فيما يلي توضيحات قانونية بحتة حول هذا الموضوع و أكرر التوضيحات من وجهة نظر قانونية فقط لا علاقة لها بالأوضاع السياسية :
في 21 أب عام 2011 اي ما قبل حوالي سنة و سبعة شهور صدر مرسوم ينظم موضوع التعبئة العامة و كيفية اعلانها و آلية تنفيذها بديلا عن القانون السابق الصادر عام 2004 بذات الخصوص .
- أهم بنود هذا المرسوم المعدلة عن القانون السابق أن إعلان التعبئة يكون عند حدوث اضطرابات داخلية تهدد أمن الوطن .
- هناك نوعين من التعبئة :تعبئة عامة و تعبئة جزئية .
- التعبئة العامة تعلن بمرسوم بعد موافقة مجلس الشعب .اما التعبئة الجزئية تصدر مباشرة عن رئيس الجمهورية دون الرجوع لمجلس الشعب .
في التعبئة العامة توضع جميع امكانيات البلاد أي الاملاك العامة و الخاصة و البشرية في خدمة المجهود الحربي ، أما في التعبئة الجزئية فيوضع جزء من الموارد البشرية و المادية في خدمة المجهود الحربي .
و هذه العبارات القانونية تجيز مصادرة أية املاك لخدمة المجهود الحربي ،و بشرط ان يتم تعويض أصحابها لاحقا بموجب اعلان حالة التعبئة يعتبر من شملتهم التعبئة بحالة الخدمة الاحتياطية و يصرف راتب لهم .
و تقوم ادارة تسمى ادارة التعبئة العامة بتنفيذ كافة ما يتعلق بالتعبئة حال اعلانها .
- لا علاقة لاعلان التعبئة من قريب او بعيد بموضوع الخدمة الالزامية و انما علاقته بموضوع الخدمة العسكرية الاحتياطية ( أي بما يسمى بالعامية سحب الاحتياط  .
- لا يستدعى للخدمة العسكرية الاحتياطية من يتمتع بحق التأجيل من الدعوة للخدمة الاحتياطية وفقا لقانون خدمة العلم ، كمن يكون نتيجة الفحص الطبي قد تحددت خدمته بالخدمات الثابتة الا اذا صدرت تعليمات تنفيذية تطلب ذلك .
- اما بالنسبة للمؤجلين من الدعوة للخدمة العسكرية فتطبق عليهم احكام قانون خدمة العلم لعام 2007 وفقا لما جاء في المادة 17 من مرسوم التعبئة اي لا تغيير في وضعهم في حال اعلان التعبئة .
- الوحيد المعفى من الخدمة الالزامية العسكرية لا يستدعى للاحتياط في حال اعلان التعبئة .
-المؤجل دراسيا لا يشمله الاستدعاء للاحتياط بموجب اعلان التعبئة فالاحتياط يكون لمن ادى الخدمة الالزامية و المؤجل دراسيا لا يكون قد أداها .
ملاحظة : لا يوجد اي خبر رسمي او مرسوم قد صدر باعلان حالة التعبئة لا العامة و لا الجزئية ،و في حال صدور ذلك فالامر يتعلق بالخدمة الاحتياطية فقط و لا يشمل المؤجلين او المعفيين من الخدمة
بقلم المحامي : علاء السيد