها القاهرة - مصر) بواسطة سكرتارية المفوضية لتقوم بتيسير اشتراك منظمات المجتمع المدني بمنطقة منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط .

وهكذا قامت هذه المبادرة لمواجهة الأسباب الاجتماعية وراء تردي الصحة، وعدم المساواة في الحقوق والخدمات الصحية على الصعيد العالمي والإقليمي وداخل البلد الواحد، وهي تعيد النظر في قضية صحة المجتمع، فالصحة ليست فقط قضية انتشار أمراض، وإنما هي قضية اقتصادية، واجتماعية، وبيئية، وحقوقية.

تقوم مفوضية المحددات الاجتماعية للصحة، بدراسة آليات جديدة لمواجهة الفوارق الصحية الكبرى على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية.

ستسعى المفوضية إلى تطوير آلية عالمية تهدف إلى:

•         مواجهة الفوارق الصحية الكبرى بين الدول وبعضها، وبين الطبقات الاجتماعية في الدولة الواحدة.

•         الترويج لبرنامج عمل صحي جديد يأخذ في الاعتبار المحددات الاجتماعية للصحة على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية.

تتكون المفوضية من:

•        المفوضون: عشرون مفوض ومفوضة من ذوي الخبرة العالية ويمثلون المناطق الجغرافية المختلفة في العالم.

تم تسميتهم بواسطة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بناءً على ترشيحات من حكومات وهيئات، دورهم هو قيادة الرؤية العامة، والاشتراك مع الأطراف المختلفة بما فيها حكومات الدول المختلفة، وذلك لتعزيز والدعوة لمواجهة المحددات الاجتماعية للصحة. من بين المفوضين من منطقتنا أ. د. هدى رشاد من مصر.

•        سكرتارية منظمة الصحة العالمية والمكاتب الإقليمية للمنظمة:

•        شبكات المعرفة:

تنشأ حول تسعة محاور عمل أساسية (مجموعات عمل تخصصية).

تم اختيار الهيئة المنسقة لكل شبكة من خلال فتح الباب لتقديم عروض من هيئات بحثية والمفاضلة بينها.

ستضم كل شبكة من 10 – 12 فرد من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني. وسيتم الاختيار النهائي بمعرفة منسقي الشبكات.

المحاور التسعة لشبكات المعرفة:

1.   مرحلة الطفولة المبكرة: مجالات التغذية والعلاج والوقاية والتعليم وغيرها.

2.   شروط ذات أولوية للصحة العامة:

     مراجعة العوامل التي يعتمد عليها تصميم برامج الصحة العامة؛ والتي قد تؤثر في المساواة وتكافؤ الفرص في الوصول لخدمات الرعاية الصحية.

استكشاف التدخلات الاجتماعية والإجراءات السياسية المطلوبة من القطاعات الأخرى، والتي تؤثر على الصحة العامة.

قد تتعلق هذه التدخلات والإجراءات بالمسكن، وتعليم الإناث، توفير مياة الشرب، وتوافر مرافق الصرف الصحي، الخ.

البحث في تكامل التدخلات والإجراءات المطلوبة في التعامل مع شروط الصحة العامة.

اختبار البراهين في مستويات اقتصادية متفاوتة.

3.   النظم الصحية:

تنطلق هذه الشبكة من أن طريقة تصميم النظم الصحية، وتمويلها، وطرق تقديمها الخدمات تعد من المحددات القوية للصحة والمساواة في الصحة.

يجب تصميم النظم الصحية بالطريقة التي تؤهلها للعمل على تقليل عدم المساواة في التعرض للمخاطر التي قد تنشأ من المحددات الأخرى للصحة.

يجب أن تعمل النظم الصحية أيضاً على تقليل الفوارق في الوصول لخدمات الرعاية الصحية وفي الحصول على العائد الصحي.

4.   القياس:

منهجيات قياس أثر المحددات الاجتماعية والناتج الصحي

إنتاج أدلة استرشادية لتقييم: البرامج والسياسات التي تتعامل مع المحددات الاجتماعية للصحة، وأثر المحددات الاجتماعية على الصحة وعلى المساواة في الصحة.

5.   شروط العمل:

تتضمن:العوامل الداخلية (محل العمل)،العوامل الخارجية (الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقانونية)، تحليل العوامل الداخلية والتوصل لبراهين متعلقة بـ:

الضغط النفسي,

المخاطر الجسمانية,

التعرض للسموم والكيماويات,

وشروط العمل مثل الدخل، وتأمين وجود العمل، والمرونة في ساعات العمل، والهجرة المرتبطة بالعمل.

6.   العولمة:

تؤثر ديناميكيات العولمة على الناتج الصحي في العديد من المنظومات الاجتماعية السياسية من خلال مسارات سببية لاختلاف التعرض للمخاطر ومستوياته ونتائجه وفقاً للوضع الاجتماعي.

