قتل شرطي مصري واصيب ضابط كبير في الجيش المصري الأحد في مدينة بورسعيد الساحلية حيث اندلعت مواجهات بين سكان وقوات الأمن أدت إلى عشرات الجرحى، بحسب ما اعلن الجيش المصري.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية في بيان ان "المناوشات بين المتظاهرين وعناصر وزارة الداخلية اسفرت عن اصابة قائد قوة التأمين التابعة للقوات المسلحة بطلق ناري في الساق واستشهاد جندي من قوات الأمن بطلق ناري في الرقبة نتيجة إطلاق النيران بواسطة عناصر مجهولة".

ووقعت المناوشات امام مركز محافظة بورسعيد في مدينة بورسعيد المتوسطية الواقعة في شمال شرق مصر عند مدخل قناة السويس وثالث كبرى مدن البلاد.

ونفى المتحدث معلومات تحدثت عن وقوع اشتباكات بين الشرطة والجيش.

وقال "في إطار ما يتردد عن وقوع اشتباكات وتبادل للنيران بين عناصر وزارة الداخلية وعناصر من الجيش، تؤكد القوات المسلحة (...) عدم صحة تلك المعلومات شكلا وموضوعا، وأن عناصر القوات المسلحة الموجودة بمنطقة الحدث تقوم بأعمال تأمين مبنى المحافظة ومحاولة الفصل بين المتظاهرين وعناصر وزارة الداخلية".

وناشد بيان القوات المسلحة "شعب بورسعيد العظيم بعدم الاقتراب من او مهاجمة مبنى المحافظة أو المنشآت التي تؤمنها عناصر الجيش الثاني الميداني حفاظا على أرواح المواطنين والممتلكات العامة للدولة".

وكانت وزارة الصحة المصرية اعلنت مساء الاحد ان اكثر من 250 شخصا اصيبوا في اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في بورسعيد التي تشهد احتجاجات مستمرة ضد سياسات الرئيس محمد مرسي منذ اكثر من شهر.

وبدأت الاشتباكات صباح الاحد بعدما قررت وزارة الداخلية نقل 39 متهما في ما يعرف في مصر ب"قضية مجزرة بورسعيد" وهو الهجوم على مشجعي النادي الاهلي مطلع شباط/ فبراير 2012 في ستاد بورسعيد عقب مباراة لكرة القدم ما أدى إلى مقتل 74 شخصا من بينهم 72 تؤكد رابطة مشجعي الاهلي المعروفة ب"التراس اهلاوي" انهم ينتمون اليها.

وتصدر محكمة جنايات بورسعيد في التاسع من اذار/ مارس الجاري حكمها في القضية بعد ان قررت في 26 كانون الثاني/ يناير الحكم على 21 متهما بالاعدام واحالت اوراقهم الى مفتى الجمهورية للتصديق على قرارها وفقا لما يقضي به القانون المصري. وجرى العرف ان يؤيد المفتي قرارات الاعدام التي يتخذها القضاء.

وكانت مدينة بورسعيد شهدت عقب اصدار هذه الاحكام تظاهرات واشتباكات مع الشرطة ادت الى مقتل اكثر من اربعين من اهالي المدينة التي تتواصل فيها حركة عصيان مدني بدأت قبل اسبوعين احتجاجا على سياسات الرئيس محمد مرسي.

ويشكو سكان بورسعيد ومدينتي قناة السويس الاخريين، السويس والاسماعيلية، من ان الحكومة تهمشهم ولا تنظر لقضاياهم بعين الاهتمام.