نظم عشرات من ضباط وأفراد الشرطة المفصولين في مصر وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية بالقاهرة مطالبين بإعادتهم إلى مناصبهم التي فصلوا منها بسبب إطلاقهم للحى، مؤكدين أن الأمر يتعلق بحرية شخصية، ومذكّرين بأن الأوضاع تغيرت، والدليل على ذلك أن الرئيس محمد مرسي ورئيس الحكومة هشام قنديل من أصحاب اللحى.

وطالب الضباط -المنضوون في مجموعة تعبر عن نفسها على الفيسبوك بعنوان 'أنا ضابط ملتح'- بسرعة إعادتهم إلى مناصبهم خاصة أن بعضهم حصل على أحكام من محاكم القضاء الإداري بوقف قرارات وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم بإيقافهم عن العمل.

وكان لافتا أن المحتجين حرصوا على ارتداء زي الشرطة رغم فصلهم من الخدمة، وأكدوا إصرارهم على لقاء وزير الداخلية الجديد اللواء أحمد جمال الدين.

وكان عدد من ضباط وأفراد الشرطة قد استغلوا أجواء الحرية بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 -التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك- ليطلقوا لحاهم، مؤكدين أن الأمر يتعلق بحرية شخصية وأن اللوائح التي تمنع ذلك يجب تغييرها.

وقد ردت وزارة الداخلية حينها بفصلهم، وتجاهلت تنفيذ أحكام قضائية قضت بعودة بعضهم إلى عمله.

شرعي ودستوري
وقال المتحدث باسم 'أنا ضابط ملتح' النقيب هاني الشاكري للجزيرة نت إن مجموعته رأت النور بعد تنحي مبارك، حيث تقدموا بطلب جماعي إلى الداخلية لإخطارها بحقهم في إطلاق اللحى اعتمادا على الحق الشرعي، خاصة أن المؤسسة الدينية الرسمية -وهي الأزهر- أفتت بأن اللحية 'سٌنة واجبة' ولا يجوز منع أحد من إعفائها.

ويتحدث الشاكري عن حق يكفله الدستور، حيث تؤكد العديد من مواد الإعلان الدستوري القائم أن الحريات العامة والخاصة مصانة للجميع، وأن المواطنين متساوون أمام القانون ولهم حق تولي المناصب العامة دون تفريق بسبب جنس أو لون أو دين أو معتقد، فضلا عن كون الدستور يؤكد أن الإسلام دين الدولة وأن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.

وأضاف أن أحكام المحكمة الإدارية العليا استقرت على أن اللحية حرية شخصية، وهي بذلك أمر مصان لا ينبغي المساس به، خاصة أنها لا تخل بالنظام العام ولا تعيق عضو هيئة الشرطة عن أداء عمله.

وقال إن إطلاق اللحية إنْ كان مخالفة، فإنها مخالفة إدارية لا تستوجب هذه العقوبة المشددة.

مقارنة بالرئيس
ويذكّر الشاكري بأن قانون هيئة الشرطة الذي يعود إلى 1971 لا توجد به مادة تمنع عضو هيئة الشرطة من إطلاق لحيته، بل إن مادته الأولى تعرف الشرطة بأنها هيئة مدنية نظامية رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، والمعلوم قانونا أن رئيس أي هيئة يخضع لنفس القوانين واللوائح التي تنظمها.

وبدا أن المتظاهرين يركزون على هذه النقطة، حيث رفعوا لافتة تشير إلى أن الرئيس ورئيس الحكومة وبعض الوزراء يطلقون اللحى، فكيف تقدم وزارة الداخلية والحال كذلك على منع ضباط وأفراد الشرطة من إطلاق لحاهم؟

وقال أحد المحتجين وهو العقيد أحمد شوقي للجزيرة نت إن هدف احتجاجهم تنفيذ أحكام صدرت بمنع إحالتهم إلى التقاعد، لأنها حسبه واجبة النفاذ فورا.

وقال أمين الشرطة عماد كرم إنه حاول هو وبعض زملائه مقابلة وزير الداخلية للمطالبة بإعادتهم لعملهم دون جدوى.

وقد وقف أفراد الشرطة المحتجون أمام مبنى الداخلية نحو ساعة ولما فشلوا في مقابلة الوزير انتقلوا إلى مقر رئاسة الحكومة الذي يبعد مئات الأمتار، وواصلوا وقفتهم هناك قبل أن يتفرقوا، مؤكدين أنهم سيعاودون الاحتجاج لتوصيل رسالتهم والدفاع عن حقهم.