من الجوانب التي سيتم التركيز عليها:

القدرة على الوصول للأسواق

تحرير التبادل التجاري وعوائقه

التكامل في إنتاج البضائع

تسليع وخصخصة الخدمات العامة

الاستهلاك وأنماط الحياة

مستوى دخل الفرد.

7.   التجمعات الحضرية:

التركيز على تحسين العشوائيات والتنمية الحضرية في العالم النامي.

ستتناول بعض القضايا المتعلقة بالتنمية الحضرية مثل:

 خلق الوظائف

السياسات والاستراتيجيات السكانية

تمكين المجتمعات

تقليل القابلية للمخاطر وزيادة الأمان.

8.   الإقصاء الاجتماعي:

تتناول المجموعات المستبعدة من ميزات المسار العام للمجتمع وما ينتج عن ذلك من معاناة صحية.

يمكن أن يختبر التهميش الاجتماعي على المستوى العام (فرص التعليم – تكافؤ فرص العمل في ظل القانون – عدم المساواة القائم على النوع الاجتماعي أو الاختلاف الثقافي).

وعلى المستوى الدقيق (الدخل – الحالة الوظيفية – العلاقات الاجتماعية) وفقاً للعرق والنوع الاجتماعي والديانة.

تتشابك العوامل الاجتماعية وغالباً ما تؤثر في الصحة وتتأثر بها.

9.   النوع الاجتماعي:

عدم المساواة في الوصول للموارد يدفع لعدم المساواة في الوصول لمقتضيات الصحة.

إن لفهم الفروق البيولوجية (الجنس)، والاجتماعية البنيوية (النوع الاجتماعي) بين الرجل والمرأة أهمية قصوى في تصميم استجابة النظم الصحية للاحتياجات.

يوجد التمييز وفقاً للنوع الاجتماعي في البحوث الصحية، والمؤسسات الصحية؛ مما يدفع للتمييز في توجهات السياسات والبرامج.

هذه الفروق، وعدم المساواة، والتمييز المؤسسي على أساس النوع الاجتماعي تعد محددات اجتماعية للصحة. وهي تحتاج للتحديد والعمل عليها لو كانت هناك رغبة في سياسات عادلة لكل أفراد المجتمع.

•        المجتمع المدني: منظمات المجتمع المدني

ينظر لدور منظمات المجتمع المدني على أنه مكون جوهري:

لضمان مراعاة أولويات الناس،

وزيادة فرص الاستمرارية.

تم اختيار أربع منظمات لتنسيق العمل مع منظمات المجتمع المدني حول العالم

أفريقيا: منظمة بجنوب أفريقيا

آسيا: حركة صحة الشعوب

الأمريكتين: شبكة ألامس

شرق المتوسط: جمعية التنمية الصحية والبيئية (مصر).

دور هذه المنظمات هو:

تحفيز وتمكين وإدارة التعاون بين المفوضية وقطاع واسع من أطراف المجتمع المدني من أجل إسماع صوتهم في جميع محاور عمل المفوضية،

بما يتضمن إنتاج البراهين والاشتباك مع المجتمعات والدعوة والدفاع عن الحقوق ورفع الوعي على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية.

لماذا المجتمع المدني؟:

•         توفير منبر عالمي لصوت المجتمع المدني، وإعطاء دفعة لبرامج عمل المجتمع المدني ذات الصلة بالمحددات الاجتماعية،

•         تقوية قدرات منظمات المجتمع المدني المشاركة،

•         تشجيع التعلم من العمل على مستوى المجتمع،

•         تعزيز العمل الموجه بخبرة واهتمامات المجتمع المدني على المستوى الوطني (من خلال التدخلات والدعوة والدفاع عن الحقوق وممارسة الضغوط)،

•         توسيع التبني السياسي لرسائل المفوضية (عن طريق التأثير على عمل المفوضية، والعمل بوسائل متعددة للتأثير على السياسة على المستوى الوطني .الخ)،

•         تحسين فرص التأثير المستمر.

رسائل من هذه الندوة:

•         الصحة ليست حالة ثابتة.

•         الصحة لها أبعاد متعددة ”جسما نية، عقلية، نفسية، روحية، اجتماعية“.

•         الصحة لها محددات والحالة الصحية تنتج من تفاعل هذه المحددات.

•         الصحة لها طيف واسع يمتد من الصحة الكاملة إلى الوفاة.

•         يمكن تغيير الحالة الصحية عن طريق تغيير العوامل التي تتحكم فيها.

•         الصحة ليست مسئولية الأطباء وحدهم ولا النظام الصحي وإنما كافة قطاعات المجتمع.