قال مركز أوكسفورد أناليتيكا في تقرير له تضمن توقعاته للربع الثاني من 2013، إنّ ما سيميز هذه الفترة في الشرق الاوسط هو الإنقسامات السياسية والإقتصاديات الضعيفة، ما سيضع الحكومات التي يقودها إسلاميون في مصر وتونس أمام اختبار جديد. أما جيران سوريا فيواجهون تداعيات حربها الأهلية مع محاولة المسلحين المعارضين كسر الجمود العسكري. وفي الخليج فستحاول الأنظمة احتواء الضغوط من أجل الإصلاح، بينما يفترض أن يباشر اليمن أخيراً عملية رسم النظام الجديد للبلاد.

 مصر

 الأزمات السياسية والإقتصادية المتداخلة في مصر ستتصدر أحداث الربع الثاني. وجماعة الإخوان المسلمين في طريقها لتأمين السيطرة على البرلمان في الإنتخابات المقبلة المقررة أساساً بين نيسان (أبريل) وحزيران (يونيو). هذا وتواجه مصر عدة سيناريوهات كالتالي:

 - أرجحية متوسطة: هنا قد يلجأ الإخوان إلى تأجيل القرارات السياسية الرئيسية بدلاً من المضيّ في الإصلاحات التي تتطلب تنازلات لصالح الخصوم.

- أرجحية متوسطة: تنظيم الإنتخابات بعد تأخير قصير. فمساعدات الخليج المالية العاجلة وغيره من المانحين، تسمح للحكومة بتأجيل الإتفاق على صفقة صندوق النقد الدولي إلى ما بعد الإنتخابات.

- أرجحية ضعيفة: صفقة صندوق النقد الدولي يوافق عليها خلال أسابيع، ما يساعد في خلق مساحة للإخوان المسلمين لتصحيح العلاقات مع خصوم الجماعة، وذلك عقب تأجيل قصير للإنتخابات البرلمانية.

 وحتى ولو تمكن الإخوان المسلمون من تجاوز التوترات السياسية، فإنّهم قد يجدون أنفسهم على الأرجح في تحدٍ من خلال البرلمان الجديد، مع التحولات الدينامية الرئيسية باتجاه السياسات الداخلية الإسلامية بعد الإنتخابات.

 سوريا

 سيشتد القتال حول المدن الإستراتيجية من حمص إلى حماه إلى دمشق، لكنّ إعادة توزيع أفضل وحدات الجيش السوري هناك، ستمكنه من صد هجمات المسلحين المعارضين بأسلحتهم الرديئة. في المقابل ستمهد هجمات المسلحين الطريق من أجل هجوم منسق على العاصمة في وقت لاحق من العام.

 أما بالنسبة للظروف الإنسانية فستسوء، وتسرّع في تدفق اللاجئين. كما سيتدهور الأمن الحدودي، ويؤدي إلى امتداد الأزمة باتجاه لبنان، والعراق، وتركيا، والأردن. وسيؤدي الصراع إلى ضرب استقرار التوازن الطائفي الهش في لبنان والعراق مع تزايد انخراط السنّة والشيعة هناك في دعم طرفي النزاع داخل سوريا.

 إسرائيل وفلسطين والأردن

 ستضعف السلطة الفلسطينية مع عدم وجود حل في الأفق لأزمة التمويل، أو عملية السلام مع إسرائيل المتعثرة. وتمتزج أزمة جمود وظائف القطاع العام وتوقف الرواتب مع العنف الذي ترتكبه القوات الإسرائيلية والمستوطنون لترفع اليأس لدى الفلسطينيين الشباب إلى مستويات جديدة. ومن دون المساعدة المستدامة فإنّ الرئيس محمود عباس وقوات الإحتلال الإسرائيلية سيواجهان انتفاضة جديدة في الضفة الغربية.

 في المقابل فإنّ تدفق أموال الخليج إلى الأردن سيحافظ على استقرار النظام الملكي. وتبدو سلطات الملك عبد الله الثاني بشكل طفيف أكثر أماناً بعد الإقبال الكثيف على الانتخابات البرلمانية في كانون الثاني (يناير) الماضي، والتي زودت برنامجه الإصلاحي ببعض الإعتراف الشعبي. ومع ذلك عليه أن يعمل ما هو أكثر ليبنى عليه.

