إحرام العمرة

◆ سأسافر للعمرة أنا وعائلتي من مطار الشارقة، فمن أين سنحرم؟

◆◆ نسأل الله العلي القدير أن يحفظكم ويبارك فيكم ويتقبل عمرتكم، وإذا كان الوصول عبر مطار جدة فأحرموا بالعمرة في الطائرة عند محاذاة ميقات الإحرام، وعادة يتم تنبيه الركاب على ذلك، لكن احتاطوا وأخبروا طاقم الطائرة بتنبيهكم في الوقت المناسب ولو أحرمتم بعد إقلاع الطائرة فلا مانع من ذلك، قال العلامة الخرشي رحمه الله في شرحه لمختصر خليل: (مكان الإحرام.. المكان الذي حاذى فيه واحدا من هذه المواقيت أو مر به، ولا يلزمه أن يذهب إلى الميقات إلا أن يكون منزله قريبا منه فالأولى له أن يأتي الميقات فيحرم منه).

 

وقبل الذهاب إلى المطار اغتسلوا في البيت وليأخذ الرجال معهم لباس الإحرام، أما النساء فيلبسن ملابسهن المعتادة من البيت، وعند محاذاة الميقات أحرموا بالعمرة، فإذا وصلتم إلى مكة فتجوز الاستراحة في الفندق قبل الذهاب لأداء مناسك العمرة.

 

التسوق

◆ كنت أتسوق في مركز للتسوق، وأثناء فحصي لإناء صغيرة سقط من يدي وانكسر، فهل تترتب علي غرامة؟

◆◆ من الناحية الفقهية إذا أذن البائع للمشتري في تقليب السلعة وفحصها فسقطت من المشتري أثناء عملية الفحص لها فلا ضمان عليه لأن البائع قد أذن له، والمأذون له أمين، والأمين لا ضمان عليه، قال في شرح التحفة، عازيا للعلامة ابن سلمون رحمه الله تعالى أنه قال: ( .. ومن أخذ قوساً أو سيفاً أو آنية ليقلبها فانكسر القوس أو السيف عند الرمي به أو الفخار، فإن كان ذلك بإذن صاحبه فلا شيء عليه، وإن كان بغير إذنه فهو ضامن)، وبناء عليه فإن المشتري إذا سقط منه بعض المتاع أثناء عملية تقليبه فلا ضمان عليه إذا أذن له ولو عرفا من طرف البائع، هذا هو الحكم الفقهي العام، وعند حصول النزاع يرجع للقاضي صاحب الاختصاص.

المفاصلة في السعر

◆ ما حكم المجادلة والمفاصلة مع التجار حول الأسعار؟

◆◆ حث الشرع على التسامح في البيع والتساهل فيه بحيث لا يُبخس البائع بضاعته ولا يُبتز المشتري فيؤخذ منه ثمن فوق قيمة المثمون، وهذا ما بوب له الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح بقوله: (باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف)، فروى تحت الباب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى»، ونفس الحديث رواه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ عن جابر أيضاً بلفظ: «رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى»، يقول الإمام ابن حجر في الفتح معلقا على الحديث: (وفيه الحض على السماحة في المعاملة واستعمال معالي الأخلاق وترك المشاحة والحض على ترك التضييق على الناس في المطالبة وأخذ العفو منهم)،

ومع ذلك فلا بأس في أن يماكس المشتري البائع حتى يتفقا على سعر يرضي كلا منهما فقد روى الإمامان الترمذي وأبو داود رحمهما الله عن أنس قال: قال صلى الله عليه وسلم: «من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل: أخذتهما بدرهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من يزيد على درهم؟ من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه».

مبادلة الذهب

◆ هل المبادلة بالذهب والزيادة عليه لشراء الذهب جديد، حرام أم حلال؟

◆◆ الذي عليه جمهور أهل العلم أن مبادلة الذهب المصوغ بذهب آخر مع إعطاء قيمة الصياغة أو قيمة الوزن الناقص أن ذلك لا يجوز.

وذهب بعض أهل العلم أن ذلك جائز، وهو مروي عن معاوية رضي الله عنه والحسن والشعبي، كما روى ذلك عنهم عبد الرزاق في المصنف وهو اختيار بعض من متأخري فقهاء الحنابلة قال المرداوي رحمه الله في الإنصاف: (وعمل الناس عليه )، واستدل أصحاب هذا القول: بأن الحلية المباحة صارت بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع لا من جنس الأثمان، ولهذا لم تجب فيها الزكاة، فلا يجري الربا بينهما وبين الأثمان، كما لا يجري بين الأثمان وبين سائر السلع وإن كانت من غير جنسها، فإن هذه الصناعة قد خرجت من مقصود الأثمان وأعدت للتجارة فلا محذور في بيعها بجنسها).

وأخيراً: فهناك حل لهذه المسألة من أصلها وهو أن من أتى محلاً لبيع الذهب، أن يبيع عليه ذهبه، ثم يشتري هو منه الذهب المصوغ الذي يريد، وهذا هو الأحوط والحاجة به مقضية.

اختلاف راتب الخدم

◆ عندي خادمات من بلاد مختلفة، يعملن العمل ذاته، لكن راتبهن مختلف فهل يجوز ذلك؟

◆◆ لا حرج في اختلاف رواتب الخادمات إذا كانت كل واحدة منهن تنال الأجر المكتوب في عقد عملها وكانت تعلم مسبقا بمقدار العمل الذي ستقوم به، فشروط صحة الإجارة أن يعلم أجلها وأجرها ومقدار العمل.

وإن الاختلاف الذي ذكرت في الأجر ناتج عن اختلاف العقود حسب البلدان وحسب مكاتب العمل ولا حرج عليك إذا وفيت لكل حالة بما في عقدها من أجر.

ولكنه من حيث البر والإحسان والموضوعية فإذا كانت عندك سعة من فضل الله فانظري إلى أعلى راتب موجود في العقود وطبقيه على الجميع ما دام الفرق بينهن هو بسبب اختلاف العقود حسب البلدان، فإن ذلك أطيب لقلوبهن وأدعى إلى أن يبذلن جهودهن في إتقان العمل.

إدارة الموظفين

◆ من مهامي إدارة الموظفين، ويوجد أحدهم تم توجيه أكثر من مرة، لكن غير ملتزم، فأبلغت صاحب العمل، فقرر الاستغناء عنه، فهل أنا أتحمل ذنباً؟

◆◆ مادمت لم تتعد حدود الله في رعيتك كما يفهم من السؤال واتخذت إجراء إدارياً صادقاً فيه وهو مطلوب منك فلا إثم عليك إن شاء الله.

فأنت راع ومسؤول عن رعيتك بالمعروف، وعليك النصح لمن حولك من الناس سواء كانوا يعملون تحت مظلة مسؤوليتك أو أنت تعمل معهم كذلك وعليك النصح لوظيفتك، واستفت قلبك

الشفافية في تقارير الموظفين تقتضي أن يوقع على التقرير صاحب العلاقة ويعلم بخطئه ويطلب منه تحسين أدائه والأولى والأصلح التوجيه بالتي هي أحسن، وإذا لم يؤت التوجيه والنصح أكله، فيلجأ إلى الحلول الأخرى كالتحذير والتوبيخ، والتهديد، فالإنذار، فالخصم من الراتب، وإذا لم يجد هذا نفعاً فعليك أن تبرئ ذمتك وتحيل الأمر لأهل الاختصاص.