 العراق

 من المرتقب أن يستمر العنف في المناطق السنية في الوسط والشمال، مع متابعة رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي نهجه المواجه للإئتلاف السني الرئيس المعارض الممثل في "العراقية". ومن المرتقب أن يتدهور الأمن في محافظة الأنبار الغربية مع اندماج الصراع في سوريا والعراق هناك.

الخليج العربي

استمرار الأسعار المرتفعة للنفط والإنتاج السعودي سوف يسجل استدامة للميزانية القياسية، ويسمح بالمحافظة على بعض الفوائض. وستسعى الرياض إلى الحفاظ على توازن أسعار أسواق النفط، كما من المرجح أن ترفع إنتاجها في الربع الثاني لتلبية الطلب المرتفع من الصين، وتغذية الإنتعاش الإقتصادي في أماكن أخرى بعد زيادة الإنتاج إلى 9 مليون برميل يومياً في كانون الثاني (يناير) الماضي.

هذا وسترتفع حدة الإضطرابات السياسية في كلّ من البحرين والكويت مع صعود المتشددين في كلّ من السلطة والمعارضة إلى الواجهة أكثر.

في المقابل فإنّ الأحوال الإقتصادية المزدهرة والامن الصارم يعني أنّ قطر والإمارات العربية المتحدة ستحافظان على سمعتهما كأكثر بلدين استقراراً سياسياً في المنطقة.

اليمن

المفاوضات حول النظام السياسي الجديد يفترض أن تمضي قدماً، مع توقع بدء الحوار الوطني في الثامن عشر من آذار (مارس) الجاري بعد تأخر لـ4 أشهر. وسيتابع الرئيس السابق علي عبد الله صالح عرقلة التقدم السياسي وإعادة بناء القوى الأمنية من خلف الكواليس.

من جانبهم فإنّ اليمنيين الجنوبيين منقسمون حول المشاركة في الحوار. فبينما تتطلع أغلبية إلى المشاركة، يروج آخرون للفيدرالية. كما قد يلجأ بعض العناصر إلى العنف للدفع باتجاه الإستقلال.

ويشار إلى أنّ المساعدة الاجنبية وتسليم الأموال الموعودة ستكون حاسمة للحفاظ على الدعم المطلوب للمرحلة الإنتقالية سواء على صعيد النخب السياسية أو الشعب بشكل أوسع.

المغرب العربي

ستركز الطبقة السياسية في ليبيا خلال الأشهر القليلة المقبلة على الإعتبارات الإنتخابية، لكنّ الحكومة ستستمر في التركيز على كلّ من جذب الإستثمارات الأجنبية، وتحسين البيئة الأمنية المضطربة.

وفي تونس فاقم اغتيال المعارض شكري بلعيد من الإنقسامات السياسية. وفي موضوع الحكومة وبين خياري تشكيل حكومة تكنوقراط أو إعادة خلط وزارات رئيسية اختار حزب النهضة الخيار الأخير، وسيعيد الحزب السيطرة على أهم الوزارات وهي الداخلية والعدل والخارجية مع إعلان الحكومة الجديدة.

أما في المغرب فالحكومة الإسلامية بقيادة عبد الإله بن كيران فتتلقى انتقادات لفشلها في تحسين الإقتصاد، الذي يتأثر بالتعثر الأوروبي. وستتابع الحكومة جهودها (التي لا تحظى بتأييد) لتحسين نظام الإعانات، وإعادة هيكلة تمويل صناديق التقاعد، التي ستواجه إفلاساً متوقعاً بحلول العام 2032 نزولاً عند التوقعات الديموغرافية. من جانبه يركز الملك محمد السادس على تعزيز موقعه عبر جهود رامية إلى جذب الإستثمارات الأجنبية.

في الجزائر أضافت حادثة عين أميناس قلقاً أمنياً على حسابات الإستثمار الأجنبي في البلاد. وبالإضافة إلى ذلك فإنّ الإدعاء العام الإيطالي بدأ تحقيقاته في شباط (فبراير) الماضي بمزاعم صفقات فاسدة بين شركة إيني الإيطالية الكبرى للنفط وشركة سوناتراك الجزائرية. ويركز المستثمرون اليوم بشكل متزايد على البيئة الإقتصادية المتعثرة للبلاد التي من المرجح أن تعيق الجهود لجذب استثمارات أكبر على المدى القصير.